»اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﺮﻛﻲ« ﻳﻌﺎﻛﺲ رﻏﺒﺔ إردوﻏﺎن ﺑﺈﻗﺮار أﻋﻠﻰ ارﺗﻔﺎع ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ ﺳﻴﻄﺮة رﺋﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋﻘﺐ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺒﻜﺮة
ﻗـــﺮر اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ رﻓﻊ أﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷرﺑﻌﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ اﻟــﺰﻳــﺎدة ٥٧ ﻧﻘﻄﺔ أﺳــﺎس، ﻣــﺸــﺪدا ﺑــﺬﻟــﻚ ﺳـﻴـﺎﺳـﺘـﻪ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟـــﻰ ﻓـﻲ ٤ أﺷـﻬـﺮ، وذﻟـﻚ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ رﺟــﺐ ﻃـﻴـﺐ إردوﻏـــــﺎن ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟــــﻔــــﺎﺋــــﺪة، وﺗــــﺰاﻣــــﻨــــﺎ ﻣــــﻊ دﻋـــﻮﺗـــﻪ اﻷرﺑــﻌــﺎء ﻗﺒﻞ اﳌـﺎﺿـﻲ إﻟــﻰ إﺟــﺮاء اﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت رﺋـــﺎﺳـــﻴـــﺔ وﺑــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣـﺒـﻜـﺮة ﻓــﻲ ٤٢ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان( اﳌﻘﺒﻞ.
ورﻓـــﻊ اﻟـﺒـﻨـﻚ، ﺧــﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ أﻣــﺲ، ﻧــــﺎﻓــــﺬة اﻟـــﺴـــﻴـــﻮﻟـــﺔ اﳌـــﺘـــﺄﺧـــﺮة إﻟـــﻰ ٠٥٫٣١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ ٥٧٫٢١ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ. وأﺑــﻘــﻰ ﻋــﻠــﻰ ﺳــﻌــﺮ إﻋـــﺎدة اﻟﺸﺮاء )اﻟﺮﻳﺒﻮ( دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﺪ ٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻗــﺎﻟــﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ »روﻳـــﺘـــﺮز« إن ﻋــﺸــﺮة ﻣــﻦ ٣١ ﺧـﺒـﻴـﺮا اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺎ اﺳﺘﻄﻠﻌﺖ آراءﻫــﻢ ﺗﻮﻗﻌﻮا زﻳﺎدة ﻓــــﻲ ﻧــــﺎﻓــــﺬة اﻟــﺴــﻴــﻮﻟــﺔ اﳌـــﺘـــﺄﺧـــﺮة. وﺗــــﻮﻗــــﻊ أرﺑــــﻌــــﺔ ﻣــﻨــﻬــﻢ زﻳـــﺎدﺗـــﻬـــﺎ ﺑــﻮاﻗــﻊ ٠٥ ﻧـﻘـﻄـﺔ أﺳـــــﺎس، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗــﻮﻗــﻊ ﺛــﻼﺛــﺔ رﻓـﻌـﻬـﺎ ﺑــﲔ ٥٢ و٥٧ ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﻮﻗﻊ ﺛﻼﺛﺔ آﺧـﺮون أن ﻳﺒﻘﻲ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة دون ﺗﻐﻴﻴﺮ.
وﺗﻌﺜﺮت ﺟﻬﻮد اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻟـﻠـﺴـﻴـﻄـﺮة ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻌــﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺬي ﻳﻼﻣﺲ ﺣﺪود ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑـﺴـﺒـﺐ ﻣــﻮﺟــﺔ ﺑــﻴــﻊ ﺣــــﺎدة ﻟـﻠـﻴـﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪت ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺨﻔﺎﺿﺎت ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري.
وﻋﺰف اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون ﻋﻦ اﻟﻠﻴﺮة ﺑــﻔــﻌــﻞ ﻣـــﺨـــﺎوف ﻣـــﺘـــﺰاﻳـــﺪة ﺑــﺸــﺄن اﺗــﺠــﺎه إردوﻏـــــﺎن ﻟﺨﻔﺾ أﺳـﻌـﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، وإﺻﺮاره ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﺣﻴﺚ أﻋــﻠــﻦ اﻻﺛــﻨــﲔ اﳌــﺎﺿــﻲ أن ﺧﻔﺾ اﻟــــﻔــــﺎﺋــــﺪة ﺳــــﻴــــﺆدي إﻟــــــﻰ ﺗـــﺮاﺟـــﻊ ﻣــﻌــﺪل اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ، وأﻧــــﻪ ﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻋﻘﺐ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺒﻜﺮة اﻟـﺘـﻲ ﺳﺘﻌﺰز ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻓــﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات، ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي، ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﻔﻮزه ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ.
ودﻋـﺎ إردوﻏــﺎن، اﻟـﺬي ﻳﺼﻒ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺑـــ»ﻋــﺪو اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة«، ﻣـــﺮارا إﻟـــــﻰ ﺧـــﻔـــﺾ ﺗــﻜــﺎﻟــﻴــﻒ اﻹﻗــــــﺮاض ﻣــﺎ ﻋـــﺰز اﻧـﻄـﺒـﺎﻋـﺎ ﺑـــﺄن اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪﻳــﺔ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺴــﺘــﻘــﻠــﺔ. وأﺑــﻘــﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﻗـــﺮاض ﻟﻠﻴﻠﺔ واﺣــﺪة ﻋﻨﺪ ٥٢٫٩ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﺳــﻌــﺮ اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺮاض ﻟﻠﻴﻠﺔ واﺣﺪة ﻋﻨﺪ ٥٢٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وواﺻــــﻠــــﺖ اﻟـــﻠـــﻴـــﺮة اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ أداءﻫﺎ اﳌﺘﺮاﺟﻊ ﺑﺸﺪة ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ ﺷــﻬــﺮ أﺑـــﺮﻳـــﻞ )ﻧـــﻴـــﺴـــﺎن( اﻟـــﺠـــﺎري أﻣــﺎم اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وﺳﺠﻞ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ٨٠٫٤ ﻟﻴﺮة ﺗﺮﻛﻴﺔ أﻣﺲ، وﺳﻂ ﺟﺪل ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﺑﺸﺄن اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي، اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻘﺪﻫﺎ إردوﻏــﺎن ﺑــﺸــﺪة، ﻣـﻌـﺘـﺒـﺮا أﻧــﻬــﺎ اﻟـﺴـﺒـﺐ ﻓﻲ ارﺗــﻔــﺎع أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة وﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻛــــــﻤــــــﺎ ﻳــــــــﻔــــــــﺮض اﻟــــﺘــــﻀــــﺨــــﻢ وﺳﻠﺴﻠﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻓﻘﺪت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣــﻨــﺬ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ اﻻﻧـــﻘـــﻼب اﻟـﻔـﺎﺷـﻠـﺔ ﻓﻲ ٥١ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗـﻤـﻮز( ٦١٠٢. وﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ أو اﻟﻨﺰول إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﳌﻼﺋﻢ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ واﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﺬي ﺣﺪده ﻣﺴﺆوﻟﻮن اﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ﺑـ٥٫٣ ﻟﻴﺮة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر.
وﺳــــﺠــــﻠــــﺖ اﻟــــﻠــــﻴــــﺮة ﻫــﺒــﻮﻃــﺎ ﻗـﻴـﺎﺳـﻴـﺎ ﻓــﻲ ﺗــﻌــﺎﻣــﻼت اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، وﻫـــﺒـــﻄـــﺖ إﻟــــــﻰ ﺣــــﺪود ٧٠٫٤ ﻟﻴﺮة ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟــﺪوﻻر، و٨٩٫٤ ﻟـﻴـﺮة ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ اﻟــﻴــﻮرو، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻮﻗﻊ ﺧــــﺒــــﺮاء أﻧـــــﻪ ﻻ ﺗـــﻮﺟـــﺪ ﻣـــﺆﺷـــﺮات ﻋــﻠــﻰ اﺣــﺘــﻤــﺎﻻت ﺗــﻌــﺎﻓــﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﳌـﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﻷﻗـﻞ، رﻏﻢ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻄﻔﻴﻒ ﻋﻘﺐ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺒﻜﺮة.
وﻗــــﺎل ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻟﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، إن ﻗـــﺮار إﺟــــﺮاء اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﳌﺒﻜﺮة ﺑــــﺪد ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻐــﻤــﻮض ﻛــﺎﻧــﺖ ﺳـﺘـﺴـﻴـﻄـﺮ ﻋــﻠــﻰ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﳌــﺪة ﻋـــﺎم وﻧــﺼــﻒ اﻟـــﻌـــﺎم، إذا أﺟــﺮﻳــﺖ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻓــﻲ ﻣـﻮﻋـﺪﻫـﺎ اﳌـﻘـﺮر ﺳـــﺎﺑـــﻘـــﺎ ﻓـــــﻲ ﻧـــﻮﻓـــﻤـــﺒـــﺮ )ﺗـــﺸـــﺮﻳـــﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٩١٠٢.
وﺟـــــﺎء اﻟـــﻬـــﺒـــﻮط اﻷﺧـــﻴـــﺮ ﻓـﻲ اﻟـــﻠـــﻴـــﺮة اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺔ، اﻟــــــﺬي وﺻـــﻒ ﺑـ »اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ«، ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر ﺑﻴﺎﻧﺎت رﺳﻤﻴﺔ أﻇﻬﺮت أن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻓـﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻻ ﻳــﺰال أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. ﻛﻤﺎ زادت اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻮح ﻓﻲ اﻷﻓﻖ ﺑﲔ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة واﻟـــﺼـــﲔ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﻋﺐ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، إذ ﺗﺨﻄﻂ ﺑﻜﲔ ﻟﻔﺮض رﺳﻮم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠١ ﻣﻨﺘﺞ أﻣﻴﺮﻛﻲ.
وﻓــــﻲ ﺿــــﻮء ﺣـﻘـﻴـﻘـﺔ أن ﻫــﺬه اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت ﺗــﺸــﻜــﻞ ﻣـــﺎ ﻗــﻴــﻤــﺘــﻪ ٠٥ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر أﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﻣــﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪاول ﺑﲔ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎدﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻓـﺈن ذﻟـﻚ وﺿﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻌﻤﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﲔ اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ واﺷﻨﻄﻦ وﺑﻜﲔ.
وﺗﺒﺮز اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺤﻴﻂ ﺑﺘﺮﻛﻴﺎ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﺛﺎﻟﺚ ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺪﺧﻠﻬﺎ ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﺿﺪ اﻷﻛــﺮاد ﻓﻲ ﻋﻔﺮﻳﻦ ﺷﻤﺎل ﺳـﻮرﻳـﺎ، ﻣﻨﺬ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ.
وﺗـــﺴـــﺒـــﺒـــﺖ ﻋــــــــﻮدة اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ ﻟـــﻠـــﻬـــﺠـــﻮم اﻟــــﺤــــﺎد ﻋــﻠــﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة؛ ﻓــﻲ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟـﻘـﻠـﻖ ﻟـﺪى اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﺳـﺘـﻤـﺮار اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ.
وﻧﻘﻠﺖ وﺳـﺎﺋـﻞ إﻋــﻼم ﺗﺮﻛﻴﺔ اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ ﻋــﻦ إردوﻏـــــﺎن ﻫـــﺠـــﻮﻣـــﻪ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــــــﺮﻛــــــﺰي، ﺧـــﻼل اﺟــﺘــﻤــﺎع ﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻟـﺤـﺰب اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟـﺤـﺎﻛـﻢ، ﻗﺎﺋﻼ إﻧﻬﻢ اﺳﺘﻐﻠﻮا ﺳﻔﺮه ﻟﻠﺨﺎرج ﻟﺮﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة.
وﺳﺮت ﺷﺎﺋﻌﺎت ﻋﻦ اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋــﻴــﺲ اﻟــــــــﻮزراء اﳌــﺴــﺆول ﻋـﻦ اﻟـﺸـﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺷــﻴــﻤــﺸــﻴــﻚ، أﻛــــﺒــــﺮ ﻣــــﺴــــﺆول ﻋـﻦ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﺎت اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ ﻓــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد، إذ أﺷــــــﺎرت ﺗــﻘــﺎرﻳــﺮ إﻟــﻰ ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﺷﻴﻤﺸﻴﻚ اﺳـﺘـﻘـﺎﻟـﺘـﻪ إﻟـﻰ رﺋـﻴـﺲ اﻟــــﻮزراء ﺑـﻦ ﻋﻠﻲ ﻳﻠﺪرﻳﻢ، اﻟﺬي رﻓﻌﻬﺎ ﺑﺪوره إﻟﻰ إردوﻏﺎن، واﺿﻄﺮ ﺷﻴﻤﺸﻴﻚ إﻟﻰ ﻧﻔﻲ ﻫﺬه اﻟـــﺸـــﺎﺋـــﻌـــﺎت ﻋـــﺒـــﺮ ﺗـــﻐـــﺮﻳـــﺪة ﻋـﻠـﻰ »ﺗــﻮﻳــﺘــﺮ« ﻗـــﺎل ﻓـﻴـﻬـﺎ إﻧـــﻪ ﻳــﺸــﺎرك ﻓــﻲ ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ ﻓــﻲ إﺳـﻄـﻨـﺒـﻮل، وإﻧــﻪ ﺳــﻴــﻈــﻞ ﻳــﺨــﺪم ﺑـــــﻼده ﺣــﺘــﻰ آﺧــﺮ ﻧـــﻔـــﺲ. ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺳــﺨــﺮ ﻳـــﻠـــﺪرﻳـــﻢ ﻣـﻦ ﻫﺬه اﻷﻧﺒﺎء ﻗﺎﺋﻼ إن »أﻧﻘﺮة ﺗﻌﺞ ﺑﺎﻟﺸﺎﺋﻌﺎت«.
واﺿـــــﻄـــــﺮت اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ إﻟـــﻰ اﻹﻋـــــــــــــــﻼن ﻋــــــــﻦ ﺣــــــﺰﻣــــــﺔ ﺣـــــﻮاﻓـــــﺰ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ ﺑــﻠــﻐــﺖ ٤٣ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر، ﻟـﻠـﺘـﻘـﻠـﻴـﻞ ﻣـــﻦ ﻣــﺨــﺎوﻓــﻬــﻢ ﺑﺸﺄن ﻣﻨﺎخ اﻻﺳﺘﻤﺮار واﺳﺘﻤﺮار ارﺗـــــﻔـــــﺎع اﻟـــﻌـــﺠـــﺰ ﻓــــﻲ اﳌـــﻌـــﺎﻣـــﻼت اﻟـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ اﻟـــــﺬي ﺑــﻠــﻎ ٥ ﻣــﻠــﻴــﺎرات دوﻻر، ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم.
وﻛﺎن اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻗﺪ أﺑﻘﻰ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ دون ﺗــﻐــﻴــﻴــﺮ، ﻓـــﻲ اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻪ ﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ، وأﺛــﺎر إﺣﺠﺎم اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻦ رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻗﻠﻖ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣــﻦ أن ﺗــﻜــﻮن اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ »ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ«.