ً الاتحاد الأوروبي يعتمد تعديلا يفرض رسوماً على الواردات المدعومة

رغم تحفظ بولندا ورفض السويد وبريطانيا

Asharq Al-Awsat Saudi Edition - - اقتصاد - بروكسل: عبد الله مصطفى

اعــــــتــــــمــــــد مـــــجـــــلـــــس الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــي، أمــــس (الاثــــنــــين)، إطــــاراً قــانــونــيــاً جــــديــــداً ضــــد المــنــافــســات التجارية، يفرض تعريفات أعلى على الواردات المغرَقة أو المدعومة، من أجل تحسين إنتاج دول الاتحاد وحماية المنتجين المحليين.

وأوضـــــحـــــت الـــلائـــحـــة المــعــدلــة للإطار القانوني الحالي، أن التحرك يـــأتـــي لــحــمــايــة مــنــتــجــي الاتـــحـــاد الأوروبـــي مـن الأضـــرار الناجمة عن المــنــافــســة غــيــر المــشــروعــة، وتـجـعـل الــلائــحــة الـــجـــديـــدة أدوات الـــدفـــاع الـــتـــجـــاري لـــلاتـــحـــاد أكـــثـــر قـابـلـيـة للتنبؤ بها وأكثر شفافية خصوصاً بـالـنـسـبـة إلــــى الــشــركــات الـصـغـرى والمتوسطة.

وقــــال بــيــان صـــــادر، أمــــس، عن المجلس، حصلت »الـشـرق الأوسـط« عـلـى نـسـخـة مـنـه، إن المـجـلـس الــذي يمثل الـدول الأعضاء، اعتمد موقفه مـــن الــلــوائــح الـتـنـظـيـمـيـة لـتـحـديـث أدوات الـــدفـــاع الــتــجــاري لـلاتـحـاد الأوروبـــي، وذلــك فـي أعـقـاب الاتـفـاق الذي جرى التوصل إليه بين المجلس والـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي فـــي ديـسـمـبـر (كــانــون الأول) المــاضــي، وتـعـد هـذه الخطوة تمهيداً للطريق أمام البرلمان الأوروبي لاعتماد النص النهائي في الشهر القادم.

وأشار البيان إلى أنه »تم تبني موقف المجلس من قبل أغلبية مؤهلة في ظل امتناع آيرلندا عن التصويت، ورفـــــــــض الأمـــــــــر مـــــن قـــبـــل الـــســـويـــد وبريطانيا«.

وقـال إميل كارانيكولوف وزير الــــشــــؤون الــتــجــاريــة فـــي بــلــغــاريــا، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية لـلاتـحـاد، إن »اعـتـمـاد هــذه الأدوات الـــجـــديـــدة لــلــدفــاع الـــتـــجـــاري يـأتـي فـي الـوقـت المـنـاسـب وبـشـكـل خـاص لمـــــواجـــــهـــــة الـــــضـــــغـــــوط الـــحـــمـــائـــيـــة والتهديدات المتزايدة لقيم ومبادئ الــنــظــام الــتــجــاري الــــذي يــقــوم على قـواعـد؛ ومــن المـهـم للغاية بالنسبة إلـــــى الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي أن تـكـون لـديـه الأدوات الصحيحة بما يدعم فـــي الـــوقـــت نـفـسـه الـــتـــجـــارة الــحــرة والنزيهة .«

وتتضمن المقترحات الجديدة، زيــــادة الـشـفـافـيـة وإمـكـانـيـة التنبؤ بـالـتـدابـيـر المـؤقـتـة لمكافحة الإغــراق ومكافحة الـدعـم، ويشمل ذلـك فترة مـا قبل الإفـشـاء لمـدة ٣ أسابيع بعد الإعــلان عـن المعلومات الـتـي لـن يتم خـلالـهـا تطبيق الـواجـبـات المـؤقـتـة، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى شـــبـــكـــات الأمـــــــان الإضافية المتعلقة بالتخزين.

وأيضاً تمكين إجـراء تحقيقات دون طلب رسمي، وتمكين النقابات مـن تـقـديـم الـشـكـاوى، وتـقـلـيـل فترة التحقيق العادية لمدة ٧ أشهر وفترة أقـــصـــاهـــا ٨ أشــــهــــر، ويـــجـــب فــرض الـــرســـوم الـنـهـائـيـة فـــي غــضــون ١٤ شــهــراً، وتـمـكـين فــرض رســـوم أعـلـى حــيــث تـــوجـــد تــشــوهــات فـــي المــــواد الــــخــــام، وتــمــكــين المـــســـتـــورديـــن مـن سداد الرسوم التي تم جمعها خلال فحص استعراض انتهاء الصلاحية في الحالات التي لا يتم فيها التأييد على تدابير الدفاع التجاري ومراعاة المعايير الاجتماعية والبيئية عند تقييم مدى قبول التعهد.

وفــــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المـــــاضـــــي، وافـــــــق مــجــلــس الاتـــحـــاد الأوروبــي على مستوى السفراء في بــروكــســل، عـلـى الاتــفــاق الـسـيـاسـي الذي جرى التوصل إليه بين الرئاسة الدورية للاتحاد والبرلمان الأوروبي، بــشــأن مـقـتـرحـات لــوضــع منهجية لتقييم تـشـوهـات الـسـوق فـي بلدان أخرى خارج التكتل الموحد وتتضمن قواعد جديدة.

وكـانـت المـفـوضـيـة قـد اقـتـرحـت هــــــذه الـــتـــعـــديـــلات عـــلـــى مـنـهـجـيـة مـكـافـحـة الإغـــــراق الــتــي طُــرحــت في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٦، وذلك وفقاً للوائح المتعلقة بـأدوات الدفاع التجاري، وهو يمثل التزاماً تاماً من الاتحاد الأوروبـي بإجراءات منظمة التجارة العالمية في هذا الصدد.

وقال المجلس الوزاري الأوروبي فـي بـروكـسـل، إن الـقـواعـد الـجـديـدة سـتـحـافـظ عـلـى قـــدرة الاتــحــاد على حــمــايــة مــنــتــجــيــه مــــن المـــمـــارســـات التجارية غير العادلة، وهـي قواعد تهدف إلى الكشف عن الحالات التي يـتـم فـيـهـا خـفـض أســعــار المـنـتـجـات المــســتــوردة بـشـكـل مـصـطـنـع بسبب تدخل الدولة ومعالجتها.

وقالت الرئاسة الدورية وقتها، على لسان وزيـر التجارة الإستوني أورف بـــالـــو، إن الــتــجــارة الــدولــيــة يــمــكــن أن تـــكـــون مــــصــــدراً حـاسـمـاً لـلـنـمـو الاقــتــصــادي ولــكــن فــي حـال الــتــزم الـجـمـيـع بــالــقــواعــد. وأضـــاف أنــه مـع المنهجية الـجـديـدة لمكافحة الإغـراق، ستكون لدينا أدوات فعالة لمكافحة الإغــراق فـي قطاعات مهمة مثل الصلب، »وقواعدنا عادلة تماماً وتتماشى مع شروط منظمة التجارة الـــعـــالمـــيـــة، وســــــــوف تــطــبــق بـنـفـس الـطـريـقـة عـلـى الــــدول الـتـي يتعامل معها الاتحاد الأوروبي«.

وحـــــســـــب مــــــا جــــــــاء فــــــي بـــيـــان أوروبي، فإن المنهجية الجديدة تزيل الـتـمـيـيـز الـسـابـق بــين الاقــتــصــادات الـسـوقـيـة وغــيــر الـسـوقـيـة لـحـسـاب الإغـــــــراق وبــــــدلاً مـــن ذلــــك سـتـحـتـاج المفوضية الأوروبية إلى إثبات وجود تشوهات كبيرة في السوق بين سعر بيع المنتج وتكلفة إنتاجه، وعلى هذا الأساس سيسمح لها بتحديد سعر المنتج بالإشارة إلى سعر السلعة في بـلـد يتمتع بمستويات مماثلة من التنمية الاقتصادية، أو إلى التكاليف والأسعار الدولية غير المشوهة ذات الصلة.

وســتــقــوم المـفـوضـيـة بـصـيـاغـة تـــقـــاريـــر مــــحــــددة عــــن الــــبــــلــــدان أو الـقـطـاعـات الــتــي تــعــرف تـشـوهـات، وسيكون على الشركات في الاتحاد الأوروبي تقديم الشكاوى، ويحق لها أن تستخدم تقارير المفوضية لدعم قضيتهم.

وتــأتــي هــذه الــتــطــورات، وسـط تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة والـــصـــين، على خـلـفـيـة فــــرض تــعــريــفــات جـمـركـيـة أميركية على واردات صينية، لتردّ عليها الأخيرة بالمثل، في حين صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب من لـهـجـتـه ضـــد بــكــين واعــتــمــد قـائـمـة أخرى من المنتجات الصينية، غير أن دولاً أخرى شملتها القائمة وتأثرت بتلك التعريفات.

مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل ({الشرق الأوسط})

Newspapers in Arabic

Newspapers from Saudi Arabia

© PressReader. All rights reserved.