اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﺬ ﻫﺠﻮم ﺑﺎرﻳﺲ اﻟﻴﻮم

اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ٠٢ ﻋﺎﻣﴼ ﻟﻌﺒﺪ اﻟﺴﻼم... واﻟﺪﻓﺎع ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﱪاءة ﳋﻄﺄ ﰲ اﻹﺟﺮاءات

ﻣﻦ داﺧﻞ ﻗﺼﺮ اﻟﻌﺪل أو ﻣﺠﻤﻊ اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ اﻟـﺒـﻠـﺠـﻴـﻜـﻴـﺔ، ﺗـﺼـﺪر ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺑـﺮوﻛـﺴـﻞ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ، اﻟﻴﻮم )اﻻﺛﻨﲔ(، اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﻗﻀﻴﺔ ﺻــﻼح ﻋﺒﺪ اﻟـﺴـﻼم وﺳﻔﻴﺎن ﻋﻴﺎري اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻻﻋـﺘـﺪاء ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻣﺎرس )آذار( ٦١٠٢ أﺛــﻨــﺎء ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ أﻣــﻨــﻴــﺔ ﻓــﻲ أﺣـــﺪ أﺣــﻴــﺎء اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ، أي ﻗـﺒـﻞ أﻳــﺎم ﻣــﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫـﺠـﻤـﺎت ﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ، وﻗﺘﻞ اﻹرﻫــﺎﺑــﻲ اﳌﺸﺘﺒﻪ ﺑــﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ ﺧﻼل اﳌﻄﺎردة، اﻟﺘﻲ أﺳﻔﺮت أﻳﻀﴼ ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ.

وﻓــــﺮ ﻋــﺒــﺪ اﻟـــﺴـــﻼم وﻋـــﻴـــﺎري ﻣﻦ ﺷﻘﺔ ﻛﺎﻧﺎ ﻳﺨﺘﺒﺌﺎن ﺑﻬﺎ، ﺑﻌﺪ إﻃﻼق اﻟــــﻨــــﺎر ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺸـــﺮﻃـــﺔ، وﺗـــــﻢ اﻟــﻘــﺒــﺾ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺄﻳﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺒﺄ ﺑﺤﻲ ﻣﻮﻟﻨﺒﻴﻚ ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ. وﻳﻮاﺟﻪ اﳌـــﺘـــﻬـــﻤـــﺎن ﺗـــﻬـــﻢ اﻟــــﺸــــﺮوع ﻓــــﻲ اﻟــﻘــﺘــﻞ وﺣـﻴـﺎزة أﺳﻠﺤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع ﻓﻲ ﺳﻴﺎق إرﻫﺎﺑﻲ.

وﺳــــﺘــــﺮد اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــــﻴــــﻮم ﻋـﻠـﻰ ﻃﻠﺐ اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ٠٢ ﻋﺎﻣﴼ ﻟــﻠــﻤــﺘــﻮرﻃــﲔ ﻓـــﻲ اﳌــﻠــﻒ ﻋــﻠــﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻻﺷﺘﺒﺎه، ﺑﺘﻬﻤﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻗﺘﻞ ﺿﺒﺎط ﺷـﺮﻃـﺔ ﻓــﻲ ﺳـﻴـﺎق إرﻫــﺎﺑــﻲ، واﻣـﺘـﻼك أﺳﻠﺤﺔ ﻣﺤﻈﻮرة ﻓﻲ ﺳﻴﺎق إرﻫﺎﺑﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ رﻓـﺾ ﻣﺤﺎﻣﻲ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﺗﻬﻤﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻘﺘﻞ واﻋﺘﺮﻓﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺤﻴﺎزة ﺳﻼح ورﻓﻀﺎ أﻳﻀﴼ اﻋﺘﺒﺎر اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺎق إرﻫﺎﺑﻲ، وﻃﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻟﺒﺮاءة.

وﺳـﻴـﻜـﻮن ذﻟــﻚ أول ﺣﻜﻢ ﻳﺼﺪر ﺿﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻣﻐﺮﺑﻲ ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم، اﻟﻨﺎﺟﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﻨﻔﺬي ﺗﻔﺠﻴﺮات ﺑﺎرﻳﺲ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٥١٠٢، وﻛـﺎن ﺻﻼح ﻗــﺪ ﺗــﺮﺑــﻲ وﻧــﺸــﺄ، ﻓــﻲ ﺣــﻲ ﻣﻮﻟﻨﺒﻴﻚ ﺑــﺒــﺮوﻛــﺴــﻞ وﻻ ﺗــــﺰال ﻋـﺎﺋـﻠـﺘـﻪ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن.

وﺳــﻴــﻜــﻮن اﻟــﻨــﻄــﻖ ﺑـﺎﻟـﺤـﻜـﻢ ﺿﺪ ﺻﻼح ﻏﻴﺎﺑﻴﴼ، ﺑﻌﺪ أن ﺻﺮح ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻣﺎري ﺳﻔﲔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺄن ﻣﻮﻛﻠﻪ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺣﻀﻮر ﺟﻠﺴﺎت اﳌﺤﺎﻛﻤﺔ، وذﻟــﻚ ﻋﻘﺐ ﺣـﻀـﻮره ﻓﻘﻂ اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ اﻷوﻟــــــﻰ اﻟـــﺘـــﻲ اﻧــﻌــﻘــﺪت ﻓﻲ اﻷﺳــﺒــﻮع اﻷول ﻣــﻦ ﻓـﺒـﺮاﻳـﺮ )ﺷــﺒــﺎط( اﳌــــﺎﺿــــﻲ. وأﺿـــــــﺎف اﳌـــﺤـــﺎﻣـــﻲ ﻣــــﺎري ﺳﻔﲔ أن ﻣﻮﻛﻠﻪ أﺻﺒﺢ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺸﺮﻋﻴﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ذﻛـﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم أﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﻷول ﻣﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ اﳌﺎﺿﻲ.

وﻋﻘﺐ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﺑﺒﺮاء ة ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ اﻹﺟـﺮاءات ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺟﻴﻨﺲ ﻛﻮﻳﻦ، إن اﻟﺒﺖ ﻓﻲ وﺟﻮد ﺧﻄﺄ ﻓﻲ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ إﻃــﻼق ﻧـﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﻣﺎرس ٦١٠٢، ﻫﻮ أﻣﺮ ﻣﺘﺮوك ﻟﻠﻘﻀﺎء وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻪ ﻛﻮزﻳﺮ أن ﻳﺘﺤﺪث ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد. ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻟﻠﻮزﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟـﺪﻓـﺎع ﻋـﻦ ﺻﻼح ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﺈﻃﻼق ﺳﺮاﺣﻪ، وأﺿﺎف اﻟــــــﻮزﻳــــــﺮ ﻓـــــﻲ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺤـــﺎت ﻟــــﻺذاﻋــــﺔ اﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ »رادﻳﻮ واﺣﺪ« أﺗﻔﻬﻢ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳــﺘــﻴــﺎء اﻟــﺘــﻲ أﻋـﻘـﺒـﺖ ﻫـــﺬا اﻟـﻄـﻠـﺐ، وﻟﻜﻨﻨﻲ ﻛـﻮزﻳـﺮ ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﺤﺪث ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻷﻣــﺮ. وﻓـﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗــﻪ، ﻗﺎل ﻣﺆﺳﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ »ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻓﻲ أوروﺑﺎ« ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻓﺎن ﺳﺘﺎﻳﻦ ﻛﻴﺴﺖ إن ﺿﺤﺎﻳﺎ ﻣــﺎ ﺟـــﺮى ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻣـــﺎرس ٦١٠٢ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﻬﻢ اﻷوﻟﻮﻳﺔ، وﻟﻜﻦ ﺿــﺤــﺎﻳــﺎ اﻹرﻫــــــــﺎب ﻟــﻴــﺴــﻮا ﺿــﺤــﺎﻳــﺎ ﻋﺎدﻳﲔ، وﻣـﻦ ﺣﻖ ﻋﺎﺋﻼت اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ أن ﻳﻌﻠﻤﻮا اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑـﺸـﺄن ﻣﺎ ﺣــــﺪث. واﻧــﻌــﻘــﺪت ﺟــﻠــﺴــﺘــﺎن ﻟـﺼـﻼح ﻋـﺒـﺪ اﻟــﺴــﻼم ﻓــﻲ ﻓـﺒـﺮاﻳــﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ ﻓﻲ ﻇﻞ إﺟﺮاءات أﻣﻨﻴﺔ ﻣﺸﺪدة، واﻫﺘﻤﺎم إﻋﻼﻣﻲ، وﺗﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﺴﻤﺎع ﻣـﺮاﻓـﻌـﺎت ﺟـﻬـﺎت اﻻدﻋــــﺎء اﻟﺸﺨﺼﻲ وﻣﺮاﻓﻌﺎت اﻟﺪﻓﺎع.

وﺣــﺎول ﻣﺤﺎﻣﻮ اﻟﺪﻓﺎع »إﻗﻨﺎع« ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺄن إﻃﻼق اﻟﻨﺎر ﺟﺎء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻳﺪﻋﻰ ﺑﻠﻘﺎﻳﺪ، ﺣﻴﺚ أﺷـﺎروا إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﻮﻛﻠﻬﻢ اﻟﻘﺘﻞ، ﺑﻞ »اﻟﻬﺮوب ﻓﻘﻂ ﻣﻦ وﺟﻪ رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﺘﻔﺎدي اﻻﺳﺘﺠﻮاب«.

ﻛﻤﺎ ﻓﻨﺪ ﺳﻔﲔ ﻣﺎري، ﻛﻼم ﺟﻬﺔ اﻻدﻋــﺎء اﻟﻌﺎم ﺣﻮل اﻟﺼﻔﺔ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﳌﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﳌﺘﻬﻤﺎن، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن واﻗﻌﺔ اﻻﺷﺘﺒﺎك ﻣﻊ رﺟـﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ »ﻻ ﺗﻌﺪ ﻋﻤﻼ إرﻫﺎﺑﻴﴼ«. وﻃﺎﻟﺐ اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ٠٢ ﻋﺎﻣﴼ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم وﻋﻴﺎري.