اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ ﺗﺮﻓﺾ ﺗﺴﻠﻴﻢ أﺣﺪ اﳌﻨﻔﺬﻳﻦ اﳌﻔﺘﺮﺿﲔ ﻻﻏﺘﻴﺎل ﺗﻮﻧﺴﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـ »ﺣﻤﺎس«

ﺗﻮﻧﺲ أرﺳﻠﺖ إﻧﺎﺑﺎت دوﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﺳﺒﻊ دول ﻻﻋﺘﻘﺎل اﳌﺘﻮرﻃﲔ

أﻋﻠﻦ ﻣﺼﺪر ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ أﻣـــﺲ أن ﺳـﻠـﻄـﺎت اﻟـﺒـﻮﺳـﻨـﺔ رﻓﻀﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻣﺘﻮرط ﻓﻲ اﻏﺘﻴﺎل اﳌﻬﻨﺪس اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟـــــــــﺰواري، ﻋﻀﻮ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎس، اﻟﺬي اﻏﺘﻴﻞ ﻋﺎم ٦١٠٢ ﺑﺎﻟﺮﺻﺎص أﻣــﺎم ﻣﻘﺮ ﺳﻜﻨﻪ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺻﻔﺎﻗﺲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺳﻴﺎرﺗﻪ.

وﻛــــﺸــــﻒ ﺳــــﻔــــﻴــــﺎن اﻟـــﺴـــﻠـــﻴـــﻄـــﻲ، اﳌـــﺘـــﺤـــﺪث ﺑـــﺎﺳـــﻢ اﻟــﻘــﻄــﺐ اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻲ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ، ﻋﻘﺪه أﻣﺲ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻦ اﻋــﺘــﻘــﺎل ﻋــﻠــﻰ أﺣــــﺪ ﻣــﻨــﻔــﺬي اﻏــﺘــﻴــﺎل اﻟﺰواري ﻓﻲ ﻛﺮواﺗﻴﺎ، وﻗﺎل إﻧﻪ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺒﻮﺳﻨﻴﺔ، ﻣـــﺆﻛدا أﻧﻪ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﲔ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻧﻔذا ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻏﺘﻴﺎل ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻔﺎﻗﺲ، وﻛﻼﻫﻤﺎ ﻳﺤﻤل اﻟﺞﻨﺴﻴﺔ اﻟﺒﻮﺳﻨﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺤﺮﻛﺎﺗﻬﻤﺎ واﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ أﺣﺪﻫﻤﺎ.

وأوﺿـــﺢ اﻟﺴﻠﻴﻄﻲ أن اﻟﻘﻀﺎء اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ أرﺳـــــﻞ إﻧــــﺎﺑــــﺎت ﻗـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ دوﻟﻴﺔ إﻟـﻰ ﺳﺒﻊ دول ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺟﻬﺎز اﻹﻧﺘﺮﺑﻮل، وﻫﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻣﺼﺮ وﻛﻮﺑﺎ وﻛﺮواﺗﻴﺎ وﻟﺒﻨﺎن واﻟﺒﻮﺳﻨﺔ واﻟـــــﺴـــــﻮﻳـــــﺪ. ﻣـــــﺒـــــﺮزا أن اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﻟـﺒـﻮﺳـﻨـﻴـﺔ ﺗـﺪﺧـﻠـﺖ ﻋـﻠـﻰ اﻋــﺘــﺒــﺎر أن ﻗﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ ﺗﻤﻨﻊ ﺗﺴﻠﻴﻢ رﻋﺎﻳﺎﻫﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺎل دون ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﺘﻬﻢ.

وأوﺿــــــﺢ اﻟــﺴــﻠــﻴــﻄــﻲ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ« أن اﻋــﺘــﻘــﺎل أﺣــــﺪ ﻣـﻨـﻔـﺬي اﻻﻏﺘﻴﺎل ﺗﻢ ﻓﻲ ٣١ ﻣﻦ ﻣـﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ، ﻟﻜﻦ دوﻟـﺔ اﻟﺒﻮﺳﻨﺔ رﻓﻀﺖ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﳌﻮﻗﻮف، اﳌﺘﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ، ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻏﺘﻴﺎل ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، وﺑـــــــﺮرت رﻓﻀﻬﺎ ﺑﻜﻮن ﻗــﻮاﻧــﻴــﻨــﻬــﺎ ﺗﻤﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ رﻋﺎﻳﺎﻫﺎ إﻟﻰ دول أﺧــــﺮى، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ ﺳـﻴـﺰﻳـﺪ ﻓــﻲ ﺗﻌﻘﻴﺪ اﳌـﻠـﻒ، ﻋﻠﻰ ﺣـﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه. ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻒ اﻟـﺴـﻠـﻴـﻄـﻲ ﻋــﻦ ﻮﺟﻮد ﺳـﺒـﻊ إﻧﺎﺑﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ دوﻟﻴﺔ، ﺗــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑـﻘـﻀـﻴـﺔ اﻻﻏﺘﻴﺎل، ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻹﻧﺘﺮﺑﻮل ﻹﻟــﻘــﺎء اﻟــﻘــﺒــﺾ ﻋﻠﻰ ﺑـﻘـﻴـﺔ أﻓـــــﺮاد اﻟــﺸــﺒــﻜــﺔ، وﻛــﺸــﻒ ﻣـﺰﻳـﺪ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻏﺘﻴﺎل اﻟﺰواري.

وﺗﻌﺮض اﳌﻬﻨﺪس اﻟــﺰواري إﻟﻰ اﻻﻏــﺘــﻴــﺎل ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟــﺮﺻــﺎص ﻓﻲ ٥١ ﻣﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ٦١٠٢ أﻣﺎم ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻔﺎﻗﺲ، وﻗﺪ ﻛــﺸــﻔــﺖ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻘــﺎت اﻷﻣـــﻨـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﻲ أﺟــﺮﺗــﻬــﺎ وزارة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ آﻧــــﺬاك ﻋﻦ ﺗﻮرط ﺷﺨﺼﲔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻏﺘﻴﺎل ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟــﺴــﻼح. وﻣـﺒـﺎﺷـﺮة ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻛﺸﻔﺖ ﻛﺘﺎﺋﺐ اﻟﺸﻬﻴﺪ ﻋﺰ اﻟﺪﻳﻦ اﻟــﻘــﺴــﺎم، اﻟــﺠــﻨــﺎح اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮي ﻟﺤﺮﻛﺔ )ﺣــﻤــﺎس( اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، أن اﻟـــﺰواري أﺣــــــــﺪ أﻋـــــﻀـــــﺎﺋـــــﻬـــــﺎ، وأﺷــــــــــــﺮف ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺸــﺮوع ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ ﺻـﻨـﺎﻋـﺔ اﻟــﻄــﺎﺋــﺮات ﺑــــــﺪون ﻃـــﻴـــﺎر ﻓـــﻲ وﺣــــــﺪة اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻊ ﻓـﻲ ﻛﺘﺎﺋﺐ اﻟـﻘـﺴـﺎم، واﺗﻬﻤﺖ أﺟﻬﺰة اﻻﺳــﺘــﺨــﺒــﺎرات )اﳌـــﻮﺳـــﺎد( ﺑـﺎﻟـﻮﻗـﻮف وراء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﻏﺘﻴﺎل.

ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ، أﻋﻠﻦ اﻟﺴﻠﻴﻄﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺪه أﻣﺲ ﻓﻲ ﻣﻘﺮ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ واﳌـﺎﻟـﻲ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ ﻋــﻦ ﻧـﺘـﺎﺋـﺞ اﻟـﺤـﻤـﻠـﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎدﺗﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﺿﺪ اﻟﻔﺴﺎد، ﻣـــﻮﺿـــﺤـــﺎ أن أﻏـــﻠـــﺐ اﻷﻃـــــــــﺮاف اﻟــﺘــﻲ وﺿـــﻌـــﺖ ﺗـــﺤـــﺖ اﻹﻗــــﺎﻣــــﺔ اﻹﺟـــﺒـــﺎرﻳـــﺔ ﺻﺪرت ﺿﺪﻫﺎ أﺣﻜﺎم ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ، ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﺮاﺋﻢ ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ وﻏﺴﻞ اﻷﻣـﻮال، ﻛﻤﺎ أﺷــﺎر ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺴﻴﺎق إﻟـﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣــﻊ أﻃــــﺮاف أﺧـــﺮى ﻣــﺎ ﺗــﺰال ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳــﺮاح، وﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺠﺎوزات ﺧﻄﻴﺮة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﻣﻼك اﳌﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑـﻦ ﻋﻠﻲ وأﺻــﻬــﺎره، ﺑﻴﻨﻬﻢ أﻃــﺮ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.

وﺑـﻠـﻎ ﻋــﺪد اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻟـﺪى اﻟﻘﻄﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﳌﺎﻟﻲ ﺣﻮاﻟﻲ ٠٦٠١ ﻗــﻀــﻴــﺔ، وﻣـــﻨـــﺬ ٦١ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ )أﻳــــﻠــــﻮل( ٧١٠٢، ورد ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻘــﻀــﺎة ﻧﺤﻮ ٩٤٥ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ، وﺗﻢ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ٩٣٣ ﻗﻀﻴﺔ. أﻣﺎ ﻋﺪد اﳌﻮﻗﻮﻓﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻴﺒﻠﻎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ٨٣ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ.

ﻓــــﻲ ﻏــــﻀــــﻮن ذﻟـــــــﻚ، اﺳــﺘــﻀــﺎف ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ )ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺴﺘﻘﻞ( اﳌـﺠـﺎل ﳌﻌﺎوﻳﺔ اﻟﺸﻮراﺑﻲ، واﻟــــــﺪ اﻹﻋــــﻼﻣــــﻲ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﺳــﻔــﻴــﺎن اﻟــﺸــﻮراﺑــﻲ اﳌﺨﺘﻄﻒ ﻓــﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻣﻨﺬ ٤١٠٢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ.

وأوﺿــــــــــــــــﺢ ﻣــــــﻌــــــﺎوﻳــــــﺔ وﺟــــــــﻮد ﺻـــﻌـــﻮﺑـــﺎت ﻓـــﻲ اﻹﻋــــــﻼن ﻋـــﻦ ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ ﺣــــــﻮل ﻣــﺼــﻴــﺮ اﺑــــﻨــــﻪ وزﻣـــﻴـــﻠـــﻪ ﻧــﺬﻳــﺮ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎري، وﻗـــــــﺎل: إﻧــــﻪ ﻋــــﺮض ﻣـﻠـﻒ اﺑــﻨــﻪ ﻋــﻠــﻰ اﻹﻧــﺘــﺮﺑــﻮل، وﻗــــﺪم ﻗﻀﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻔﺎء اﻟﻘﺴﺮي إﻟـﻰ ﻣﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷﻣـــﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻟـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻓﻲ ﺟـــﻨـــﻴـــﻒ)ﺳـــﻮﻳـــﺴـــﺮا(، ﻛــﻤــﺎ اﺗـــﻔـــﻖ ﻣـﻊ ﻣـﻤـﺜـﻠـﲔ ﻟـﻠـﺼـﺤـﺎﻓـﺔ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ إﺟـــــــﺮاء ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ اﺳــﺘــﻘــﺼــﺎﺋــﻲ ﺣــﻮل ﻇﺮوف وﻣﻼﺑﺴﺎت اﺧﺘﻔﺎء اﻹﻋﻼﻣﻴﲔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ، وﻣﻦ ﻳﻘﻒ وراءﻫﺎ.

ﻛـــــﻤـــــﺎ اﺗــــــﻬــــــﻢ واﻟـــــــــــﺪ اﻹﻋــــــﻼﻣــــــﻲ اﳌـــﺨـــﺘـــﻄـــﻒ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﻣﻠﻒ اﺑﻨﻪ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﻧﺼﻒ. وﻗﺎل ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« إﻧﻪ ﻃﻠﺐ ﻟﻘﺎء ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻓﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻠﻖ ﺟﻮاﺑﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن.