الأردن: إرجاء محاكمة ٣٢ {داعشياً}... حتى إشعار آخر
الإفراج عن قياديين من حزب {التحرير} واعتقال آخرين
أفرجت السلطات الأردنية أمس (الاثـــــنـــــين) عـــن مـــمـــدوح قـطـيـشـات، الــــنــــاطــــق الــــرســــمــــي بــــاســــم »حـــــزب الــتــحــريــر« المــحــظــور ومـحـمـد زلــوم عـــضـــو المـــكـــتـــب الإعـــــلامـــــي لــلــحــزب بــعــد أن تــــم اعــتــقــالــهــمــا فــــي شـهـر فبراير (شباط) الماضي على خلفية تـــصـــريـــحـــات تـــخـــص زيـــــــــارة وزيــــر الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى الأردن في ذلك الوقت.
وقـــــــــال مـــحـــامـــي الــتــنــظــيــمــات المتشددة موسى العبد الـلات وكيل الـدفـاع عنهما إن الإفــراج تـم بكفالة مقدارها خمسة آلاف دينار (٧ آلاف دولار) بعد أن موافقة السلطات على ذلك.
وفــــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، صـــرح المـــحـــامـــي الــعــبــد الـــــــلات لــــ »الـــشـــرق الأوســـــــــط« أن الــســلــطــات الأردنـــيـــة أوقفت الطبيب هشام الجيوسي لدى محافظ الزرقاء على خلفية الانتماء للحزب، وكذلك ما زال كل من سامي عمير وهارون عبيد من سكان عمان مــوقــوفــين لــــدى مــحــافــظ الـعـاصـمـة منذ أكـثـر مـن مـائـة يـوم على خلفية الانتماء لـ »حزب التحرير«.
يـشـار إلــى أن الانـتـمـاء لــ »حـزب التحرير« يعاقب عليه القانون بتهمة الانتماء لجمعية غير مشروعة والتي تــتــراوح عقوبتها مـا بـين سـنـة إلـى ثلاث سنوات.
عـــلـــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل أجــلــت محكمة أمن الدولة الأردنية محاكمة ٣٢ متهما منسكان الرصيفة والزرقاء إلى إشعار آخر وفق ما قاله المحامي الـعـبـد الــلات وهــو وكـيـل الـدفـاع عن عدد من المتهمين. وقـال العبد اللات إن المـحـكـمـة لــم تـبـلـغ وكـــلاء الــدفــاع سبب التأجيل.
وكــــانــــت مــحــكــمــة أمـــــن الـــدولـــة الأردنـــــيـــــة شـــرعـــت فــــي الـــثـــانـــي مـن الشهر الحالي محاكمة ٣٢ داعشياً خــطــطــوا لـلـقـيـام بــأعــمــال إرهــابــيــة ضد مواقع عسكرية وأمنية ومراكز تـجـاريـة ومـحـطـات إعـلامـيـة ورجــال ديـن معتدلين«. وأسـنـدت للمتهمين تهم المــؤامــرة بقصد الـقـيـام بأعمال إرهــابــيــة والــتــرويــج لأفــكــار جماعة إرهــابــيــة والــتــدخــل لـلـقـيـام بـأعـمـال إرهابية وبيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية وتقديم أمـوال للقيام بعمل إرهابي وحيازة أسلحة بقصد استخدامها في أعمال إرهابية وعدم الإبـلاغ عن معلومات ذات صلة بنشاط إرهابي«.
يشار إلى أن تنظيم داعش ظهر في الأردن في الأول من ٢٠١٦، من خلال خلية تـابـعـة للتنظيم، حـيـث شنت قوات الأمن حينها هجوماً استباقياً عـلـى معقل الـخـلـيـة فـي مـديـنـة إربـد شـمـال المـمـلـكـة، وهــو الـهـجـوم الــذي تحول إلى اشتباك مسلح استمر ليلة كاملة، وانتهى بالقضاء على عناصر الـخـلـيـة الـسـبـعـة، ومـقـتـل أحــد أفــراد القوة الأردنية. وكان تنظيم »داعش« أعلن تبنيه تفجير سيارة ملغمة في أواخــــر ٢٠١٦، داخـــل مـركـز حــدودي أردني على الحدود السورية بالقرب من مخيم الركبان أسفر عن مقتل ٧ جنود أردنـيـين وإصـابـة ١٤ آخرين، كــمــا تـبـنـى الـتـنـظـيـم عـمـلـيـة الــكــرك بـــــــالأردن، فــي أواخـــــر ٢٠١٦، والـتـي أســفــرت عــن قـتـل الـعـنـاصـر الأربـعـة المــهــاجــمــة، إضـــافـــة إلــــى ١٠ قـتـلـى، بينهم ٧ من الأمن ومواطنان إضافة إلى مقتل سائحة كندية، كما أصيب ٣٤ آخرون من رجال الأمن والمواطنين. وغلظت محكمة أمن الدولة الأحكام الصادرة بحق عناصر تنظيم داعش، حيث تتراوح العقوبات من السجن من ٣ سنوات إلى ١٥ سنة حسب فعل كل متهم.