ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺤﻈﺮ اﻧﺘﺪاﺑﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ

ﻗــــﺮرت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ وﻟــﻠــﺴــﻨــﺔ اﻟــﺜــﺎﻟــﺜــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻮاﻟــﻲ ﻋــﺪم إﻗـــﺮار اﻧــﺘــﺪاﺑــﺎت ﻓــﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﻌـﺎم ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، وذﻟـﻚ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ إﻋــــﺪاد ﻣــﺸــﺮوع ﻗـﺎﻧـﻮن اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻟــﺴــﻨــﺔ ٩١٠٢. وأﻋـــــــﺎدت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﻮر رﺳﻤﻲ ﺗﺬﻛﻴﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺑﻌﺪم ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺸﻐﻮرات اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻹﺣــــﺎﻻت ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﻘـﺎﻋـﺪ اﻟــﻌــﺎدي، وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ إﻃــﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻘــﺎﻋــﺪ ﻗــﺒــﻞ ﺑـــﻠـــﻮغ اﻟــﺴــﻦ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻗـــﻄـــﺎع اﻟــﻮﻇــﻴــﻔــﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﻋﻦ ﺣـﺎﻻت اﳌﻐﺎدرة اﻟـــﻄـــﺎرﺋـــﺔ، أو ﻓـــﻲ إﻃـــــﺎر اﳌـــﻐـــﺎدرة اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳﺔ ﳌﻮﻇﻔﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم.

ودﻋﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮزراء ووزراء اﻟـﺪوﻟـﺔ ورؤﺳـــﺎء اﻟﻬﻴﺎﻛﻞ واﻟــﻮﻻة، إﻟـﻰ »اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺒﺬل ﺟﻬﺪ ﻟــﻠــﻨــﺰول ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻧــﻔــﻘــﺎت اﻷﺟــــﻮر ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ اﻟــﺨــﺎم ﻟﻠﺒﻼد ﺗـﺪرﻳـﺠـﻴـﺎ إﻟـــﻰ ﻧـﺴـﺒـﺔ ﻻ ﺗـﺘـﺠـﺎوز ٥٫٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻊ ﺣﻠﻮل ﺳﻨﺔ ٠٢٠٢«، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٧٫٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧــﻼل ﺳﻨﺔ ٧١٠٢ ﻣـﺒـﺮرا ذﻟــﻚ ﺑﺄن ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟﻮر أﺻﺒﺤﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻟﺨﺎم.

وﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟــﺒــﻌــﺜــﺎت اﳌــﺘــﺘــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﻲ زارت ﺗــﻮﻧــﺲ، ﻗــﺪ أﻛـــﺪت ﻋـﻠـﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟﻮر ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ »ﻫـــﻲ اﻷﻋـــﻠـــﻰ ﺑـــﲔ ﺑــﻠــﺪان اﻷﺳـــــــﻮاق اﻟـــﺼـــﺎﻋـــﺪة«، وأﺷـــــﺎرت إﻟـــــــﻰ أن اﻟــــــﺪوﻟــــــﺔ ﻟـــــﻦ ﺗــﺴــﺘــﻄــﻴــﻊ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﻣﻊ ﺳﺮﻋﺔ ﺗــﺰاﻳــﺪ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت اﻟــﺪﻳــﻦ اﳌﺤﻠﻲ واﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻲ، وارﺗــــﻔــــﺎع اﻟــﻨــﻔــﻘــﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ.

وﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎرﻳﺔ، ﻗﺮرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﺪم ﺑﺮﻣﺠﺔ أي اﻧﺘﺪاﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻣﻊ إﻗــــــﺮار ﺑــﻌــﺾ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻨـــﺎء ات ﻓـﻲ ﺑـﻌــﺾ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت، وذﻟــــﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﻔﺮﺿﻪ ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟــــــﻮر ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ وﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﺿــﻌــﻒ اﳌـــــــﻮارد اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺬاﺗــﻴــﺔ وﺗـﻮﺟـﻴـﻪ ﻣﻌﻈﻢ اﳌـــﻮارد، ﺧــــﺎﺻــــﺔ اﻟـــــﻘـــــﺮوض اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ، ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻛﺘﻠﺔ اﻷﺟـــﻮر ﻋـﻮﺿـﺎ ﻋﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، أﻓﺎد ﺳﻔﻴﺎن ﻋـﺒـﺪ اﻟــﺠــﻮاد، ﻣــﺪﻳــﺮ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻟــــﻜــــﺒــــﺮى ﺑــــﺮﺋــــﺎﺳــــﺔ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، ﺑــــﺄن اﻷوﻟــــﻮﻳــــﺔ اﳌــﻄــﻠــﻘــﺔ ﺳﺘﻌﻄﻰ ﻟﻠﺘﻮﻇﻴﻒ وإﻋــﺎدة اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ، أي ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﻣــﻦ اﻟــﻜــﻮادر اﻟـﺒـﺸـﺮﻳـﺔ واﻻﺑـﺘـﻌـﺎد ﻋــــــﻦ اﻻﻧـــــــﺘـــــــﺪاﺑـــــــﺎت، ﺑـــﺎﺳـــﺘـــﺜـــﻨـــﺎء ﺑـﻌـﺾ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت اﻟـﺤـﻴـﻮﻳـﺔ ﻋﻠﻰ ﻏــــﺮار اﻷﻣــــﻦ واﻟــﺠــﻴــﺶ واﻟــﺘــﺮﺑــﻴــﺔ واﻟــﺼــﺤــﺔ، ﻋــــﻼوة ﻋــﻠــﻰ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﻣﺪارس اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﻨﻲ.

وأﺷــــــــــﺎر إﻟـــــــﻰ أن اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺗـــﺘـــﺠـــﻪ ﻧــــﺤــــﻮ ﺗــــﻌــــﻮﻳــــﺾ أرﺑــــﻌــــﺔ ﻣـﻐـﺎدرﻳـﻦ ﺑﻤﻨﺘﺪب ﺟـﺪﻳـﺪ واﺣــﺪ، أي ﻣـﺎ ﻳـﻌـﺎدل ﻧﺴﺒﺔ ٥٢ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻧﺴﻖ اﻟﺘﻌﻮﻳﺾ، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﺣﻮﻟﻪ ﺧﻼل ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٨١٠٢.

وﺑـــﺮرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻫﺬه اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺜﻴﺮ ردود ﻓﻌﻞ ﺣﺎدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎل وﻋـــــﺪد ﻣـــﻦ اﻷﺣــــــــﺰاب اﳌـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ، ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ، ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻫـــــﺪاف، وﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣــﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ، وﻣــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺤـﻜـﻢ ﻓــﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ وﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت، وﻣــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ إﺣــﻜــﺎم اﻟــﺘــﺼــﺮف ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.

وﻣـﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ ﻋـﺮض ﻣﺸﺮوع اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻷﺳــــﺎﺳــــﻲ ﻟــﻠــﻤــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ أﻧـــﻈـــﺎر اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ دﻋﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟـــــــــــــﻮزارات إﻟــــــﻰ إﻋـــــــــﺪاد وﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻤﺘﺪ ﻋـﻠـﻰ ﺛــﻼث ﺳــﻨــﻮات، أي ﻣﺎ ﻳﻐﻄﻲ اﻟـﻔـﺘـﺮة اﳌـﻤـﺘـﺪة ﺑــﲔ ٩١٠٢ و١٢٠٢. وذﻟــــﻚ ﻋــﻮﺿــﺎ ﻋـــﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.