»اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ« ﻳﺮﺣﺐ ﺑﻮﻗﻒ اﻟﺪﻋﺎوى ﺿﺪه ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
ﻗـــﺎل رﺋــﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ إدارة اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ، ﺻﺒﻴﺢ اﳌﺼﺮي، إن ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺈﺳﻘﺎط ووﻗﻒ دﻋــﺎوى ﺿﺪ اﻟﺒﻨﻚ، أﻧﺼﻔﻪ وأﻧﻬﻰ دﻋــﺎوى ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٦ آﻻف ﻣﺪع. وأﺿﺎف اﳌﺼﺮي: »ﻇﻬﺮ اﻟﺤﻖ وزﻫﻖ اﻟﺒﺎﻃﻞ«. وﻋﺒﺮ اﳌﺼﺮي ﻋﻦ ﺛﻘﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﺳﻠﻔﴼ، ﺑﻌﺪاﻟﺔ ﻗﻀﻴﺘﻪ، ﻣﺆﻛﺪﴽ أﻧـﻪ ﻟﻢ ﻳﺨﻀﻊ ﻷي ﺿﻐﻮط ﻃﻴﻠﺔ ﻋﻤﺮ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ اﻣﺘﺪت ﻟـ٤١ ﻋﺎﻣﴼ.
وﺟـــﺪد اﳌــﺼــﺮي اﻟـﺘـﺄﻛـﻴـﺪ ﻋـﻠـﻰ أن اﻟـﺒـﻨـﻚ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺸﺆون اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وإﻧﻤﺎ ﻳﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ. وﻋﺪ اﻟــﻘــﺮار اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ اﻧـﺘـﺼـﺎرﴽ ﻟﻠﺒﻨﻚ واﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻷردﻧـــﻲ، ﻣﺜﻤﻨﴼ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﺗﻠﻘﺎه ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷردﻧﻲ.
وﻛــﺎن اﳌﺼﺮي ﻳﻌﻘﺐ ﻋﻠﻰ ﻗــﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، اﻟﺬي ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻫﺠﻤﺎت ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ، ﻣﻦ أﺟـﻞ رﻓـﻊ دﻋــﺎوى ﺿﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻓﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ أﺧﺮى.
وﻗـﺎل اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، إﻧﻪ »ﻧﺼﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ« و»إﻧﺠﺎز ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﻀﺎف إﻟﻰ رﺻﻴﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺼﻌﻴﺪ«.
وﻋﺒﺮ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻦ »ﺑﺎﻟﻎ ﺳﺮوره وﻋﻤﻴﻖ ارﺗﻴﺎﺣﻪ« ﻟﻘﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ. وﻗــﺎل إن اﻟﻘﺮار ﻳﺆﻛﺪ و»ﻳﺠﺴﺪ ﻣﺎ أﻛﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﺮارﴽ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺳﻼﻣﺔ وﻗﻮة ﻣﻮﻗﻔﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪﻋﺎوى«.
وأﻛـﺪ اﻟﺒﻨﻚ أﻧـﻪ »ﻛـﺎن وﻣـﺎ زال ﻳﻤﺎرس ﻛﺎﻓﺔ أﻋﻤﺎﻟﻪ وأﻧــﺸــﻄــﺘــﻪ ﻣــﻠــﺘــﺰﻣــﴼ ﺑــﺎﳌــﺘــﻄــﻠــﺒــﺎت اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﻴــﺔ واﳌــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ«.
وﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ إﺛــﺎرة ﺗﻮﺗﺮ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ، رﻓﺾ اﻟﻘﻀﺎة ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي اﺳﺘﻨﺪ إﻟﻴﻪ اﳌﺪﻋﻮن وﻳﻌﻮد إﻟــــﻰ ٩٨٧١، وﻳــﺴــﻤــﺢ ﻟــﻐــﻴــﺮ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﲔ ﺑــﺮﻓــﻊ دﻋــــﺎوى ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﺗﺒﻨﺖ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻓـﻲ ٩٨٧١، ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺴﺔ أﻋــﻮام ﻋﻠﻰ ﺣـﺎدﺛـﺔ اﻋـﺘـﺪاء ﻣـﻮاﻃـﻦ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. وﻗــﺪ ﺑـﻘـﻲ ﻣﻨﺴﻴﴼ ﻗـﺒـﻞ أن ﻳﻈﻬﺮ ﻣــﻦ ﺟـﺪﻳـﺪ أﺧــﻴــﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
وﺻــﻮت ﺧﻤﺴﺔ ﻗﻀﺎة ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﺮار ﻣﻘﺎﺑﻞ أرﺑﻌﺔ ﻋــﺎرﺿــﻮه. وﻗــﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ أﻧﻄﻮﻧﻲ ﻛﻴﻨﻴﺪي، ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ إن »اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ أن اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗــﻼﺣــﻖ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﺳـﺘـﻨـﺎدﴽ إﻟــﻰ ﻗـﺎﻧـﻮن )إﻳـﻪ ﺗﻲ إس(«.
وأﺿــــﺎف أﻧـــﻪ ﻳــﻌــﻮد إﻟـــﻰ اﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس ﻣــﺮاﺟــﻌــﺔ ﻫـﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﺿﺮورﻳﺎ، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أن »اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻣــﻮﻗــﻊ أﻓــﻀــﻞ ﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺪ ووﺿــــﻊ ﻣـﺒـﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻮﻃﻨﻲ«.
وﻗــــﺪ اﺗـــﻬـــﻢ اﳌـــﺪﻋـــﻮن اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻲ، اﻟـــــﺬي ﻳﺘﺨﺬ ﻣــﻦ اﻷردن ﻣــﻘــﺮﴽ رﺋـﻴـﺴـﻴـﴼ ﻟــﻪ، ﺑﺘﺴﻬﻴﻞ ﻧـﻘـﻞ أﻣــــﻮال إﻟـﻰ »ﺣـﻤـﺎس«، اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع ﻏـﺰة، وﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة إرﻫﺎﺑﻴﺔ. وأﻳﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار، ﻗﺮار ﺳﺎﺑﻖ ﳌﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺈﻏﻼق ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﺎوى ﺿﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
وﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﳌﻄﺎﻟﺒﲔ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺳـﺘـﺔ آﻻف ﺷـﺨـﺺ أﺟـﻨـﺒـﻲ، ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻗﺘﻠﻰ وﺟــﺮﺣــﻰ ﻓﻲ ﻫﺠﻤﺎت ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ وﻏﺰة، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺧﻼل اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ٠٠٠٢ و٥٠٠٢.
واﺗــﻬــﻢ اﳌــﺪﻋــﻮن اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﺑﺴﻤﺎﺣﻪ ﺑﺘﺤﻮﻳﻼت ﻣﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻗﺎدة ﻓﻲ »ﺣﻤﺎس« ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ »أﻋﻤﺎل ﻋﻨﻒ«.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ﺳﻮﻧﻴﺎ ﺳﻮﺗﻮﻣﺎﻳﻮر، اﻟﺘﻲ ﻋﺎرﺿﺖ اﻟﻘﺮار، إن ﺣﻜﻢ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ »ﻳﻌﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﳌــﺘــﺮﺗــﺒــﺔ ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻷي ﺳــﻠــﻮك ﺻـــﺎدم ﻟﻠﻀﻤﻴﺮ واﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن«.
وﺗﺄﺳﺲ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺪس ﻓﻲ ٠٣٩١، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻠﺴﻄﲔ ﺗﺤﺖ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ، وﻳﻤﻠﻚ اﳌﺼﺮف اﻵن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٦ ﻓﺮع ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.