ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﺴﺎﻧﺪة دوﻟﻴﺔ ﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﺷﺒﻜﺎت ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﻨﻔﻂ

ﺧﺒﲑ دوﻟﻲ: اﳊﻞ ﰲ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ إذا ﺗﻮﻓﺮت اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ

دﻋـــــــــﺎ رﺋــــــﻴــــــﺲ ﻣــــﺠــــﻠــــﺲ إدارة اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓـﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﻨﻊ اﻟﻠﻪ، اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻻﺗـــﺨـــﺎذ إﺟــــــــﺮاءات ﺳــﺮﻳــﻌــﺔ ﻟـﺘـﻔـﻜـﻴـﻚ ﺷﺒﻜﺎت ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻠﻴﺒﻲ، ﻣﺘﺤﺪﺛﴼ ﻋــﻦ أن ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ ﺗـــﺪرس »اﺳـﺘـﺨـﺪام ﻧـــﻈـــﺎم ﻛــﻴــﻤــﻴــﺎﺋــﻲ ﻟــﺘــﻌــﻘــﺐ اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺠــﺮى ﺗـﻬـﺮﻳـﺒـﻬـﺎ إﻟـﻰ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد«.

وﺟﺎءت ﻣﺒﺎدرة ﺻﻨﻊ اﻟﻠﻪ، اﻟﺬي ﻛـــــﺎن ﻳـــﺘـــﺤـــﺪث ﻓــــﻲ ﻣـــﺆﺗـــﻤـــﺮ ﺑـﺠـﻨـﻴـﻒ ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣـﺲ، اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﺮﻗﺔ اﻟــﻨــﻔــﻂ واﻟـــﻮﻗـــﻮد وﺳـــﻂ ﺗــﺮﺣــﻴــﺐ ﻣﻦ ﻧــﻮاب واﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﲔ ﻟﻴﺒﻴﲔ ﺗﺤﺪﺛﻮا إﻟــﻰ »اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــﻂ«، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻗﻠﻠﻮا ﻣــﻦ إﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ اﻟـﺴـﻴـﻄـﺮة ﻋـﻠـﻰ ﺗﻬﺮﻳﺐ ﻣــﻮارد اﻟـﺒـﻼد اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓـﻲ ﻇـﻞ ﺗﻐﻮل اﳌـﻴـﻠـﺸـﻴـﺎت اﳌـﺴـﻠـﺤـﺔ ﻓــﻲ أﻧــﺤــﺎء ﻋـﺪة ﺑﺎﻟﺒﻼد، ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗﻀﺮب أزﻣﺎت ﺷﺢ اﻟــﻮﻗــﻮد ﺑـﻌـﺾ ﻣـﻨـﺎﻃـﻖ اﻟــﺠــﻨــﻮب ّﻣﻦ وﻗــﺖ ﻵﺧــﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻟــﺴــﺮﻗــﺎت وﻗـﻄـﺎع اﻟﻄﺮق.

وأﻃـــــﻠـــــﻊ ﺻــــﻨــــﻊ اﻟــــﻠــــﻪ اﻟــــﺨــــﺒــــﺮاء اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﻓﻲ اﳌﺆﺗﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ اﳌﻨﻈﻢ ﻟﻠﻮﻗﻮد ﻋﻠﻰ ﺑـﻼده، وﻗﺎل: »ﻫﺬه اﻟﺴﺮﻗﺎت ﺗﻜﻠﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟـﻠـﻴـﺒـﻲ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٠٥٧ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﴼ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻀﺮر اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ اﻟﺬي ﺧﻠﻔﻪ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﻏﻴﺮ اﻟﺸﺮﻋﻲ، اﻟــﺬي ﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌــﺎدي ﻓﻘﻂ، ﺑـﻞ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻓﻘﺪان اﺣﺘﺮام ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن«.

وﺗــــﺸــــﻴــــﺮ ﺗـــــﻘـــــﺪﻳـــــﺮات اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻨـﻔـﻂ إﻟـــﻰ أن ﻣـــﺎ ﺑـــﲔ ٠٣ إﻟــﻰ ٠٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﻮﻗــﻮد اﳌـﻜـﺮر ﻓــﻲ ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ أو اﳌــﺴــﺘــﻮرد ﻣــﻦ اﻟــﺨــﺎرج ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻠﺴﺮﻗﺔ أو اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ. وﺗﻬﺮب ﺳﻔﻦ ﻟﻴﺒﻴﺔ اﻟــﺪﻳــﺰل إﻟــﻰ ﺳﻔﻦ دوﻟﻴﺔ ﻋــﺒــﺮ اﻟــﺒــﺤــﺮ، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﻳــﺘــﺠــﻪ اﻟـﺒـﻨـﺰﻳـﻦ إﻟــﻰ ﺑـﺎﺋـﻌـﲔ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻄــﺮق أو ﻣﻬﺮﺑﲔ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﺒﺮ ﺣﺪود ﻟﻴﺒﻴﺎ اﻟﺒﺮﻳﺔ.

وﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻮارد اﻟــﻄــﺒــﻴــﺔ ﺑـﻤـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب، إﺑــﺮاﻫــﻴــﻢ ﻛــﺮﻧــﻔــﻮدة، إن اﻟـﻨـﻔـﻂ اﻟـﻠـﻴـﺒـﻲ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣــﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻧﻬﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗـﻘـﻮم ﺑﻬﺎ ﻋﺼﺎﺑﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇـﻞ ﻏﻴﺎب ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟــﺪوﻟــﺔ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻨﻲ ﻣﺪن اﻟﺠﻨﻮب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن داﺋـﻤـﴼ ﻣـﻦ ﺷـﺢ اﳌـﺤـﺮوﻗـﺎت، وﻧﺪرﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺎت ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺴﻴﺎرات.

وأﺿـــــﺎف ﻛــﺮﻧــﻔــﻮدة ﻓـــﻲ ﺣـﺪﻳـﺜـﻪ إﻟﻰ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« أن ﻫﺬه اﳌﻌﺎﻧﺎة ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ ﺑﻤﺪى ﺳﻴﻄﺮة أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﺗﺸﺮف ﻋــﻠــﻰ ﺗـــﻮزﻳـــﻌـــﻪ، ﻣــﻤــﺎ ﺳــﻬــﻞ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ﺗﻬﺮﻳﺒﻪ.

وﻓﺮﺿﺖ وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﺎﺿﻲ، ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺗـــﺴـــﺘـــﻬـــﺪف ٦ أﺷــــﺨــــﺎص ﻣــــﻦ ﻟــﻴــﺒــﻴــﺎ وﻣﺎﻟﻄﺔ وﻣﺼﺮ وﺷﺮﻛﺎت ﻣﻦ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وﻟﻴﺒﻴﺎ وﻣﺎﻟﻄﺔ، و٤٢ ﺷﺮﻛﺔ، و٧ ﺳﻔﻦ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻟﺘﻮرﻃﻬﻢ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﺗﻬﺮﻳﺐ وﻗﻮد ﻣﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ.

وأﻣــــــــــﺎم ﻣــﻤــﺜــﻠــﻲ ﻗــــﻄــــﺎع اﻟــﻨــﻔــﻂ اﻟﺪوﻟﻲ، ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ، ﺗﺤﺪث ﺻﻨﻊ اﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﻣـﺪى اﻹﻫــﺪار اﻟــﺬي ﻟﺤﻖ ﺑﺜﺮوات ﻟﻴﺒﻴﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺎ أن »اﳌﻬﺮﺑﲔ واﻟـــﻠـــﺼـــﻮص ﻟـــﻢ ﻳــﺘــﻮﻏــﻠــﻮا ﻓــﻘــﻂ ﻓـﻲ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﺗﻮﻏﻠﻮا أﻳﻀﴼ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮﺻﻴﻠﻪ ﺑﺴﻌﺮ زﻫﻴﺪ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ«، وزاد: »ﻟﻘﺪ أﻓﺴﺪت اﳌﺒﺎﻟﻎ اﻟﻀﺨﻤﺔ ﻣﻦ اﻷﻣــﻮال اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﺿﻌﺎف اﻟﻨﻔﻮس ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﻴﺒﻲ«.

واﺳﺘﻄﺮد ﺻﻨﻊ اﻟﻠﻪ: »ﻣﻊ ﺗﻮﻓﺮ اﻷرﺑــــﺎح اﻟـﻬـﺎﺋـﻠـﺔ، ﻟــﻢ ﺗـﻜـﻦ اﻹﺟــــﺮاءات اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت ﺣﺘﻰ اﻵن ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻹﻧﺸﺎء رادع ﺣﻘﻴﻘﻲ ﳌﻬﺮﺑﻲ اﻟﻮﻗﻮد«.

وﻣـــﻀـــﻲ ﻳـــﻘـــﻮل: »ﻟـــﻬـــﺬا اﻟــﺴــﺒــﺐ أﻏـــﺘـــﻨـــﻢ ﻫـــــﺬه اﻟـــﻔـــﺮﺻـــﺔ ﻟــــﻺﻋــــﻼن ﻋـﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة رﺋﻴﺴﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﻮﻗﻮد ﻓﻲ ﺑﻼدي، وإﻧﻨﻲ أدﻋﻮ اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺆﺗﻤﺮ وأﺻﺪﻗﺎء وﺟﻴﺮان ﻟﻴﺒﻴﺎ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺸﻌﺐ ﻧﻔﺴﻪ أن ﻳﻔﻌﻠﻮا ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ وﺳﻌﻬﻢ ﻟﺪﻋﻢ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ وﻳﻼت ﺳﺮﻗﺔ اﻟﻮﻗﻮد وﺗﻬﺮﻳﺒﻪ«.

وأوﺿـــــــــــﺢ ﺻــــﻨــــﻊ اﻟـــــﻠـــــﻪ ﺟـــﺎﻧـــﺒـــﺎ ﻣـــﻦ ﻫــــﺬه اﻻﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ اﳌــﻘــﺘــﺮﺣــﺔ، وﺗـــﺘـــﻀـــﻤـــﻦ - ﺑـــﺤـــﺴـــﺐ اﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺔ - »اﺳـــﺘـــﺨـــﺪام أﻧــﻈــﻤــﺔ ﻟــﻮﺿــﻊ ﻋــﻼﻣــﺎت ﺗﻌﻘﺐ ﻓـﻲ اﻟــﻮﻗــﻮد ﳌـﺴـﺎﻋـﺪة اﻟﺠﻬﺎت اﳌــــﺴــــﺆوﻟــــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟـﻠـﻴـﺒـﻲ واﻟــﺪوﻟــﻲ ﻟﺠﻤﻊ اﻷدﻟــــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﺟﺮاﺋﻢ ﺗﻬﺮﻳﺒﻪ، وﻣـﻦ ﺛﻢ ﻓﺮض ﻋـــﻘـــﻮﺑـــﺎت وﺣـــﺠـــﺰ أﺻــــــﻮل اﳌــﺠــﺮﻣــﲔ ﻟـﺘـﻌـﻮد اﳌــﻜــﺎﺳــﺐ ﻏـﻴـﺮ اﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﺔ إﻟـﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﻴﺒﻲ«.

وﻟــﻔــﺖ إﻟــــﻰ أن ﻫــــﺬه اﻹﺟــــــﺮاءات ﺳﺘﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ »ﺻﻮﻓﻴﺎ« ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟـﻮﻗـﻮد اﳌﻜﺮر ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم، واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻀﻤﺎن ﻣﻘﺎﺿﺎة اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ »ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓـــﻲ إﺻـــــﻼح ﻧـــﻈـــﺎم دﻋــــﻢ اﳌــﺤــﺮوﻗــﺎت اﻟﺬي ﻻ ﻳﺤﻘﻖ أﻫﺪاﻓﻪ، ﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻳﺨﻠﻒ أرﺑﺎﺣﴼ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﺮﻣﲔ«.

»وﺻــــــﻮﻓــــــﻴــــــﺎ« ﻋـــﻤـــﻠـــﻴـــﺔ ﺑـــﺤـــﺮﻳـــﺔ أوروﺑـﻴـﺔ أﻃﻠﻘﺖ ﻓـﻲ ٥١٠٢ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﻤﻬﺮﺑﲔ ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ.

وﻧـــــﺸـــــﺮت إﻳـــﻄـــﺎﻟـــﻴـــﺎ ﻓـــــﻲ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺧـﺮﻳـﻄـﺔ ﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﺎ ﺗﺒﲔ ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻬﺮﻳﺐ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻠﻴﺒﻲ وﻓﻖ اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻛﺎﺗﺎﻧﻴﺎ ﺑﺼﻘﻠﻴﺔ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟــﺬي وﺿـﻊ ﻓﻴﻪ اﻻدﻋﺎء اﻟﻠﻴﺒﻲ رؤﺳﺎء اﻟﻠﺠﺎن اﻹدارﻳﺔ ﻷرﺑﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﻟﻴﺒﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻗﻮاﺋﻢ اﳌﻤﻨﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ، وﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻤﻜﺘﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻠﻴﺒﻲ اﻟﺼﺪﻳﻖ اﻟﺼﻮر، إن ﺗـﻬـﺮﻳـﺐ اﻟــﻮﻗــﻮد ﺑــﺤــﺮﴽ ﺗـﺴـﺒـﺐ ﻓﻲ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺗﻘﺪر ٧٢ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺧﻼل اﻟــﻌــﺎم اﻟـــﻮاﺣـــﺪ. )اﻟـــــﺪوﻻر ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻮق اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻳﺴﺎوي ٣٫١ دﻳﻨﺎر(.

وﻳــــﻘــــﻮل ﻣـــﻮاﻃـــﻨـــﻮن ﻓــــﻲ ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ ﺳﺒﻬﺎ، اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻮﺻـﻒ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟﺠﻨﻮب اﻟﻠﻴﺒﻲ، ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، إﻧﻬﻢ ﻳﺸﺘﺮون ﻟﺘﺮ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة أﺿﻌﺎف اﻟﺴﻌﺮ اﻟـﺬي ﻳﺒﺎع ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺪن ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ، ﻓﻲ وﻗﺖ ﺣﺚ ﺻﻨﻊ اﻟﻠﻪ ﺑﻼده ﻋﻠﻰ إﺻﻼح اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻀﺨﻢ اﻟﺬي ﻳﺘﻴﺢ ﺑﻴﻊ اﻟﻮﻗﻮد ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟــﺪا ﻋﻨﺪ ﺳﻨﺘﲔ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺳﻨﺘﺎت ﻟﻠﺘﺮ.

وأﻣــــــــــــﺎم اﺳــــﺘــــﺮاﺗــــﻴــــﺠــــﻴــــﺔ ﺻــﻨــﻊ اﻟــﻠــﻪ رأى اﻟـﺨـﺒـﻴـﺮ اﻟـﻠـﻴـﺒـﻲ ﻓــﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﻷوروﺑــــــﻲ ﻟﻠﺘﻌﻤﻴﺮ ﻋــﻤــﺮو ﻓــﺮﻛــﺎش، أن اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻏﺎﺋﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺠﺰت ﻋـﻦ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﳌـﺼـﺮف اﳌﺮﻛﺰي ﺑﲔ ﺷﺮق وﻏﺮب ﻟﻴﺒﻴﺎ.

ورأى ﻓـــﺮﻛـــﺎش ﻓـــﻲ ﺣــﺪﻳــﺜــﻪ إﻟــﻰ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ« أن »ﻣـﺨـﺼـﺼـﺎت دﻋــــﻢ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ ﻓـــﻲ ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﺟــﺪﴽ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻧﻬﺒﴼ ﻟﻠﺘﻬﺮﻳﺐ، أو ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮه«، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت إﻟﻰ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻮزﻳﻌﻪ.

واﻧﺘﻬﻰ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟـﺪوﻟـﻲ إﻟــﻰ أن اﻟـﺤـﻞ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺼـﺪي ﻟﺘﻬﺮﻳﺐ اﻟـﻮﻗـﻮد اﻟﻠﻴﺒﻲ »ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺿﺮورة رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻗﺎل إن ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﺎﻛﻤﺔ، ودوﻟﺔ ﻣـﺴـﺘـﻘـﺮة، وﻫـــﺬا ﻻ ﻳـﺘـﻮﻓـﺮ ﻓــﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺣﺎﻟﻴﴼ«.

وﻛـــﺎن دﻳــــﻮان اﳌـﺤـﺎﺳـﺒـﺔ اﻟﻠﻴﺒﻲ )أﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ رﻗـﺎﺑـﺔ(، ﻗـﺎل ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ إن ﻟﻴﺒﻴﺎ أﻧﻔﻘﺖ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﳌﺎﺿﻴﺔ ٠٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر دﻋﻤﴼ ﻟﻠﻤﺤﺮوﻗﺎت.

ﻧﺎﻗﻠﺔ ﻧﻔﻂ ﺗﻌﺒﺮ أﻣﺎم اﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﻠﻴﺒﻲ