ﻣﺼﺮ ﻋﺎزﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﺪﻳﻮن
اﻋﺘﺒﺮ وزﻳـﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼﺮي، ﻋــﻤــﺮو اﻟــﺠــﺎرﺣــﻲ، أن ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻻﺳـــﺘـــﺪاﻧـــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﻼد ﻏﻴﺮ ﻣـﺴـﺘـﺪاﻣـﺔ، ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ »ﻓــــﺎﻳــــﻨــــﺎﻧــــﺸــــﻴــــﺎل ﺗـــــﺎﻳـــــﻤـــــﺰ« ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺆﺷـﺮات ﻋﺠﺰ اﳌـﻮازﻧـﺔ واﻟﺪﻳﻮن ﺑﻘﻮﻟﻪ: »ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻷرﻗﺎم«.
ﺟـــﺎء ذﻟـــﻚ ﻓــﻲ ﺳــﻴــﺎق ﺣـﺪﻳـﺚ اﻟـــــــﻮزﻳـــــــﺮ اﳌــــــﺼــــــﺮي ﻟــﻠــﺼــﺤــﻴــﻔــﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺣﻮل اﻹﺟﺮاء ات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺒﻼد ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﺤﺪ ﻣــﻦ ﻧـﻔـﻘـﺎﺗـﻬـﺎ، وﻳــﺆﻛــﺪ اﻟــﺠــﺎرﺣــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﺿــــــﺮورة ﻣــﻀــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد ﻓﻲ ﻫـــﺬه اﻹﺟــــــﺮاءات اﻹﺻــﻼﺣــﻴــﺔ ﻣﻊ اﻟـﺘـﻮﻗـﻌـﺎت ﺑــﻮﺻــﻮل اﻟــﺪﻳــﻮن إﻟـﻰ ٨٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟــــﻤــــﺎﻟــــﻲ ﺧــــــﻼل اﻟــــﻌــــﺎم اﳌـــﺎﻟـــﻲ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ووﺻــــﻮل ﻋــﺠــﺰ اﳌــﻮازﻧــﺔ ﻟـ٨٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ، ﻣﻀﻴﻔﺎ: »إذا ﺗـﺮﻛـﻨـﺎﻫـﺎ ﻋـﻠـﻰ ﻫـــﺬا اﻟـﻮﺿـﻊ ﺳـﻴـﺰﻳـﺪ اﻟــﺪﻳــﻦ وﻣــﺴــﺘــﻮى اﻟﻌﺠﺰ ﺳﻴﺮﺗﻔﻊ واﻟــﻮﺿــﻊ ﺳﻴﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ«.
وﻳﺴﺘﻬﺪف ﻣـﺸـﺮوع ﻣـﻮازﻧـﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﳌﻘﺒﻞ، ٨١٠٢ - ٩١٠٢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮد واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑﻨﺴﺐ ٩١ و٨٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﺿﻤﻦ رؤﻳـــــﺔ ﻟــﻠــﺘــﺨــﺎرج اﻟــﺘــﺪرﻳــﺠــﻲ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﺪﻋﻢ اﳌﻌﻤﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺪأﺗﻬﺎ اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ.
وﺗﻮاﻛﺒﺖ ﺗﻠﻚ اﻹﺟـﺮاءات ﻣﻊ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺤﺪ ﻣﻦ ﻧﻤﻮ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻷﺟــﻮر اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟـﺘـﻮﺳـﻊ ﻓﻲ ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ، وﺑﻔﻀﻞ ﺗﻠﻚ اﻹﺟـــﺮاءات ﻣـﻊ ﺟﻬﻮد أﺧـﺮى ﻟــﺪﻓــﻊ اﻟـﻨـﻤـﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﺗﺘﻄﻠﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ إﻟﻰ ٤٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﺧـــــﻼل اﻟــــﻌــــﺎم اﳌـــﻘـــﺒـــﻞ، وﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻓـﺎﺋـﺾ أوﻟــﻲ ﻟـﻠـﻤـﻮازﻧـﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ، وﻫﻮ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وإﻳﺮاداﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ.
وﻳــــﺜــــﻨــــﻲ اﻟـــــــﻮزﻳـــــــﺮ اﳌــــﺼــــﺮي ﻋــﻠــﻰ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻓـــﺎﺋـــﺾ أوﻟــــــﻲ ﻓـﻲ اﳌﻮازﻧﺔ، ﻣﻌﺘﺒﺮا أﻧﻪ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻹﻳـــﺮادات ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟــــﺘــــﺰاﻣــــﺎﺗــــﻬــــﺎ ﺟــــﺰﺋــــﻴــــﺎ ﻣـــــﻦ دون اﺳــﺘــﺪاﻧــﺔ، ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻟـ»ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺸﻴﺎل ﺗﺎﻳﻤﺰ«: »ﺳﻴﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ إدﻣﺎﻧﻨﺎ ﻟﻠﺪﻳﻮن«.
وﺗﻨﻘﻞ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻋـــــﻦ ﻣـــﺤـــﻤـــﺪ أﺑــــــﻮ ﺑـــــﺎﺷـــــﺎ، ﻣــﺤــﻠــﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺎﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻫﻴﺮﻣﻴﺲ، ﻗﻮﻟﻪ إن اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻷوﻟﻲ ﻳﻌﻨﻲ »أﻧﻪ ﻫﻴﻜﻠﻴﴼ ﻻ ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻟﺒﻼد ﻓـﻲ ﺧﻠﻖ ﻋﺠﺰ ﺟـﺪﻳـﺪ وﻫــﺬا ﺟﻴﺪ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ وﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺎت اﻟﺪﻳﻮن« وﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳـــﺘـــﺴـــﺎﻋـــﺪ ﻋـــﻠـــﻰ ﺧـــﻔـــﺾ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟــﺪﻳــﻮن ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺴﺎرع ﻓﻲ رأﻳﻪ.
ﻟـﻜـﻦ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗـــﺸـــﻴـــﺮ إﻟـــــــﻰ أن أﻛــــﺜــــﺮ ﻣـــــﻦ ﺛــﻠــﺚ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﺳــﺘــﻮﺟــﻪ ﻟــﻺﻧــﻔــﺎق ﻋﻠﻰ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﻳﻮن، وﻳﻘﺮ اﻟﺒﻴﺎن اﳌﺎﻟﻲ ﻟــﻠــﻤــﻮازﻧــﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ ﺑــﺤــﺠــﻢ ﺗﻠﻚ اﳌــﺸــﻜــﻠــﺔ، إذ ﻳـــﻘـــﻮل ﻓـــﻲ ﻣــﺸــﺮوع ﻣــــﻮازﻧــــﺔ ٨١٠٢ - ٩١٠٢ إن ﺑــﺎب اﻹﻧــﻔــﺎق ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻔــﻮاﺋــﺪ ﻳـﻈـﻞ أﻛﺒﺮ ﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺼﺮوﻓﺎت ﻣﻨﺬ ٦١٠٢. - ٥١٠٢
وﺗـــــﻘـــــﺪر اﻟــــﻔــــﻮاﺋــــﺪ اﳌـــﻄـــﻠـــﻮب ﺳــــﺪادﻫــــﺎ ﻋـــﻦ اﻟــــﻘــــﺮوض اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ واﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺸــﺮوع ﻣــﻮازﻧــﺔ ٨١٠٢ - ٩١٠٢ ﺑــﻨــﺤــﻮ ٣٫٠١ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ٣٫٩ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺑﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
وﺳـﺎﻫـﻢ ﻗﻴﺎم اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﳌـــﺼـــﺮي ﺑـــﺮﻓـــﻊ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٧ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓـــﻲ أﻋــﻘــﺎب ﺗﻌﻮﻳﻢ ﺻﺎدم ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻣﻦ ٦١٠٢ ﺑﻬﺪف اﻟـــﺤـــﺪ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ، ﻓـــﻲ زﻳــــﺎدة ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟـﺪﻳـﻮن اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺼﺪرة ﻣﺤﻠﻴﺎ.
وﻋـــــــﻠـــــــﻰ ﻣــــــﺴــــــﺘــــــﻮى اﻟــــــﺪﻳــــــﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣـــﻦ ٤٫٩ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﺟــﻨــﻴــﻪ ﻓـــﻲ ٦١٠٢ - ٧١٠٢ إﻟــــﻰ ٩٫٦٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم و١٫١٣ ﻣﻠﻴﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.
وﻳﻈﻬﺮ اﻟﺒﻴﺎن اﳌﺎﻟﻲ أن ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺰﻳﺪ ﺑﻨﺤﻮ ٠٠١ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﺟـﻨـﻴـﻪ ﻛــﻞ ﻋـــﺎم ﺧـﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة، ﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻌﺖ ﻣﻦ ٧٠٣ ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ إﻟﻰ ٠١٤ ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم وﺳﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٨٫٩٠٥ ﻣﻠﻴﺎر اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.
ﻟـــﻜـــﻦ اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﺗــﺠــﻪ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻓــﻲ إﺟــﺮاءﻳــﻦ ﻣـﺘـﺘـﺎﻟـﲔ ﺧـــﻼل ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ )ﺷــﺒــﺎط( وﻣـــﺎرس )آذار( اﳌـﺎﺿـﻴـﲔ ﻟﺘﺼﻞ ﻓـــﺎﺋـــﺪة اﻹﻗــــــﺮاض إﻟـــﻰ ٥٧٫٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺤﻠﻴﺔ.