سقوط مشروع قانون العفو العام

أعـــلـــن وزيــــــر الـــعـــدل الــلــبــنــانــي سـلـيـم جريصاتي أنه »ليس هناك الآن مشروعات على النار تتعلق بالعفو العام«، لافتاً إلى أنه »في الوقت المناسب، وزارة العدل ستكون جاهزة لتضع مشروع عفو عام«، عادّاً أن ذلك »يجب أن يكون بعد الانتخابات النيابية«.

وقــــال جــريــصــاتــي بــعــد لــقــائــه رئـيـس مجلس الــنــواب نبيه بــري، إنــه استعرض مـــع بــــري بــعــض الـــقـــوانـــين الــتــي »تـتـمـنـى الحكومة على دولته إقرارها فيما تبقى من عمر الحكومة، قبل أن تدخل فـي تصريف الأعمال«. وقال: »لقد كان التجاوب كاملا من دولة الرئيس بالنظر إلى الموضوعات التي أثرناها والقوانين التي تم عرضها. كما تم عرض الأوضاع العامة«.

وأشــار جريصاتي إلـى أنـه أطـلـع بري عـلـى بـعـض الأمــــور الـسـيـاسـيـة فــي الـبـلـد، و»هـــــــو طــبــعــا عـــلـــى بـــيّـــنـــة مـــنـــهـــا، وتــمــت المصارحة في موضوعات كثيرة، وكالعادة وجـــــدت فـــي دولـــــة رئــيــس مـجـلـس الــنــواب الضمان الضروري اللازم لاستقرار التسوية الكبرى في البلد والتي ترتكز على الاستقرار السياسي والأمني أولا، وعلى التفاهم العام رغم بعض التجاذبات الحاصلة في معركة الاستحقاق الانتخابي«.

وعــــــــن قــــــانــــــون الــــعــــفــــو الـــــــعـــــــام، قــــال جريصاتي: »العفو العام خارج نهائيا عن التجاذب السياسي في معرض الاستحقاق الانتخابي. فهو ليس سلعة انتخابية، بل قرار سياسي كبير يتخذ بإجماع سياسي، والآن لـيـس هــنــاك مــشــروعــات عـلـى الـنـار تتعلق بالعفو الـعـام«. وأضـــاف: »لـكـن في الوقت المناسب وزارة العدل ستكون جاهزة لـتـضـع مــشــروع عـفـو عـــام، وبـالـتـالـي عند تـوافـر الإجـمـاع الـسـيـاسـي ستعرضه على مـجـلـس الــــــوزراء، ثــم يـعـرض عـلـى مجلس النواب لإقراره. ونحن نرى أن ذلك يجب أن يكون بعد الانتخابات النيابية«.