اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﺳﺘﻘﺮار اﳌﻨﻄﻘﺔ

وﻗــﻌــﺖ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ آﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷوروﺑﻲ ﺣـــــﻮل ﻋـــﻼﻗـــﺔ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﺑــــﲔ اﳌــﺆﺳــﺴــﺘــﲔ، وﺣــــﺴــــﺐ ﻣــــﺎ ذﻛـــــــﺮه ﺑــــﻴــــﺎن ﻋــــﻦ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎز اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي ﻟــﻼﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ ﺗﺘﺸﺎرك اﳌــــﺆﺳــــﺴــــﺘــــﺎن ﻓـــــﻲ اﻷﻫــــــــــــﺪاف ﻟــﺼــﻴــﺎﻧــﺔ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو، وﺿﻤﺎن اﻹدارة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء.

ووﻗـــﻊ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻮﺛـﻴـﻘـﺔ رﺳـﻤـﻴـﴼ ﻧـﺎﺋـﺐ رﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ ﺑـــﺮوﻛـــﺴـــﻞ ﻓــﺎﻟــﺪﻳــﺲ دوﻣـﺒـﺮوﻣـﻴـﺴـﻜـﺲ، وﻣـــﻦ اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ اﻵﺧــﺮ ﻛﻼوس رﻳﻐﻠﻴﻨﻎ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم آﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷوروﺑـــﻲ، وذﻟــﻚ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷﺧــــﻴــــﺮ ﻟـــــــــﻮزراء اﳌــــــﺎل اﻷوروﺑــــــﻴــــــﲔ ﻓـﻲ ﺻــﻮﻓــﻴــﺎ، ﻋــﺎﺻــﻤــﺔ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟـﺒـﻠـﻐـﺎرﻳـﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎد.

وﻗﺎل ﺑﻴﺎن أوروﺑﻲ إن اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﳌﺬﻛﺮة ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺘﲔ، واﻟﺪور اﻟﻬﺎم اﻟﺬي ﻟﻌﺒﺘﻪ آﻟﻴﺔ اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار ﺧــﻼل اﻟـﺴـﻨـﻮات اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪول اﻷﻋﻀﺎء، ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷزﻣـﺎت اﻟﺤﺎدة واﺳﺘﻌﺎدة اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ.

وﺗﻨﺺ ﻣﺬﻛﺮة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﺑـــﲔ اﻟــﺠــﻬــﺘــﲔ، ﺗـﻤـﺸـﻴـﴼ ﻣـــﻊ دور وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻛـﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﻨﻬﻤﺎ، وﻓﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ ﻧـﻔـﺴـﻪ دون ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﻟــﻠــﻘــﻮاﻋــﺪ أو اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻛﻞ ﻣـﺆﺳـﺴـﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺑـﻘـﺎء اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت، ﻣﻊ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم أي إﺻــﻼح ﻳﻤﻜﻦ إﺿﺎﻓﺘﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻹدارة اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، ﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻴﻪ.

وأﻃـﻠـﻘـﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟــﻴــﻮرو ﻓــﻲ ٢١٠٢ رﺳـــﻤـــﻴـــﴼ آﻟــــﻴــــﺔ اﻻﺳــــﺘــــﻘــــﺮار اﻷوروﺑــــــﻴــــــﺔ، ﻛــﻮﺳــﻴــﻠــﺔ داﺋـــﻤـــﺔ ﻟــﻠــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣـــﻊ اﻷزﻣـــــﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺪول اﳌﻨﻄﻘﺔ، وذﻟﻚ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﻟـــﻮزراء ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟــﻴــﻮرو ﻓـﻲ ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ، وﻗـــﺎل وﻗـﺘـﻬـﺎ ﺟــﺎن ﻛـﻠـﻮد ﻳـﻮﻧـﻴـﻜـﺮ، وﻛــﺎن رﺋﻴﺲ وزراء ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ وزراء ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟــﻴــﻮرو: »إن ﺑــﺪء ﻋﻤﻞ آﻟﻴﺔ اﻻﺳــــﺘــــﻘــــﺮار اﻷوروﺑــــــﻴــــــﺔ ﻳــﻤــﺜــﻞ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻓـﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻨﻘﺪي اﻷوروﺑﻲ«، وأﺿﺎف أن ﻫﺬه اﻵﻟﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮ ﺣﻴﻮي ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ اﳌﺎﻟﻲ.

وﺣﺴﺒﻤﺎ ﺟﺮى اﻹﻋﻼن ﻋﻨﻪ وﻗﺘﻬﺎ، ﻓﺈن آﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻗﺪرة ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ ٠٠٧ ﻣﻠﻴﺎر ﻳــﻮرو )٣١٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، وﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺪول اﻷﻋـــﻀـــﺎء اﳌــﺘــﻌــﺜــﺮة ﻣــﺎﻟــﻴــﴼ ﻓـــﻲ ﻣـﻮاﺟـﻬـﺔ أزﻣـﺎﺗـﻬـﺎ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻮل دون ﺗﻀﺮر اﻟــﻮﺣــﺪة اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ ﻛـﻜـﻞ ﺑﻬﺬه اﻷزﻣــــــــﺎت. ورأى ﺑــﻌــﺾ اﳌـــﻌـــﺎرﺿـــﲔ أن رأﺳﻤﺎل اﻵﻟﻴﺔ، ورﺑﻤﺎ اﻵﻟﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻏﻴﺮ ﻛـﺎﻓـﻴـﲔ ﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻷزﻣـــــﺎت، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ اﳌـﻔـﻮﺿـﻴـﺔ اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ وﻗــﺖ إﻃـــﻼق ﻋﻤﻞ اﻵﻟــﻴــﺔ إن أوروﺑــــﺎ ﺣﻘﻘﺖ ﺗﻘﺪﻣﴼ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺑﻨﺎء ﻗــﺪرات ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻷزﻣــﺎت، ﻣــﺸــﻴــﺮة إﻟــــﻰ أن اﻟــــﻘــــﺪرات اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻵﻟــﻴــﺔ اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﺗﻤﺎﺛﻞ ﻗﺪرات ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.

وﻓــﻲ أواﺧـــﺮ ﻣــﺎرس )آذار( اﳌـﺎﺿـﻲ، واﻓــﻖ ﺻـﻨـﺪوق إﻧـﻘـﺎذ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑــﻲ اﻟـﺪاﺋـﻢ )آﻟـﻴـﺔ اﻻﺳـﺘـﻘـﺮار اﻷوروﺑــﻴــﺔ( ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﻘﺎذ اﳌﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﻴﻮﻧﺎن، ﺑﻘﻴﻤﺔ ٧٫٦ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو )٣٫٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(. وذﻛﺮ اﻟﺼﻨﺪوق، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، أن اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺳﺘﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻮن، واﻟﺘﺨﻠﻴﺺ اﳌﺤﻠﻲ اﳌﺘﺄﺧﺮ، وإﻧﺸﺎء ﻣﺨﺰن ﻣﺆﻗﺖ ﻟﻠﻨﻘﺪ.

وأوﺿــــﺢ اﻟــﺒــﻴــﺎن أﻧـــﻪ ﺳـﻴـﺘـﻢ ﺻــﺮف اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ٧٫٥ ﻣﻠﻴﺎر ﻳـﻮرو )٧ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ( ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر، ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﺻﺮف اﻟﺪﻓﻌﺔ اﻷﺧـﺮى، اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪر ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﺎر ﻳــﻮرو )٢٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﺑﻌﺪ اﻷول ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﻘﺒﻞ، ﻟﻜﻦ »ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟــﻴــﻮﻧــﺎن ﺗــﻘــﺪﻣــﴼ ﻓــﻲ ﺧــﻔــﺾ اﳌــﺘــﺄﺧــﺮات، وﺗﺤﺴﲔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻧﻈﺎم اﳌﺰاد اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ«.

وﻗﺎل اﳌﺪﻳﺮ اﻹداري ﺑﺎﻵﻟﻴﺔ ﻛﻼوس رﻳﻐﻠﻴﻨﻎ: »إن ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ آﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻳﺄﺗﻲ ﻋﺮﻓﺎﻧﴼ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎد اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ واﻟﺸﻌﺐ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ ﻹﻛﻤﺎل ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت«. وﺑﺬﻟﻚ ﻳﺼﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﺘﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ آﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷوروﺑﻴﺔ وﻣﺮﻓﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ اﻷوروﺑــﻲ ﻟﻠﻴﻮﻧﺎن إﻟﻰ ٧٧٫٧٨١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳــﻮرو )٣٣٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ( ﻟﻠﻴﻮﻧﺎن، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻟﺼﻨﺪوﻗﲔ أﻛﺒﺮ اﻟﺪاﺋﻨﲔ ﻟﻠﻴﻮﻧﺎن ﺣﺘﻰ اﻵن.

وأﻳـﻀـﴼ، ﻓـﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، دﻋــــﺖ رﺋــﻴــﺴــﺔ ﺻـــﻨـــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ ﻛﺮﻳﺴﺘﲔ ﻻﻏﺎرد ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺻﻨﺪوق ﻧﻘﺪي ﻹدارة اﻷزﻣﺎت، ﻳﺘﻢ دﻋﻤﻪ ﺑﺎﳌﻠﻴﺎرات ﻣﻦ أﺟـــﻞ ﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﺳــﺘــﻘــﺮار ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟـــﻴـــﻮرو، وﻗــــﺎﻟــــﺖ ﻓــــﻲ ﺧـــﻄـــﺎب ﻟــﻠــﻤــﻌــﻬــﺪ اﻷﳌـــﺎﻧـــﻲ ﻷﺑـــﺤـــﺎث اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد )دي أي داﺑــﻠــﻴــﻮ(، ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﺑﺮﻟﲔ، إﻧﻪ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو إﻳﺪاع ٥٣٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﴼ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﻨﺪوق.

وأﺷﺎرت ﻻﻏﺎرد إﻟﻰ أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺧﻄﺮ ﺣﺪوث اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ أﻗﻞ ﻧﺴﺒﻴﴼ.

وأﺷــــــﺎرت ﻻﻏـــــﺎرد ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻟـﺴـﻴـﺎق إﻟـــﻰ ﺑـﻌـﺾ اﻷزﻣـــــﺎت، ﻣـﺜـﻞ اﻧــﻬــﻴــﺎر ﻛﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻓـﻲ ﻋــﺎم ٨٠٠٢، وﻣــﺎ ﺗـﻼ ذﻟﻚ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ﺻﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑـــﻲ، ﻣﺜﻞ آﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷوروﺑﻲ.

وأﻛﺪت رﺋﻴﺴﺔ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ أن ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻻﺣﺘﻴﺎط ﻳﻜﻮن أرﺧﺺ داﺋﻤﴼ، وﻳـــﺪﻋـــﻢ أﻳـــﻀـــﴼ ﻓـــﻜـــﺮة ﺗــﺤــﺴــﲔ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﳌـﺼـﺮﻓـﻲ ﻓــﻲ أوروﺑــــﺎ، ﺑـﻘـﻮاﻋـﺪ واﺿـﺤـﺔ ﻣـــﻦ أﺟـــﻞ ﺗــﺤــﺴــﲔ اﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ ﻣـــﻦ ﺣـــﺪوث اﻧﻬﻴﺎرات، أو ﺳﻮء ﻓﻲ اﻹدارة.