انخفاض معدل البطالة في مصر إلى ١١٫٨ ٪ العام الماضي
قـال الجهاز المـركـزي للتعبئة العامة والإحـصـاء فـي مصر أمس الاثنين، إن معدل البطالة في البلاد انـخـفـض إلـــى ١١٫٨ فــي المــائــة في ٢٠١٧ من ١٢٫٥ في المائة في السنة السابقة.
كــــان الــرئــيــس المـــصـــري عـبـد الفتاح السيسي قال إنه سيخفض معدل البطالة إلى عشرة في المائة خلال السنوات القليلة المقبلة، وهو هدف سيتطلب مستويات أعلى من النمو الاقتصادي.
وكشفت وثيقة حكومية أمس، أن مصر تستهدف زيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والتبغ بنحو ٧٫٠٧٢ مـلـيـار جـنـيـه (٣٩٥ مليون دولار) فـي مـشـروع مـوازنـة السنة المـالـيـة المـقـبـلـة ٢٠١٨ - ٢٠١٩ التي تبدأ في الأول من يوليو (تموز).
وأضافت الوثيقة التي وزعتها وزارة المــالــيــة، أثــنــاء إلــقــاء وزيــر المالية البيان المالي لمشروع موازنة ٢٠١٨ - ٢٠١٩ في مجلس النواب يوم الأحد، أن بلاده تستهدف تحصيل إيــــــــرادات ضـريـبـيـة مـــن الـسـجـائـر والتبغ بنحو ٥٨٫٥٢٤ مليار جنيه في السنة المالية المقبلة.
وتــتــوقــع الــحــكــومــة تـحـقـيـق ٥١٫٤٥٢ مـــلـــيـــار جــنــيــه إيــــــــرادات ضريبية مـن السجائر والتبغ في السنة المالية الحالية ٢٠١٧ - .٢٠١٨
تـــنـــفـــذ الـــحـــكـــومـــة المـــصـــريـــة إصـلاحـات اقـتـصـاديـة مـنـذ نهاية ٢٠١٥ سـعـيـاً لإنـــعـــاش الاقــتــصــاد شـــمـــلـــت زيــــــــــادة أســـــعـــــار الـــطـــاقـــة والـــــــدواء وتــحــريــر ســعــر الــصــرف وإقــرار قـوانـين جـديـدة للاستثمار والـخـدمـة المـدنـيـة وتـعـديـلات على قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة والموافقة مبدئيا على قانون الإفلاس.
وقـالـت وزارة المالية المصرية إن الــحــكــومــة تــســتــهــدف تـحـقـيـق فـائـض أولـــي اثـنـين فــي المــائــة من الناتج المحلي الإجمالي في موازنة ٢٠١٨ - ٢٠١٩، بينما تراقب تحركات أسـعـار النفط الـعـالمـيـة. والفائض الأولــــي يـعـنـي أن إيــــــرادات الـدولـة تغطي مصروفاتها دون احتساب فــوائــد الـــديـــن. وتــســتــهــدف مصر تـحـقـيـق فـائـض أولـــي فــي مـوازنـة ٢٠١٧ - ٢٠١٨ الحالية بنحو ٠٫٣ في المائة. وحققت بالفعل فائضا أوليا ٠٫٢ في المائة في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية.
وقالت وزارة المالية في البيان المالي التمهيدي التي أصدرته يوم الـجـمـعـة، وهــو عـطـلـة رسـمـيـة في الـبـلاد، إن إجـمـالـي فـوائـد الـديـون الـــتـــي تـسـتـهـدفـهـا الــحــكــومــة فـي موازنة ٢٠١٨ - ٢٠١٩ تبلغ ٥٤١٫٣٠٥ مليار جنيه مقابل ٤٣٧٫٩٠٨ مليار متوقعة في ٢٠١٧ - .٢٠١٨
وارتفع الدين الخارجي لمصر ليصل إلــى ٨٢٫٩ مـلـيـار دولار في نـهـايـة ديـسـمـبـر (كـــانـــون الأول)، وفقا لنشرة طرح السندات المصرية المقومة باليورو الأسبوع الماضي.
وتــســتــهــدف مــصــر أن يـبـلـغ متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية في موازنة ٢٠١٨ - ٢٠١٩ نحو ١٤٫٧ في المائة مقارنة مع ١٨٫٥ في المائة متوقعة في ٢٠١٧ - ٢٠١٨. وبـلـغ حـجـم اسـتـثـمـارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية ٢٣٫١ مـلـيـار دولار بـنـهـايـة مـارس (آذار) ٢٠١٨ من نحو ٢٠ مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول).
وتـــبـــلـــغ احــــتــــيــــاجــــات مـصـر الــتــمــويــلــيــة فـــي مــــوازنــــة ٢٠١٨ - ٢٠١٩ نحو ٧١٤٫٦٣٧ مليار جنيه مـنـهـا ٥١١٫٢٠٨ مـلـيـار جـنـيـه في شكل أدوات ديـن محلية والباقي تـــمـــويـــلات خـــارجـــيـــة مــــن إصـــــدار سندات وقرض من صندوق النقد الدولي.
وتـسـتـهـدف الـحـكـومـة خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلــى٩١ فـي المـائـة فـي السنة المالية المقبلة من ٩٧ في المائة متوقعة في السنة المالية الحالية التي تنتهي بنهاية يونيو (حزيران).