»ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ« اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﻮاﺑﺔ ﻛﺒﺮى ﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد
ﻣﺴﺎﻫﻤﺘﻪ اﳌﻘﺪرة ﰲ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ ﺗﺒﻠﻎ ٧٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﰲ ٠٢٠٢
ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـــﺬي ﻳـﻌـﻤـﻞ ﻓﻴﻪ اﳌــــﺮﻛــــﺰ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ ﻟــﻠــﺘــﺨــﺼــﻴــﺺ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، ﻋـﻠـﻰ ﺣــﺰﻣــﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ »رؤﻳــــﺔ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ٠٣٠٢«، ﺑــــﺎت ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟــﺘــﺨــﺼــﻴــﺺ ﻓﻲ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ اﻟــــﺬي ﺗــﻢ إﻃــﻼﻗــﻪ ﻣـﺴـﺎء أول ﻣـــــﻦ أﻣــــــــﺲ، ﺑـــــﻮاﺑـــــﺔ ﻛـــﺒـــﺮى أﻣـــﺎم ﻣـﺮﺣـﻠـﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻣــﻦ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وزﻳﺎدة ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
وﻳـــــــــﺴـــــــــﻌـــــــــﻰ »ﺑـــــــــﺮﻧـــــــــﺎﻣـــــــــﺞ اﻟــﺘــﺨــﺼــﻴــﺺ«، اﻟــــﺬي ﻳــﻌــﺪ أﺣــﺪ ﺑـــﺮاﻣـــﺞ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ »رؤﻳــــــﺔ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ٠٣٠٢« اﻻﺛـــﻨـــﻲ ﻋــﺸــﺮ، إﻟــــﻰ رﻓــﻊ ﻛــﻔــﺎءة أداء اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ، وﺗـــﺤـــﺴـــﲔ اﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺎت اﳌـــﻘـــﺪﻣـــﺔ، وإﺗﺎﺣﺘﻬﺎ ﻷﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻤﻜﻦ، ﻛﻤﺎ أﻧـــﻪ ﺳـﻴـﻌـﻤـﻞ ﻋــﻠــﻰ زﻳـــــﺎدة ﻓــﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، واﺳـــﺘـــﻘـــﻄـــﺎب أﺣــــــﺪث اﻟــﺘــﻘــﻨــﻴــﺎت واﻻﺑـــــﺘـــــﻜـــــﺎرات، ودﻋــــــﻢ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﺑــــﺈﺷــــﺮاك ﻣـﻨـﺸـﺂت ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت.
وأوﺿـــﺤـــﺖ وﺛــﻴــﻘــﺔ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻟـﺘـﺨـﺼـﻴـﺺ أﻧــــﻪ ﺳــﻴــﺘــﻢ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﺧـــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻋــﺪد ﻣﻦ اﳌﺒﺎدرات، ﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﳌﻮاﻧﺊ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎت، وﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ، وﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﳌﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ وﻣﺮﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻏﻴﺮ رﺑﺤﻴﺔ.
وﺑﻴﻨﺖ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻷﺻـــﻮل اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺣﺘﻰ ٠٢٠٢ ﺳـــﻴـــﺘـــﺮاوح ﺑـــﲔ ٥٣ و٠٤ ﻣـﻠـﻴـﺎر رﻳـــــﺎل )٣٣٫٩ إﻟــــﻰ ٦٦٫٠١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر(، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺳـــﺘـــﺘـــﺮاوح ﻗﻴﻤﺔ اﻻﺳـــــﺘـــــﺜـــــﻤـــــﺎرات اﻟـــﻘـــﺎﺋـــﻤـــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺸـــﺮاﻛـــﺔ ﺑـــﲔ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﲔ اﻟــﻌــﺎم واﻟﺨﺎص ﺑﲔ ٤٢ و٨٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٤٫٦ إﻟﻰ ٤٫٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎج اﳌﺤﻠﻲ ﺑﺤﻠﻮل ٠٢٠٢ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٣١ إﻟﻰ ٤١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٤٫٣ إﻟﻰ ٧٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.
وﻛــــــﺸــــــﻔــــــﺖ اﻟــــــﻮﺛــــــﻴــــــﻘــــــﺔ ﻋـــﻦ ﺻـــﺎﻓـــﻲ اﻟــــــﻮﻓــــــﻮرات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻋﺎم ٠٢٠٢، ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺮاوح ﺑﲔ ٥٢ إﻟﻰ ٣٣ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٦٦٫٦ إﻟﻰ ٨٫٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻻﺳـﺘـﺤـﺪاث وﻇـﺎﺋـﻒ ﺟـﺪﻳـﺪة ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺗـﺘـﺮاوح ﺑﲔ ٠١ و٢١ أﻟﻒ وﻇﻴﻔﺔ.
وﻓـــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﺨــﺼــﻮص، أﻛــﺪ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺘﻮﻳﺠﺮي، أن اﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻳـﺴـﺘـﻬـﺪف ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ورﻓﻊ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﺗﺤﺴﲔ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋــﻤــﺎل، ﻣـﻀـﻴـﻔـﴼ: »ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ اﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗـﺤـﺪ ﻣــﻦ ﻗـﻴـﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺨـﺎص ﺑــﺪور أﻛﺒﺮ ﻓـﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﺎﳌﻤﻠﻜﺔ، واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗـﻔـﻌـﻴـﻞ اﳌــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﳌــﺘــﻌــﻠــﻘــﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﺨــﺼــﻴــﺺ، اﻟـــﺬي ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺨـﺎص، واﻷﻫــﻢ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت، ورﻓﻊ ﺟﻮدﺗﻬﺎ وﺷﻤﻮﻟﻴﺘﻬﺎ«.
وﻗﺎل اﻟﺘﻮﻳﺠﺮي إن »ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ذو ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ، وﻳﻀﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺳﺲ ﻟﺘﻔﻌﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟـﻠـﺘـﺨـﺼـﻴـﺺ، اﻟــــﺬي ﻳﺴﺘﻘﻄﺐ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﺤﻠﻲ واﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ إﻳﺠﺎد ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ واﻟﻘﻄﺎع، ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻓﻊ إﻟﻰ ﺗﺤﺴﲔ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﳌــﺠــﺎﻻت اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ، وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﺗـــﺤـــﺴـــﲔ ﻣـــــﻴـــــﺰان اﳌــــﺪﻓــــﻮﻋــــﺎت ﻟــﻼﻗــﺘــﺼــﺎد، ﺣــﻴــﺚ ﻣـــﻦ اﳌـﺨـﻄـﻂ أن ﻳـﺴـﻬـﻢ ﻓــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ )رؤﻳﺔ ٠٣٠٢(، وزﻳﺎدة ﻧـــﺴـــﺒـــﺔ ﻣـــﺸـــﺎرﻛـــﺘـــﻪ ﻓــــﻲ اﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ ﻣــــﻦ ٠٤ ﻓـﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، إﻟــــﻰ ٥٦ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻛﻤﺎ ﺳــــﻴــــﺆدي إﻟـــــﻰ ﺧـــﻠـــﻖ ﻣـــﺰﻳـــﺪ ﻣـﻦ اﻟــﻔــﺮص اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ، وﻓــﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ«.
وأﻛــــــﺪ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬي ﻋــﻀــﻮ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻹدارة ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ ﻟــﻠــﺘــﺨــﺼــﻴــﺺ ﺗــﺮﻛــﻲ اﻟــﺤــﻘــﻴــﻞ، أن اﳌــﺮﻛــﺰ ﻳـﻌـﻤـﻞ ﻋﻠﻰ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻋـــﺪة أﻫـــــﺪاف ﺟـﻮﻫـﺮﻳـﺔ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌــــﻄــــﺎف ﻓــــﻲ ﻧـــﻤـــﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد، وزﻳـــــــــــــــﺎدة ﻓــــﺎﻋــــﻠــــﻴــــﺔ ﻛــــﺜــــﻴــــﺮ ﻣــﻦ اﻟــــﻘــــﻄــــﺎﻋــــﺎت واﻟـــــﺨـــــﺪﻣـــــﺎت ﻏــﻴــﺮ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮة ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ. وﺑــﲔ اﻟﺤﻘﻴﻞ أﻧـﻪ ﺗﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻃــــــﺮ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﻴــﺔ واﻷﻧـــﻈـــﻤـــﺔ واﻟـــــــﻘـــــــﻮاﻋـــــــﺪ اﻟـــــــــﻼزﻣـــــــــﺔ، اﻟــــﺘــــﻲ ﺳــﺘــﺴــﻬــﻢ ﻓــــﻲ ﻧــــﺠــــﺎح ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟـﺘـﺨـﺼـﻴـﺺ، وﻗــــﺎل إن »اﳌــﺮﻛــﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗـﻔـﻌـﻴـﻞ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﳌـﺴـﺘـﻬـﺪﻓـﺔ ﻟﻠﺘﺨﺼﻴﺺ، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺗﺨﺪم اﻟﻮﻃﻦ واﳌﻮاﻃﻦ«.
وأﺷﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي إﻟﻰ أن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺳﻴﺠﻠﺐ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ، أﻫﻤﻬﺎ رﻓﻊ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ وﺷﻤﻮﻟﻴﺘﻬﺎ ﻷﻛﺒﺮ ﻋﺪد، وﻋﺪاﻟﺔ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎﻣـــﻼت ﻣـــــﻦ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎء ﻣــﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، وﻳﺒﲔ ذﻟـﻚ ﻣﻦ ﺧــــﻼل اﺳــﺘــﻘــﻄــﺎب اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ اﳌﺤﻠﻴﲔ واﻟﻌﺎﳌﻴﲔ ﻋﺒﺮ ﺷﺮﻛﺎت ﻟـــﻬـــﺎ ﺛــﻘــﻠــﻬــﺎ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي ﻋــﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ. ﻛﻤﺎ أن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺳﺘﺠﻌﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗــﺘــﻮﻟــﻰ دورﻫـــــﺎ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻲ اﻟـــﺬي ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ اﻹﺷــﺮاف واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷداء واﻟﻜﻔﺎءة.
ﻣـﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، أﻛــﺪ وزﻳــﺮ اﻟﻨﻘﻞ اﻟــــﺪﻛــــﺘــــﻮر ﻧــﺒــﻴــﻞ اﻟــــﻌــــﻤــــﻮدي أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﻘﻠﺔ ﻧــﻮﻋــﻴــﺔ وﻣــﻬــﻤــﺔ ﻧــﺤــﻮ اﻻرﺗـــﻘـــﺎء ﺑﺠﻮدة ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﻟﺮﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى وﺟـﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت وﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ وﻓـــــﻮرات ﻓــﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﻷﺳـﻠـﻮب اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ إدارة ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻨﻘﻞ.
ﻣــﻦ ﺟــﻬــﺔ أﺧـــــﺮى، أﻛـــﺪ وزﻳــﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻴﺴﻰ أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺳﻴﺴﻬﻢ ﺑــﻨــﻘــﻠــﺔ ﻧـــﻮﻋـــﻴـــﺔ ﺟــــﺪﻳــــﺪة ﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻪ واﺣـــﺪﴽ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ »رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢«، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ، وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻋﺒﺮ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص.
وأﺷـــــــﺎر اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر اﻟــﻌــﻴــﺴــﻰ إﻟﻰ أن اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺒﺎدرات ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ، ﺳﺘﺪﻋﻢ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻛــﻤــﺎ أﻧــﻬــﺎ ﺳـﺘـﺴـﻬـﻢ ﻓـــﻲ ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ اﳌـــﺮاﻓـــﻖ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻴـﻤـﻴـﺔ، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ ﺗـﺤـﺴـﲔ وﺗــﻄــﻮﻳــﺮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟــﻨــﻘــﻞ اﳌـــﺪرﺳـــﻲ، واﻟــﺘــﻮﺳــﻊ ﻓﻲ اﻟــﺘــﺨــﺼــﺼــﺎت اﳌــﻬــﻨــﻴــﺔ ﻟـﺘـﻠـﺒـﻴـﺔ اﺣـــــﺘـــــﻴـــــﺎﺟـــــﺎت ﺳــــــــــﻮق اﻟــــﻌــــﻤــــﻞ، واﺑـــــﺘـــــﻜـــــﺎر أﺳــــﺎﻟــــﻴــــﺐ ﺗــﻌــﻠــﻴــﻤــﻴــﺔ ﺟــــﺪﻳــــﺪة. وﺗــﻤــﺎﺷــﻴــﺎ ﻣـــﻊ »رؤﻳــــﺔ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ ٠٣٠٢« ﺳــﻴــﻜــﻮن اﻟـﻌـﻤـﻞ ﺧــﻼل إﻧـﺸـﺎء ﻣـﺒـﺎن ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن ﻫﺬه اﳌﺒﺎدرة ﺳﺘﺆدي إﻟﻰ اﺗﺒﺎع ﻧـﻈـﺎم ﻣـﺸـﺎرﻛـﺔ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﺨـﺎص ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ، وﻧﻘﻞ ﻣﻠﻜﻴﺔ اﳌﺪارس ﻟﻠﺪوﻟﺔ.
وأﺿـــﺎف اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر اﻟﻌﻴﺴﻰ: »إن ﻣــــــﺒــــــﺎدرة إﻧـــــﺸـــــﺎء اﳌـــﺒـــﺎﻧـــﻲ اﳌــــﺪرﺳــــﻴــــﺔ ﺑـــﻤـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص ﺳـــﺘـــﺆدي إﻟــــﻰ اﻟـــﺰﻳـــﺎدة اﻟــــﺴــــﺮﻳــــﻌــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻋـــــــﺪد اﳌـــــــــﺪارس اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻌﺎب ﻋــﺪد أﻛــﺒــﺮ ﻣــﻦ اﻟــﻄــﻼب ﻓــﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺗــﺮﺑــﻮﻳــﺔ ﻧــﻤــﻮذﺟــﻴــﺔ، ﺗـﺤـﻔـﺰ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﻌـﻠـﻢ وﺗــﺤــﺴــﻦ ﻣــﻦ ﻣـﺨـﺮﺟـﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟــﻌــﺎم، ﺣﻴﺚ إن ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺑــﻨــﺎء اﳌــــــﺪارس ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟﺨﺎص ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﺨــﻠــﺺ ﻣـﻦ ﻣﺒﺎﻧﻲ اﳌﺪارس اﳌﺴﺘﺄﺟﺮة«.
ﻓــﻴــﻤــﺎ أﻛــــــﺪ وزﻳـــــــﺮ اﻟــــﺸــــﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﻘﺮوﻳﺔ اﳌﻬﻨﺪس ﻋﺒﺪ اﻟـﻠـﻄـﻴـﻒ آل اﻟـﺸـﻴـﺦ، أن ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟــﺘــﺨــﺼــﻴــﺺ ﺳــﻴــﻤــﻜــﻦ ﻣـــﻦ رﻓــﻊ ﺟــــﻮدة اﳌـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت واﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ، وإزاﻟــــــﺔ أي ﻋـﻘـﺒـﺎت ﻗـــﺪ ﺗــﻌــﻴــﻖ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص ﻋﻦ ﻟـــﻌـــﺐ دور أﻛــــﺒــــﺮ ﻓـــــﻲ اﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، واﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋـﺠـﻠـﺔ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ، ورﻓـــﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻣـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟــــﺨــــﺎص ﻓـﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻹﻧﻔﺎق اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ واﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ.
وأوﺿﺢ اﳌﻬﻨﺪس آل اﻟﺸﻴﺦ أن »اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻓﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﺒـﻠـﺪي ﺗـﻬـﺪف إﻟــﻰ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة وﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ، ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟــﺪور اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت«.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ رﺋــــــﻴــــــﺲ اﻟــــﻠــــﺠــــﻨــــﺔ اﻹﺷـــــﺮاﻓـــــﻴـــــﺔ ﻟـــﺘـــﺨـــﺼـــﻴـــﺺ ﻗـــــﻄـــــﺎع اﻟـــﺼـــﺤـــﺔ اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﺗــﻮﻓــﻴــﻖ اﻟـــﺮﺑـــﻴـــﻌـــﺔ، أن إﻃـــــــﻼق ﺑــــﺮﻧــــﺎﻣــــﺞ اﻟــﺘــﺨــﺼــﻴــﺺ ﻳــﺸــﻜــﻞ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ ﻣــﻬــﻤــﺔ وﻧــﻮﻋــﻴــﺔ ﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﳌـﺴـﺘـﻬـﺪﻓـﺔ، ﺧــﺎﺻــﺔ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺼــﺤــﻲ اﻟـــﺬي ﻗﻄﻊ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﺧـــــﻼل اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ، ﺣـﻴـﺚ ﺗـــﻮﺟـــﺖ ﺟـــﻬـــﻮد ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻣـــﻦ ﻗـﺒـﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﺎﻓﺔ.
وأﺷـــــــﺎر اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر اﻟــﺮﺑــﻴــﻌــﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟــــﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺘــﺤــﻮل اﳌــﺆﺳــﺴــﻲ ﳌـﺮاﻓـﻖ اﻟــــﺮﻋــــﺎﻳــــﺔ اﻟـــﺼـــﺤـــﻴـــﺔ، ﻣــــﻦ ﺧـــﻼل ﺗــﺄﺳــﻴــﺲ ﺷـــﺮﻛـــﺔ ﻗــﺎﺑــﻀــﺔ ﺗـﻤـﻠـﻚ ﺧﻤﺲ ﺷــﺮﻛــﺎت، وﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﺬه اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻷﺻــــــــﻮل واﻟـــﺤـــﻘـــﻮق واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـــﺎﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــﺼـــﺤـــﻲ، وأﺿــــــﺎف: »ﻛـــــﻤـــــﺎ أن ﺑـــــﺮﻧـــــﺎﻣـــــﺞ اﻟـــﻀـــﻤـــﺎن اﻟــــﺼــــﺤــــﻲ وﺷــــــــــــﺮاء اﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟــﻠــﺸــﺮﻳــﺤــﺔ اﻟــﺴــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ اﳌــﻐــﻄــﺎة، وﻫــــﺬا اﳌــﺒــﺪأ ﻣـﺒـﻨـﻲ ﻋــﻠــﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟـــﺼـــﺤـــﻴـــﺔ اﳌـــــﻘـــــﺪﻣـــــﺔ ﻟـــﺸـــﺮﻳــﺤـــﺔ ﺳﻜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ وﻣﻐﻄﺎة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ )اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت(، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻮل ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ اﳌﻠﻚ ﻓﻴﺼﻞ اﻟـﺘـﺨـﺼـﺼـﻲ وﻣـــﺮﻛـــﺰ اﻷﺑـــﺤـــﺎث، واﻋــــــﺘــــــﻤــــــﺎد ﻧـــــــﻤـــــــﻮذج اﻟــــﺘــــﺤــــﻮل اﳌﺆﺳﺴﻲ ﻟﻬﺎ، ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﺗﺤﻮل اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ، إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻻ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ رﺑﺢ«.
وﺑـــﲔ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر اﻟــﺮﺑــﻴــﻌــﺔ أن ﺑــــﺮﻧــــﺎﻣــــﺞ ﺗـــﺨـــﺼـــﻴـــﺺ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــــﺼـــــﺤـــــﻲ ﻳــــﺴــــﺘــــﻬــــﺪف ﺗـــﺴـــﻌـــﺔ ﻣـــــــﺠـــــــﺎﻻت ﳌــــــﺸــــــﺎرﻛــــــﺔ اﻟــــﻘــــﻄــــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص، ﺗــﺘــﻤــﺤــﻮر ﻓـــﻲ اﳌــﺮاﻛــﺰ اﻟﺼﺤﻴﺔ، وﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﳌــــــــــــــﺪن اﻟــــﻄــــﺒــــﻴــــﺔ اﻟـــــﺠـــــﺪﻳـــــﺪة، واﻷﺷـﻌـﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ اﻟﻌﻼج اﻟــﺘــﺄﻫــﻴــﻠــﻲ واﻟـــﻌـــﻨـــﺎﻳـــﺔ اﳌــﻤــﺘــﺪة، واﻟـﻌـﻨـﺎﻳـﺔ اﳌـﻨـﺰﻟـﻴـﺔ، واﳌﺨﺘﺒﺮات واﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت واﻹﻣﺪاد.
اﻟﺘﻮﻳﺠﺮي: اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ورﻓﻊ ﺟﻮدة اﳋﺪﻣﺎت واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وزراء »اﻟﻨﻘﻞ« و»اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ« و»اﻟﺸﺆون اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ« و»اﻟﺼﺤﺔ« ﻳﺼﻔﻮن اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﺑـ »اﻟﻨﻘﻠﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ«