اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ: اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ٧٣ رﺟﻞ أﻣﻦ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺷﻜﺎوى ﺳﺠﻨﺎء وﻣﻮﻗﻮﻓﲔ

ﺗـــﺤـــﻘـــﻖ اﻟــــﺠــــﻬــــﺎت اﳌـــﻌـــﻨـــﻴـــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻊ ٧٣ رﺟﻞ أﻣﻦ ﺑﻌﺪ ﺷﻜﺎوى ﻣــﻦ ﺳـﺠـﻨـﺎء وﻣــﻮﻗــﻮﻓــﲔ، ﻟﺘﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟــﻺﺳــﺎءة واﺳــﺘــﺨــﺪام اﻟــﻘــﻮة اﳌـﻔـﺮﻃـﺔ ﺿﺪﻫﻢ.

وﻛـــــﺸـــــﻔـــــﺖ وﺣــــــــــــﺪة اﻟـــﺘـــﺤـــﻘـــﻴـــﻖ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ، وﻫــﻲ ﺟـﻬـﺎز رﻗـﺎﺑـﻲ ﻳﺤﻘﻖ ﻓــﻲ اﻟــﺸــﻜــﺎوى اﳌــﻘــﺪﻣــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺴﺠﻨﺎء واﳌــﻮﻗــﻮﻓــﲔ ﻓــﻲ اﳌــﺮاﻓــﻖ اﻷﻣـﻨـﻴـﺔ، ﻋﻦ وﺟـﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣـﻮاﻃـﻨـﲔ ﻣﺤﻜﻮﻣﲔ ﺑــﺎﻹﻋــﺪام؛ وﻫﻮ ﻣـﺎ دﻓـﻊ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟـﻌـﺎم اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ إﻟﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻃﻠﺐ ﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﺈﺑﻄﺎل ﺣﻜﻢ اﻹﻋﺪام، ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻨﻔﺎد ﺟﻤﻴﻊ درﺟﺎت اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ، وإﻋﺎدة ﻓﺘﺢ ﻣﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ واﳌﺤﺎﻛﻤﺔ.

وﺗﻠﻘﺖ اﻟـﻮﺣـﺪة ٣٤ ﺷﻜﻮى ﻣﻨﺬ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻋــﺎم ٨١٠٢، وأﺻــــﺪرت اﳌﺤﺎﻛﻢ أﺣﻜﺎﻣﴼ ﺑﺤﻖ ٣١ رﺟــﻞ أﻣــﻦ ﻓـﻲ ﺛﻼث ﻗﻀﺎﻳﺎ.

وﺻــــــﺮح وﻛـــﻴـــﻞ اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ اﻟـــﻌـــﺎم، ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺰﺑﺎري، ﻋﻀﻮ وﺣﺪة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ، أﻣـــﺲ، ﺑـــﺄن اﻟــﻮﺣــﺪة ﺗﻠﻘﺖ ﺧﻼل اﻟﺜﻠﺚ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ٣٤ ﺷﻜﻮى، ﺗﻨﻮﻋﺖ اﻻدﻋــﺎءات ﻓﻴﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ وإﺳﺎءة اﳌﻌﺎﻣﻠﺔ واﺳﺘﺨﺪام اﻟـﻘـﻮة اﳌﻔﺮﻃﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ أﻋـﻀـﺎء ﻗـﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم، وأﺷﺎر اﻟﺰﺑﺎري ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أﻣــﺲ، إﻟـﻰ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ أﻋـﻤـﺎل اﻟﻮﺣﺪة ﺧــــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة ﻣـــﻦ ﺑـــﺪاﻳـــﺔ ﻋــــﺎم ٨١٠٢ وﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن اﻟﻮﺣﺪة اﺳﺘﻤﻌﺖ إﻟﻰ أﻗﻮال ٠٥ ﺷــﺎﻛــﻴــﴼ و٣١١ ﺷـــﺎﻫـــﺪﴽ، ﻓـــﻲ ﺣﲔ اﺳﺘﺠﻮﺑﺖ ٧٣ ﻣﺘﻬﻤﴼ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم، وأﺣﺎﻟﺖ ٠١ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻛﲔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ اﻟﺸﺮﻋﻲ اﻟـﺨـﺎص ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻛﻤﺎ أﺣﺎﻟﺖ ٥ ﺷﺎﻛﲔ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟــﺨــﺎص ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟـﺒـﻴـﺎن ﻣــﺎ إذا ﻛـﺎﻧـﻮا ﻳﻌﺎﻧﻮن آﺛﺎرﴽ ﻧﻔﺴﻴﺔ.

وﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﻳـــﺘـــﻌـــﻠـــﻖ ﺑـــﻤـــﺎ أﻧـــﺠـــﺰﺗـــﻪ اﻟﻮﺣﺪة ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻷرﺑﻌﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، اﺳـﺘـﻜـﻤـﻠـﺖ اﻟـــﻮﺣـــﺪة ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘـﺎﺗـﻬـﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻮﻳﲔ اﳌﻘﺪﻣﺘﲔ ﻣﻦ ﺣﺴﲔ ﻋﻠﻲ ﻣـــﻮﺳـــﻰ، وﻣــﺤــﻤــﺪ رﻣـــﻀـــﺎن ﻋـﻴـﺴـﻰ، اﳌﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﺑﺎت ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻗﺘﻞ ﺷﺮﻃﻲ، واﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﻗﺘﻞ آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﺠﻴﺮ إرﻫـﺎﺑـﻲ، واﻧﺘﻬﺖ إﻟـﻰ اﻗﺘﺮاح ﺑﻄﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺿﺪﻫﻤﺎ؛ ﳌﺎ أﻇﻬﺮﺗﻪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻦ أوراق ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟــﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ وﻗﺖ اﳌــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ وﺻــــــﺪور اﻟــﺤــﻜــﻢ. وواﻓــــﻖ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﻗﺘﺮاح وأﺣﺎل اﻷﻣﺮ إﻟﻰ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﺰ وﻓﻘﴼ ﳌﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ.

ﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎق ذاﺗـــــــﻪ، اﺳــﺘــﻜــﻤــﻠــﺖ اﻟــــﻮﺣــــﺪة ﺗــﺤــﻘــﻴــﻘــﺎﺗــﻬــﺎ ﻓـــﻲ ﻗـﻀـﻴـﺘـﲔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺘﲔ، واﻧﺘﻬﺖ إﻟﻰ إﺣﺎﻟﺔ اﺛﻨﲔ ﻣـــﻦ أﻋـــﻀـــﺎء ﻗـــــﻮات اﻷﻣـــــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم إﻟــﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﳌﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ ﺟﺴﻢ اﻟﻐﻴﺮ، وﻃﻠﺒﺖ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻤﺎ ﻃﺒﻘﴼ ﳌﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.

وأﺿﺎف اﻟﺰﺑﺎري، إﻧﻪ وﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺤﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﳌﺤﺎﻛﻢ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ درﺟﺎﺗﻬﺎ، أﺻﺪرت اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟــﺼــﻐــﺮى اﻟــﺠــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ ﺧــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ ﺣﻜﻤﴼ ﺑــﺒــﺮاءة ﻣﺘﻬﻢ ﻣﻤﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻪ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ادﻋــﺎء أﺣﺪ اﻟـــﺸـــﺎﻛـــﲔ ﺑــﺘــﻌــﺮﺿــﻪ ﻟـــﻠـــﻀـــﺮب إﺑــــﺎن اﻟــﻘــﺒــﺾ ﻋـﻠـﻴـﻪ ﻣــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﳌــﺘــﻬــﻢ أﺛــﻨــﺎء ﺗﺄدﻳﺘﻪ وﻇﻴﻔﺘﻪ.

ﻛــﻤــﺎ ﺣــﻜــﻤــﺖ ﻓـــﻲ ﻗــﻀــﻴــﺔ أﺧـــﺮى ﺑـــــﺈداﻧـــــﺔ ٠١ ﻣــﺘــﻬــﻤــﲔ ﻣــــﻦ أﺻــــــﻞ ٣١ ﻣﺘﻬﻤﴼ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻗــﻮات اﻷﻣــﻦ اﻟﻌﺎم وﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﳌﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ، ﻓــﻲ ﺣــﲔ ﻗـﻀـﺖ ﺑــﺒــﺮاءة اﻟـﺒـﺎﻗـﲔ ﻣﻤﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻬﻢ. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﺷﺮت اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ادﻋﺎءات ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺰﻻء ﺑـــﺄﺣـــﺪ ﻣــــﺮاﻛــــﺰ اﻹﺻــــــــﻼح واﻟــﺘــﺄﻫــﻴــﻞ ﺑﺘﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟﻼﻋﺘﺪاء ﺑﺎﻟﻀﺮب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ اﻟﺸﺮﻃﺔ أﺛﻨﺎء ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻘﻮات اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ أﺣﺪاث ﻓﻮﺿﻰ وﺷﻐﺐ داﺧﻞ اﳌﺮﻛﺰ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟـﻨـﺰﻻء ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ إﺗﻼف ﻣﺒﺎﻧﻴﻪ واﺣﺘﻼﻟﻬﺎ وإﺷـﻌـﺎل اﻟﻨﻴﺮان ﻓـﻲ ﺑﻌﻀﻬﺎ، واﻻﻋــﺘــﺪاء ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﺸﺮﻃﺔ وﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﻢ واﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﻗﺘﻞ أﺣـﺪﻫـﻢ، وﺑـﺎﺷـﺮت اﻟـﻮﺣـﺪة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻻدﻋﺎء ات، واﻧﺘﻬﺖ إﻟﻰ إﺣﺎﻟﺔ اﳌﺘﻬﻤﲔ إﻟــﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟـﺘـﻲ أﺻــﺪرت ﺣﻜﻤﻬﺎ اﻟﺴﺎﺑﻖ. وﺑﻌﺪ دراﺳﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﺣــﻴــﺜــﻴــﺎت وأﺳـــﺒـــﺎب اﻟــﺤــﻜــﻢ اﻟــﺼــﺎدر ﺑـﺎﻟـﺒـﺮاءة ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻷوﻟـــﻰ، ﻗـﺮرت اﻟــﻄــﻌــﻦ ﻓــﻴــﻪ ﺑــﺎﻻﺳــﺘــﺌــﻨــﺎف ﻷﺳــﺒــﺎب ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ، وﺗﺤﺪد ﻟﻨﻈﺮ اﻟﻄﻌﻦ ﺟﻠﺴﺔ ٨٢ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﻟﺤﺎﻟﻲ، أﻣـــــــﺎم اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟـــﻜـــﺒـــﺮى اﻟــﺠــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ ﺑــﺪاﺋــﺮﺗــﻬــﺎ اﻻﺳــﺘــﺌــﻨــﺎﻓــﻴــﺔ. أﻣـــﺎ ﺑـﺸـﺄن اﻟﺤﻜﻢ اﻟـﺼـﺎدر ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺈن اﻟﻮﺣﺪة ﺗﻌﻜﻒ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺑﻪ ﺑﺒﺮاءة ٣ ﻣﻦ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻣـﺪى إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟــﻄــﻌــﻦ ﻓــﻴــﻪ إن ﻛــــﺎن ﻟــﺬﻟــﻚ وﺟـــــﻪ ﻣﻦ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن. وﻣـــﻦ ﻧــﺎﺣــﻴــﺔ أﺧـــــﺮى، وﻓــﻲ إﻃﺎر ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻮﺣﺪة ﻟﻠﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺤﺎﻟﺔ إﻟـﻰ إدارة اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑــﻮزارة اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ ﻟـﺘـﻮﻗـﻴـﻊ اﻟــﺠــﺰاء اﻟـﺘـﺄدﻳـﺒـﻲ اﳌﻨﺎﺳﺐ، ﺻﺪر ﺟﺰاء ان ﺗﺄدﻳﺒﻴﺎن ﺑﺤﻖ ٣ ﻣﺘﻬﻤﲔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺘﲔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺘﲔ.