»اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ« ﺗﻌﺘﺮف ﺑﺘﻜﺒﺪ »ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﺮى« ﺟﺮاء اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻗــــــــﺎل اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﻟـــﺘـــﻨـــﻔـــﻴـــﺬي ﻟﻠﺨﻄﻮط اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ، أﻣﺲ )اﻷرﺑــــــﻌــــــﺎء( إن اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺔ ﻣــﻨــﻴــﺖ ﺑـــﺨـــﺴـــﺎرة »ﻛــــﺒــــﻴــــﺮة« ﻓــــﻲ اﻟــﺴــﻨــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻨﻘﻀﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻷرﺑﻊ اﻟﺪاﻋﻴﺔ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب، ﻣﻦ دون أن ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.

وﺟﺮى ﻣﻨﻊ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﺮان إﻟﻰ ٨١ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣــﻦ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ واﻹﻣـــــــــﺎرات واﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ وﻣــﺼــﺮ، ﻣــﻨــﺬ ﻳــﻮﻧــﻴــﻮ )ﺣـــــﺰﻳـــــﺮان( ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻗﻄﻌﺖ اﻟﺪول اﻷرﺑﻊ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﻗﻄﺮ، ﺑﺴﺒﺐ دﻋﻢ اﻟﺪوﺣﺔ ﳌﻨﻈﻤﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ.

وأﺑـــــــــــﻠـــــــــــﻎ أﻛـــــــــﺒـــــــــﺮ اﻟــــــﺒــــــﺎﻛــــــﺮ اﻟــــﺼــــﺤــــﺎﻓــــﻴــــﲔ ﺧـــــــــﻼل ﻣــــﻌــــﺮض »أوراﺳــﻴــﺎ ﻟﻠﻄﻴﺮان« ﻓـﻲ أﻧﻄﺎﻟﻴﺎ ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ: »زدﻧﺎ ﻧﻔﻘﺎﺗﻨﺎ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ، ﻛــﻤــﺎ ﺗــﻀــﺮرت أﻳــﻀــﴼ إﻳـــﺮاداﺗـــﻨـــﺎ.. ﻟﺬﻟﻚ، ﻻ ﻧﻌﺘﻘﺪ أن ﻧﺘﺎﺋﺠﻨﺎ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ ﺳــﺘــﻜــﻮن ﺟـﻴـﺪة ﺟﺪﴽ. ﻻ أرﻳﺪ أن أﺗﺤﺪث ﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺨﺴﺎرة، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻛﺒﻴﺮة«، ﺑﺤﺴﺐ »روﻳــــــﺘــــــﺮز«. وأﺿـــــــﺎف أن ﺑـﻌـﺾ اﻷﻧــﺸــﻄــﺔ اﻷﺧــــﺮى ﺣـﻘـﻘـﺖ رﺑــﺤــﴼ، وإن ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻏﻴﺮ ﻛﺎف ﻟﺘﺒﺪﻳﺪ أﺛﺮ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ.

وﻟـــــــﺪى اﻟـــﺨـــﻄـــﻮط اﻟــﻘــﻄــﺮﻳــﺔ ﺑﻀﻊ وﺣـــﺪات ﺗـﺎﺑـﻌـﺔ، ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺣـــــــــــــــﺪات ﻟــــــﺨــــــﺪﻣــــــﺎت اﻷﻏــــــﺬﻳــــــﺔ واﳌﺸﺮوﺑﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷرﺿﻴﺔ ﻓـــﻲ اﳌـــــﻄـــــﺎرات. وﻗــــــﺎل اﻟـــﺒـــﺎﻛـــﺮ إن ﺷـﺮﻛـﺔ اﻟــﻄــﻴــﺮان اﳌـﻤـﻠـﻮﻛـﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺳــﺘــﺤــﺘــﺎج إﻟــــﻰ ﺛــﻤــﺎﻧــﻴــﺔ أﺳــﺎﺑــﻴــﻊ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﻟﻠﻤﺴﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﻋﻠﻰ دﻓﺎﺗﺮﻫﺎ، وإﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟــﻼزﻣــﺔ، ﻗـﺒـﻞ أن ﺗﻌﻠﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺴــﻨــﺔ اﳌــﻨــﺘــﻬــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ١٣ ﻣﺎرس )آذار(.

وﻋﻘﺐ ﻗﺮار اﳌﻘﺎﻃﻌﺔ، وﺣﻈﺮ اﻟـﻄـﻴـﺮان اﻟـﻘـﻄـﺮي، أرﻏـﻤـﺖ ﺷﺮﻛﺔ اﻟــــﻄــــﻴــــﺮان ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﺴــﻴــﻴــﺮ رﺣــــﻼت أﻃـــــﻮل ﻋــﻠــﻰ ﺧـــﻄـــﻮط ﻛــﺜــﻴــﺮة إﻟــﻰ اﻟـﻐـﺮب واﻟـﺠـﻨـﻮب ﻣـﻦ ﻗـﻄـﺮ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮد، وﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ.

وﻗــــــﺎل اﻟـــﺒـــﺎﻛـــﺮ إن اﻟــﺨــﻄــﻮط اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﻄﻂ ﻓﻮرﻳﺔ ﻷن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻫﻤﻬﺎ اﻟﻮﺣﻴﺪ، وﻫﻮ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻗﻄﺮ، ﺿﺦ رأﺳﻤﺎل، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗــﺪ ﺗﻔﻌﻞ ذﻟــﻚ، إذا اﺳﺘﻤﺮ ﺣـﻈـﺮ اﳌــﺠــﺎل اﻟــﺠــﻮي وإذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫـﻨـﺎك ﺿـﻐـﻮط ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ إﻟﻰ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ.