دورة ﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ ﻟـ٠٥١ ﺿﺎﺑﻄﴼ ﻣﻦ اﳌﻐﺮب وأﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺣﻮل اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ

ﺗـﻠـﻘـﻰ ٠٥١ ﺿــﺎﺑــﻄــﺎ ﻓــﻲ اﻟــــﺪرك ﻣــﻦ اﳌــﻐــﺮب ودول أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء، ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﺣﻮل اﺧـــﺘـــﺼـــﺎﺻـــﺎت اﻵﻟــــﻴــــﺔ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ ﻟـــﻠـــﻮﻗـــﺎﻳـــﺔ ﻣـﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، اﻟﺘﻲ أﺣﺪﺛﻬﺎ اﳌﻐﺮب أﺧﻴﺮا ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ. وأﺷﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، اﻟــﺬي اﺧﺘﺘﻢ أﻣــﺲ ﻓـﻲ اﳌــﺪرﺳــﺔ اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻟﻀﺒﺎط اﻟــــﺪرك اﳌـﻠـﻜـﻲ ﺑـﻌـﲔ ﺣـــــﺮودة، اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺪرك اﳌﻠﻜﻲ، وﺗﻨﺎول ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـــﻦ اﳌـــﺤـــﺎور اﳌــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑــﺎﺧــﺘــﺼــﺎﺻــﺎت اﻵﻟــﻴــﺔ، وﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟــﺪرك ﻣﻊ اﻵﻟﻴﺎت واﳌﻌﺎﻫﺪات اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ.

وﻗـــﺎل اﻟـﺠـﻨـﺮال ﻣﺤﻤﺪ ﺑـﻮﺻـﺒـﻊ، ﻣــﻦ ﻗﻴﺎدة اﻟـــﺪرك اﳌـﻠـﻜـﻲ، إن ﻫــﺬا اﻟـﺘـﻜـﻮﻳـﻦ ﻳـﺄﺗـﻲ ﻓــﻲ إﻃــﺎر اﻟــﺠــﻬــﻮد اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺒـﺬﻟـﻬـﺎ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟـــــﺪرك اﳌـﻠـﻜـﻲ ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﺴﺘﻤﺮ، ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻗــﺪرات أﻃﺮﻫﺎ، ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح واﻟـﺘـﻌـﺎون ﻣـﻦ أﺟــﻞ ﻓﻬﻢ أﻋـﻤـﻖ ﻟﻠﺘﺤﻮﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﳌﺠﺘﻤﻊ، وﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎﻧﺨﺮاط اﻟﺪرك اﳌﻠﻜﻲ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وﺳـﻮء اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﻋـــﻦ اﺳــﺘــﻌــﺪاد اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ ورﻏــﺒــﺘــﻬــﺎ ﻓـــﻲ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ ﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ ﻣﻊ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟــﺘــﻜــﻮﻳــﻦ، وﺣــﻤــﺎﻳــﺔ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن واﻟﻨﻬﻮض ﺑﻬﺎ.

ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻪ، ﻟـﻔـﺖ إدرﻳــــﺲ اﻟــﻴــﺰﻣــﻲ، رﺋﻴﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن، إﻟـﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻐﺮب »اﻟﺴﻴﺎدي« اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ﻣﺴﺎر اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎ ﻓﺘﺌﺖ ﺗﺘﻄﻮر ﻣﻨﺬ ﺗﺒﻨﻲ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ٠١ ﻣﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ٨٤٩١، وﻣــﻦ ﺗﺠﻠﻴﺎت ذﻟــﻚ »ﺑــﺮوز دور ﻓﺎﻋﻞ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌـﺪﻧـﻲ واﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن، اﻟـــﺘـــﻲ ﻻ ﺗـــﻬـــﺪف ﻓــﻘــﻂ إﻟــــﻰ ﺗــﺸــﺨــﻴــﺺ وﺿـﻌـﻴـﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮﺻﻴﺎت وﺑـﺪاﺋـﻞ، واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ«، ﻣﻨﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺑﺠﻮدة اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻣــﻊ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ اﻟـــﺪرك اﳌـﻠـﻜـﻲ، اﻟـﺘـﻲ دﻋـﺎ إﻟــﻰ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰﻫـﺎ أﻛــﺜــﺮ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓــﻲ إﻃـــﺎر ﺗﻔﻌﻴﻞ اﺧـــﺘـــﺼـــﺎﺻـــﺎت اﻵﻟــــﻴــــﺔ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ ﻟـــﻠـــﻮﻗـــﺎﻳـــﺔ ﻣـﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ. وﺟﺎء إﺣﺪاث آﻟﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﻌﺪ اﻧﻀﻤﺎم اﳌﻐﺮب إﻟﻰ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻻﺧﺘﻴﺎري اﳌﻠﺤﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، وﻏﻴﺮه ﻣﻦ ﺿﺮوب اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ، أو اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، أو اﳌﻬﻴﻨﺔ ﻓﻲ ٤٢ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٤١٠٢، اﻟﺬي ﻳﺤﺚ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاﺛﻬﺎ.

وﻣــﻦ أﻫــﻢ اﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﺎت ﻫــﺬه اﻵﻟـﻴـﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑــﺰﻳــﺎرات ﻏـﻴـﺮ ﻣﻌﻠﻨﺔ وﻣـﻔـﺎﺟـﺌـﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﻣـﺎﻛـﻦ اﻟــﺤــﺮﻣــﺎن ﻣــﻦ اﻟــﺤــﺮﻳــﺔ، وﻣـﻨـﺸـﺂﺗـﻬـﺎ وﻣـﺮاﻓـﻘـﻬـﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺮدع اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ، ﺣـﺴـﺐ ﻣـﺠـﻠـﺲ ﺣــﻘــﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن، اﻟـــﺬي ﻳـــﺮى أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل أن ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻶﻟﻴﺔ »اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﳌﺤﺮوﻣﲔ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻬﻢ اﳌﻮﺟﻮدﻳﻦ ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ اﻻﺣﺘﺠﺎز«، وﻋﻠﻰ »ﺟﻤﻴﻊ اﳌـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺸــﻴــﺮ إﻟـــــﻰ ﻣــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ ﻫــــﺆﻻء اﻷﺷــــﺨــــﺎص، ﻓــﻀــﻼ ﻋـــﻦ ﻇــــﺮوف اﺣــﺘــﺠــﺎزﻫــﻢ«. وﺗﻤﻨﺢ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻻﺧﺘﻴﺎري ﻷي ﺷﺨﺺ، أو ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻘﻮم »ﺑﺘﺒﻠﻴﻎ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﺑـــﺄي ﻣــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت، ﺻـﺤـﻴـﺤـﺔ ﻛــﺎﻧــﺖ أم ﺧـﺎﻃـﺌـﺔ«، اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺿـﺪ أي ﻋﻘﻮﺑﺔ أو اﻧﺘﻘﺎم، واﻟﺘﺰام اﻵﻟﻴﺔ ﺑﺎﻻﺣﺘﺮام اﻟﺘﺎم ﻟﺴﺮﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ، وﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ إﺟــﺮاء اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻊ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟـﻔـﺮﻋـﻴـﺔ ﳌـﻨـﻊ اﻟـﺘـﻌـﺬﻳـﺐ اﻟـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة، وﻣﻮاﻓﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﻬﺎ.

وﻣـــﻨـــﺢ اﻟـــﺒـــﺮوﺗـــﻮﻛـــﻮل اﻻﺧـــﺘـــﻴـــﺎري اﳌـﻠـﺤـﻖ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ، اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻜﻞ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻟﻠﺪول اﻷﻃﺮاف؛ إﻻ أن دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ أﺻﺪرﻫﺎ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺣﻮل اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﺎل، ﺑﻴﻨﺖ أن ﺛﻠﺜﻲ اﻟﺪول اﻷﻃﺮاف ﻓﻲ اﻟﺒﺮوﺗﻮﻛﻮل اﻻﺧﺘﻴﺎري، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ آﻟﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ، اﺧﺘﺎرت إﺳﻨﺎد ﻫﺬه اﳌﻬﻤﺔ ﻵﻟﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ )٥٦ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ(، ﻓﻲ ﺣﲔ أن ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟــﺪول اﻷﺧــﺮى اﺧـﺘـﺎرت إﻧﺸﺎء آﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة، ﻓﻴﻤﺎ اﺧﺘﺎرت اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺒﺎﻗﻴﺔ )٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ( آﻟﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪدة. ﻛﻤﺎ أﺷﺎرت اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ أن ٠٤ ﻣﻦ أﺻﻞ ١٦ دوﻟﺔ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻵﻟﻴﺔ، أﺳﻨﺪت ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.