اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ ٣٫٥ ٪ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ

اﺳﺘﻘﺮ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ، ﺧــﻼل أﺑــﺮﻳــﻞ )ﻧـﻴـﺴـﺎن( ﻋـﻨـﺪ ﻣﺴﺘﻮى ٣٫٥ ﻓـــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ، ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ اﻻﻧــﺘــﻌــﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻼد وﻣﺎ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻪ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أداء ﻗﻮي.

واﻧـﺨـﻔـﺾ ﻋــﺪد ﻏـﻴـﺮ اﳌﺸﺘﻐﻠﲔ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ، اﳌﻌﺪل ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌــــﻮﺳــــﻤــــﻴــــﺔ، ﺑـــــﻮاﻗـــــﻊ ﺳـــﺒـــﻌـــﺔ آﻻف، ﻟﻴﺼﻞ ﺧﻼل أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( إﻟﻰ ٣٫٢ ﻣﻠﻴﻮن، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ اﻻﻧــﺨــﻔــﺎض اﻟــــﺬي ﺟـــﺎء ﻓــﻲ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎت اﺳﺘﻄﻼع ﻟﻠﺮأي أﺟﺮﺗﻪ وﻛﺎﻟﺔ روﻳﺘﺮز.

واﻋــــﺘــــﺒــــﺮت وﻛــــﺎﻟــــﺔ روﻳـــــﺘـــــﺮز أن اﺳــﺘــﻘــﺮار ﻣــﻌــﺪل اﻟــﺒــﻄــﺎﻟــﺔ ﻓــﻲ أﳌـﺎﻧـﻴـﺎ ﻳﻌﻜﺲ ﻗﻮة ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻋــــﺎﻣــــﻼ ﻣـــﺴـــﺎﻧـــﺪا رﺋـــﻴـــﺴـــﻴـــﺎ ﻟــﻺﻧــﻔــﺎق اﻻﺳـــﺘـــﻬـــﻼﻛـــﻲ ﻓــــﻲ اﻟـــــﺒـــــﻼد. وﻋــﻠــﻘــﺖ »روﻳــــــﺘــــــﺮز« ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــــﻌــــﺪﻻت اﻟــﺒــﻄــﺎﻟــﺔ ﻓـــﻲ أﺑـــﺮﻳـــﻞ )ﻧــﻴــﺴــﺎن( ﺑــﺄﻧــﻬــﺎ ﻟـــﻢ ﺗﻜﻦ ﻣــﻨــﺨــﻔــﻀــﺔ ﻋــــﻦ ﻫـــــﺬا اﳌـــﺴـــﺘـــﻮى ﻣـﻨـﺬ اﻟﻮﺣﺪة اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٠٩٩١.

واﻋﺘﺒﺮ ﻣﻮﻗﻊ »دوﻳـﺘـﺸـﻪ ﻓﻴﻼ«، ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ أن اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ ﻗــﺪ ﺗـﺴـﺎﻫـﻢ ﻓــﻲ زﻳــــﺎدة اﻟــﻀــﻐــﻮط ﻓﻲ ﺳـﺒـﻴـﻞ رﻓـــﻊ اﻷﺟــــــﻮر، ﻓـﺒـﻌـﺪ ﻋــﻘــﺪ ﻣﻦ اﺳــﺘــﻘــﺮار ﻧـﺴـﺒـﻲ ﻓــﻲ اﻷﺟــــﻮر ﺗﺴﻌﻰ اﺗـــــﺤـــــﺎدات اﻟـــﻌـــﻤـــﺎل اﻷﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﺣــﺎﻟــﻴــﺎ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺘﻨﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺑﺎﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﳌﺸﻐﻠﲔ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟﺮواﺗﺐ.

وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻧﺸﺮت ﻗــﺒــﻞ أﻳــــﺎم ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت ﻣـﺘـﻔـﺎﺋـﻠـﺔ ﻟـﻌـﺎﻣـﻲ ٨١٠٢ - ٩١٠٢ ﻣــﺘــﻮﻗــﻌــﺔ أن ﻳــﺴــﺎﻫــﻢ اﻟـﻨـﻤـﻮ اﻟــﻘــﻮي ﺧــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﳌـﻘـﺒـﻞ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﻣﻠﻴﻮن ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ، وﻗﺪ ﺧﻔﻀﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻓﻲ ٨١٠٢ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻃــﻔــﻴــﻒ ﻣـــﻦ ٤٫٢ إﻟــــﻰ ٣٫٢ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﻟـﻜـﻦ دورة اﻷﻋــﻤــﺎل اﻷﳌـﺎﻧـﻴـﺔ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻌﻮد ﻛﻤﺎ ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﳌﺎﻧﻲ ﺑﻴﺘﺮ أﻟﺘﻤﻴﺮ.

وﻳــــــــــــــﺮى أﻟـــــﺘـــــﻤـــــﻴـــــﺮ أن اﻟــــﻨــــﻤــــﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﺒﻼد ﺗﺪﻋﻤﻪ اﻟﺼﺎدرات اﻟﻘﻮﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﻘـﻮم ﺑﻬﺎ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت واﻟـﻄـﻠـﺐ اﳌﺤﻠﻲ اﻟﻘﻮي. وﺗﻮﻗﻊ اﻟﻮزﻳﺮ أن ﻳﺼﻞ ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ٩١٠٢ إﻟﻰ ١٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﺗـﺒـﺪو ﺗـﻮﻗـﻌـﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻛﺜﺮ ﺗــﻔــﺎؤﻻ ﻣــﻦ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟــــﺬي رﺟـــﺢ أن ﻳـﺒـﻠـﻎ اﻟــﻨــﻤــﻮ ٧٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٩١٠٢ وﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺬي ﺗﻮﻗﻊ ﻧﻤﻮا ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. وﻻ ﻳـــﺰال أﺛـــﺮ ارﺗــﻔــﺎع اﻷﺟــــﻮر ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد ﺑــﺠــﺎﻧــﺐ اﻟـﻨـﺸـﺎط اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي واﳌـﺤـﻔـﺰات اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻏﻴﺮ اﳌــﺴــﺒــﻮﻗــﺔ ﻣــﻌــﺘــﺪﻻ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ، ﺣـﻴـﺚ ﺻـﻌـﺪ اﳌــﺆﺷــﺮ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻫــﻮ أداء أﻗــﻞ ﻣـﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻓـﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮ وﻛـــﺎﻟـــﺔ روﻳـــــﺘـــــﺮز. وﻳــﻬــﺘــﻢ اﳌـــﺮاﻗـــﺒـــﻮن ﺑﻤﺆﺷﺮ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﳌـﺎﻧـﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﻧﻈﺮا ﻟﺘﺄﺛﻴﺮه اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﻠﻰ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻷوروﺑﻲ.