»أﻣﻮال اﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ« ﻓﻲ ﻣﺼﺮ... ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ »اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺪوﻟﻲ«

٨ ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ أرﺻﺪة ﻟـ »اﻹﺧﻮان« ﲢﺖ اﻟﺘﺤﻔﻆ

ﺑــﻤــﻮاﻓــﻘــﺔ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب اﳌــﺼــﺮي، ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ، ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺪﻣﺘﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺸﺄن »ﺗﻨﻈﻴﻢ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻆ واﻟﺤﺼﺮ واﻹدارة واﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ أﻣــﻮال اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ واﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ«، ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻗــــﺪ ﻗــﻄــﻌــﺖ ﺧـــﻄـــﻮة ﺛــﺎﻟــﺜــﺔ ﻓــــﻲ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ »اﻷﻓــــﺮاد واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳌـﺘـﻄـﺮﻓـﺔ«، واﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻋﺎم ٣١٠٢ ﺑﺈﻋﻼن »اﻹﺧﻮان« ﺟﻤﺎﻋﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ، ﺛﻢ أﻋﻘﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ٥١٠٢ ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن »ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ واﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ .«

وﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺬ ٥ ﺳﻨﻮات ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ، ﻫﺠﻤﺎت » إرﻫﺎﺑﻴﺔ « ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻃﺎﻟﺖ ﻣﺪﻧﻴﲔ وﻋﺴﻜﺮﻳﲔ ﻣﻦ ﻗﻮات اﻟﺠﻴﺶ واﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد، وﻛﺎﻧﺖ أﻛﺜﺮ ﻋﻨﻔﴼ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ أﻋﻘﺒﺖ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺒﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﺳﻲ، ﻓﻲ أﺟﻮاء » ﺛﻮرة ٠٣ ﻳﻮﻧﻴﻮ « اﻟﺘﻲ واﻛﺒﺘﻬﺎ ﻣﻈﺎﻫﺮات ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺣﺎﺷﺪة ﺿﺪ اﺳﺘﻤﺮاره ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ.

وﺗـﺤـﺪث ﺧـﺒـﺮاء ﻓـﻲ ﺷــﺆون اﻹرﻫــﺎب إﻟــــﻰ »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ« ﺑـــﺸـــﺄن اﻹﺟـــــﺮاء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌﺼﺮي اﻷﺧﻴﺮ، وﻣﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورﺗﻪ ﻏﻴﺮ أﻧﻬﻢ ﻟﻔﺘﻮا إﻟﻰ اﻓﺘﻘﺎره اﻟﺘﺤﺮﻛﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟـﺼـﺪد إﻟﻰ » اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺪوﻟﻲ .«

وﻳﻨﻈﻢ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن، اﻟــﺬي أﻗﺮه اﻟــــﻨــــﻮاب، أﺧـــﻴـــﺮﴽ »اﻹﺟـــــــــﺮاءات اﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﻟﻠﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ واﻹرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﲔ « ، وﺧـــﺺ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن » ﻟـﺠـﻨـﺔ ﻣـﺴـﺘـﻘـﻠـﺔ ذات ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ ﻗــﻀــﺎﺋــﻲ ﺑـﺎﺗـﺨـﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟــﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻟـــﺼـــﺎدرة ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎر ﺟــﻤــﺎﻋــٍﺔ أو ﻛــﻴــﺎن أو ﺷﺨﺺ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ.«

وﻓــــــــﻲ رأي اﻟـــــﺒـــــﺎﺣـــــﺚ ﻓــــــﻲ ﺷــــــﺆون »اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ«، أﺣﻤﺪ ﺑــﺎن، ﻓﺈن »اﳌﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﳌﺴﺄﻟﺔ ﺗﺠﻔﻴﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟـﻺرﻫـﺎب، ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺠﺰﺋﻴﺔ، وﻻ ﺗــﻨــﺪرج ﻓــﻲ ﺳـﻴـﺎق ﺳـﻴـﺎﺳـﺎت ﻗـﻮﻣـﻴـﺔ ذات أﺑــﻌــﺎد ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔـﺔ « ، وﻣـﻮﺿـﺤـﴼ أن » ﻇـﺎﻫــﺮة اﻹرﻫـــــــــﺎب ﺑــﻄــﺒــﻴــﻌــﺘــﻬــﺎ ﻣـــﻌـــﻘـــﺪة اﻟــﺒــﻨــﻴــﺎن ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﴼ وﻣﺎﻟﻴﴼ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﺎج ﳌﺴﺎرات أﻣﻨﻴﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ.«

وأﻓﺎد ﺑﺎن ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت إﻟﻰ » اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــﻂ«، ﺑــﺄن »ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧـــﻮان ﺧﺎﺻﺔ ﻓـﻲ اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻮﻟـﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﻣـﺼـﺮ، ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣـﻦ ﻧﺴﺞ ﻋـﻼﻗـﺎت واﺳﻌﺔ ﻣــﻊ ﻛــﻴــﺎﻧــﺎت واﺳــﻌــﺔ ﻓــﻲ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﳌـﺪﻧـﻲ وﻋــﺪد ﻣــﻦ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت، اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﻌﻨﻲ دﺧﻮل اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﺿﻤﻦ داﺋﺮة اﻻﺷﺘﺒﺎه ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ«، وﻗــﺎل: »ﻫــﺬه اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻢ ﻣـﺮاﻋـﺎﺗـﻬـﺎ ﺧـﺎﺻـﺔ أن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻳﺘﻢ إدراﺟﻬﻢ ﺑﺎﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ ﻗﻮاﺋﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ .«

ودﻋـــــــﺎ ﺑــــــﺎن إﻟــــــﻰ »ﺗــــﺪاﺑــــﻴــــﺮ دوﻟــــﻴــــﺔ، ﺳــﻮاء ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓـﻲ إﻃــﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، أو ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻟﻴﻀﻊ اﻟــﺪول اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ أﻣــﺎم ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﺘﺒﻊ ورﺻــــــــﺪ ﻣــــــﺴــــــﺎرات ﺗـــﻤـــﻮﻳـــﻞ اﻟـــﺠـــﻤـــﺎﻋـــﺎت اﳌﺴﻠﺤﺔ واﳌـﺘـﻄـﺮﻓـﺔ وﻣــﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮن إﻟﻴﻬﺎ أو ﻳﺪﻋﻤﻮﻧﻬﺎ، وﻳﻤﻜﻨﻮﻧﻬﺎ ﻣـﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ .« وﻟﻔﺖ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﺼﺮي، إﻟـــﻰ »ﺣــﺎﺟــﺔ اﻟــﻘــﺎﻫــﺮة إﻟـــﻰ ﺑـــﺬل ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ ﻣـﻊ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ، ﻓـﻲ ﺳﻴﺎق ﺗﺘﺒﻊ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ اﻟﻨﺸﻄﲔ ﻓـــﻲ ﻣــﺼــﺮ، وإﻗـــﻨـــﺎع واﺷــﻨــﻄــﻦ ﺑــﻀــﺮورة اﻟﺘﻌﺎون اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﻟﺘﺘﺒﻊ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﺮك ﺗﻠﻚ اﻷﻣـﻮال ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﻷوﻟـﻰ وﺣﺘﻰ وﺻﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ أﻳﺪي اﳌﺴﻠﺤﲔ.«

ووﻓﻖ أﺣﺪث إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ رﺳﻤﻴﺔ ﻣﻌﻠﻨﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ »ﺣـﺼـﺮ أﻣـــﻮال ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧـــﻮان«، ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢ ﻓﺈن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺎ ﺗﻢ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﻣـﻮال ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٨ ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ ) ٥٥٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ( ، ﺗﻨﻮﻋﺖ ﺑﲔ اﻷرﺻﺪة اﳌﺒﺎﺷﺮة، واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﳌــﺪارس اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﻋـﻨـﺎﺻـﺮ ﻓــﻲ اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺔ ٣ ﻣــﻠــﻴــﺎرات و٥٠٥ ﻣﻼﻳﲔ ﺟﻨﻴﻪ .

وﻋﺪ اﳌﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﺤﺮﻛﺎت اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ، ﻣﺎﻫﺮ ﻓﺮﻏﻠﻲ، أن » ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ أﻣـــﻮال اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﲔ، ﻳﺮﺗﻜﺰ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟـــــــﻰ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﳌـــﻌـــﻠـــﻦ، ﻏــﻴــﺮ أن اﻹﺟﺮاء ات اﻷﺧﻴﺮة ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ وﻓﻖ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻻﻗﺘﺮاب ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﺴﺮﻳﺔ.«

وﺷﺮح ﻓﺮﻏﻠﻲ أن »اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ، ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ اﻻﻧﺘﺒﺎه ﻟﻪ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق اﻟــﺘــﺤــﺮﻛــﺎت اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ، ﻟــﻠــﺤــﺪ ﻣـــﻦ ﻇــﺎﻫــﺮة ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ اﻹرﻫــــﺎب ذات اﻟـﻄـﺎﺑـﻊ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ اﳌــﺘــﺸــﻌــﺐ«، وﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟـــﻰ أن »اﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ وﺿﺮورﺗﻬﺎ، ﺗـــﺤـــﺘـــﺎج إﻟـــــﻰ دﻋـــــﻢ ﺛـــﻘـــﺎﻓـــﻲ، وﺗــﺸــﺮﻳــﻌــﻲ ﺑــﻄــﺒــﻴــﻌــﺔ دوﻟــــﻴــــﺔ ﻳـــﺴـــﺎﻫـــﻢ ﻓــــﻲ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎون ﻟﻠﻘﻀﺎء وﺗﺠﻔﻴﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻹرﻫﺎب.«

وﻳـــﻠـــﺰم اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــــﺬي أﻗــــﺮه اﻟــﻨــﻮاب اﳌــــﺼــــﺮي : » اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ وﻏــﻴــﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﺒﻨﻮك ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ )إدارة اﻷﻣــﻮال اﳌﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻴﻬﺎ( وﺗـــﻤـــﻜـــﲔ أﻋـــﻀـــﺎﺋـــﻬـــﺎ أو ﻣــﻤــﺜــﻠــﻴــﻬــﻢ ﻣــﻦ اﻻﻃــﻼع ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت « ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ » ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺸﺮة آﻻف ﺟﻨﻴﻪ وﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﲔ أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ إﻣﺪاد اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو اﳌـﺴـﺘـﻨـﺪات اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻷداء أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﺰﻟﻪ ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻣﺪة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﳌﺪة اﻟﺤﺒﺲ اﳌﻘﻀﻲ ﺑﻬﺎ، وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑــﺬات اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺗﺼﻞ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺎﻟﻠﺠﻨﺔ أو أﻣﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﺄﻓﺸﻰ ﻣﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت .«

ﺻﻮرة ﻧﺸﺮﻫﺎ اﳌﺘﺤﺪث اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮع ﻟـ }ﻣﻀﺒﻮﻃﺎت ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ إرﻫﺎﺑﻴﺔ« ﻓﻲ ﺷﻤﺎل ﺳﻴﻨﺎء »)اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ(«