اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻓﻲ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ إﺑﻄﺎء ﻧﻤﻮ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ

ﻻ ﺗﺰال ﻋﻨﺪ ﺣﺪ ٠٠١ أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﲔ

أﻇــــﻬــــﺮت ﺑــــﻴـــﺎﻧـــﺎت رﺳـــﻤـــﻴـــﺔ ﻓــﻲ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ ﻓـــﻲ اﻟـــﺒــﻼد ﺧـــﻼل اﻷﺷــﻬــﺮ اﻷﺧــــــﻴــــــﺮة، ﻓـــــﻲ ﻇـــــﻞ ارﺗـــــﻔـــــﺎع ﻧــﺴــﺒــﻲ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻟﻠﺒﻼد.

وذﻛـــــــــــــﺮت وﻛــــــﺎﻟــــــﺔ »ﻳـــــﻮﻧـــــﻬـــــﺎب« اﻟﻜﻮرﻳﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻸﻧﺒﺎء، أن ﻣﻜﺘﺐ اﻹﺣــــﺼــــﺎءات اﻟـــﻜـــﻮري أﻓــــﺎد ﺑــﺄﻧــﻪ ﺗﻢ إﺿــﺎﻓــﺔ ٢١١ أﻟــﻒ وﻇﻴﻔﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻓﻲ ﻣـــــﺎرس )آذار( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، و٤٠١ آﻻف وﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷـﺒـﺎط( اﳌﺎﺿﻲ، وﺗﻌﺪ ﻫﺬه أول ﻣﺮة ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ﻋﺎﻣﲔ ﻳﺒﻘﻰ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋـﻨـﺪ ﺣــﺪ ٠٠١ أﻟـــﻒ وﻇـﻴـﻔـﺔ ﻟﺸﻬﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟــﺘــﻮاﻟــﻲ. وﻳــﻌــﺰى ﺗﺒﺎﻃﺆ ﺳﻮق اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺟﺰﺋﻴﴼ إﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎد اﻗﺘﺼﺎد اﻟــــﺒــــﻼد ﺑـــﻘـــﻮة ﻋــﻠــﻰ ﺻــﻨــﺎﻋــﺔ أﺷــﺒــﺎه اﳌﻮﺻﻼت، اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ إﻳﺮادات اﻟﺼﺎدرات، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﻮﻓﺮ وﻇﺎﺋﻒ ﺑﺎﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﻬﺎ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ أﺧﺮى، وﻓﻘﴼ ﳌﺎ ذﻛﺮﺗﻪ وﻛﺎﻟﺔ »ﻳﻮﻧﻬﺎب« ﻟﻸﻧﺒﺎء.

وﺧﻼل ٦١٠٢ أﺿﺎف ﻗﻄﺎع ﺗﻮرﻳﺪ أﺷــﺒــﺎه اﳌــﻮﺻــﻼت ٠١١ آﻻف وﻇﻴﻔﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة ﻋــﺎم ٦١٠٢، ﻓـﻲ ﺣـﲔ اﺳﺘﻘﺒﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎرات ٠٣٢ أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ.

ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﺎﻫﻤﺖ أﺷﺒﺎه اﳌﻮﺻﻼت ﺑﺸﻜﻞ ﺑـــﺎرز ﻓــﻲ إﻳـــــﺮادات اﻟــﺼــﺎدرات اﻟﺘﻲ ارﺗﻔﻌﺖ ﻓـﻲ ﻣــﺎرس ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ. وﺗﻌﺪ اﻟﺼﺎدرات أﺣﺪ اﳌــﺼــﺎدر اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـﺔ ﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟــﻜــﻮري، وﻛـﺎﻧـﺖ زﻳـﺎدﺗـﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻣـﺎرس ﻫــﻲ اﻟـــﺰﻳـــﺎدة اﻟـــــ٧١ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺘــﻮاﻟــﻲ ﻓﻲ ﻇــــﻞ ﻃـــﻔـــﺮة اﻟـــﻄـــﻠـــﺐ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت اﻟــﺘــﻜــﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺔ. وإن ﻛـــــﺎن إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻠﺒﻼد ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.

ﻣــــﻦ ﺟـــﻬـــﺔ أﺧـــــــــﺮى، ﻓــــــﺈن ﻛـــﻮرﻳـــﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﻌﺪﻻت ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻣﻨﺬ ٧١ ﻋﺎﻣﴼ، ﻣﻊ ﺑﻠﻮﻏﻬﺎ ٥٫٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺧــﻼل ﻣـــﺎرس، وﻳـﻌـﺰى ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﻴﴼ إﻟﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺒﻼد ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺤﺪ اﻷدﻧــﻰ ﻟﻸﺟﻮر ﺑﻮﺗﻴﺮة ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ. وزادت أﻋــﺪاد اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻓﻲ ﻛــــﻮرﻳــــﺎ ﺧـــــﻼل ﻣـــــــﺎرس ﻋــــﻦ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﻣــﻠــﻴــﻮن ﻋــﺎﻃــﻞ ﻟــﻠــﺸــﻬــﺮ اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٢٫١ ﻣﻠﻴﻮن، وﻳﺮى ﺧــﺒــﺮاء أن اﻻرﺗـــﻔـــﺎع اﻟــﺤــﺎد ﻓــﻲ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ زاد ﻣﻦ ﺿﻐﻮط ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، وأﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ. وﻛﺎﻧﺖ ﻛﻮرﻳﺎ رﻓﻌﺖ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻷﺟﻮر اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺳﺒﻌﺔ دوﻻرات ﻓـﻲ اﻟـﺴـﺎﻋـﺔ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﻤﻮﴽ ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﺗﻮﺻﻒ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﺑﺄﻧﻬﺎ اﻷﺳﻮأ ﻣﻨﺬ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻵﺳــﻴــﻮﻳــﺔ، وﺗﺘﻄﻠﻊ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ واﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة ﻋــﻠــﻰ ﺗـﻮﻓـﻴـﺮ وﻇﺎﺋﻒ ﺑـﺪوام ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﻢ دﻋﻢ ﺗﺼﻞ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻟﺜﻠﺚ رواﺗﺐ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.

وﺗﺨﻄﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺰﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺔ أﺟﻮر اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة إﻟــﻰ ﻣـﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٠١ ﻣﻼﻳﲔ وون )٠٠٤٩ دوﻻر( ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ، ﻟﻴﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺮواﺗﺐ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﺮى، وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ إﻋﻔﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻟﺠﺪد ﻣﻤﻦ ﺗﻘﻞ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻋﻦ ٤٣ ﻋﺎﻣﴼ ﻣﻦ ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﺨﻤﺴﺔ أﻋــﻮام ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ. وﻟﺘﺪﺑﻴﺮ ﻣـﻮارد ﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ ﺧـــﻄـــﺔ ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺤــﺪ ﻣـﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻗﺎل وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻮري ﻛﻴﻢ دوﻧــﺞ ﻳــﻮن، إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ إﺿــﺎﻓــﻲ ﻟــﻠــﻤــﻮازﻧــﺔ ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ٤ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻧﺎت وون )٧٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.