اتحاد الغرف الخليجية يبحث استكمال الاتحاد الجمركي بين دول مجلس التعاون
حجم التبادل التجاري بين دول الخليج والعالم ارتفع إلى ٨٩١ مليار دولار
يــــبــــحــــث اتــــــــحــــــــاد الـــــغـــــرف الــخــلــيــجــيــة الــخــمــيــس المــقــبــل، اســتــكــمــال مــتــطــلــبــات الاتـــحـــاد الـــجـــمـــركـــي بـــــين دول مـجـلـس الـــتـــعـــاون. وكـــشـــف عـــن ارتـــفـــاع حجم التبادل التجاري بين دول الخليج ودول العالم إلى ٨٩١٫٥ مليار دولار عام ٢٠١٦.
وذكــــــر عــبــد الـــرحـــيـــم نــقــي، الأمـــــــين الــــعــــام لاتــــحــــاد الـــغـــرف الـخـلـيـجـيـة، أن اتـــحـــاد الــغــرف الخليجية يعتزم بالتعاون مع مـنـظـمـة الـخـلـيـج لـلاسـتـشـارات الصناعية، إقامة ورشة بعنوان »جــــهــــود اســتــكــمــال مـتـطـلـبـات الاتـــــحـــــاد الـــجـــمـــركـــي بــــين دول مجلس التعاون«.
وأضـــــــــاف نـــقـــي لــــ »الـــشـــرق الأوســـط« أن الـورشـة ستناقش مـــســـيـــرة وإنـــــــجـــــــازات الاتــــحــــاد الـــجـــمـــركـــي، ونـــتـــائـــج وثـــمـــرات تـطـبـيـق الاتــــحــــاد، ومـتـطـلـبـات اســـتـــكـــمـــال الــتــنــفــيــذ الـــكـــامـــل، وتقييم الـوضـع الـراهـن للنظام الجمركي.
ولـــــفـــــت إلـــــــــى أن الـــــورشـــــة ستطرح مميزات ومنافع القطاع الـخـاص مـن تطبيقات الاتـحـاد والــصــعــوبــات فــي ذلــــك، مـشـيـراً إلـــى أن دراســــة فــي هـــذا الـصـدد اســتــعــرضــت أهــمــيــة الـتـكـتـلات الاقـتـصـاديـة الـتـي شـكـلـت نحو ٥٠ فــي المــائــة مــن الاقــتــصــادات الـعـالمـيـة، والمـنـافـع، ومــن أهمها الاستفادة من اقتصادات الموقع الـجـغـرافـي، ومــا يـنـتـج عـنـه من مزايا تجارية مع الدول القريبة.
وأقـــــــر قـــــــادة دول المــجــلــس فــــــــي قـــــمـــــة مــــســــقــــط ديـــســـمـــبـــر (كـانـون الأول) ٢٠٠١، الاتفاقية الاقـــتـــصـــاديـــة الــــجــــديــــدة، الــتــي تمخض عنها تشكيل الاتـحـاد الـــجـــمـــركـــي بـــــين دول مـجـلـس التعاون، وبدأ العمل به في الأول من يناير (كانون الثاني) ٢٠٠٣، لمـواكـبـة الـتـطـور الـشـامـل للعمل الخليجي.
وأكـــــــــــد نــــقــــي أن الاتـــــحـــــاد الـــــجـــــمـــــركـــــي يــــعــــتــــبــــر خــــطــــوة ضـــروريـــة لــلــوصــول إلـــى ســوق خليجية مشتركة، ودعـم القوى الــــتــــفــــاوضــــيــــة لـــــــــدول المــجــلــس مجتمعة، للحصول على شروط أفـضـل مـع شركائها التجاريين في مجالي التجارة والاستثمار.
وتــــطــــرق إلـــــى أن الــــدراســــة أظـــهـــرت أن الاتـــحـــاد الـجـمـركـي تـمـخـض عـنـه نـمـو فــي إجـمـالـي التجارة الخارجية لدول المجلس مع العالم، بمعدل ٩٫٣ في المائة، خلال الفترة ٢٠٠١ و٢٠١٦، ليصل حجم التبادل التجاري إلى ٨٩١٫٥ مليار دولار عـام ٢٠١٦، مقارنة بـ٢٣٤٫٢ مليار دولار عام ٢٠٠١.
ومــن شــأن ذلـــك، رفــع نسبة إسهام التجارة الخارجية لدول مـجـلـس الــتــعــاون فـــي إجـمـالـي التجارة العالمية، لتصل إلى ٢٫٧ في المائة عام ٢٠١٦، مقارنة بـ١٫٩ في المائة عام ٢٠٠١، ونمو قيمة صـــادرات دول مجلس الـتـعـاون ٨٫٢ في المائة خـلال تلك الفترة، ونمو قيمة واردات دول مجلس الـتـعـاون بـنـحـو ١٠٫٩ فــي المـائـة خــــلال الــفــتــرة ذاتـــهـــا، وارتـــفـــاع حــجــم الـــتـــجـــارة الـبـيـنـيـة لـــدول المجلس لتصل إلى ٨٫٩ في المائة عام ٢٠١٦، مقارنة بـ٥٫٨ في المائة عام ٢٠٠١.
وجاءت الإمارات في المرتبة الأولـــــى، مــن حـيـث الإســهــام في إجمالي حجم الـتـجـارة البينية لدول مجلس التعاون عام ٢٠١٦ بـنـسـبـة ٣٦٫٨ فــي المــائــة، تليها كـل مـن الـسـعـوديـة بنسبة ٢٨٫٢ فـــي المـــائـــة، ثـــم عــمــان ١٨٫٧ فـي المائة، فالبحرين ٤٫٥ في المائة،، فالكويت ٨٫٤ في المائة، فقطر ٣٫٤ في المائة على الترتيب.
واستعرضت الدراسة أيضاً الهيكل السلعي للتجارة البينية لـــــدول مـجـلـس الـــتـــعـــاون، خــلال الفترة من ٢٠٠١ إلى ٢٠١٦؛ حيث اســتــحــوذت ١٠ مـنـتـجـات عـلـى نـحـو ٥٧ فـي المـائـة مـن إجـمـالـي الــتــجــارة الـبـيـنـيـة، كـــان أهـمـهـا الـــلـــؤلـــؤ الــطــبــيــعــي والأحــــجــــار الـــكـــريـــمـــة والمـــــعـــــادن الــثــمــيــنــة، وأجــــهــــزة ومــــعــــدات كــهــربــائــيــة وأجهزة تسجيل صوت وصورة.
وألـــــقـــــت الــــــدراســــــة الـــضـــوء الكثير من المؤشرات الأخرى التي تبرز الآثـار الإيجابية للاتحاد، ومن أهمها مؤشر تمكين التجارة العالمية الذي يأخذ بعين الاعتبار أربعة معايير، هي: الوصول إلى الأسواق، وكفاءة وشفافية إدارة الحدود، والبنية التحتية، وبيئة التشغيل من الناحية التنظيمية والأمنية.
وتـمـثـلـت مــواطــن قـــوة دول مـجـلـس الـتـعـاون فــي المــؤشــرات الفرعية التي حققت فيها مراكز مـتـقـدمـة عـالمـيـاً، وشـمـلـت تـوفـر وجــودة البنية التحتية للنقل، وبيئة التشغيل، وتوفر وجودة خدمات النقل، وتوفر واستخدام تـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا المـــــعـــــلـــــومـــــات والاتــصــالات، والـنـفـاذ للأسواق الداخلية.
وتــمــثــلــت مـــواطـــن الـضـعـف لـــــــــدول مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون فــي المــؤشــرات الـفـرعـيـة الـتـي حققت فيها مراكز متأخرة عالمياً مقارنة بالترتيب العام لها، وشملت كلا مـن النفاذ لـلأسـواق الخارجية، وكفاءة وشفافية إدارة الحدود، والـــــنـــــفـــــاذ لـــــــلأســـــــواق المــحــلــيــة (باستثناء الكويت، وعمان).
وبــيــنــت الــــدراســــة أن أكـثـر العوامل التي تواجه الاستيراد والـــتـــصـــديـــر فــــي دول مـجـلـس الــتــعــاون ارتـــفـــاع تـكـلـفـة الـنـقـل، وارتــــفــــاع الــكــلــفــة الــنــاجــمــة عـن إجــــراءات الاسـتـيـراد، والمعايير والمــتــطــلــبــات الـتـقـنـيـة المـحـلـيـة، والــتــعــريــفــات والـــحـــواجـــز غـيـر الجمركية.