ﺑﻮادر أزﻣﺔ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺣﺎدة ﺑﲔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻣﺎﻟﻲ

ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺑﻌﺜﺘﻬﺎ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻃﺮد ٠٠٤١ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻦ رﻋﺎﻳﺎﻫﺎ

ﺗـــﻤـــﺮ ﻋـــــﻼﻗـــــﺎت اﻟــــﺠــــﺰاﺋــــﺮ ﺑــﺠــﺎرﺗــﻬــﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺄزﻣﺔ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺣﺎدة، وذﻟـــﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﻤﻠﺔ ﺗـﺮﺣـﻴـﻞ رﻋــﺎﻳــﺎ ﻣﺎﻟﻲ ﻣــﻦ اﳌــﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ اﻟــﺴــﺮﻳــﲔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻘـﻮدﻫـﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺷـﻬـﻮر. وﻧﻘﻠﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻹذاﻋـــﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ »ﺑــﻲ ﺑـﻲ ﺳﻲ« أﻣــــﺲ ﻋـــﻦ وزﻳـــــﺮ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻲ ﻋـﺒـﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻴﻼ أن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﻼد اﺳﺘﺪﻋﺖ ﺳﻔﻴﺮﻫﺎ وﻗﻨﺼﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟـ »اﻟﺘﺸﺎور ﺣﻮل اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ اﳌﺰرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﲔ«، اﳌﻘﻴﻤﲔ ﻓـــﻮق ﺗــــﺮاب اﻟــﺠــﺎر اﻟــﺸــﻤــﺎﻟــﻲ ﺑـﺼـﻔـﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.

وﺑــﺤــﺴــﺐ ﻣــﺼــﺎدر اﻹذاﻋـــــﺔ ﻓــﻘــﺪ ﺟــﺎء اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﲔ ﻋﻠﻰ أﺛﺮ ﺗﺮﺣﻴﻞ ١٤٤١ ﻣﺎﻟﻴﴼ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ »ﻓﻲ ﻇﺮوف ﺻﻌﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ«، ﺑﲔ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( وﻣﺎرس )آذار( ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري.

وأﻛـــــــــﺪ ﻣـــــﺼـــــﺪر ﺑـــــــــــــﻮزارة اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﺗﺼﺎل ﻣﻊ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﺻﺤﺔ ﻋﺪد اﳌﺮﺣﻠﲔ اﳌﺎﻟﻴﲔ، وﻫﻮ اﻷﻋﻠﻰ، ﺣــﺴــﺒــﻪ، ﻣـــﻦ ﺑـــﲔ ﻣــﺌــﺎت ﻣــﺮﺣــﻠــﲔ آﺧــﺮﻳــﻦ ﻳــﺘــﺤــﺪرون ﻣــﻦ ﺑــﻠــﺪان ﺟــﻨــﻮب اﻟــﺼــﺤــﺮاء، ﺧــــﺼــــﻮﺻــــﺎ اﻟــــﻨــــﻴــــﺠــــﺮ وﻏــــﻴــــﻨــــﻴــــﺎ وﻏــــﺎﻧــــﺎ وﻛﺎﻣﻴﺮون.

وأﺿــﺎف اﳌﺼﺪر أن »ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ ﻣــــﺴــــﺘــــﻤــــﺮة، وﻗــــــــﺪ ﺑــــــــــﺪأت ﻧــــﻬــــﺎﻳــــﺔ اﻟــــﻌــــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ«. ﻟـﻜـﻨـﻪ ﻧـﻔـﻰ أﺧــﺒــﺎرا ﻣــﻔــﺎدﻫــﺎ أن ﺗﺮﺣﻴﻞ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺗﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬﻢ.

وذﻛــــــــــﺮت »ﺑـــــــﻲ ﺑـــــﻲ ﺳـــــــﻲ« أن وزﻳـــــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﳌﺎﻟﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻴﻼ وﺻﻒ ﻃﺮد رﻋﺎﻳﺎ ﺑﻠﺪه ﺑـ »اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ«. وﻃــﺎﻟــﺐ اﳌـﺎﻟـﻴـﲔ اﳌــﻮﺟــﻮدﻳــﻦ ﻓــﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻤﻐﺎدرﺗﻬﺎ »إن ﻛﺎﻧﻮا ﻻ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻷﻣﺎن«.

وﻫﺬه أول ﻣﺮة ﻳﺼﺪر ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ ﻣــﻮﻗــﻒ ﻛــﻬــﺬا ﺗــﺠــﺎه اﻟـــﺠـــﺰاﺋـــﺮ، اﻟــﺘــﻲ ﺗﻌﺪ ﺣﻠﻴﻔﺎ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻹرﻫﺎب واﻟﺘﻄﺮف. ﻛﻤﺎ ﻳﺠﻤﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺘﲔ ﺗﻌﺎون ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﻠﻔﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺑﻤﺎﻟﻲ.

وﻻ ﻳــﻌــﺮف رﺳــﻤــﻴــﺎ ﻋــــﺪد اﳌــﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ اﳌﺎﻟﻴﲔ اﻟﺴﺮﻳﲔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﻟﻜﻦ ﻋﺪدﻫﻢ ﻳﻘﺪر ﺑﺎﳌﺌﺎت. وﻗﺪ ﺻﺮح وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺪوي ﻣﺆﺧﺮا أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ رﺣـﻠـﺖ ٧٢ أﻟــﻒ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻏﻴﺮ ﺷـﺮﻋـﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ. ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﻗﻄﺎﻋﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻢ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬﻢ، وأن ﺣﺪود اﻟﺒﻼد »ﺗﻌﺮف ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﺴﻠﻞ ٠٠٥ أﺟﻨﺒﻲ«. وﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺧﺸﻴﺘﻪ ﻣﻦ »أن ﻳﺴﺘﻐﻞ اﳌﺘﻄﺮﻓﻮن اﻟﺸﺒﺎن اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﻐﺮض ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻋﻤﺎل إرﻫﺎﺑﻴﺔ«.

وﻗﺎل ﻣﻘﺮان آﻳﺖ اﻟﻌﺮﺑﻲ، وﻫﻮ ﻣﺤﺎم وأﺣــــﺪ أﺷــﻬــﺮ اﻟــﻨــﺎﺷــﻄــﲔ اﻟــﺤــﻘــﻮﻗــﻴــﲔ إن »اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻳﻮﻓﺮ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮ اﳌﻘﻴﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ، وﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﻟﻬﺬا اﳌﻬﺎﺟﺮ أوﻻ ﻛﺈﻧﺴﺎن، ﻗﺪم إﻟﻰ ﺑﻼدﻧﺎ ﻟﻴﺲ اﺧﺘﻴﺎرا، وإﻧﻤﺎ ﻣﻀﻄﺮا ﻟﻈﺮوف اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أو أﻣــﻨــﻴــﺔ. وﻫــﺠــﺮة اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ ﻣــﻦ ﺑــﻠــﺪان ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء إﻟﻴﻨﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ، وإﻧﻤﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﻟﺤﻴﺎة«.

وأوﺿــﺢ اﻟﻨﺎﺷﻂ ﺑﺄﻧﻪ »ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ أن ﺗﺒﻘﻲ ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ ﻛــﻞ اﳌــﻬــﺎﺟــﺮﻳــﻦ ﻏــﻴــﺮ اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﲔ، ﻓــﻬــﺬا ﻻ ﺗﻘﺒﻠﻪ أي دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ. ﻟﻜﻦ ﻣﻦ واﺟﺐ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ أن ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺆﻻء ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، وﻟﻴﺴﺖ ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔ، ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﻨـﻄـﻖ أﻣــﻨــﻲ، وأن ﺗــﻘــﺪم ﻟــﻬــﻢ اﳌــﺴــﺎﻋــﺪة، وﺗﺘﻔﺎدى ﺗﺮﺣﻴﻠﻬﻢ ﺟﻤﺎﻋﻴﺎ. وﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗﺮﺣﻴﻠﻬﻢ ﻛﺄﻓﺮاد إذا ارﺗﻜﺒﻮا ﺟﺮاﺋﻢ. واﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻲ أن اﳌﻄﻠﻮب اﻟﻠﻴﻮﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﺟﻨﺒﻲ، ﺑﺪل ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﺮﻓﻴﺎ وﺑــﺼــﺮاﻣــﺔ«. وﻻﺣــﻆ آﻳــﺖ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص أن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ »ﻻ ﺗﺤﺘﺮم ﺣﻘﻮق ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ، ﻓﻜﻴﻒ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻮﻟﻲ ﻋﻨﺎﻳﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺄﺟﻨﺒﻲ؟« ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

وﺗـــﻤـــﻜـــﻦ اﻟـــﺒـــﻠـــﺪان ﻣــﻨــﺘــﺼــﻒ اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز أزﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺪو ﺣﺎدة، إﺛــﺮ ﻫـﺠـﻮم ﻣـﺎﻟـﻴـﲔ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﺳﻔﺎرﺗﻬﺎ ﺑﺒﺎﻣﺎﻛﻮ، اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻄﻂ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﻣﻮاﻃﻨﻲ ﺑﻠﺪﻫﻢ. وأﺣﺮق اﳌﺤﺘﺠﻮن ﻋﺠﻼت ﻣــﻄــﺎﻃــﻴــﺔ ﺑــﻤــﺤــﻴــﻂ اﻟـــﺴـــﻔـــﺎرة، وﺣـــﺎوﻟـــﻮا اﻗﺘﺤﺎم اﳌﺒﻨﻰ، اﻟﺬي رﺷﻘﻮه ﺑﺎﻟﺰﺟﺎﺟﺎت اﻟـﺤـﺎرﻗـﺔ. ﻛﻤﺎ رﻓــﻊ اﳌـﺘـﻈـﺎﻫـﺮون ﺷـﻌـﺎرات ﻣﻨﺎوﺋﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﺎ ﺳﻤﻮه »إﺳﺎءة« ﳌﺌﺎت اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﳌﺮﺣﻠﲔ ﺧـــﻼل اﻷﺳــﺎﺑــﻴــﻊ اﻟــﺘــﻲ ﺳـﺒـﻘـﺖ اﻟــﺤــﺎدﺛــﺔ، ﻣــﺘــﻬــﻤــﲔ ﺳـــﻠـــﻄـــﺎت اﻟــــﺠــــﺰاﺋــــﺮ ﺑــــ»اﻟـــﻄـــﺮد اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ ﻟﺮﻋﺎﻳﺎ ﺑﻠﺪان أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ«. وﻏﺎدرت اﻟـﺒـﻌـﺜـﺔ اﻟـﺪﺑـﻠـﻮﻣـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ اﳌـﻜـﺎن ﺑﺼﻌﻮﺑﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﻐﻄﻴﺔ أﻣﻨﻴﺔ.

وﺻــــﺮح اﳌــﺘــﺤــﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺮﻳﻒ، ﺧــﻼل اﻧـــﺪﻻع ﻫــﺬه اﻷﺣـــــﺪاث، أن ﻣــﺎ ﺟـﺮى »ﻏـــﻴـــﺮ ﻣـــﻘـــﺒـــﻮل ﺗـــﻤـــﺎﻣـــﺎ، وﻳـــﺸـــﻜـــﻞ اﻋـــﺘـــﺪاء ﺻﺎرﺧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﺗﺮﺑﻄﻨﺎ ﻣﻌﻪ ﻋﻼﻗﺎت واﺗﻔﺎﻗﻴﺎت«. وأﻋﻠﻦ ﻋﻦ اﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﺴﻔﻴﺮ اﳌﺎﻟﻲ ﻟـ»ﺑﺤﺚ ﺟﺮم اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺳﻔﺎرﺗﻨﺎ«.