ﻫﺒﻮط اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ ٨١ ٪
ﻫﺒﻂ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟــــﻼﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎر اﻷﺟـــــﻨـــــﺒـــــﻲ اﳌـــﺒـــﺎﺷـــﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ ٧١٠٢ إﻟـﻰ ١٤٫١ ﺗـﺮﻳـﻠـﻴـﻮن دوﻻر، وﻳــﻌــﺰى ﻫـﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺟﺰﺋﻴﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺎد ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
ووﺻــﻠــﺖ ﺗــﺤــﺮﻛــﺎت اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر اﻷﺟـﻨـﺒـﻲ اﳌـﺒـﺎﺷـﺮ ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷﺧـﻴـﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣـﻨـﺬ ٣١٠٢، ﺑـﻤـﺎ ﻓــﻲ ذﻟـــﻚ اﻟـﺘـﺪﻓـﻘـﺎت إﻟﻰ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺑﺘﺼﻔﻴﺔ اﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎرات ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة ﻓــــﻲ آﻳـــﺮﻟـــﻨـــﺪا وﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ.
وﻗــــــــﺎﻟــــــــﺖ ﻣــــﻨــــﻈــــﻤــــﺔ اﻟـــــﺘـــــﻌـــــﺎون اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺑــﻴــﺎن: »اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻇﻠﺖ أﻛﺒﺮ ﻣﺼﺪر ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ اﳌــﺒــﺎﺷــﺮ ﻓﻲ أﻧــﺤــﺎء اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﺑــﻔــﺎرق ﻛــﺒــﻴــﺮ، ﺗﻠﻴﻬﺎ اﻟــﻴــﺎﺑــﺎن واﻟــﺼــﲔ واﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ اﳌﺘﺤﺪة وأﳌــﺎﻧــﻴــﺎ وﻛــﻨــﺪا«. وﻫـﺒـﻄـﺖ ﺗﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ اﳌــﺒــﺎﺷــﺮ إﻟــﻰ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة إﻟـــﻰ ٧٨٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﺑﻌﺪ أن وﺻـﻠـﺖ إﻟــﻰ أﻛـﺜـﺮ ﻣﻦ ٠٥٤ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﻓــــﻲ٥١٠٢ و٦١٠٢. وارﺗـــــﻔـــــﻌـــــﺖ ﺗــــﺪﻓــــﻘــــﺎت اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٣٦٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺼﲔ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮا ﺻﺎﻓﻴﺎ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ٦١٠٢، ﻋﺎدت ﻟﺘﻜﻮن ﻣﺴﺘﺜﻤﺮا ﺻﺎﻓﻴﺎ إﻟﻰ اﻟﺪاﺧﻞ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
واﺟــــﺘــــﺬﺑــــﺖ ﺑـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻴـــﺎ، اﻟــﺘــﻲ ﺗﺘﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ﺷـﺮوط ﺧﺮوﺟﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ ﻣــــﻊ اﻻﺗـــــﺤـــــﺎد، ﺗــﺪﻓــﻘــﺎت ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﻠﻐﺖ ٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻫﻮ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ ٥٠٠٢ وﻳﻤﺜﻞ ﻫﺒﻮﻃﺎ ﺣــﺎدا ﻣﻦ ٦٩١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ٦١٠٢.
وﻳـــﻌـــﻴـــﺶ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣـﻦ اﻻﻧﺘﻌﺎش اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، ﻟﻜﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﻴﺔ ﺗــﺤــﺬر ﻣـــﻦ ﻧــــﺬر ﺣــــﺮب ﺗــﺠــﺎرﻳــﺔ ﺑﲔ اﻟــــــــﻮﻻﻳــــــــﺎت اﳌـــــﺘـــــﺤـــــﺪة وﺷـــﺮﻛـــﺎﺋـــﻬـــﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﲔ ﻗﺪ ﺗﻘﻮض ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ.
وﻓﻲ ﻛﻠﻤﺔ أﻟﻘﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ ﻫــﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﻗﺎﻟﺖ ﻛﺮﻳﺴﺘﲔ ﻻﻏــﺎرد، ﻣــﺪﻳــﺮة ﺻــﻨــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ، إن أﻫـــــﻢ أوﻟـــــﻮﻳـــــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺤﺬر ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻷﺟـﻞ. وأوﺿﺤﺖ أن زﺧـــﻢ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ ﺳـﻴـﺘـﺒـﺎﻃـﺄ ﻓﻲ ﻋــﺎﻣــﻲ ٨١٠٢ و٩١٠٢ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻘﻠﺺ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﳌﺎﻟﻴﺔ ورﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻷوﺿﺎع اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ.