ﺗﺮﻣﺐ ﻳﺆﻳﺪ إرﺳﺎل »داﻋﺸﻲ« ﻣﺰدوج اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ إﻟﻰ وﻃﻨﻪ اﻷول
ﺗﻌﺘﻘﻠﻪ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﲑﻛﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮاق < ﺿﻤﺎﻧﺎت أﻧﻪ ﺳﻴﻠﻘﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ
ﻋـــــــﻘـــــــﺪت، ﻳــــــــــﻮم اﻟــــﺠــــﻤــــﻌــــﺔ، ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻓــﻲ واﺷــﻨــﻄــﻦ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ، أوﻟــﻰ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻗﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﺣﻮل ﻣﺼﻴﺮ »اﻟﺪاﻋﺸﻲ ﻣﺰدوج اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ«، اﻟﺬي ﺗﻌﺘﻘﻠﻪ اﻟـــﻘـــﻮات اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺮاق. وﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻳـــﺮﻓـــﺾ اﻟــﺒــﻨــﺘــﺎﻏــﻮن، وﺗــــﺮﻓــــﺾ اﳌـــﺤـــﺎﻛـــﻢ إﻋــــــﻼن اﺳــﻢ اﻟــــــﺸــــــﺨــــــﺺ، أو اﺳــــــــــﻢ وﻃــــﻨــــﻪ اﻷول، ﻗــﺎﻟــﺖ ﻣــﺼــﺎدر إﺧــﺒــﺎرﻳــﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻧﻪ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، وﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﻗـــﺎﻟـــﺖ ﻣـــﺼـــﺎدر أﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، أﻣــــــﺲ )اﻟــــﺴــــﺒــــﺖ(، إن اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ دوﻧـــــﺎﻟـــــﺪ ﺗــــﺮﻣــــﺐ ﻳــــﺮﻳــــﺪ إرﺳــــــﺎل »اﻟﺪاﻋﺸﻲ« إﻟﻰ وﻃﻨﻪ اﻷول، وإﻧﻪ وراء ﻗﺮار وزارة اﻟﻌﺪل اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺣﻜﻢ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺳﺎﺑﻖ ﺑـﺄﻻ ﻳﺤﺪث ذﻟﻚ. وأن ﺗﺮﻣﺐ أﺟﺮى اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻊ ﻗـﺎدة ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻷول، وﻗﺎل إﻧـﻪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺄن »اﻟﺪاﻋﺸﻲ« ﺳﻴﺠﺪ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻮد.
وﻗــﺎﻟــﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ »واﺷﻨﻄﻦ ﺑـﻮﺳـﺖ«، أﻣــﺲ )اﻟـﺴـﺒـﺖ(: »ﻫـﺬه ﻗﻀﻴﺔ ﻣـﻦ ﻧــﻮع ﻧــﺎدر ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ، وﺗﺜﻴﺮ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻋـﻦ اﻟـﺘـﻮازن ﺑﲔ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻮاﻃﻦ أﻣﻴﺮﻛﻲ، اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻠﻔﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، وﺑﲔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ«.
وﻗـــــــــــــــﺎل اﻟـــــــﻘـــــــﺎﺿـــــــﻲ ﺳــــــﺮي ﺳـﺮﻳـﻨـﻴـﻔـﺎﺳـﺎن، اﻟـــﺬي ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻻﺳـﺘـﺌـﻨـﺎف، إﻧــﻪ ﻳــﻮد أن ﻳﻌﺮف ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻞ اﻻﺗﻬﺎم ﻋﻦ »أي ﻗﻀﻴﺔ أﺧﺮى ﻧﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮاﻃﻦ أﻣﻴﺮﻛﻲ، ﻣﺤﺘﺠﺰ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ، ﻗﺴﺮﴽ، إﻟﻰ ﺑﻠﺪ آﺧﺮ«.
وأﺟـــــﺎب ﺟـﻴـﻤـﺲ ﺑــﻮرﻧــﻬــﺎم، ﻣﻤﺜﻞ وزارة اﻟـﻌـﺪل: »ﻻ أﻋــﺮف«. ﻟﻜﻨﻪ ﻃﻠﺐ ﻣـﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ »ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻇــﺮوف ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﻼج ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﻘﺪ، ﻣﺜﻞ ﻫﺬا، ﺗﻤﺘﺰج ﻓﻴﻪ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ«.
ﻓـــــﻲ اﻟــــﺠــــﺎﻧــــﺐ اﻵﺧــــــــــﺮ، ﻗـــﺎل اﳌﺤﺎﻣﻲ ﺟﻮﻧﺎﺛﺎن ﺣﻔﻴﺘﺰ، ﻣﻤﺜﻞ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ ﻟــﻠــﺤــﺮﻳــﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ )إﻳﻪ ﺳﻲ إل ﻳﻮ(، ﻣﺨﺎﻃﺒﴼ اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ، واﻻﺗــــﻬــــﺎم: »ﻳــﺠــﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك أﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﳌﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻫﺪة، أو ﻗــﺎﻧــﻮن. ﻳـﺠـﺐ أﻻ ﻳــﻜــﻮن ﻫـﺬا ﻣﺜﻞ ﺻﻔﻘﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ«.
وأﺿــــﺎف: » ﻳـﺠـﺐ أﻻ ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻣـﻮاﻃـﻦ أﻣـﻴـﺮﻛـﻲ، وﺗﺴﻠﻴﻤﻪ إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺧﺮى«.
ﻓـــــــﻲ اﻷﺳــــــــﺒــــــــﻮع اﳌــــــﺎﺿــــــﻲ، ﺗﺪﺧﻠﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪاﻋﺸﻲ. وﻗﺎﻟﺖ إن اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن ﻳـﺠـﺐ أن ﻳـﺒـﻠـﻎ ﻣـﺤـﺎﻣـﻴـﻪ، ﻣﻤﺜﻞ »إﻳﻪ ﺳﻲ إل ﻳﻮ«، ﻗﺒﻞ ٢٧ ﺳﺎﻋﺔ ﻣـــﻦ ﺗــﺴــﻠــﻴــﻤــﻪ إﻟــــﻰ دوﻟـــــﺔ أﺧـــﺮى )ﺣـــــﺘـــــﻰ ﻳـــــﻘـــــﺪر اﳌـــــﺤـــــﺎﻣـــــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺳﺮﻳﻌﴼ(.
وﺳﻤﺎه اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن »ﻣﻘﺎﺗﻼ ﻣـــﻌـــﺎدﻳـــﴼ«، ﻣــﻨــﺬ اﺳــﺘــﺴــﻼﻣــﻪ ﻓﻲ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ ﻟــﻠــﻘــﻮات اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺳﻠﻤﺘﻪ ﻟـﻠـﻘـﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﻓـــــــﻲ ﻗـــــــﺮارﻫـــــــﺎ، اﻷﺳـــــﺒـــــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـﻘـﺎﺿـﻴـﺔ ﺗﺎﻧﻴﺎ ﺷـــــﻮﺗـــــﻜـــــﺎن، ﻗــــﺎﺿــــﻴــــﺔ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟـــــﻔـــــﻴـــــﺪراﻟـــــﻴـــــﺔ ﻓـــــــﻲ واﺷــــﻨــــﻄــــﻦ اﻟـــﻌـــﺎﺻـــﻤـــﺔ، إﻧـــﻬـــﺎ ﻻ ﺗـﺴـﺘـﻄـﻴـﻊ ﻣـــﻨـــﻊ اﻟـــﺒـــﻨـــﺘـــﺎﻏـــﻮن ﻣـــــﻦ ﺗــﺴــﻠــﻴــﻢ »اﻟـــﺪاﻋـــﺸـــﻲ« إﻟــــﻰ دوﻟـــــﺔ أﺧــــﺮى، ﻟﻜﻨﻬﺎ اﻛـﺘـﻔـﺖ ﺑـــﺄن ﺷـــﺪدت ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ ﳌﺤﺎﻣﲔ. وﻟﻬﺬا، ﺳـــﺎرع ﻣﻤﺜﻞ »إﻳـــﻪ ﺳــﻲ إل ﻳــﻮ«، وﻗــــﺪم اﻻﺳــﺘــﺌــﻨــﺎف إﻟـــﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳــــﺘــــﺌــــﻨــــﺎف اﻟــــﻔــــﻴــــﺪراﻟــــﻴــــﺔ ﻓــﻲ واﺷﻨﻄﻦ.
وﻗــــﺎﻟــــﺖ اﻟــﻘــﺎﺿــﻴــﺔ إﻧـــﻬـــﺎ ﻟـﻢ ﺗﺤﺴﻢ اﳌــﻮﺿــﻮع ﻷﻧـﻬـﺎ ﻟــﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺘﺄﻛﺪة ﻣﻦ أن اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن ﺳﻴﻨﻘﻞ اﻟﺪاﻋﺸﻲ إﻟﻰ دوﻟـﺔ أﺧـﺮى، وﻷن اﻟــﺒــﻨــﺘــﺎﻏــﻮن رﺑــﻤــﺎ ﺳـﻴـﻨـﻘـﻠـﻪ إﻟــﻰ اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة، أو ﻳـﻄـﻠـﻖ ﺳﺮاﺣﻪ.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـﻘـﺎﺿـﻴـﺔ، ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن ﻣـــﻦ ٨ ﺻـــﻔـــﺤـــﺎت، إن اﻟــﺪاﻋــﺸــﻲ »أﻇـــﻬـــﺮ اﺣــﺘــﻤــﺎل ﻧــﺠــﺎح ادﻋــﺎﺋــﻪ ﺑﺄن ﻫﺬه اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻗﺪ ﺗﻘﻴﺪه ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻗﺖ«، وﻗﺪ ﺗﻤﻨﻊ اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن ﻣﻦ ﻧﻘﻠﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﺮر اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺷﺮﻋﻴﺔ اﺣﺘﺠﺎزه. وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ أن اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن »ﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﺪم أدﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻨﻘﻠﻪ«، ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﺗﺴﻠﻴﻢ، أو ادﻋﺎء ﺳﻠﻮك إﺟﺮاﻣﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ أﺧﺮى.
وﻛﺎن ﻣﺤﺎﻣﻮ اﻟﺒﻨﺘﺎﻏﻮن ﻗﺪ ﻗــﺎﻟــﻮا، أﻣــﺎم اﻟـﻘـﺎﺿـﻴـﺔ، إن ﻫﻨﺎك »ﻣـﺨـﺎوف ﻛﺒﻴﺮة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﻦ اﻟـﻘـﻮﻣـﻲ واﻟـﻌـﻼﻗـﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وإن ﻫــﺬه ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺒﺮر ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﺮﺟﻞ إﻟﻰ دوﻟﺔ أﺧﺮى«.
ﻟﻜﻦ اﻟﻘﺎﺿﻴﺔ ردت ﺑﺄن ﻫﺬه »ﺣﺠﺞ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ«.
ﻳــــﻮم اﻟــﺠــﻤــﻌــﺔ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ، رﻛـــــﺰ اﻟـــﻘـــﺎﺿـــﻲ ﻋــﻠــﻰ أن وﺟــــﻮد اﻟــﺪاﻋــﺸــﻲ ﻓــﻲ اﻟـــﻌـــﺮاق »ﻟـــﻢ ﻳﻜﻦ ﻃﻮﻋﴼ«، وأﻧﻪ أﺟﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣــــﻦ ﺣــــﺮاﺳــــﺔ اﻟـــــﻘـــــﻮات اﻟـــﻜـــﺮدﻳـــﺔ اﻟﺤﻠﻴﻔﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، إﻟﻰ اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق.
وﺳﺄل اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻤﺜﻞ اﻻﺗﻬﺎم ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﳌﻮاﻃﻦ أﻣــﻴــﺮﻛــﻲ »اﺣــﺘــﻜــﻢ إﻟـــﻰ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ اﻷﻣـــــﻴـــــﺮﻛـــــﻴـــــﺔ ﻟــــﻠــــﺤــــﺼــــﻮل ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﺴـــﺎﻋـــﺪة ﻣـــﻦ ﻗـــــﻮات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻫــﻨــﺎك )ﻓـــﻲ اﻟـــﻌـــﺮاق، ﺣﻴﺚ ﻳﺤﺘﺠﺰ اﻵن(«.
وﻗـــــــــﺎل ﻣـــﻤـــﺜـــﻞ اﻻﺗــــــﻬــــــﺎم إن اﻟــﺪاﻋــﺸــﻲ »ﻟـــﻢ ﻳـﻄـﻠـﺐ ﻧـﻘـﻠـﻪ إﻟــﻰ اﻟـــﻌـــﺮاق، ﻓــﻘــﻂ، ﻃـﻠـﺐ اﳌــﺴــﺎﻋــﺪة. وﻛــــــــــﺎن ﻳـــﻤـــﻜـــﻦ إﺣـــــــﻀـــــــﺎره إﻟــــﻰ اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌــــﺘــــﺤــــﺪة«. وﺣــﺴــﺐ ﺻــﺤــﻴــﻔــﺔ »واﺷـــﻨـــﻄـــﻦ ﺑـــﻮﺳـــﺖ«، ﻳـﺤـﺘـﺎج اﻟـﺒـﻨـﺘـﺎﻏـﻮن إﻟــﻰ »ﻧـﻘـﺎط ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗـﻮﻳـﺔ« ﻹﻗـﻨـﺎع ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳـــــﺘـــــﺌـــــﻨـــــﺎف ﺑــــــــﺄن اﻟــــﺪاﻋــــﺸــــﻲ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ ﻳــﺠــﺐ أﻻ ﻳــﻨــﻘــﻞ إﻟــﻰ أﻣﻴﺮﻛﺎ، وﻟﻜﻦ إﻟﻰ وﻃﻨﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻳﺤﻤﻞ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ أﻳﻀﴼ.