نقص العمالة المتخصصة يقلص النمو الاقتصادي في ألمانيا
كــشــفــت دراســــــــة حـــديـــثـــة أن نـقـص الـعـمـالـة المـتـخـصـصـة في ألمانيا يتسبب في تقليص النمو الاقتصادي للبلاد سنويا بنسبة ١ في المائة.
وأظــــــهــــــرت الـــــــدراســـــــة الــتــي أجـراهـا معهد الاقتصاد الألماني (آي دبـلـيـو) ونـشـرتـهـا صحيفة »رايـــنـــيـــشـــه بـــــوســـــت« الألمـــانـــيـــة الصادرة أمس الاثنين، أن ألمانيا بحاجة إلى نحو ٤٤٠ ألف فرد من العمالة المتخصصة.
وجـــــــاء فــــي الـــــــدراســـــــة: »إذا لــــم تــتــمــكــن الـــشـــركـــات الألمــانــيــة مـــن تـغـطـيـة هــــذا الاحـــتـــيـــاج مـن الـعـمـالـة المتخصصة، فــإن الأداء الاقتصادي في ألمانيا سيتراجع بنسبة ٠٫٩ في المائة أو ما يعادل نحو ٣٠ مليار يورو«.
وأكـــــــدت الــــدراســــة أن نـقـص العمالة المتخصصة أحد الأسباب المــهــمــة لانــخــفــاض اســتــثــمــارات الشركات واستنفاد الإمكانيات.
كــــــانــــــت غــــــرفــــــة الــــصــــنــــاعــــة والـــتـــجـــارة الألمـــانـــيـــة قـــد أعـلـنـت منتصف الشهر الماضي، أن نقص الـعـمـالـة المتخصصة يـــؤدي إلـى عبء متزايد على الشركات.
وأوضـــحـــت أن نـتـيـجـة ذلــك ستكون تـراجـع احتمالات النمو وكــــــذلــــــك وجــــــــــود عــــقــــبــــات أمــــــام الابتكارات والاستثمارات.
وبـحـسـب اسـتـطـلاع، فــإن ٥٠ في المائة تقريبا من الشركات في ألمانيا لديها صعوبات حاليا في مــلء الـوظـائـف الـشـاغـرة بعمالة متخصصة.
يذكر أن نسبة هذه الشركات كانت تبلغ ٣٧ في المائة قبل عام.
وتــــــقــــــدر غـــــرفـــــة الـــصـــنـــاعـــة والــــتــــجــــارة الألمـــانـــيـــة مــــن ردود الـــشـــركـــات فــــي الاســـتـــطـــلاع أنــه لـن يمكن شغل نحو .١ ٦مليون وظــيــفــة فـــي ألمـــانـــيـــا عــلــى المـــدى الطويل.
وقال وزير الداخلية الألماني هـورسـت زيـهـوفـر إنــه سيضغط لـلـتـوصـل إلــى »نـتـائـج مـعـقـولـة« خلال الجولة المقبلة من المحادثات المـتـعـلـقـة بــالــرواتــب مــع أكـثـر من مليوني عامل في القطاع العام، ولـــكـــنـــه رفــــــض مــطــلــب الــنــقــابــة المتحدة لقطاع الخدمات (فيردي) بزيادة نسبتها ستة في المائة في الرواتب.
وأكد زيهوفر كبير مفاوضي الــحــكــومــة الاتـــحـــاديــــة فـــي هــذه المـحـادثـات أهـمـيـة عـمـال القطاع العام وقال إن ضرورة استفادتهم من النمو الاقتصادي للبلاد أمر بـديـهـي. ولـكـنـه أضــــاف أن طلب اتحاد فيردي غير منطقي.
وقال في بيان أصدرته وزارته »مــــا زال مـــن الــــواضــــح أن طـلـب الاتــحــاد زيــــادة قــدرهــا سـتـة في المائة أعلى من اللازم لعام واحد. سـنـواصـل المــفــاوضــات بـأسـلـوب يمكننا بشكل سريع من تحقيق نتائج منطقية .«
وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات مـكـتـب الإحـــــصـــــاء الاتــــــحــــــادي الألمــــانــــي الــصــادرة أمــس الاثـنـين استمرار ارتفاع أسعار الجملة في ألمانيا خــــــلال مـــــــارس (آذار) المـــاضـــي. وأشــــــارت الــبــيــانــات إلـــى ارتــفــاع الأســـعـــار بـنـسـبـة ١٫٢ فـــي المــائــة سنويا وهو نفس معدل ارتفاعها خلال فبراير (شباط) الماضي.
وكــانــت الـــزيـــادة فــي أسـعـار الــخــامــات والمـــعـــادن والمـنـتـجـات المعدنية الوسيطة بنسبة .٣ ٤في المائة هي العامل الأهم وراء ارتفاع مؤشر أسعار الجملة ككل.
فــي الــوقــت نـفـسـه لــم تسجل أســعــار الـجـمـلـة أي زيــــادة خـلال الـشـهـر المــاضــي مـقـارنـة بالشهر الـــســـابـــق، وذلـــــك بــعــد تـراجـعـهـا بنسبة .٠ ٣في المائة شهريا خلال فبراير (شباط) الماضي.
وتـــســـبـــب ارتــــــفــــــاع الأجـــــــور وتكاليف العمالة غير المباشرة فــي ارتــفــاع تـكـالـيـف الـعـمـالـة في ألمانيا خلال العام الماضي.
فــقــد أعــلــن مـكـتـب الإحــصــاء الاتــــــحــــــادي فـــــي مــــقــــره بــمــديــنــة فيسبادن غربي ألمانيا أن تكاليف الــعــمــالــة ارتـــفـــعـــت الــــعــــام ٢٠١٧ بنسبة .٢ ١في المائة بعد حساب العوامل الموسمية.
وبـــيـــنـــمـــا ارتـــفـــعــــت الأجــــــور بـنـسـبـة .٢ ٢فــي المـــائـــة، ارتـفـعـت تـكـالـيـف الـعـمـالـة غـيـر المـبـاشـرة، المتمثلة في التأمينات الاجتماعية والمعاشات ومواصلة دفع الأجور في حالات المرض، بنسبة .١ ٨في المــائــة. وكــانــت تـكـالـيـف الـعـمـالـة ارتـفـعـت الـعـام ٢٠١٦ بنسبة ٢. ٨ في المائة في ألمانيا.
وأشـار المكتب إلـى أن ارتفاع تكاليف العمالة على نحو أسرع من الإنتاجية يدفع الشركات إلى تـقـلـيـص الــوظــائــف والاسـتـثـمـار فـي الميكنة. وفـي المقابل، أوضـح المكتب أن ارتفاع الأجـور ينم عن الوضع الاقتصادي الجيد للبلاد.