الاستقرار السياسي دعم إقرار قمة اقتصادية في بيروت العام المقبل
حـــــمـــــل اخــــــتــــــيــــــار بـــــيـــــروت لاستضافة »الدورة الرابعة للقمة الـعـربـيـة الـتـنـمـويـة الاقـتـصـاديـة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــعــام ٢٠١٩«، رســـــالـــــة دعـــــــم عــــربــــي لــلــبــنــان، ومــــؤشــــرا إيــجــابــيــا إلــــى الــبــلاد التي نجحت في تجاوز الأزمات والـــتـــزمـــت »حــمــايــة الاســتــقــرار وتــــحــــيــــيــــد الــــــخــــــلافــــــات ومـــنـــع تفاقمها«، بحسب مـا قـال وزيـر في الحكومة اللبنانية لـ »الشرق الأوسط««.
وجــــاء اخــتــيــار لـبـنـان مـقـرا للقمة الاقتصادية القادمة، خلال مشاركته في القمة العربية التي عـقـدت فــي الـظـهـران فــي المملكة العربية السعودية، أول من أمس، وشــارك فيها الـرئـيـس اللبناني مـيـشـال عــون ورئـيـس الحكومة سعد الحريري ووزراء آخرون.
وزيــــر الاقــتــصــاد والــتــجــارة الـلـبـنـانـي رائـــد خــــوري، أكـــد، أن إقـرار قمة اقتصادية في بيروت »يحمل مـؤشـرات إيجابية على قرار عربي بدعم لبنان«، موضحاً في تصريح لـ »الشرق الأوسط«، أن الاهتمام الدولي بدعم لبنان الـذي تجسد في مؤتمر (سيدر) عبر منح لبنان التزامات مالية كبيرة وصلت إلـى ١١ مليار من دول عربية وأوروبية وصناديق دولـــيـــة: »يــنــســحــب عــلــى الــــدول الـــعـــربـــيـــة الــــتــــي تــمــتــلــك نـفـس التوجه«.
ويقول مسؤولون لبنانيون بـــأن الأداء الـسـيـاسـي اللبناني منذ انتخاب العماد ميشال عون رئـيـسـاً لـلـجـمـهـوريـة الـلـبـنـانـيـة، وتشكيل حكومة الرئيس سعد الــحــريــري، لـجـهـة الـحـفـاظ على الاستقرار والتعامل مع الأزمات والــتــعــهــد بــالــبــحــث فـــي إيــجــاد حلول لازمات أخرى، كان محفزاً لـــجـــذب الاســـتـــثـــمـــارات والـــدعـــم الـدولـي للبنان، وضـاعـف الثقة الدولية بلبنان.
وقــال خــوري بـأن هـذا الأداء »حـفـز بـلا شـك عـلـى تـوفـيـر دعـم عـــربـــي ودولـــــــي لــلــبــنــان«، لـكـنـه شــــدد عــلــى أن وجـــــود عــــون فـي موقعه »يمثل ضمانة للاستقرار، وأنـه أثبت ذلك من خلال تجاوز الأزمــــــات والــتــعــامــل مـعـهـا، إلـى جـــانـــب قــــــوى ســيــاســيــة أخــــرى تـتـعـاون مـعـه لـحـفـظ الاسـتـقـرار الأمـنـي والـسـيـاسـي«، لافـتـاً إلـى أن »وعـــي الأقــطــاب السياسيين ساهم في ذلك، فضلاً عن وجود قرار لدى جميع القوى السياسية بالالتزام بحماية هذا الاستقرار وتــــحــــيــــيــــد الــــــخــــــلافــــــات ومـــنـــع تفاقمها .«
والـــــــقـــــــمـــــــة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة تــبــحــث قـضـايـا اقتصادية وتنموية واجتماعية تحدد مواضيعها مسبقاً. وجاء الإعـــلان عـن عـقـد هــذه الـقـمـة في بـــيـــروت فـــي الـــعـــام المــقــبــل، بـعـد نــحــو عــشــرة أيـــــام عــلــى انـعـقـاد مؤتمر »سيدر« في باريس الذي أعلن خلاله عن منح لبنان أكثر مــن ١١ مـلـيـار دولار عـلـى شكل هبات وقروض ميسرة لتنشيط الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي وتــعــزيــز الاستثمارات فيه.
وقــــال الـخـبـيـر الاقــتــصــادي الـبـروفـسـور جـاسـم عجاقة، بأن الالتزام اللبناني بالنأي بالنفس، وتعهد الرئيس اللبناني ميشال عـــون بـالـبـحـث بـالاسـتـراتـيـجـيـة الدفاعية »أعـطـى مـؤشـرات على استقرار سياسي واقتصادي في البلاد، حفزت الدول العربية على عقد القمة الاقتصادية العربية فـــي بـــيـــروت فـــي الـــعـــام المــقــبــل«، واصـفـاً عـقـد الـقـمـة بـأنـه »لحظة مصيرية للانفتاح الاقـتـصـادي عـلـى الــــدول الـعـربـيـة والـتـكـامـل معها اقتصاديا«.
وقـــــــــال عـــجـــاقـــة لـــــ »الــــشــــرق الأوســــط«: »تـمـثـل هــذه الخطوة نوعاً من أنـواع الانفتاح العربي عــلــى لـــبـــنـــان«، مـــشـــدداً عــلــى أن البناء على هذه الخطوة »مرهون بالاستقرار السياسي«. وأوضح أن الاســــتــــثــــمــــارات الـخـلـيـجـيـة كـانـت تـمـثـل الـرافـعـة للاقتصاد الـلـبـنـانـي قــبــل ســقــوط حـكـومـة الرئيس سعد الحريري في العام .٢٠١١ وتــراجــعــت نـسـب الـنـمـو الاقتصادي في لبنان بعد سحب الاســتــثــمــارات الـخـلـيـجـيـة بفعل الأزمات السياسية التي عصفت بلبنان في ذلك الوقت.
وإذ لـــفـــت إلــــــى أن الـــســـوق العربية »سـوق هائلة«، بالنظر إلى أن عدد السكان يتجاوز الـ٣٠٠ مليون نسمة، دعـا إلـى انـدمـاج أفـــقـــي بـــالاقـــتـــصـــادات الـعـربـيـة لتحقيق اندماج عامودي صلب بـالأسـواق العالمية، ويـكـون ذلك عبر تعاون اقتصادي تخصصي يزيد من النمو الاقتصادي، لافتاً إلــى أن الـتـخـصـص بـالاقـتـصـاد »يستفيد مـنـه لـبـنـان، إذ يتيح لــــلــــدول الـــعـــربـــيـــة أن تـسـتـثـمـر بقطاع المياه اللبناني، مثلاً، كما يتيح لها الاستثمار في القطاع النفطي بعد دخـول لبنان نادي الــــــدول الــنــفــطــيــة، وغــيــرهــا مـن القطاعات الاستثمارية المنتجة للطرفين«.