أﳌﺎﻧﻴﺎ: »ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺧﺎﺻﺔ« ﻟﺪراﺳﺔ ﺳﺒﻞ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﺣﺎرس اﺑﻦ ﻻدن
ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﺛﺎرﻫﺎ ﺧﺒﺮ ﻋﺠﺰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻋـــﻦ ﺗــﺮﺣــﻴــﻞ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﺳﺎﻣﻲ.أ، اﳌﺘﻬﻢ أﻧﻪ ﻛﺎن ﺣﺎرس ﺑﻦ ﻻدن اﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻗــﺮرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﺗـﺸـﻜـﻴـﻞ »ﻟــﺠــﻨــﺔ ﺗـﺪاﺑـﻴـﺮ ﺧﺎﺻﺔ« ﻟﺪراﺳﺔ ﺳﺒﻞ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ إﻟﻰ ﺑﻼده.
وأﻋــــﻠــــﻨــــﺖ وزارة اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ اﻻﺗـﺤـﺎدﻳـﺔ ﻳــﻮم أﻣــﺲ »اﻟﺨﻤﻴﺲ« ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ ﻫـــــﺬه اﻟـــﻠـــﺠـــﻨـــﺔ، وذﻛـــــﺮت أﻧﻬﺎ ﺳﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ اﳌﻘﺎم اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟــــﺤــــﺼــــﻮل ﻋـــﻠـــﻰ ﺿــــﻤــــﺎﻧــــﺎت ﻣــﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻌﺪم ﺗﻌﺮض ﺳـــﺎﻣـــﻲ أ. )٢٤ ﺳـــﻨـــﺔ( ﻟــﻠــﺘــﻌــﺬﻳــﺐ واﻹﻫﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺑﻼده.
وﺗــﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ »ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ« ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻻﺗــــــــﺤــــــــﺎدﻳــــــــﺔ ﻓــــــــﻲ ﺳـــــﻨـــــﺔ ٥٠٠٢ وﺗﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷﳌﺎﻧﻲ )اﻟﺒﻮﻧﺪﺳﺘﺎغ(. وﺗﺘﺨﺬ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﳌــﺮﻛــﺰ اﳌـﺸـﺘـﺮك ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫـــﺎب ﻓـــﻲ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ ﺑـــﺮﻟـــﲔ ﻣـــﻘـــﺮﴽ ﻟــﻬــﺎ، وﺗـﻀـﻢ ﺧــﺒــﺮاء ﻣــﻦ داﺋـــﺮة اﻟﻬﺠﺮة واﻟــــﻠــــﺠــــﻮء وﻣــــــﻦ داﺋــــــــــﺮة ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر »ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻷﻣـﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ« واﳌﺨﺎﺑﺮات اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ )ﺑﻲ إن دي(. وﺗـﺘـﺨـﺼـﺺ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ ﻓــﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌـﺘـﻬـﻤـﲔ ﺑــﺎﻹرﻫــﺎب واﳌـﺘـﺸـﺪدﻳـﻦ »اﻟـــــﺨـــــﻄـــــﺮﻳـــــﻦ« ﻣــــــﻦ ﻏــــﻴــــﺮ ﺣــﻤــﻠــﺔ اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ اﻷﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ. ﻛــﻤــﺎ ﺗـﻨـﻈـﺮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺳﺤﺐ اﻟﻠﺠﻮء ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮﻳﻦ وﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت ﻣـﻦ اﻟﻼﺟﺌﲔ وﻓــﻲ اﺗـﺨـﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺘﺴﻔﻴﺮ اﻟﻘﺴﺮي ﺑﺤﻘﻬﻢ.
وﻗــــﺎل ﻣــﺘــﺤــﺪث ﺑــﺎﺳــﻢ وزارة ﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ ﺑــــــﺄن ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ اﻟـــﺘـــﺪاﺑـــﻴـــﺮ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻣــــﻊ وزارة اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ وﺣـﻜـﻮﻣـﺔ وﻻﻳـــﺔ اﻟــﺮاﻳــﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻟﺒﺤﺚ ﺳﺒﻞ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﺘﻬﻢ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ إﻟﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﺑﻼده. وﻳﻌﻴﺶ ﺳﺎﻣﻲ أ. ﻣﻊ زوﺟﺘﻪ وأﻃﻔﺎﻟﻪ اﻷرﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻣـﺪﻳـﻨـﺔ ﺑــﻮﺧــﻮم ﻓــﻲ وﻻﻳـــﺔ اﻟــﺮاﻳــﻦ اﻟــﺸــﻤــﺎﻟــﻲ ﻓــﻴــﺴــﺘــﻔــﺎﻟــﻴــﺎ، وﻳـﺘـﻠـﻘـﻰ ﻣــﺴــﺎﻋــﺪات اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﺗــﺰﻳــﺪ ﻋﻦ ٠٠١١ ﻳــــــــﻮرو ﺷــــﻬــــﺮﻳــــﴼ، ﺑــﺤــﺴــﺐ ﺗﺄﻛﻴﺪ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﳌـــﺬﻛـــﻮرة. وﻛــﺎﻧــﺖ ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ وﻻﻳــﺔ اﻟﺮاﻳﻦ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ اﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻧﺴﺘﺮ أﺻﺪرت ﻗﺮارﴽ أﺧﻴﺮﴽ ﺣﻮل ﺳﺎﻣﻲ أ. ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ٧١٠٢ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺗﻌﺬر ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﺘﻬﻢ إﻟﻰ ﺑﻼده ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻗــــﻮﻳــــﺔ »ﻋــــﻠــــﻰ ﺗـــﻌـــﺮﺿـــﻪ ﻟـــﻺﻫـــﺎﻧـــﺔ واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻲ ﺑﻼده«. ﻛﻤﺎ ﻓﺸﻠﺖ ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﺴﻔﻴﺮه أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﻷﺧﻴﺮة ﻷﺳﺒﺎب ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ورﻏﻢ اﻟﺸﻜﻮك ﺣﻮل ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ. وﺳﺒﻖ ﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ دﺳـــــﻠـــــﺪورف، ﻓــــﻲ وﻻﻳــــﺔ اﻟــﺮاﻳــﻦ اﻟـﺸـﻤـﺎﻟـﻲ ﻓـﻴـﺴـﺘـﻔـﺎﻟـﻴـﺎ، أن أﻏﻠﻘﺖ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓـﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺳﺎﻣﻲ أ. ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻷدﻟﺔ. واﺗﻬﻤﺖ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﳌﺘﻄﺮف ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺳﻨﺔ ٦٠٠٢. وﺑﺘﺠﻨﻴﺪ ﻋﻀﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﻠﻴﺔ دﺳــﻠــﺪورف اﻹرﻫـﺎﺑـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻄﻄﺖ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﻔﺠﻴﺮ ﺑﺎﻟﻘﻨﺎﺑﻞ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ دﺳﻠﺪورف ﺳﻨﺔ ٢١٠٢. وﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ دﺳﻠﺪورف اﳌﺬﻛﻮرة ﻗﺎل ﺷﺎﻫﺪ اﻹﺛﺒﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ آﻧﺬاك ﺑــــﺄن ﺳــﺎﻣــﻲ أ. ﺗــﻠــﻘــﻰ اﻟــﺘــﺪرﻳــﺒــﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓـﻲ ﻣﻌﺴﻜﺮات ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻃـﻮال ٥٤ ﻳﻮﻣﴼ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ٠٠٠٢. وأﻧـﻪ أﺻﺒﺢ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﺤﺎرس اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﺰﻋﻴﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﻦ ﻻدن. وأﺿﺎف اﻟﺸﺎﻫﺪ أن ﺳﺎﻣﻲ أ. اﻟﺘﻘﻰ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﳌﻌﺴﻜﺮ ﺑﺎﻹرﻫﺎﺑﻲ رﻣﺰي ﺑﻦ اﻟﺸﻴﺒﺔ، وﻫﻮ أﺣﺪ ﻣﻨﻔﺬي ﻋﻤﻠﻴﺎت ١١ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳــﻠــﻮل( اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻧـﻴـﻮﻳـﻮرك وواﺷﻨﻄﻦ.
وﺻـــﻨـــﻔـــﺖ داﺋـــــــــﺮة اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر اﻻﺗــــﺤــــﺎدﻳــــﺔ ﺳـــﺎﻣـــﻲ أ. ﻣــﻨــﺬ ﺳـﻨـﺔ ٢١٠٢ ﻓــــــﻲ ﻗــــﺎﺋــــﻤــــﺔ اﳌـــﺘـــﺸـــﺪدﻳـــﻦ اﻟــﺨــﻄــﺮﻳــﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ ﺗـﻌـﺘـﻘـﺪ اﻟــﺪاﺋــﺮة أﻧﻬﻢ ﻣﺴﺘﻌﺪون ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ. ﻛﻤﺎ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺪم ﻣﻐﺎدرة ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮﺧﻮم، وﺗــﺴــﺠــﻴــﻞ ﺣـــﻀـــﻮره أﻣــــﺎم ﺷـﺮﻃـﺔ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻳﻮﻣﻴﴼ.
ووﺻــﻞ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ إﻟـﻰ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺷـﺎﺑـﴼ ﻋـﻤـﺮه ١٢ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﻣــﻨــﺤــﺔ دراﺳـــــﻴـــــﺔ. ودرس ﺗـﻘـﻨـﻴـﺔ اﻟﻨﺴﻴﺞ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﻓﻲ ﻋﺪة ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ وﻻﻳﺔ اﻟﺮاﻳﻦ اﻟــــﺸــــﻤــــﺎﻟــــﻲ ﻓـــﻴـــﺴـــﺘـــﻔـــﺎﻟـــﻴـــﺎ، ﻣــﻨــﻬــﺎ ﻛﺮﻳﻔﻴﻠﺪ وﻛـﻮﻟـﻮن، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﺑﻮﺧﻮم ﺳﻨﺔ ٥٠٠٢. واﺿﻄﺮت ﺟــﺎﻣــﻌــﺔ ﺑــﻮﺧــﻮم إﻟـــﻰ إﻟــﻐــﺎء ﻗـﻴـﺪه ﺑـﺴـﺒـﺐ ﻓـﺸـﻠـﻪ ﻓــﻲ إﻧــﻬــﺎء دراﺳــﺘــﻪ رﻏﻢ ﻣﺮور أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٨ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪء ﻓﻴﻬﺎ.
وﻳــﻨــﺎل ﺳــﺎﻣــﻲ أ. اﳌــﺴــﺎﻋــﺪات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻮﺧﻮم، ﻷن رﻓﺾ ﻃﻠﺒﻪ اﻟﻠﺠﻮء ﻣﻦ ﻗﺒﻞ داﺋﺮة اﻟﻬﺠﺮة واﻟﻠﺠﻮء ﻳﺤﺮﻣﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ ﻓـﻲ أﳌـﺎﻧـﻴـﺎ. ﻓـﻀـﻼ ﻋـﻦ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﻧﺎﻟﺖ زوﺟﺘﻪ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ٥٠٠٢، وﻫﺬا ﻣﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﺮار ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ إﻟﻰ ﺑﻼده أﻛﺜﺮ.
ﺟــﺪﻳــﺮ ﺑــﺎﻟــﺬﻛــﺮ أن اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻗﺮرت ﻣﻨﺬ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺗــﺮﺣــﻴــﻞ ٠٨ إﺳــﻼﻣــﻴــﴼ ﻣـﺼـﻨـﻔـﴼ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ »اﻟﺨﻄﺮﻳﻦ«، إﻻ أﻧﻬﺎ ﻧﻔﺬت اﻟﻘﺮار ﺑﺤﻖ ٠٧ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻘﻂ، وﺗﻌﺬر ﺗــﺮﺣــﻴــﻞ اﻟــﻌــﺸــﺮة اﳌـﺘـﺒـﻘـﲔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟـﺨـﺸـﻴـﺔ ﻣــﻦ ﺗـﻌـﺮﺿـﻬـﻢ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ واﻹﻋﺪام ﻓﻲ ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ. وذﻛﺮ ﻳﻮاﺧﻴﻢ ﺷﺘﺎﻣﺐ، وزﻳﺮ اﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ وﻻﻳﺔ اﻟــﺮاﻳــﻦ اﻟـﺸـﻤـﺎﻟـﻲ ﻓﻴﺴﺘﻔﺎﻟﻴﺎ، أﻧـﻪ ﻳـﺸـﺎﻃـﺮ اﻟــــﺮأي اﻟــﻌــﺎم ﻗﻠﻘﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﻋــﺪم ﺗﺴﻔﻴﺮ ﺳـﺎﻣـﻲ أ. إﻟــﻰ ﺑــﻼده، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺠﻤﻴﻊ »ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﻓــــﻲ دوﻟــــــﺔ ﻗـــــﺎﻧـــــﻮن«. وأﺿـــــــﺎف أن ﻗـــﺮارات اﳌﺤﺎﻛﻢ ﻓـﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻣﻠﺰﻣﺔ وأن ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ. ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ، ﻗــﺎل ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎن ﻫــﺎردت، ﻋﻤﺪة اﻟﺤﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﻜﻨﻪ ﺳﺎﻣﻲ أ. ﻓـﻲ ﺑـﻮﺧـﻮم، ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻷﺳﻒ ﻷن اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ اﳌــﺘــﻬــﻢ ﺑـــﺎﻹرﻫـــﺎب ﻳـﻨـﺎل اﳌــﺴــﺎﻋــﺪات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ. وﻗﺎل ﺑﺄن أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺑﻠﺪ ﻳﻔﺼﻞ ﺑـﲔ اﻟﻘﻀﺎء واﻟــﺪوﻟــﺔ، وأن اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺎوﻟﺖ ﺗﺮﺣﻴﻞ اﳌﺘﻬﻢ ﻣـﺮارﴽ إﻻ أن اﻟﻘﻀﺎء وﻗﻒ ﺿﺪ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ. وأﺿﺎف أن ﺳﺎﻣﻲ أ. ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﺆﻫـــﻠـــﻪ ﻟــﻨــﻴــﻞ اﳌـــﺴـــﺎﻋـــﺪات اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻴــــﺔ ﻣـــــﻦ اﻟــــــﺪوﻟــــــﺔ رﻏــــﻢ اﻟـﺸـﻜـﻮك ﺣــﻮل ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑــﺎﻹرﻫــﺎب. وأﺷــــــــﺎر ﻫــــــــﺎردت إﻟـــــﻰ ﻣــــﺸــــﺎورات ﺗـــﺠـــﺮي داﺧـــــﻞ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻷﳌـــﺎﻧـــﻲ، وﻫــــﻮ اﻟــﺠــﻬــﺔ اﳌــﺸــﺮﻋــﺔ ﻟــﻠــﻘــﻮاﻧــﲔ، ﺣــــﻮل إﺟــــــﺮاء ﺗــﻐــﻴــﻴــﺮات ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﺗـﺘـﻴـﺢ ﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت وﻗـــﻒ اﳌــﺴــﺎﻋــﺪات اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ إﻟــــﻰ اﳌــﺸــﺘــﺒــﻪ ﻓﻴﻬﻢ ﺑﺎﻹرﻫﺎب، وﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺮﺣﻴﻠﻬﻢ إﻟﻰ ﺑﻠﺪاﻧﻬﻢ رﻏﻢ اﻟﻈﺮوف.