ﺗﻮﻧﺲ: ﻛﺒﺮى ﻧﻘﺎﺑﺎت رﺟﺎل اﻷﻣﻦ ﺗﻘﺮر ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ

أﻛـــﺪ ﻣـﺤـﻤـﺪ اﻟـﺘـﻠـﻴـﻠـﻲ اﳌــﻨــﺼــﺮي، رﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــﻬـــﻴـــﺌـــﺔ اﻟـــﻌـــﻠـــﻴـــﺎ اﳌــﺴــﺘــﻘــﻠــﺔ ﻟـــﻼﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت، اﺳــــﺘــــﻌــــﺪاد ﻧــﻘــﺎﺑــﺘــﲔ أﻣﻨﻴﺘﲔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺒﺮت اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻘﻮى اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ، اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ اﻟﻌﺪد اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻷﻣﻦ، ﻋﻦ ﻣﻘﺎﻃﻌﺘﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺤﻘﺎق اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ.

وﻗـــــــــﺎل اﳌــــﻨــــﺼــــﺮي إن ﻣـــــﻦ ﺣــﻖ اﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﺔ اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ ﻋــــﺪم اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓﻲ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت، ﻃـــﺎﳌـــﺎ أن اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻏــﻴــﺮ إﺟـــﺒـــﺎري، وﻓـــﻖ ﻣــﺎ ﻳــﻨــﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻲ. ﻣـﺸـﻴـﺮا إﻟــﻰ أن اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﺳــﺘــﺪﻋــﺖ اﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﺎت اﻟــﺜــﻼث، وﺗﺤﺎورت ﻣﻊ ﻗﻴﺎداﺗﻬﺎ ﺣﻮل اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت، اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺸـﻤـﻞ اﻷﻣــﻦ واﻟـــﺠـــﻴـــﺶ ﻷول ﻣــــــﺮة. ﻛــﻤــﺎ أﺑــــــﺮز أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻃﺎﻟﺒﺖ ﻧﻘﺎﺑﺔ أﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ اﻟﺪاﻋﻲ ﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓـــﻲ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺔ، ووﻋــــﺪت ﺑــﺘــﺼــﺤــﻴــﺢ اﻻﺧــــــﺘــــــﻼﻻت اﳌــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑــﺤــﻘــﻮق رﺟــــﺎل اﻷﻣــــﻦ واﻟــﻌــﺴــﻜــﺮ ﻓﻲ ﺛﺎﻧﻲ ﻣﺤﻄﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻘﺒﻠﺔ.

وﺗﺠﺮى اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺘﲔ: اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ٩٢ ﻣﻦ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻫﻲ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﺮﺟﺎل اﻷﻣﻦ واﻟﻌﺴﻜﺮ، ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺘﻜﻮن اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳـــــﺎر( اﳌــﻘــﺒــﻞ، وﺳــﺘــﻜــﻮن ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟــﻠــﻨــﺎﺧــﺒــﲔ اﳌـــﺪﻧـــﻴـــﲔ. وﺳــﻴــﻤــﻨــﻊ ﻓـﻲ ﻳـــــﻮم اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎب ﺗـــﺼـــﻮﻳـــﺮ اﻷﻣــﻨــﻴــﲔ واﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﲔ ﻓـــﻲ ﻣــﻜــﺎﺗــﺐ اﻻﻗـــﺘـــﺮاع ﺑﻮﺟﻮه ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻤﻨﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺳﺒﺮ اﻵراء ﻣــﻦ ﺳـﺆاﻟـﻬـﻢ ﻋــﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﻮﺗﻮا ﻟﻬﺎ.

وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻘﻮى اﻷﻣـﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻗﺪ دﻋـﺖ ﻣﻨﺨﺮﻃﻴﻬﺎ، اﻟـﺬﻳـﻦ ﻳﻤﺜﻠﻮن ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﻧﺎﺧﺒﻲ ﻗـﻮات اﻷﻣــﻦ واﻟﺠﻴﺶ اﳌﺴﺠﻠﲔ ﻓـﻲ ﻗﻮاﺋﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، إﻟﻰ ﻋﺪم اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ، وﺑـــﺮرت ﻫــﺬه اﻟـﺪﻋـﻮة ﺑﺤﺮﻣﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﻣـﻦ واﻟﺠﻴﺶ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺣﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ اﳌﺮﺷﺤﻮن واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺠﻬﻢ، وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ. وﻳــﻘــﺪر ﻋـــﺪد اﳌـﻨـﺨـﺮﻃـﲔ ﻓــﻲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻘﻮى اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﻨﺤﻮ ٤٦ أﻟﻔﴼ )ﺗﺸﻤﻞ رﺟﺎل اﻷﻣﻦ واﻟﺤﺮاس وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺴﺠﻮن(، وﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮات رﺳـــﻤـــﻴـــﺔ، ﻓـــــﺈن ﻋـــــﺪد ﻋـــﻨـــﺎﺻـــﺮ اﻷﻣــــﻦ واﻟﺠﻴﺶ ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٠٠١ أﻟﻒ ﺷﺨﺺ؛ ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟــﻘــﻮاﺋــﻢ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻴــﺔ ﺳـــﻮى ٦٣ أﻟــﻒ أﻣﻨﻲ وﻋﺴﻜﺮي ﻓﻘﻂ.

وﺳــــﻦ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﻔﺼﻞ ﻣــــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻓــــﻲ ﺣـــــﺎل ﻣـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ أﺣــﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷﻣﻦ أو اﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ ﻣﺮﺷﺤﲔ، ﻳﻤﺜﻠﻮن أﺣﺰاﺑﴼ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أو ﻣﺴﺠﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﺋﺘﻼﻓﻴﺔ أو ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ. ﻛﻤﺎ أن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗــﻮات اﻷﻣــﻦ واﻟﺠﻴﺶ ﻟﻦ ﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻮا »اﻟـﺤـﺒـﺮ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻲ« ﻓﻲ ﻣـــﺮاﻛـــﺰ اﻻﻗــــﺘــــﺮاع، ﺧــﻼﻓــﴼ ﻟـﻠـﻤـﺪﻧـﻴـﲔ، وذﻟــﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ »ﻏـﺎﻳـﺎت أﻣـﻨـﻴـﺔ«، ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻦ رﺳﻤﻴﴼ.

ﻋــﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴـﺪ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺘــﺼــﻞ، دﻋــﺎ رﻳﺎض اﻟﺸﻌﻴﺒﻲ، رﺋﻴﺲ ﺣﺰب »اﻟﺒﻨﺎء اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ« اﳌــــﻌــــﺎرض ﻛـــﻞ اﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت اﳌـﻮﻗـﻌـﺔ ﻋﻠﻰ »وﺛـﻴـﻘـﺔ ﻗــﺮﻃــﺎج«، اﻟﺘﻲ اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳــﻘــﻮدﻫــﺎ ﻳــﻮﺳــﻒ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ، إﻟـﻰ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﺗﻔﺎق ﻗﺮﻃﺎج ﻣﻦ أﺟﻞ »رﻓﻊ اﻟﻐﻄﺎء ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ، واﻟﺘﻤﻮﻗﻊ ﺣﻴﺚ اﻟﺨﻴﺎرات اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ« ﻋــﻠــﻰ ﺣﺪ ﺗـﻌـﺒـﻴـﺮه. وﺗــﺰاﻣــﻨــﺖ ﻫـــﺬه اﻟــﺪﻋــﻮة ﻣﻊ إﻋﻼن اﺗﺤﺎد اﻟﺸﻐﻞ )ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﺎل( ﻋﻦ اﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎورات ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺒﺮاء، اﳌــﺪﻋــﻮة ﻟــﻮﺿــﻊ ﺧـﺮﻳـﻄـﺔ ﻃــﺮﻳــﻖ أﻣــﺎم ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﺪ، وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺧﻼﻓﺎت ﺣــــــﺎدة ﺣـــــﻮل اﳌـــﻠـــﻔـــﺎت اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ، وﺧـــﺎﺻـــﺔ ﻣـــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـــﺎﻟـــﺰﻳـــﺎدات ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر، وﺗﺠﻤﻴﺪ اﻷﺟﻮر، وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم، وﺗﻔﻮﻳﺖ ﺑﻌﺾ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص. وﻣــــﻦ اﳌــﻨــﺘــﻈــﺮ أن ﻳﺰﻳﺪ ﻫﺬا اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﺘﻮﺗﺮ واﻻﺣﺘﻘﺎن، اﻟﺬي ﻃﺒﻊ ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺗﺤﺎد ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﻮر اﳌﺎﺿﻴﺔ.

وﺗـﺸـﻤـﻞ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اﳌـﻨـﻈـﻤـﺎت اﻟﺘﻲ دﻋـﺎﻫـﺎ ﺣــﺰب اﻟﺒﻨﺎء إﻟــﻰ اﻻﻧﺴﺤﺎب: »اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ« )ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﺎل(، و»اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟــﺘــﺠــﺎرة« )ﻣﺠﻤﻊ رﺟـﺎل اﻷﻋـــــــــﻤـــــــــﺎل(، و»اﻻﺗـــــــــﺤـــــــــﺎد اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ ﻟـﻠـﻔـﻼﺣـﺔ واﻟــﺼــﻴــﺪ اﻟــﺒــﺤــﺮي« )ﻧـﻘـﺎﺑـﺔ اﻟــﻔــﻼﺣــﲔ(، ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ »اﻻﺗــﺤــﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ« )ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻧﺴﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ(. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﻗـــﺎل اﻟـﺸـﻌـﻴـﺒـﻲ ﻟـــ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ«، إن اﳌﻌﺮﻛﺔ ﻓـﻲ ﺗﻮﻧﺲ »ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت اﻟـﻠـﻴـﺒـﺮاﻟـﻴـﺔ اﳌـﺠـﺤـﻔـﺔ ﻓﻲ اﺳــﺘــﺨــﺪام اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ، وﻫـــﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗــﺠــﻤــﻴــﻊ ﻛـــﻞ اﻟـــﻘـــﻮى اﻟــﺤــﻴــﺔ، أﺣـــﺰاﺑـــﺎ وﻣــــﻨــــﻈــــﻤــــﺎت، ﻟـــﺨـــﻮﺿـــﻬـــﺎ ﻓـــــﻲ ﺻــﻒ واﺣﺪ، وذﻟﻚ ﺑﺘﻌﻤﻴﻖ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﺑﺨﻄﻮرﺗﻬﺎ، واﻟﻨﻀﺎل اﳌﻴﺪاﻧﻲ ﺿﺪ أي ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ ﻟـﻔـﺮﺿـﻬـﺎ ﺑــﺎﻟــﻘــﻮة«، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ »اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟــﻜــﺒــﺮى«، اﻟــﺘــﻲ ﺑــــﺪأت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.

وﺣﻤﻞ اﻟﺸﻌﻴﺒﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﻗﻄﺎع اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ، واﺳـــﺘـــﻤـــﺮار ﺣــﺠــﺐ أﻋــــﺪاد اﻻﻣـﺘـﺤـﺎﻧـﺎت ﻋــﻦ اﻹدارة، ﻓــﻲ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻌﺪ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.