ذوو اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻳﺤﺘﺠﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﺮاﻛﺰ اﻗﺘﺮاع ﳍﻢ

اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋــﺪم ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣـﺮاﻛـﺰ اﻻﻗـﺘـﺮاع ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب اﳌﻮاﻃﻨﲔ ذوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻧﻈﻤﺖ »ﺣﻤﻠﺔ ﺣﻘﻲ« اﻋﺘﺼﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ رﻳﺎض اﻟﺼﻠﺢ ﻓﻲ وﺳﻂ ﺑﻴﺮوت.

وأﻛﺪ رﺋﻴﺲ اﺗﺤﺎد اﳌﻘﻌﺪﻳﻦ ﺟﻬﺎد إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ »ﺣﻖ اﳌﻮاﻃﻦ اﳌﻌﻮق ﻓﻲ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺗﺮﺷﺤﺎ واﻗﺘﺮاﻋﺎ، وﻫﻮ اﻟﺤﻖ اﻟـــﺬي ﻳﻜﻔﻠﻪ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ«. وﻗـــﺎل ﻓــﻲ ﻛـﻠـﻤـﺔ ﻟـﻪ: »ﻧـﻘـﻒ اﻟــﻴــﻮم ﻟﻨﻜﺸﻒ ﺟـﺎﻧـﺒـﺎ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺴـﻮﻳـﻒ واﳌﻤﺎﻃﻠﺔ واﻟــﻜــﺬب اﻟــﺬي ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﺑـﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣـﻊ ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻨﺎ، ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎك أي ﻣﺒﺮر ﻟﻌﺪم اﳌﺒﺎدرة إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﻀﻤﻦ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻗﺘﺮاع اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ اﳌﻌﻮﻗﲔ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ وﻋـﻮد ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ ﺗﻠﻘﻮﻫﺎ »ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﺤﻠﻮل اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ وﺿﻤﺎن اﻟﺤﺪ اﻷدﻧـﻰ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪاﻣﺠﺔ، ﺳـﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣـﺮاﻛـﺰ اﻻﻗــﺘــﺮاع وﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻬﺎ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻗﺘﺮاع ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب، إﻟﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات وإذﻛﺎء اﻟﻮﻋﻲ«.

وأﺿــــﺎف: »وأﻣــــﺎم ﻋــﺸــﺮات اﻟــﻮﻋــﻮد، وﺗﻘﺪﻳﻤﻨﺎ ﻓﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ ﻋــﺸــﺮات اﻟـــﺪراﺳـــﺎت واﻟــﺒــﺤــﻮث وأوراق اﻟـﻌـﻤـﻞ، ﻧـﺠـﺪ أﻧﻔﺴﻨﺎ اﻟــﻴــﻮم أﻣـــﺎم ﺗـﺠـﺎﻫـﻞ أﺑـﺴـﻂ اﳌـﻄـﺎﻟـﺐ اﻟﺘﻲ ﻛﻨﺎ ﻗﺪ وﻋﺪﻧﺎ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻨﺎ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻬﺎ. ﻓﻼ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ ﻟﻌﺸﺮة ﻣﺮاﻛﺰ اﻗﺘﺮاع ﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻓـﻲ ﻟﺒﻨﺎن وﺟــﺪت ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﻟــﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، وﻻ ورﻗﺔ اﻻﻗﺘﺮاع اﳌﻜﻴﻔﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺮﻳﻞ ﻻﻗﺘﺮاع اﻷﺷﺨﺎص اﳌﻜﻔﻮﻓﲔ ﻛﺬﻟﻚ. وﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﻨﺬ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ إﻟــﻰ اﻟـﻴـﻮم، ﺗﻤﻌﻦ ﻓـﻲ إﻗﺼﺎﺋﻨﺎ وﺗﻬﻤﻴﺸﻨﺎ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻨﺎ ﻧﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ ﻋﺸﺮة ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ«. واﻋـﺘـﺒـﺮ أن »ﻫــﺬه اﳌـﻄـﺎﻟـﺐ اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻛﺎن ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗـﺆﺳـﺲ ﳌـﺴـﺎر ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻧﺤﻮ أرﺑـــﻊ ﺳﻨﻮات وﻳــﻀــﻊ اﻟــﺤــﻘــﻮق ﻋــﻠــﻰ ﺳــﻜــﺔ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ، ﻓــــﺈذا ﺑﺎﳌﻌﻨﻴﲔ ﻳﻀﺮﺑﻮن ﺑﻬﺎ ﻋﺮض اﻟﺤﺎﺋﻂ، ﻟﻨﻌﻮد إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ«.

وﺣــﻤــﻞ وزارة اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ واﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺧـﺎص اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻗـﺎﺋـﻼ: »ﺑﻌﺪ ﺗﻀﻴﻴﻊ اﻟـﻔـﺮص، وﺑﻌﺪ اﻟﻜﺬب واﻟﺘﺴﻮﻳﻒ واﳌﻤﺎﻃﻠﺔ، ﻧﺤﻤﻞ اﻟﻮزارات اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ، وﺑـﺨـﺎﺻـﺔ وزارة اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ واﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺎت، ﺟـﺮﻳـﻤـﺔ ﻏﻴﺎب اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎص اﳌﻌﻮﻗﲔ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﻗــﺘــﺮاع. ﻛﻤﺎ ﻧﺤﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﻨﻴﲔ ﺟﺮﻳﻤﺔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ اﳌﻌﻮﻗﲔ ﺣﺮﻛﻴﺎ وذﻫﻨﻴﺎ وﺳﻤﻌﻴﺎ وﺑﺼﺮﻳﺎ، واﻧﺘﻬﺎك ﻛﺮاﻣﺎﺗﻬﻢ ﺑﺤﻤﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻷدراج أو اﻻﻧﺘﻘﺎص ﻣﻦ ﺣﻘﻬﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ رأﻳﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﻘﺒﻞ«.