دﻳﻮن اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻨﺬ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﺴﺎﻫﻢ رﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﳕﻮ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺎت

ﺣــــﺬر ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــــﺪوﻟـــﻲ ﻣـــﻦ ﺗـﻔـﺎﻗـﻢ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻗﺪرﻫﺎ ﺑـ٤٦١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓــﻲ ﻋـــﺎم ٦١٠٢، ﻣــﺎ ﻳــﺴــﺎوي ٥٢٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ، ﻣــﻮﺻــﻴــﺎ ﺣـﻜـﻮﻣـﺎت اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ واﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاء ﺑﺎﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﺪأ ﻳﺴﺘﻌﻴﺪ زﺧﻤﻪ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎق اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻬﺎدف ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﻨﻤﻮ.

وﻗـــﺎل اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﻓــﻲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ اﳌــﺮاﻗــﺐ اﳌـﺎﻟـﻲ اﻷﺧــﻴــﺮ، اﻟـــﺬي أﺻــــﺪره ﻋـﻠـﻰ ﻫــﺎﻣــﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟــﺮﺑــﻴــﻊ ﻟــﺼــﻨــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ واﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟــﺪوﻟــﻴــﲔ، إن اﻟــﺪﻳــﻮن اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ واﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﺷـﻬـﺪا ارﺗـﻔـﺎﻋـﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧﻴﺮ، وﻳﺘﺴﺒﺐ ذﻟـﻚ ﻓﻲ زﻳــﺎدة اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪان اﳌﻔﺮﻃﺔ ﻓـﻲ اﻻﺳـﺘـﺪاﻧـﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﻴﺮ اﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺴﻮق، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺎت ﻋـﻠـﻰ دﻋــﻢ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد وﻗــﺖ اﻟـﺘـﺮاﺟـﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻷزﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وﺗﺴﺘﺤﻮذ اﻟـﺒـﻠـﺪان اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻷﻛـــﺒـــﺮ ﻣـــﻦ اﻟـــﺪﻳـــﻮن اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ، أي إﻧــﻬــﺎ ﻣـﺴـﺎﻫـﻢ رﺋـﻴـﺴـﻲ ﻓــﻲ اﻟـــﻮﺻـــﻮل ﺑــﺎﻟــﻮﺿــﻊ اﳌــﺎﻟــﻲ اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ ﻟﻬﺬه اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ، وﺑﺤﺴﺐ اﻟـﺼـﻨـﺪوق ﻓــﺈن ﻧﺴﺒﺔ اﻟـﺪﻳـﻮن ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓـﻲ اﻟـﺒـﻠـﺪان اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ وﺻـﻠـﺖ إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻟﻢ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ ﻣـﻨـﺬ اﻟــﺤــﺮب اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻫــﻮاﻣــﺶ اﻟــﺪﻳــﻮن اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗـﺮﺗـﻔـﻊ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺧﻼل اﻟﺨﻤﺴﲔ ﻋﺎﻣﺎ اﳌﺎﺿﻴﺔ. ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﺨﻠﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﻌﻤﻼق اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻳﺼﻨﻒ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ، وﻳﻘﻮل اﻟﺼﻨﺪوق إﻧـﻪ ﺧـﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﻷﺧﻴﺮ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺳــــﻮاق اﻟـﻨـﺎﺷـﺌـﺔ ﻣـﺴـﺆوﻟـﺔ ﻋــﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻟــﺰﻳــﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎﳌﻲ، وﺳﺎﻫﻤﺖ اﻟﺼﲔ وﺣﺪﻫﺎ ﺑـ٣٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻨﺬ ٧٠٠٢.

وﻳﺸﻴﺮ اﻟـﺼـﻨـﺪوق ﻓـﻲ ﺳـﻴـﺎق ﺗـﻘـﺮﻳـﺮه إﻟﻰ أزﻣـﺔ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﺧﻼل ﺣﻘﺒﺔ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﺎت، واﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ ﻣﺤﻠﻠﲔ ﻹﻃﻼق وﺻـﻒ »ﻋﺼﺮ اﻟـﺪﻳـﻮن« ﻋﻠﻰ ﻫـﺬا اﻟﻌﻘﺪ، وﺗﺮى اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن اﻟـﺪﻳـﻮن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟـﺮاﻫـﻦ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻬﻮدة ﻣﻨﺬ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ. وﺣﺘﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻌﺖ ﺑﺈﻋﻔﺎءات ﻣﻦ ﺑﻌﺾ دﻳﻮﻧﻬﺎ ﻓﻘﺪ ارﺗــﻔــﻌــﺖ اﳌــﺪﻳــﻮﻧــﻴــﺎت ﻓـﻴـﻬـﺎ ٣١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺧـﻼل اﻟـــﺴـــﻨـــﻮات اﻟــﺨــﻤــﺲ اﻷﺧــــﻴــــﺮة. وﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻮازي ﻣﻊ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺪﻳﻮن، ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎرع ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ. ﻓﻘﺪ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ أﻋﺒﺎء اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮة اﻷﺧﻴﺮة ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ. وﻳﻌﻜﺲ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪﻳﻮن ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺗـﺰاﻳـﺪ اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد ﻋﻠﻰ اﻟــﺪﻳــﻮن ﻏﻴﺮ اﳌـﻴـﺴـﺮة، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺤﺴﻦ ﻗﺪرة ﻫﺬه اﻟﺒﻠﺪان ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷﺳـــــﻮاق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ وﺗـﻮﺳـﻌـﻬـﺎ ﻓــﻲ ﻃـﺮح اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺤﻠﻲ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ.

ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ارﺗﻔﺎع اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻌﺠﺰ أﺳﺒﺎﺑﺎ ﻟﻠﻘﻠﻖ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﺼﻨﺪوق، ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ أن اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﻟﻲ اﳌﺮﺗﻔﻌﲔ ﻳﺰﻳﺪان ﻣﻦ ﻋﻤﻖ وأﻣﺪ اﻟﺮﻛﻮد، ﻷن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻜﻮن ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد.

اﻟـﺠـﺎﻧـﺐ اﳌـﺸـﺮق ﻓـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟـﺼـﻨـﺪوق ﻫﻮ اﺳﺘﻌﺎدة زﺧﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة، واﻟﺬي ﺗﺮى اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أﻧــﻪ ﻳﻤﻨﺢ اﻟــﺒــﻠــﺪان اﳌﺴﺘﺪﻳﻨﺔ ﻓـﺮﺻـﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ دﻳﻮﻧﻬﺎ، ﻓﻬﻲ ﻟـﻢ ﺗﻌﺪ ﻓـﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء ات اﻟﺘﻨﺸﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻲ ﻃﺒﻘﺘﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻷزﻣــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﺘﻔﺎدي اﻟـﻮﻗـﻮع ﻓﻲ ﻣﻮﺟﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮد. وﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺼﻨﺪوق أن ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺪﻳﻮن ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪار اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻟـﺜـﻼث إﻟــﻰ اﻟﺨﻤﺲ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان، وﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﺒﻠﺪان ﻋﻠﻰ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻌﻬﺪاﺗﻬﺎ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن.

وﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻷداء اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﺪﻳﻮن ﺗﺒﺪو اﻟﺼﻮرة ﻏﻴﺮ وردﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ، ﻓﺎﻟﺼﻨﺪوق ﻳﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءﻳﻦ ﺗﻢ اﻧﺘﻬﺎﺟﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﺳﻴﺰﻳﺪان ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻼد، وﻫﻤﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ وراﺋﻪ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻷﻋﺒﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﺟﺬﺑﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻬﺠﺮة إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻀﺮاﺋﺐ، واﺗﻔﺎق اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ اﻹﻧﻔﺎق ﺑﻤﻘﺪار ٠٠٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ ﻣــﺪى اﻟـﻌـﺎﻣـﲔ اﳌﻘﺒﻠﲔ، ٠٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ، و٠٥١ ﻣﻠﻴﺎرا ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﳌﺤﻠﻴﺔ. وﻳﻘﻮل اﻟﺼﻨﺪوق إن ﻫﺬﻳﻦ اﻹﺟﺮاءﻳﻦ ﺳﻴﺰﻳﺪان ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺒﻼد ﻟﻴﺘﺠﺎوز ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﻫﺬا ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻼرﺗﻔﺎع ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٧١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ٣٢٠٢.

وﻳﻮﺻﻲ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﳌﺴﺘﺪﻳﻨﺔ ﺑﺎﺳﺘﻬﺪاف اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺰﻳـﺪ ﻣﻦ اﻹﻧــﺘــﺎﺟــﻴــﺔ وﺗــﺤــﻔــﺰ رأس اﳌــــﺎل اﻟــﺒــﺸــﺮي وﻏـﻴـﺮ اﻟﺒﺸﺮي. وﻳﻘﻮل ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق إﻧﻪ أﻣﺮ ﺣﺘﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺪﺧﻞ أن ﺗﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻗﺪراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ، واﻟــﺬي ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ إﻳــﺮادات ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟـﺪﻳـﻮن، وﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ أﻳﻀﺎ ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ أوﻟﻮﻳﺎت أﺧﺮى ﻣﺜﻞ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟـﺒـﻨـﻴـﺔ اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫــﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻌﺎم ٠٣٠٢.