»اﻟﻨﻮاب« اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻳﻘﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﻣﺸﺪدﴽ ﻟﻠﻬﺠﺮة واﻟﻠﺠﻮء

اﻧﺘﻘﺎدات ﺷﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻴﻤﲔ واﻟﻴﺴﺎر واﻧﻘﺴﺎﻣﺎت ﺗﻬﺰ اﳊﺰب اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ

ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﺟــﺪﻳــﺪ ﺗــﺤــﺖ اﺳـــﻢ »ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﻫــﺠــﺮة ﻣـﻀـﺒـﻮﻃـﺔ وﺣــﻖ ﻟﺠﻮء ﺣــﻘــﻴــﻘــﻲ واﻧــــــﺪﻣــــــﺎج ﻧـــــﺎﺟـــــﺢ«، أﻗــــﺮه ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓـﻲ ﻗــﺮاءة أوﻟـــــﻰ ﻟــﻴــﻞ اﻷﺣـــــﺪ إﻟــــﻰ اﻻﺛـــﻨـــﲔ ﺑﻌﺪ ﻣــﻨــﺎﻗــﺸــﺎت ﺣـــــﺎدة ﺷــﻬــﺪﻫــﺎ اﳌـﺠـﻠـﺲ واﺳﺘﻐﺮﻗﺖ ١٦ ﺳﺎﻋﺔ اﺿﻄﺮ أن ﻳﻨﻈﺮ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺄﻟﻒ اﻗﺘﺮاح ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑـﻬـﺎ ﻛــﻞ اﻟـﻜـﺘـﻞ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻴـﺔ، ﺑـﻤـﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺘﻠﺔ ﻧﻮاب »اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ إﻟﻰ اﻷﻣﺎم« أي ﺣﺰب اﻟﺮﺋﻴﺲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون.

وﺑﻔﻀﻞ ﻫﺬه اﻟﻜﺘﻠﺔ، وﻣﻦ اﻧﻀﻢ ﻟــﻬــﺎ ﻣــﻦ ﻧــــﻮاب اﻟـــﻮﺳـــﻂ، ﻓــﻘــﺪ ﺣﺼﺪ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻛﺜﺮﻳﺔ ﻣﺮﻳﺤﺔ؛ إذ ﺻﻮت ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ٨٢٢ ﻧﺎﺋﺒﺎ وﻋﺎرﺿﻪ ٩٣١، واﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ٤٢ ﻧﺎﺋﺒﺎ. وﺟــﺎءت اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻣـﻦ ﻧــﻮاب اﻟﻴﻤﲔ اﻟـﻜـﻼﺳـﻴـﻜـﻲ )اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﻮن(، وﻣـﻦ اﻟﻨﻮاب اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﲔ وﻛﺘﻠﺔ »ﻓﺮﻧﺴﺎ اﳌﺘﻤﺮدة« )اﻟﻴﺴﺎر اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻲ(، ﻓﻀﻼ ﻋـﻦ ﻧــﻮاب اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ )اﻟﻴﻤﲔ اﳌﺘﻄﺮف(.

ﻟﻜﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻴﻨﻘﻞ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌـﻘـﺒـﻞ، ﺣﻴﺚ اﻷﻛـﺜـﺮﻳـﺔ ﻟﻠﻴﻤﲔ ﻋﻠﻰ أن ﻳــﻌــﻮد إﻟــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ »ﻗـــﺮاءة ﺛﺎﻧﻴﺔ« ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﲔ اﳌﺠﻠﺴﲔ ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﻣﻮﺣﺪ، اﻷﻣﺮ اﻟـﺬي ﻳﻌﻨﻲ أن ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻃﻮﻳﻼ ﻣﺎ زال ﻳﻨﺘﻈﺮه ﻗﺒﻞ أن ﻳﺼﺒﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻓﺎﻋﻼ.

وﻳــﻜــﺸــﻒ اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻋــﻠــﻰ ﻫــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻳﺸﺪد ﻇﺮوف اﺳﺘﻘﺒﺎل اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وﻃﺎﻟﺒﻲ ﺣﻖ اﻟﻠﺠﻮء، ﻋﻦ اﻧﻘﺴﺎﻣﺎت ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻟﻴﺲ ﺑﲔ اﻷﺣﺰاب وﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺎﺗـﻬـﺎ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ ﻓــﻘــﻂ، ﺑﻞ أﻳﻀﺎ داﺧــﻞ اﻟـﺤـﺰب اﻟــﻮاﺣــﺪ. ﻓﺤﺘﻰ اﻵن، ﻛـــﺎن ﺣـــﺰب »اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ إﻟــﻰ اﻷﻣﺎم« اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻣﻌﺮوف ﺑﺎﻧﻀﺒﺎﻃﻪ. ﻟــﻜــﻦ ﺑــﻌــﺾ ﻓـــﻘـــﺮات اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟـــﺬي ﻋــﺮﺿــﻪ وداﻓــــﻊ ﻋـﻨـﻪ وزﻳـــﺮ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ ﺟـــﻴـــﺮار ﻛــﻮﻟــﻮﻣــﺐ ﻃــﻴــﻠــﺔ ٧ أﻳـــــﺎم ﻓﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن، أﺛـــﺎرت ﺣﻔﻴﻈﺔ ﻋــﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣــــﻦ ﻧــــــﻮاب اﻟــــﺤــــﺰب اﻟــــﺮﺋــــﺎﺳــــﻲ، إﻟــﻰ درﺟــﺔ أن ٤١ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻣﻨﻬﻢ اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﻓﻴﻤﺎ ﺻـﻮت ﺿـﺪه ﻧﺎﺋﺐ واﺣﺪ اﺿﻄﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻟﺘﺮك اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ. وﻓﻌﻠﺖ ﺗـﻬـﺪﻳـﺪات رﺋـﻴـﺲ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻌﻠﻬﺎ؛ إذ ﺗﻮﻋﺪ ﺑﻔﺼﻞ »اﳌﺘﻤﺮدﻳﻦ« ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ. ورﻏـــﻢ ذﻟﻚ، ﻓﺈن ﻋﺸﺮات ﻣﻦ ﻧﻮاب اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ٢١٣ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻢ ﻳﺸﺎرﻛﻮا ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ؛ اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد »أزﻣﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ« داﺧﻠﻬﺎ.

وﻓـــــﻲ أي ﺣـــــــﺎل، ﻓـــــﺈن اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻣــﺎﻛــﺮون ﻻ ﻳـﺮﻳـﺪ اﺳـﺘـﻌـﺎدة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﳌــــــﺮة اﻟـــﺘـــﻲ ﻋــﺎﺷــﻬــﺎ ﻗــﺒــﻠــﻪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻓﺮﻧﺴﻮا ﻫﻮﻻﻧﺪ اﻟـﺬي ﻋﺎﻧﻰ ﻃﻴﻠﺔ ٥ ﺳــﻨــﻮات ﻣــﻦ وﺟــﻮد ﻛﺘﻠﺔ »ﻣـﺘـﻤـﺮدة« داﺧــﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺤﺰب اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ، اﻟـــﺘـــﻲ ﻟـــﻢ ﺗـــﺘـــﺮدد أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ﻣــــﺮة ﻓـﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺘﺤﺎﻟﻒ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻣﻊ اﻟﻴﻤﲔ.

ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣــﺮ أن ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻠﺠﻮء واﻟﻬﺠﺮة ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻓــــﻲ ﻓـــﺮﻧـــﺴـــﺎ. واﻟــــﺜــــﺎﺑــــﺖ أن اﻟــﻴــﻤــﲔ واﻟﻴﻤﲔ اﳌﺘﻄﺮف ﻣﺎ زاﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮاﻧﻬﺎ »ﻣﻄﻴﺔ« ﻟﻜﺴﺐ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ واﳌﺰاﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. وﻟــﺬا، ﻓـﺈن اﻟﺨﻄﺒﺎء اﻟﺬي ﺗﺤﺪﺛﻮا ﺑﺎﺳﻢ ﺣﺰب »اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﻮن« وﺑــﺎﺳــﻢ »اﻟــﺠــﺒــﻬــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ« ﻋـــﺪوه ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﺎ »ﻣـــﺎﺋـــﻌـــﺎ«، ﻻ ﻳــﻠــﺒــﻲ ﺣــﺎﺟــﺔ ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ ﻟــﺠــﻬــﺔ ﻟــﺠــﻢ اﻟـــﻬـــﺠـــﺮات ﻏﻴﺮ اﻟـــــﺸـــــﺮﻋـــــﻴـــــﺔ، ووﺿــــــــــﻊ ﺣــــــﺪ ﻟـــﺘـــﺪﻓـــﻖ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺸﺮﻋﻴﻮن.

ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻓﺈن اﻟﻴﺴﺎر واﻟﻴﺴﺎر اﳌــﺘــﺸــﺪد اﻧــﺘــﻘــﺪا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ، ورأﻳـــﺎ ﻓﻴﻪ »ﻋـــﺎرا« ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ. وﻣﺎ ﺑﲔ اﻻﺛﻨﲔ، داﻓﻊ وزﻳﺮ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﻋــﻦ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻪ اﻟــــﺬي وﺻـﻔـﻪ ﺑـ»اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎدل«. وﺗﺠﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺣـﺮج؛ ﻓﻤﻦ ﺟﻬﺔ؛ ﻳـﺘـﻌـﲔ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ إﺑــــﺮاز »اﻟــﺘــﺸــﺪد« ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﺗﺴﺘﻔﺤﻞ ﻋﺎﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻋـــﺎم؛ ﻓﻔﻲ ﻣــﻮﺿــﻮع ﻃﺎﻟﺒﻲ اﻟﻠﺠﻮء ﻣﺜﻼ، وﺻﻞ ﻋﺪد ﻫﺆﻻء إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ وﻗﺒﻠﺖ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻠﺠﻮء ﻟـ٧٣ أﻟﻔﺎ ﻣﻨﻬﻢ، وﻣﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎرﻳﺲ أﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﻋــــﺎدة ﺗـﺮﺣـﻴـﻞ ﻣــﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﻃﻠﺒﻪ، وﺗﺠﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻏــﺎﻟــﺒــﺎ ﻋــــﺎﺟــــﺰة ﻋــــﻦ ﺗــﺮﺣــﻴــﻞ ﻫــــﺆﻻء ﻷﺳــــﺒــــﺎب ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﺔ وأﺧــــــــﺮى ﻟــﻌــﺪم وﺟﻮد اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ »ﺑﻠﺪان اﳌﺼﺪر«... وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧـﺮى، ﻳﺘﻌﲔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ أن ﺗــﺮاﻋــﻲ »اﻟــﻄــﺎﺑــﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ« ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻳﻌﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻬﺪا ﻷول ﺷــﺮﻋــﺔ ﻟـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن اﻟـﺘـﻲ ﺣﺮرت ﻓﻲ ﻋﺎم ٩٨٧١، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ؛ ﻋﻠﻴﻪ أن ﺗﺒﻘﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ ﺟﺪﻳﺮة ﺑﻬﺎ.

ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ »ﻣﺴﺎوئ« و»ﺣـــﺴـــﻨـــﺎت«؛ ﻓــﻔــﻲ ﺑــــﺎب اﳌـــﺴـــﺎوئ، ﻳـــــﺄﺧـــــﺬ اﻟــــﻴــــﺴــــﺎر ﻋــــﻠــــﻰ »ﻣــــــﺸــــــﺮوع« اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن »ﻻ إﻧــﺴــﺎﻧــﻴــﺘــﻪ« وﺗـﻌـﺎﻣـﻠـﻪ اﻟــــﻔــــﺞ ﻣــــﻊ ﻃـــﺎﻟـــﺒـــﻲ اﻟـــﻠـــﺠـــﻮء اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﺗﺮﻓﺾ ﻃﻠﺒﺎﺗﻬﻢ، ﺣﻴﺚ ﻣـﺪدت ﻓﺘﺮة اﻻﺣﺘﺠﺎز اﻹداري »ﺑﺎﻧﺘﻈﺎر اﻟﻄﺮد« ﻣﻦ ٥٤ إﻟﻰ ٠٩ ﻳﻮﻣﺎ. وﺑﺎﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻓﺈن اﻟﻨﺺ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺨﺘﺼﺮ اﳌﻬﻠﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﳌﻌﻄﺎة ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻠﺠﻮء ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺒﻪ ﻣﻦ ٠٢١ إﻟـﻰ ٠٩ ﻳﻮﻣﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﺨﺘﺼﺮ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻌﻄﻰ ﻟﻪ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﺑﻘﺮار رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ ٥١ ﻳﻮﻣﺎ، ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺮﺿﻪ. وﺑﻌﻜﺲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻔﺮض إﺑﻼغ ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻠﺠﻮء ﺧﻄﻴﺎ، ﻓﺈن اﻟﻨﺺ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺘﻴﺢ اﺳﺘﺨﺪام »أي وﺳﻴﻠﺔ« ﻟﻺﺑﻼغ. وﻣﺎ ﺗﺮﻳﺪه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣــﺪة ﻓـﺤـﺺ اﻟـﻄـﻠـﺒـﺎت واﻹﺳــــﺮاع ﻓﻲ إﺻﺪار اﻟﻘﺮارات واﻻﻧﺘﻘﺎل ﺑﻌﺪﻫﺎ إﻟﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ، ﺧﺼﻮﺻﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻌﺘﺒﺮة »آﻣﻨﺔ«. وﻳﻨﺺ ﻣــــﺸــــﺮوع اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻋـــﻠـــﻰ »ﺗـــﺠـــﺮﻳـــﻢ« اﳌﻮاﻃﻨﲔ أو اﳌﻘﻴﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳـﻘـﺪﻣـﻮن اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ. وﻓﻲ ﺑـﺎدرة ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺔ، ﻗﺒﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﺤﺬف ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟـﺘـﻲ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن أﻋﻤﺎل ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻌﻼج أو اﻹﻳﻮاء ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ.

ﻓـــﻲ ﺑــــﺎب »اﻟـــﺤـــﺴـــﻨـــﺎت«، ﺗــﺠــﺪر اﻹﺷــــﺎرة إﻟــﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ »اﻧــﺪﻣــﺎج« ﻣﻦ ﻳﻘﺒﻞ ﻃﻠﺒﻪ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻪ ﺑﻄﺎﻗﺔ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻦ ٤ ﺳﻨﻮات ﺑﺪل ﺳﻨﺔ واﺣﺪة، وﻣﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑـﺠـﻤـﻊ ﺷـﻤـﻞ اﻟــﻌــﺎﺋــﻼت إﻟـــﻰ اﻹﺧـــﻮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟــﻸوﻻد اﻟﻘﺎﺻﺮﻳﻦ، وﻣﻨﻊ اﻟﺘﺮﺣﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻄﻬﺪ اﳌــﺜــﻠــﻴــﲔ... وﻏــﻴــﺮ ذﻟـــﻚ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ واﻹﺟﺮاء ات »اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ« اﻟﺘﻲ ﺟﻤﻠﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺸﺮوﻋﻬﺎ اﻟﺬي ﺗﺒﻘﻰ ﻏـﺎﻳـﺎﺗـﻪ اﻟﺒﻌﻴﺪة »ﺗﺼﻌﻴﺐ« ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟـــﻠـــﺠـــﻮء وﻣـــﺤـــﺎرﺑـــﺔ اﻟـــﻬـــﺠـــﺮات ﻏـﻴـﺮ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ إﻟﻰ ﻓﺮﻧﺴﺎ. ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻻ ﻳﺠﺪ آذاﻧﺎ ﺻﺎﻏﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻴﻤﲔ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ اﳌﺰﻳﺪ واﳌﺰﻳﺪ.