اﻧﻘﺴﺎم أوروﺑﻲ ﺣﻮل ﻣﺸﺮوع ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻤﺎﻟﻘﺔ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

أﻋﺮب وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺑﺮوﻧﻮ ﻟﻮﻣﻴﺮ ﻋﻦ »ﻏﻀﺒﻪ« إزاء اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت اﻟﺘﻲ أﺑـﺪاﻫـﺎ ﻋــﺪة وزراء أوروﺑــﻴــﲔ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮح اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ ﺑـﻔــﺮض ﺿـﺮاﺋـﺐ أﻛـﺒـﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻟﻘﺔ اﻹﻧـﺘـﺮﻧـﺖ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃـﺮح ﻗﺪﻣﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون.

وﻧــﺎﻗــﺶ وزراء اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻷوروﺑــﻴــﻮن، ﻷول ﻣــــــﺮة، ﻫـــــﺬا اﳌــــﺸــــﺮوع اﻟــــــﺬي ﻗــﺪﻣــﺘــﻪ اﳌـــﻔـــﻮﺿـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ ﻧـــﻬـــﺎﻳـــﺔ ﻣـــــــﺎرس )آذار(، وﻳــﻘــﻀــﻲ ﺑــﻔــﺮض ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ ﻋــﻠــﻰ إﻳـــــﺮادات ﺷﺮﻛﺎت اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ اﻟﻜﺒﺮى اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻌﺒﺎرة »ﻏـــــﺎﻓـــــﺎ«، أي »ﻏــــﻮﻏــــﻞ وآﺑــــــﻞ وﻓــﻴــﺴــﺒــﻮك وأﻣــــــــﺎزون«، إﻟـــﻰ ﺣــﲔ اﻟــﺘــﻮﺻــﻞ إﻟـــﻰ ﺣﻞ ﺑـﺎﻟـﺘـﻔـﺎوض ﻋﻠﻰ اﳌـﺴـﺘـﻮى اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ. ﻏﻴﺮ أن اﻟــﺪول اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻟﻄﺎ وأﻳﺮﻟﻨﺪا وﻟـﻮﻛـﺴـﻤـﺒـﻮرغ، اﳌﺘﻬﻤﺔ ﺑـﺎﻻﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﳌﺘﺴﺎﻫﻠﺔ ﺣﻴﺎل ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت، أﺑﺪت ﺗﺤﻔﻈﺎﺗﻬﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻌﻠﺖ اﻟﺴﻮﻳﺪ واﻟﺪﻧﻤﺎرك وﻓﻨﻠﻨﺪا، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ أﻳــﺪت اﻟﻔﻜﺮة ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻰ.

وﺣــــــﺬر وزﻳــــــﺮ ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟــﻮﻛــﺴــﻤــﺒــﻮرغ ﺑــﻴــﺎر ﻏــﺮاﻣــﻴــﻨــﻴــﺎ ﻋــﻨــﺪ وﺻـــﻮﻟـــﻪ ﻟـﺤـﻀـﻮر اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻊ ﻧﻈﺮاﺋﻪ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓــﻲ ﺻـﻮﻓـﻴـﺎ، ﻣــﻦ أن ﻫــﺬا اﳌــﻮﺿــﻮع ﻳﺠﺐ »اﻟﺘﺒﺎﺣﺚ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻣﻊ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻷﻧﻪ إذا ﺗــﻢ ﻣــﻦ ﺟـﺎﻧـﺐ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ وﺣــﺪه، ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮن ﻓﻌﺎﻻ، وﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ اﻷوروﺑـﻴـﺔ«. وﺣﺬر ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ »اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ« ﻣﻊ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻓـــﻲ وﻗــــﺖ ﻳـــﺴـــﻮد اﻟــﺘــﻮﺗــﺮ اﻟـــﻌـــﻼﻗـــﺎت ﺑﲔ اﻟـﻄـﺮﻓـﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟـﺘـﺠـﺎري ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﺐ واﻷﳌﻨﻴﻮم اﻟﺘﻲ ﻳﻬﺪد اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧـــﺎﻟـــﺪ ﺗــﺮﻣـــﺐ ﺑــﻔــﺮﺿــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻻﺗــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ اﻟﻐﺪ اﳌـﻮاﻓـﻖ اﻷول ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر(.

ورد اﳌﻔﻮض اﻷوروﺑﻲ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ، اﻟﺬي ﻳﺪاﻓﻊ ﺑﺎﺳﻢ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﺸﺮوع، ﻗﺎﺋﻼ: »ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬه ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ )ﻏﺎﻓﺎ(، ﻟﻴﺴﺖ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺿﺪ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة... ﺑﻞ ﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺟﻤﻴﻊ اﻷوروﺑﻴﲔ«.

وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺼﺪر أوروﺑﻲ، ﻓﺈن ﺑﺮوﻧﻮ ﻟــﻮﻣــﻴــﺮ ﻛـــﺎن آﺧـــﺮ ﻣــﻦ أﻟــﻘــﻰ ﻛـﻠـﻤـﺔ ﺻـﺒـﺎح اﻟﺴﺒﺖ ﺧﻼل اﳌﺤﺎدﺛﺎت ﺑﲔ اﻟﻮزراء، وﻗﺪ أﺑﺪى »ﻏﻀﺒﻪ« ﺣﻴﺎل اﻟﺘﺤﻔﻈﺎت ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﻛﺮون أوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ.

وﻗــــــــﺎل ﻣـــﺨـــﺎﻃـــﺒـــﴼ ﻧـــــﻈـــــﺮاءه ﺑــﺤــﺴــﺐ اﳌــﺼــﺪر: »ﻫــﻞ أوروﺑـــﺎ ﻗـــﺎدرة ﻋﻠﻰ إﻇﻬﺎر ﻗـــﻮة؟ ﺗﻌﻠﻤﺖ أﻣـــﺮﴽ ﺧــﻼل اﻷﺳــﺒــﻮع اﻟــﺬي ﻗـﻀـﻴـﺘـﻪ ﻟـﻠـﺘـﻮ ﻓــﻲ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻣﻊ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﻣـــــﺎﻛـــــﺮون، أن اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﲔ ﻟـﻦ ﻳﺤﺘﺮﻣﻮا ﺳﻮى ﻋﺮوض اﻟﻘﻮة«.

وﺧﺘﻢ وﻓـﻖ اﳌﺼﺪر ذاﺗــﻪ: »إن أردﺗـﻢ اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎم اﳌــﻘــﺒــﻞ ﺣــﺎﻣــﻠــﲔ رﺳـــﺎﻟـــﺔ )ﺗـﻜـﻠـﻤـﻨـﺎ ﻛـﺜـﻴـﺮﴽ، ﻧﺎﻗﺸﻨﺎ ﻛﺜﻴﺮﴽ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺘﺨﺬ أي ﻗـﺮار(، أﺗﻤﻨﻰ ﻟﻜﻢ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ!«. وﻟﻢ ﻳﺘﺤﺪث وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﳌــﺎﻧــﻲ أوﻻف ﺷـﻮﻟـﺰ اﻟــﺬي ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻼده ﺣﺘﻰ اﻵن ﻣﺆﻳﺪة ﻟﻼﻗﺘﺮاح اﻷوروﺑﻲ.

ﻛﻤﺎ أﻧـﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﺪم أي ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ردﴽ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ، ﻏﻴﺮ أن ﻣــﺼــﺪرﴽ دﺑـﻠـﻮﻣـﺎﺳـﻴـﴼ ذﻛــﺮ أن ﺑـﺮﻟـﲔ ﻻ ﺗﺆﻳﺪ ﻓﻜﺮة ﻓﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﻳﺮادات، وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑــﺎح، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﻋـﺎدة. ﻟﻜﻨﻪ ﻗﺎل ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ: »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﺑﻠﺪ أن ﻳﻘﺒﻞ ﺑـﻤـﺎ ﻧـــﺮاه اﻟــﻴــﻮم ﻣــﻊ ﻋـﻤـﺎﻟـﻘـﺔ اﻹﻧــﺘــﺮﻧــﺖ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ذﻟﻚ ﻳﻄﺮح »ﻣﺴﺄﻟﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﻛﺒﺮى«.

وﻳﻨﺺ اﻗﺘﺮاح اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻓﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﺑﻤﺴﺘﻮى ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﺋﺪات اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟــﺮﻗــﻤــﻴــﺔ. وﻟـــﻦ ﺗـﺴـﺘـﻬـﺪف ﻫـــﺬه اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺳــﻮى اﳌـﺠـﻤـﻮﻋـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺰﻳـﺪ إﻳـﺮاداﺗـﻬـﺎ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ٠٥٧ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو واﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﺘـﺨـﻄـﻰ ﻋــﺎﺋــﺪاﺗــﻬــﺎ ﻓـــﻲ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑﻲ ٠٥ ﻣﻠﻴﻮن ﻳﻮرو.

وإﻟﻰ ﻫﺬا اﻹﺟﺮاء »اﳌﺤﺪد اﻷﻫﺪاف« اﻟــﻘــﺎﺿــﻲ ﺑــﻔــﺮض ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ ﻋــﻠــﻰ إﻳـــــﺮادات ﺷــﺮﻛــﺎت اﻹﻧــﺘــﺮﻧــﺖ، اﻗــﺘــﺮﺣــﺖ اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ إﺻـــﻼﺣـــﴼ ﺟـــﻮﻫـــﺮﻳـــﴼ ﻟـــﻘـــﻮاﻧـــﲔ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ اﻻﻗﺘﺮاح اﻷول »اﻟﻘﺮﻳﺐ اﻷﻣﺪ«.

وﺳــﺘــﺴــﻤــﺢ ﻫــــﺬه اﻟــﺨــﻄــﺔ »اﻟــﺒــﻌــﻴــﺪة اﻷﻣــــﺪ« ﻟـــﺪول اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ ﺑﻔﺮض ﺿــــﺮاﺋــــﺐ ﻋـــﻠـــﻰ اﻷرﺑـــــــــﺎح اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﺤـﻘـﻘـﻬـﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ، ﺣﺘﻰ إن ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻌﻠﻴﴼ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪول.

وﺣﺪد اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن ﻫﺪﻓﴼ ﻟﻌﻤﻠﻬﻢ إﻗﺮار اﻟﺤﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ اﻷﻣــﺪ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ٩١٠٢ ﻋﻠﻰ أﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ. ﻟﻜﻦ ﺿﺮورة ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹﺟﻤﺎع اﻷوروﺑﻲ ﻻﺗﺨﺎذ أي ﻗﺮار ﺑﺈﺻﻼح اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق.