ﺗﻮﻧﺲ: أﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﺗﻨﺘﻘﺪ ﺳﻠﻮك »اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«

ﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺘﻘﺪ اﻻﺋﺘﻼف اﳊﺎﻛﻢ

أﻛﺪ ﻟﻄﻔﻲ ﺑﺮاﻫﻢ، وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟــــﺘــــﻮﻧــــﺴــــﻲ، ﺗـــﺨـــﺼـــﻴـــﺺ ﻧـــﺤـــﻮ ٠٣ أﻟــﻔــﺎ ﻣـــﻦ رﺟــــﺎل اﻷﻣــــﻦ ﻟــﺘــﺄﻣــﲔ ﺳﻴﺮ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، اﻟـﺘـﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ٤١ ﻣﻦ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺘﲔ: اﻷوﻟــــــــﻰ ﻣــﺨــﺼــﺼــﺔ ﻟــــﺮﺟــــﺎل ﻟــﻸﻣــﻦ واﻟــﻌــﺴــﻜــﺮ ﻓـــﻲ ٩٢ ﻣـــﻦ ﻫــــﺬا اﻟــﺸــﻬــﺮ، واﳌــﺮﺣــﻠــﺔ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﺎدس ﻣﻦ ﻣـﺎﻳـﻮ )أﻳــــﺎر( اﳌـﻘـﺒـﻞ، واﻟــﺘــﻲ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟـﻠـﻨـﺎﺧـﺒـﲔ ﻣــﻦ اﳌـﺪﻧـﻴـﲔ. وﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺪد ﺗـﻘـﺮﻳـﺒـﺎ ﻣــﻦ رﺟــــﺎل اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮ، ﻟﻴﻜﻮن اﻟــﻌــﺪد اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻲ اﳌـﺨـﺼـﺺ ﻟﺘﺄﻣﲔ ﻫﺬه اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﺣﺪود ٠٦ أﻟﻔﺎ، ﻳﺘﻮﻟﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ ٣١ أﻟﻒ ﻣﺮﻛﺰ اﻗﺘﺮاع. وﻓــــﻲ ﻏــﻀــﻮن ذﻟــــﻚ اﻧــﺘــﻘــﺪت أﺣــــﺰاب اﳌـﻌـﺎرﺿـﺔ ﺳـﻠـﻮك اﻟـﻬـﻴـﺌـﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟــﻼﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت، اﻟـــﺘـــﻲ رﻓـــﻀـــﺖ ﺣـﺘـﻰ اﻵن اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، اﻟﺘﻲ رﻛﺰت ﺣﻤﻠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻘﺎد أداء اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وﺗــــﺰاﻣــــﻨــــﺖ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺤـــﺎت وزﻳــــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﻗﺮار ﺗﻤﻜﲔ رﺟﺎل اﻷﻣﻦ واﻟـﻌـﺴـﻜـﺮ اﻟــﺬﻳــﻦ ﺳـﺠـﻠـﻮا أﺳـﻤـﺎءﻫـﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، وذﻟﻚ ﻷول ﻣــﺮة ﻓـﻲ ﺗـﺎرﻳـﺦ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت، وﻳﻘﺪر ﻋﺪدﻫﻢ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٦٣ أﻟﻔﺎ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳﲔ ﻧﺎﺧﺐ. وﺳﺘﺠﺮى ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﺟﺎل اﻟـــﻌـــﺴـــﻜـــﺮ واﻷﻣـــــــــــﻦ ﻓــــــﻲ ٩٢ أﺑــــﺮﻳــــﻞ )ﻧــﻴــﺴــﺎن( اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، أي ﻗـﺒـﻞ أﺳـﺒـﻮع واﺣﺪ ﻣﻦ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﲔ.

وﻣــــﻨــــﻊ اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﻲ أﻓـــﺮاد اﻷﻣــﻦ واﻟـﺠـﻴـﺶ ﻣـﻦ اﻟـﺤـﻖ ﻓﻲ ﺣﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت، اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ اﳌﺮﺷﺤﻮن ﺧﻼل اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺘـﻮاﺻـﻞ إﻟــﻰ ﻏـﺎﻳـﺔ اﻟــﺮاﺑــﻊ ﻣﻦ ﻣـﺎﻳـﻮ )أﻳــــﺎر( اﳌـﻘـﺒـﻞ، واﻟــﺘــﻌــﺮف ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺠﻬﻢ، وأﻗﺮ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﲔ ﺗﺼﻞ ﺣﺪود اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ.

وﺑـــــﺨـــــﺼـــــﻮص ﺳــــﻴــــﺮ اﻟـــﺤـــﻤـــﻠـــﺔ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، اﻧﺘﻘﺪ ﻋﺼﺎم اﻟﺸﺎﺑﻲ، رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮري اﳌﻌﺎرض، رﻓﺾ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌــــﺼــــﺎدﻗــــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺑـــﻌـــﺾ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ، وﻗــــﺎل إن ﻫـــﺬا اﻟــﻮﺿــﻊ ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ ﺑـﻤـﺜـﺎﺑـﺔ إﻓــــﺮاغ ﻟـﻼﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺔ ﻣـــﻦ ﻣــﺤــﺘــﻮاﻫــﺎ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻲ، وإﻧـــــﻬـــــﺎء ﻟــﻠــﺘــﻨــﺎﻓــﺲ ﺑــــﲔ اﻷﺣــــــــﺰاب، ﺳﻮاء اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ أو ﺗـــﻠـــﻚ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻮﺟـــﺪ ﻓــــﻲ ﺻــﻔــﻮف اﳌﻌﺎرﺿﺔ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق أن ﻫﻴﺌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺪود ﺻــﻼﺣــﻴــﺎﺗــﻬــﺎ ﺣــﻴــﻨــﻤــﺎ ﺗـــﺘـــﺪﺧـــﻞ ﻓـﻲ اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﻨﺘﻘﺪ اﻻﺋــــﺘــــﻼف اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﻟـــﺤـــﺎﻛـــﻢ، وﻻ ﺗــــﺴــــﻤــــﺢ ﺑـــــﻮﺻـــــﻒ ﻣــــﺮﺣــــﻠــــﺔ ﺣــﻜــﻤــﻪ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ، وﺗﻤﻨﻊ ﺗﻘﻴﻴﻢ أداء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﺗﺤﺖ ذرﻳﻌﺔ اﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن.

وﺷــــــﺪد اﳌــــﺼــــﺪر ذاﺗــــــﻪ ﻋــﻠــﻰ أن وﻇــﻴــﻔــﺔ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﺗﺘﻤﺜﻞ أﺳـــﺎﺳـــﺎ ﻓـــﻲ اﻟـــﺤـــﺮص ﻋــﻠــﻰ ﺿــﻤــﺎن ﻧـــﺰاﻫـــﺔ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت وﺷــﻔــﺎﻓــﻴــﺘــﻬــﺎ، ﻣﻌﺘﺒﺮا ﻫـﺬه اﻟﺘﻀﻴﻴﻘﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﳌﺎ ﺳــﺘــﺆول إﻟــﻴــﻪ اﳌـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻓـﻲ إﺷـــﺎرة إﻟــﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺮى ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ٩١٠٢.

وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ، ﻗﺎﻟﺖ ﺳﻤﻴﺮة زﻏﻴﺒﺔ، رﺋﻴﺴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ )ﻳﺴﺎري ﻣﻌﺎرض( ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﻮﺑﺔ ﻗــﺮب اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، إﻧـﻬـﺎ دﺧﻠﺖ أﻣـﺲ رﻓﻘﺔ ٣٢ ﻣﺮﺷﺤﺎ ﻓـﻲ اﻋﺘﺼﺎم ﻣﻔﺘﻮح ﺑﺎﳌﻘﺮ اﻟﻔﺮﻋﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﳌﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻟــــﻘــــﺎﺋــــﻤــــﺔ اﳌـــــﺪﻳـــــﻨـــــﺔ ﻟــــﻼﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺔ، رﻏـــﻢ اﺳــﺘــﻜــﻤــﺎﻟــﻪ اﻟــﺸــﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻋﺘﺮاف اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟــﻼﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﺑــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺘــﻪ. وأﻛــــﺪت زﻏــﻴــﺒــﺔ أن ﻓــــﺮع ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﺑﻤﻨﻮﺑﺔ رﻓـﺾ ﻣﺤﺘﻮى ﺟﻤﻠﺘﲔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ﺗﻢ اﻟﺘﻄﺮق ﻓﻴﻬﻤﺎ إﻟـــﻰ ﻇـــﺎﻫـــﺮة اﳌــﺤــﺴــﻮﺑــﻴــﺔ واﻟـــﺮﺷـــﻮة ﺑـــﺎﻟـــﺠـــﻬـــﺔ، ﻣـــﻮﺿـــﺤـــﺔ أن »اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ« اﻋﺘﺒﺮت أن اﻟﺒﻴﺎن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻳﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ.

ﻳﺬﻛﺮ أن ٤٧٠٢ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ دﺧﻠﺖ أﻣـﺲ ﺣﻤﻠﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻔﻮز ﺑــــــ٧٧١٧ ﻣــﻘــﻌــﺪﴽ ﺑــﻠــﺪﻳــﴼ، ﻣــﻮزﻋــﺔ ﻋﻠﻰ ٠٥٣ داﺋــﺮة ﺑﻠﺪﻳﺔ، وذﻟــﻚ ﻓـﻲ اﻧﺘﻈﺎر اﻟــﺤــﺴــﻢ اﻟــﻨــﻬــﺎﺋــﻲ ﻓـــﻲ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺮى ﻓﻲ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳـﺎر( اﳌﻘﺒﻞ. وﺳﺘﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣـــﻦ ﻣــﺎﻳــﻮ ﺑــﻤــﺸــﺎرﻛــﺔ ٥٥٠١ ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ، ﺗﻤﺜﻞ ٢٢ ﺣﺰﺑﴼ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ، و٠٦٨ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ٩٥١ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﺋﺘﻼﻓﻴﺔ ﺗﻀﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ.

ﻋـﻠـﻰ ﺻـﻌـﻴـﺪ آﺧـــﺮ، ﺳــﻠــﻢ ﻣﻜﺘﺐ ﺗــــﻮﻧــــﺲ اﻹﻗـــﻠـــﻴـــﻤـــﻲ ﳌــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟــﻌــﻔــﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، أرﺷﻴﻒ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻣﻨﺬ أواﺋﻞ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت ﺣﺘﻰ ١١٠٢. إﻟــﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟــﺤــﻘــﻴــﻘــﺔ واﻟـــﻜـــﺮاﻣـــﺔ اﳌــﻜــﻠــﻔــﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺴﺎر اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ. وﻳــﺘــﻀــﻤــﻦ اﻷرﺷــــﻴــــﻒ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ ﻟــﻠــﻤــﻨــﻈــﻤــﺔ ﺗـــﻘـــﺎرﻳـــﺮﻫـــﺎ وﻣــــﺮاﺳــــﻼت ﺗــﺨــﺺ ﺿــﺤــﺎﻳــﺎ اﻧــﺘــﻬــﺎﻛــﺎت ﺣـﻘـﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.

وأﻛﺪت ﻣﺼﺎدر ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــــــﻂ« أﻫـــﻤـــﻴـــﺔ ﻫـــﺬا اﻷرﺷﻴﻒ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أن ﻓﺮع ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺷﻜﻞ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺣﻜﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﻼذا ﻟﻌﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ واﻟﻨﻘﺎﺑﻴﲔ، ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟــﺤــﻜــﻢ اﻟـــﻘـــﻮي ﻟــﻠــﻨــﻈــﺎم وﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺎﺗـﻪ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﺋـــﻴـــﺔ واﻷﻣــــﻨــــﻴــــﺔ ﻟـــﻜـــﻞ رﻣـــــﻮز اﳌﻌﺎرﺿﺔ. وﺗﻮﻗﻌﺖ ﻧﻔﺲ اﳌﺼﺎدر أن ﻳﺆدي ﻫﺬا اﻷرﺷﻴﻒ إﻟﻰ ﻛﺸﻒ ﻣﺰﻳﺪ ﻣــﻦ اﻟــﺤــﻘــﺎﺋــﻖ واﻷﺳــــــﺮار ﺣـــﻮل ﻓـﺘـﺮة ﺣﻜﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل اﻟﺤﻤﻼت اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت.