ﺗﺠﻤﻊ »ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺴﻼم« ﻓﻲ ﻧﻴﻜﺎراﻏﻮا ﺑﻌﺪ أﻳﺎم داﻣﻴﺔ

اﶈﺘﺠﻮن اﺷﱰﻃﻮا ﲢﻘﻴﻘﴼ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻗﺒﻞ اﳊﻮار ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت

ﺗـــﻈـــﺎﻫـــﺮ آﻻف اﻟـــﻨـــﻴـــﻜـــﺎراﻏـــﻮﻳـــﲔ ﻓـﻲ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ ﻣـــﺎﻧـــﺎﻏـــﻮا »ﻣـــــﻦ أﺟـــــﻞ اﻟــﺴــﻼم واﻟــﻌــﺪاﻟــﺔ«، ﺑﻌﺪ اﳌـﻈـﺎﻫـﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻨﺤﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ داﻧﻴﻴﻞ أورﺗﻴﻐﺎ وزوﺟﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺘﻲ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ ٣٤ ﻗﺘﻴﻼ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

وﻗﺪ اﻧﻘﺴﻢ اﻟﺤﺸﺪ اﻷزرق واﻷﺑﻴﺾ، ﻟـــﻮﻧـــﻲ اﻟــﻌــﻠــﻢ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ، إﻟـــﻰ ٣ ﻧــﻘــﺎط ﻓﻲ ﻣـــﺎﻧـــﺎﻏـــﻮا، ﻟــﻠــﺘــﻮﺟــﻪ ﻧــﺤــﻮ اﻟــﻜــﺎﺗــﺪراﺋــﻴــﺔ، ﺑـﺪﻋـﻮة ﻣـﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻷﺳـﺎﻗـﻔـﺔ. واﳌﻈﺎﻫﺮة اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﴼ ﻋـﻠـﻰ إﺻـــﻼح ﻟــﺮواﺗــﺐ اﻟــﺘــﻘــﺎﻋــﺪ، ﺳـﺮﻋـﺎن ﻣــــﺎ أﺻـــﺒـــﺤـــﺖ ﺗــﻌــﺒــﺌــﺔ ﺷـــﺎﻣـــﻠـــﺔ ﻟــﻠــﺘــﻨــﺪﻳــﺪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺌﺜﺎر ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ﻳﻤﺎرﺳﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ أورﺗﻴﻐﺎ، اﳌﺘﻤﺮد اﻟﺴﺎﺑﻖ )٢٧ ﻋﺎﻣﴼ( اﻟﺬي ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﻮﺟﺔ ﻏﻀﺐ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﻮدﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻗﺒﻞ ١١ ﻋﺎﻣﴼ.

وﻫﺘﻔﺖ اﻟـﺤـﺸـﻮد ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ أورﺗﻴﻐﺎ وزوﺟﺘﻪ روزارﻳــﻮ ﻣﻮرﻳﻠﻠﻮ: »ﻓﻠﻴﺬﻫﺒﺎ«. وذﻛﺮت اﳌﺘﻈﺎﻫﺮة روزا ﻫﻴﺮﻳﺮا )٥٦ ﻋﺎﻣﴼ(: »ﻟﻢ ﻧﻌﺪ ﺧﺎﺋﻔﲔ، ﻧﺮﻳﺪ ﻧﻴﻜﺎراﻏﻮا ﺣﺮة«. وأﻋﻠﻦ اﻟﻜﺎردﻳﻨﺎل ﻟﻴﻮﺑﻮﻟﺪو ﺑﺮﻳﻨﻴﺲ ﻓﻲ ﻋﻈﺔ اﺧﺘﺘﻢ ﺑﻬﺎ اﳌـﻈـﺎﻫـﺮة: »ﻧﺤﻦ ﺷﻌﺐ واﺣﺪ، ﻣﺘﺤﺪون ﺑﺎﻹﻳﻤﺎن، إﺧﻮة ﻓﻲ اﻷﻟﻢ ﻟﻔﻘﺪان ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷرواح، إﺧﻮة ﻓﻲ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺴﻼم واﳌﺼﺎﻟﺤﺔ«.

وﺑــــــﺎﺳــــــﻢ ﻣــــﺆﺗــــﻤــــﺮ اﻷﺳــــــﺎﻗــــــﻔــــــﺔ، ﻗــــﺎل اﻟﻜﺎردﻳﻨﺎل إﻧﻪ واﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﺪور اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﺤﻮار اﻟﺬي دﻋﺎ إﻟﻴﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ أورﺗﻴﻐﺎ، ﻟﻜﻨﻪ أﻣﻬﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﺷﻬﺮﴽ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ »ﻣﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﺛﻤﺔ اﻟﺘﺰام ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺑﺎﺣﺘﺮام اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت«. واﻋﺘﺒﺮ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺗﺴﺘﻬﺪف اﳌﺤﺎدﺛﺎت »اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺤﺮﻳﺔ«. وﻗﺎﻟﺖ اﳌﺤﺎﻣﻴﺔ ﻣﺎرﻳﺎ ﻓﻠﻮرﻳﺲ )٠٤ ﻋﺎﻣﴼ( وﺳﻂ اﻟﺠﻤﻮع »ﻧﻴﻜﺎراﻏﻮا ﺗﺮﻳﺪ اﻟـﺴـﻼم ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺴﻔﻚ ﻣـﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟـﺪﻣـﺎء. ﻳﺠﺐ إﺣﻘﺎق اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺗﻰ واﳌﻔﻘﻮدﻳﻦ«.

وأﻛـــــــــﺪت ﺣــﺼــﻴــﻠــﺔ أﺧـــــﻴـــــﺮة ﻟــﻠــﻤــﺮﻛــﺰ اﻟـﻨـﻴـﻜـﺎراﻏـﻮي ﻟـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن، أن ﻋـﺪد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺘﻠﻮا ﺧﻼل اﳌﻮاﺟﻬﺎت اﻟﺪاﻣﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻃﺔ واﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ارﺗﻔﻊ، أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﻣﻦ ٢٤ إﻟﻰ ٣٤ ﺷﺨﺼﴼ. وﺑﺮر اﳌﺮﻛﺰ ﻫﺬا اﻻرﺗﻔﺎع ﺑﻮﻓﺎة ﺷﺨﺺ ﻧﻘﻞ إﻟﻰ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ أو اﻋﺘﺒﺮ ﻣﻔﻘﻮدﴽ.

وﻳــﻌــﺪ ﻫـــﺬا ﺛــﺎﻧــﻲ ﺗـﺠـﻤـﻊ ﺟـﻤـﺎﻫـﻴـﺮي ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟـﻨـﻴـﻜـﺎراﻏـﻮﻳـﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺠﻤﻊ رﺟـــﺎل اﻷﻋــﻤــﺎل، اﻻﺛــﻨــﲔ اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻟﺮﻓﺾ إﺻــــﻼﺣــــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ وﻗـــﻤـــﻊ اﻟــﺸــﺒــﻴــﺒــﺔ. وﻃـــــﺎﻟـــــﺐ اﻟـــــﻄـــــﻼب اﻟـــــﺬﻳـــــﻦ ﻳـــﻘـــﻔـــﻮن وراء ﻣﻮﺟﺔ اﳌﻈﺎﻫﺮات، ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣـــﻮل أﻋــﻤــﺎل اﻟـﻌـﻨـﻒ اﻟــﺪاﻣــﻴــﺔ، ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ ذﻟﻚ ﺷﺮﻃﴼ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓــﻲ ﺣــــﻮار ﻣـﺤـﺘـﻤـﻞ ﻣــﻊ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت. وﻗــﺎل اﻟﻄﻼب إن »ﻫـﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺤﻘﻖ وﺗﺪﻳﻦ وﺗﻌﺎﻗﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﳌـﺒـﺎﺷـﺮة وﻏـﻴـﺮ اﳌـﺒـﺎﺷـﺮة واﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ ﺿﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ارﺗـﻜـﺒـﺖ ﻓـﻲ إﻃــﺎر ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻘﻤﻊ«.

ودﻋـــــــﺖ ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ »ﻫـــﻴـــﻮﻣـــﻦ راﻳـــﺘـــﺲ ووﺗﺶ«، اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، أﻋﻀﺎء ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، إﻟﻰ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إرﺳﺎل ﺑﻌﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن إﻟﻰ ﻧﻴﻜﺎراﻏﻮا ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ادﻋﺎء ات ﺣــﻮل اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ارﺗﻜﺒﺘﻬﺎ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﺑﺤﻖ اﳌـﺘـﻈـﺎﻫـﺮﻳـﻦ. ﻛـﻤـﺎ ﻃﻠﺒﺖ اﻷﻣـــﻢ اﳌـﺘـﺤـﺪة، اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺎء اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻣـــﻦ ﻧــﻴــﻜــﺎراﻏــﻮا ﻓﺘﺢ »ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﺷـﻔـﺎﻓـﺔ وﺳﺮﻳﻌﺔ« ﺣـﻮل ﺿﺤﺎﻳﺎ اﳌﻈﺎﻫﺮات اﺣﺘﺠﺎﺟﴼ ﻋﻠﻰ إﺻﻼح رواﺗﺐ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ، ﻣﻨﺪدة ﺑﺈﻋﺪاﻣﺎت ﻏﻴﺮ »ﻣﺸﺮوﻋﺔ« ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ. وﻗﺎﻟﺖ اﳌﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻴﺰ ﺛﺮوﺳﻞ ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻒ: »إﻧﻨﺎ ﻗﻠﻘﻮن ﺑــﺴــﺒــﺐ وﻓـــﻴـــﺎت ﻗـــﺪ ﺗــﺮﻗــﻰ إﻟــــﻰ إﻋـــﺪاﻣـــﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ«. واﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻤﺜﻠﻴﺔ ﻓــﻲ ﻧـﻴـﻜـﺎراﻏـﻮا أﻋﻠﻨﺖ أن »ﺑﺤﻮزﺗﻬﺎ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ٥٢ ﺷﺨﺼﴼ ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ ﻗﺘﻠﻮا ﻓـﻲ ﻧﻴﻜﺎراﻏﻮا ﺧــﻼل ﻣـﻈـﺎﻫـﺮات اﺣﺘﺠﺎﺟﴼ ﻋﻠﻰ إﺻـﻼح اﻟــﻀــﻤــﺎن اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ«. وﻛــــﺎن اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟﻨﻴﻜﺎراﻏﻮي ﻗﺪ أﻋﻠﻦ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ أﻧﻪ ﺳﺤﺐ اﻹﺻﻼح اﳌﺜﻴﺮ ﻟﻠﺠﺪل ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.