اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﻮاﺟﻪ ٣ اﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت اﻟﺸﻬﺮ اﳌﻘﺒﻞ

ﺗــﻘــﺪم اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﺻــﺎﻟــﺢ ﻋــﺎﺷــﻮر أﻣـﺲ ﺑــﻄــﻠــﺐ اﺳــــﺘــــﺠــــﻮاب ﻣـــﻮﺟـــﻪ إﻟـــــﻰ وزﻳـــــﺮة اﻟـــﺸـــﺆون اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ واﻟــﻌــﻤــﻞ ووزﻳــــﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻫﻨﺪ اﻟﺼﺒﻴﺢ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎور، ﻫﻮ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺬي ﻳﺘﻌﲔ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻴـﺔ ﻣـﻮاﺟـﻬـﺘـﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ »اﻟﺒﺮﳌﺎن«، ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﻘﺒﻞ.

وﺗـــﻮاﺟـــﻪ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻓــﻲ ١١ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، ﺛﻼﺛﺔ اﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت آﺧﺮﻫﺎ اﳌﻮﺟﻪ ﻟــﻠــﻮزﻳــﺮة ﻫــﻨــﺪ اﻟــﺼــﺒــﻴــﺢ. واﻻﺳــﺘــﺠــﻮاب اﻷول ﻣﻮﺟﻪ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌﺎء ﺑﺨﻴﺖ اﻟﺮﺷﻴﺪي، وﻣﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺒﲔ ﻋﻤﺮ اﻟـﻄـﺒـﻄـﺒـﺎﺋـﻲ، وﻋــﺒــﺪ اﻟـــﻮﻫـــﺎب اﻟـﺒـﺎﺑـﻄـﲔ، وﻳﺘﺄﻟﻒ اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻣﻦ ٠١ ﻣﺤﺎور، أﻫﻤﻬﺎ ﺳﻮء اﻹدارة وإﻫﺪار اﳌﺎل اﻟﻌﺎم.

أﻣﺎ اﻻﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺜﺎﻧﻲ اﳌﻮﺟﻪ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﳌﺒﺎرك، ﻓﺘﻘﺪم ﺑﻪ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺣﻤﺪان اﻟﻌﺎزﻣﻲ، وﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﺳـﺘـﺔ ﻣــﺤــﺎور أوﻟــﻬــﺎ ﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟــﻜــﻮﻳــﺖ ﻓﻲ ﻣـﺆﺷـﺮ ﻣــﺪرﻛــﺎت اﻟـﻔـﺴـﺎد، وﺗــﺠــﺎوزات ﻓﻲ ﺣـــﺴـــﺎب اﻟــﻌــﻬــﺪ وﺗــــﺮاﺧــــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـــﺔ، وﺳــﻮء اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ وإﺻــــﺪار ﻣـﺮاﺳـﻴـﻢ أو ﻗــــﺮارات ﺑﺴﺤﺐ أو إﺳﻘﺎط أو إﻓﻘﺎد اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺣﺎﻣﻠﻴﻬﺎ.

وﻗــــﺎل اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﺻــﺎﻟــﺢ ﻋــﺎﺷــﻮر ﺑـﺄﻧـﻪ ﺗﻘﺪم أﻣﺲ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻣﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ ﺑﻄﻠﺐ اﺳﺘﺠﻮاب ﻣﻮﺟﻪ إﻟﻰ وزﻳﺮة اﻟـــﺸـــﺆون اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ واﻟــﻌــﻤــﻞ ووزﻳــــﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻫﻨﺪ اﻟﺼﺒﻴﺢ.

وأوﺿـــــﺢ ﻋـــﺎﺷـــﻮر أن اﳌـــﺤـــﻮر اﻷول ﻣــﻦ اﻻﺳــﺘــﺠــﻮاب ﻳـﺘـﻨـﺎول »اﻻﻧــﺤــﺮاف ﻓﻲ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن واﻟــﺘــﻌــﺴــﻒ وإﺳــــــﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ«، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ اﳌﺤﻮر اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﺑـــ»إﺧــﻔــﺎق اﻟـــﻮزﻳـــﺮة ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹﺻـــﻼح أو اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﻋـﺠـﺰﻫـﺎ ﻋــﻦ أداء اﳌـﻬـﺎم اﳌـﻨـﻮﻃـﺔ ﺑﻬﺎ ﺧـﺎﺻـﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ وإﺣــﻼل اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ ﻣﺤﻞ اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ وﺳﻮء اﻹدارة«. أﻣﺎ اﳌﺤﻮر اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻓـﻴـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺤـﺴـﺐ ﻋــﺎﺷــﻮر »ﻋــﺪم اﻟــﻨــﺠــﺎح ﻓـــﻲ اﻟـﺘـﺨـﻄـﻴـﻂ واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ«.

وﺗــﻨــﺺ اﳌــــﺎدة )٠٠١( ﻣــﻦ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻋﻠﻰ أن »ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ أن ﻳﻮﺟﻪ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــــﻮزراء وإﻟـــﻰ اﻟــــــﻮزراء اﺳــﺘــﺠــﻮاﺑــﺎت ﻋﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﻢ«.

وﻗـــﺎل اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ ﻋــﺎﺷــﻮر، ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑــﻌــﺪ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﻋــﺮﻳــﻀــﺔ اﻻﺳـــﺘـــﺠـــﻮاب: »ﻟــﻦ أﺳﻤﺢ ﺑﺎﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﺼﺒﻴﺢ إﻟﻰ ﻓﺌﻮي أو ﻃﺎﺋﻔﻲ«.

وﻳﺘﻬﻢ ﻋــﺎﺷــﻮر اﻟــﻮزﻳــﺮة ﺑﺎﻟﺘﻌﺴﻒ ﻓﻲ ﻗﺮارﻫﺎ ﺣﻞ »ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻟﺜﻘﻠﲔ اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ« اﻟــﺘــﻲ ﻳــﺮأﺳــﻬــﺎ اﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﺻــﺎﻟــﺢ ﻋــﺎﺷــﻮر، ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ، وﺣﻈﺮت اﻟـــﻮزﻳـــﺮة ﺑــﻘــﺮارﻫــﺎ ﻋـﻠـﻰ أﻋــﻀــﺎء اﳌﺠﻠﺲ واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﺑﺄﻣﻮاﻟﻬﺎ وﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻬﺎ. وﻗـﺎل رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻣـــــﺮزوق اﻟــﻐــﺎﻧــﻢ ﺑــــﺄن اﻻﺳـــﺘـــﺠـــﻮاب اﻷول اﺳــﺘــﻨــﻔــﺪ اﳌـــــﺪة اﳌــــﺤــــﺪدة وﻫــــﻲ ٤١ ﻳــﻮﻣــﴼ ﻗﺒﻞ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻠﺴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ )ﺣﺴﺐ اﻟﻼﺋﺤﺔ( ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻻﺳـﺘـﺠـﻮاﺑـﲔ اﻷﺧـﻴـﺮﻳـﻦ، اﳌــﻘــﺪﻣــﲔ )ﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، ووزﻳـــــﺮة اﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ(. وأﺿﺎف أن اﻟﺠﻠﺴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( ﺳﺘﺸﻬﺪ ﻋﺮض اﻻﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﺴﻞ وﻓﻖ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ.

وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮزﻳﺮة ﻫﻨﺪ اﻟﺼﺒﻴﺢ ﻧﺠﺖ ﻓــﻲ ١٣ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( اﳌــﺎﺿــﻲ ﻣـﻦ أزﻣــﺔ ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ، ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺠﻮاﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن، وﺟـﺎءت اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻓــﻲ ﺟـﻠـﺴـﺔ ﻃـــﺮح اﻟـﺜـﻘـﺔ ﺑــﻔــﺎرق ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻓﻲ اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﺑــﻌــﺪ رﻓـــﺾ ٩٢ ﻧــﺎﺋــﺒــﴼ ﻟﻄﻠﺐ ﻃﺮح اﻟﺜﻘﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ٣١، واﻣﺘﻨﺎع ٣ ﻧﻮاب ﻋــﻦ اﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ. ووﺟـــﻪ ﻟـﻬـﺎ اﻻﺳـﺘـﺠـﻮاب ﻋـﺸـﺮة ﻧـــﻮاب ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣـــﺔ، ﻣﺘﻬﻤﲔ اﻟــــﻮزﻳــــﺮة اﻟــﺼــﺒــﻴــﺢ ﺑــﺎﻟــﻔــﺴــﺎد وﻣــﺤــﺎﺑــﺎة اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ، وﺷﻤﻞ اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻗﻴﺎم اﻟﻮزﻳﺮة ﺑـ»اﻟﺘﺠﺎوزات اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﺸــﺆون ذوي اﻹﻋـــﺎﻗـــﺔ«، و»ﻗـﻄـﻊ اﳌـﺴـﺎﻋـﺪات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋـﻦ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺎت« اﳌﺘﺰوﺟﺎت ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﲔ، و»اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ وﺗﻌﻴﲔ اﻟـﻮاﻓـﺪﻳـﻦ وﻣــﺤــﺎرﺑــﺔ اﻟــﻜــﻔــﺎءات اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻴـﺔ«، وﻛـﺬﻟـﻚ »اﻟــﻔــﺴــﺎد اﳌــﺎﻟــﻲ واﻹداري ﺑﻬﻴﺌﺔ اﻟـﻘـﻮى اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ« و»اﻹﺿــــــــﺮار ﺑـﺎﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟـﻨـﻘـﺎﺑـﻲ واﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت«.