ﻣﺼﺮ: ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ ﻳﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺻـــــــﺪق اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﳌــــﺼــــﺮي ﻋــﺒــﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن »ﺗﻨﻈﻴﻢ إﺟـــﺮاءات اﻟﺘﺤﻔﻆ واﻟﺤﺼﺮ واﻹدارة واﻟــــﺘــــﺼــــﺮف ﻓــــﻲ أﻣــــــــﻮال اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ واﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ«، ﺑﻌﺪ أن ﻗﺮره ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻮاب )اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن(. وﻧـﺸـﺮت اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ أﻣﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮه، ﻣﻊ إﻟﻐﺎء ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎﻣﻪ.
وﺗـﻌـﻤـﻞ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﳌـﺼـﺮﻳـﺔ ﻣﻨﺬ ﺳــﻨــﻮات ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻔﻴﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺎت اﻹرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﺔ، ﺧـﺎﺻـﺔ »اﻹﺧــــﻮان اﳌـﺴـﻠـﻤـﲔ«، اﻟـﺘـﻲ ﺗﺼﻨﻔﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ »إرﻫﺎﺑﻴﺔ« رﺳﻤﻴﴼ، ﻣــﻨــﺬ ﻋـــــﺰل اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻷﺳـــﺒــــﻖ ﻣـﺤـﻤـﺪ ﻣﺮﺳﻲ ﻋﺎم ٣١٠٢، وﻗﺪ أدرج اﳌﺌﺎت ﻣﻦ ﻗـــﺎدة وﻋـﻨـﺎﺻـﺮ اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻗـﻮاﺋـﻢ »اﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ«.
وﻛﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻗﺪ أﻗﺮ، ﻳﻮم )اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺑﺼﻔﺔ ﻧــﻬــﺎﺋــﻴــﺔ، ﺑــﻌــﺪ ﻣــﻮاﻓــﻘــﺔ ﺛـﻠـﺜـﻲ أﻋــﻀــﺎء اﳌﺠﻠﺲ. وأدت اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت إﻟـﻰ إﻟﻐﺎء ﻣــﺎدﺗــﲔ ﻟﻴﺼﺒﺢ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻋـــﺪد ﻣــﻮاد اﻟﻘﺎﻧﻮن ٦١ ﻣﺎدة ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ٨١ ﻣﺎدة.
وﻳـــﻨـــﺺ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻋــﻠــﻰ »إﻧـــﺸـــﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻲ أداﺋﻬﺎ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ ذات ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺨﺘﺺ دون ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑـﺎﺗـﺨـﺎذ اﻹﺟـــــﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺟــﻤــﺎﻋــﺔ أو ﻛــﻴــﺎن أو ﺷــﺨــﺺ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أو ﺟﻤﺎﻋﺎت إرﻫـﺎﺑـﻴـﺔ، وذﻟـﻚ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺮاﻓﻌﺎت اﳌـــﺪﻧـــﻴـــﺔ واﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم وﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺠﺒﺮي ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، وﻳــﻜــﻮن ﻣـﻘـﺮ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ ﻣـﺪﻳـﻨـﺔ اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة وﺗﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻓـﻲ ﻣﻘﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻟﺤﲔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻘﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻟﻬﺎ«.
ووﻓﻘﴼ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ »ﺳﺒﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﺑﲔ ﻗﻀﺎة ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف، ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻬﻢ ﻗﺎض ﺑــﺪرﺟــﺔ رﺋــﻴــﺲ اﺳــﺘــﺌــﻨــﺎف ﻳﺮﺷﺤﻬﻢ وزﻳــــﺮ اﻟـــﻌـــﺪل، وﻳــﺼــﺪر ﺑـﻨـﺪﺑـﻬـﻢ ﻗــﺮار ﻣــﻦ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ ﺑـﻌـﺪ ﻣـﻮاﻓـﻘـﺔ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء اﻷﻋــــﻠــــﻰ ﳌـــــﺪة ﺳـﻨـﺔ ﻗــﺎﺑــﻠــﺔ ﻟــﻠــﺘــﺠــﺪﻳــﺪ، وﺗـــﻜـــﻮن رﺋـﺎﺳـﺘـﻬـﺎ ﻷﻗـــﺪم اﻷﻋــﻀــﺎء، وﻟـﻬـﻢ ﻛـﺎﻓـﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﳌــﻘــﺮرة ﻷﻗـﺮاﻧـﻬــﻢ ﺗـﺼـﺮف ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﺒﺪﻻت«.
وﺗــﺘــﻮﻟــﻰ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ، ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬﴽ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﺣـــــــﻜـــــــﺎم، أﻋــــــﻤــــــﺎل ﺣــــﺼــــﺮ اﻷﻣـــــــــﻮال اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺗﻠﻚ اﻷﺣﻜﺎم أﻳﴼ ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻮرﺗﻬﺎ، وﻟﻬﺎ اﺗﺨﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ واﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮى اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، وﻧﺸﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
وﻗـــﺎل اﳌـﺴـﺘـﺸـﺎر ﺑــﻬــﺎء أﺑــﻮ ﺷﻘﺔ، رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺮﺿﻪ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب، إن ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺟﺎء ت ﺗﻨﻔﻴﺬﴽ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟـــﺬي ﻳﻘﻀﻲ ﻓــﻲ اﳌــــﺎدة ٧٣٢ ﺑـﺎﻟـﺘـﺰام اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻹرﻫﺎب ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺻﻮره وأﺷﻜﺎﻟﻪ، وﺗﻌﻘﺐ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ وﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ زﻣﻨﻲ ﻣﺤﺪد ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺗﻬﺪﻳﺪﴽ ﻟﻠﻮﻃﻦ واﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻀﻤﺎن اﻟﺤﻘﻮق واﻟـﺤـﺮﻳـﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﻨﻈﻴﻢ أﺣﻜﺎم ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫــﺎب واﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟـﻌـﺎدل ﻋـﻦ اﻷﺿـــﺮار اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻨﻪ أو ﺑﺴﺒﺒﻪ.
وأوﺿــــﺢ، أن »اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻊ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﻳــﻨــﻈــﻢ ﻓــــــﺮض وﺗـــﻨـــﻈـــﻴـــﻢ اﻹﺟــــــــــﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻹﺧﻮان ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﻣﻮر اﳌﺴﺘﻌﺠﻠﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣــﻜــﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻫﻲ ﻟـﺠـﻨـﺔ ذات اﺧــﺘــﺼــﺎص ﻗــﻀــﺎﺋــﻲ ﻟﻬﺎ ﺳﻨﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮري«.
وﻳﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﻮاﻋﺪ وإﺟﺮاء ات ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻤﺎﻋﺔ أو ﻛﻴﺎﻧﴼ أو ﺷﺨﺼﴼ إرﻫﺎﺑﻴﴼ، وﻣﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻣـــﻦ آﺛــــــﺎر ﺑــﺤــﻴــﺚ ﺗـــﻜـــﻮن آﻟــﻴــﺔ ذﻟــﻚ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺘـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬ ﺧـــﺸـــﻴـــﺔ أن ﺗــــﻄــــﻮل ﻫـــﺬه اﻹﺟﺮاء ات ﺟﻬﺔ أو ﺷﺨﺼﴼ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ. واﻋﺘﺒﺮ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋـﻤـﺎد ﺳﻌﺪ ﺣـﻤـﻮدة، أن ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺄﺧﺮ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻟــــــ»أن اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﲔ وﻗــﻴــﺎداﺗــﻬــﻢ ﻛــﺎﻧــﻮا وﻻ ﻳـﺰاﻟـﻮن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن أﻣﻮاﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ، وﻳﺪﻋﻮن ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﻢ؛ ﻣﻤﺎ ﻛﻠﻒ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ، ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻷرواح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﳌﺎدﻳﺔ، وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻧﺘﺼﺎر ﻟﺤﻘﻮق اﻟﺸﻬﺪاء«.
وﻟﻔﺖ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، إﻟﻰ أن »اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻀﻤﻦ إﺟﺮاءات واﺿﺤﺔ وﻣـــﺤـــﺪدة ﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻷﺣـــﻜـــﺎم اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑــــــﺄي ﺟـــﻤـــﺎﻋـــﺔ أو ﻛــــﻴــــﺎن أو ﺷــﺨــﺺ إرﻫــﺎﺑــﻲ، وﻣــﺎ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣـﻦ آﺛـﺎر وﻓﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ«. ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ، أﻋﻠﻨﺖ ﻣﺼﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣـﺆﺗـﻤــﺮ ﺑــﺎرﻳــﺲ ﳌـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫــــﺎب، اﻟـــﺬي ﻳﻌﻘﺪ ﻳـﻮﻣـﻲ ٥٢ و٦٢ أﺑـــﺮﻳـــﻞ )ﻧــﻴــﺴــﺎن( اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ. ﺟــــﺎء ذﻟــﻚ ﺧــــﻼل اﺗـــﺼـــﺎل ﻫــﺎﺗــﻔــﻲ ﺑـــﲔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون واﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح اﻟﺴﻴﺴﻲ، ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﺑﺤﺚ ﺧﻼﻟﻪ اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، وأﻛﺪا رﻏﺒﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺸﺘﺮك ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب.
وﻗـــــــــﺎل ﺑـــــﻴـــــﺎن ﻟـــــــ»اﻹﻟــــــﻴــــــﺰﻳــــــﻪ«، إن اﻟﺮﺋﻴﺴﲔ ﺑﺤﺜﺎ ﺿﺮورة اﻟﺘﻮﺻﻞ ﻟﺤﻞ ﺳـﻴـﺎﺳـﻲ ﻓــﻲ ﺳــﻮرﻳــﺎ، وإﺷـــــﺮاك اﻟـــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﻋــﻀــﺎء اﻟﺪاﺋﻤﲔ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻷﻣـــﻦ اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻓـﻴـﻪ؛ ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎره اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻀﻤﺎن ﺷﺮوط اﻟﺴﻴﺎدة اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮري.
وأﻛـــﺪ أن اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻣــﺎﻛــﺮون ﺗﺤﺪث ﻋﻦ اﻹﻃــﺎر وأﻫــﺪاف اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﺎ واﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة واﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌــﺘــﺤــﺪة »ﺑــﻌــﺪ اﻟــﻬــﺠــﻤــﺎت اﻟـﻜـﻴـﻤـﺎوﻳـﺔ ﻟــﻠــﻨــﻈــﺎم اﻟـــﺴـــﻮري ﻓـــﻲ دوﻣــــــﺎ«، ﻣــﺆﻛــﺪﴽ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﺸﺮوع واﻟﻬﺎدف ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺤﺮك ردﴽ ﻋﻠﻰ »اﻧﺘﻬﺎك واﺿﺢ ﻟﺤﻈﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ اﻟــﺬي ﻳﻌﺪ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮري أول ﺿﺤﺎﻳﺎه«.