ﻣﺤﻜﻤﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﻐﺮم إﻳﺮان ٦ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺠﻤﺎت ١٠٠٢

ﺑــﻌــﺪ أﺳــــﺒــــﻮع ﻣــــﻦ اﻋــﺘــﻘــﺎل ﺗﺠﺎر إﻳﺮاﻧﻴﲔ أﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻟﺨﺮﻗﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ إﻳﺮان، وﺑﻌﺪ أﻧﺒﺎء ﻋــــﻦ اﻧـــﺨـــﻔـــﺎض ﻋـــــﺪد اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻹﻳـــــﺮاﻧـــــﻴـــــﺔ - اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻃﻬﺮان ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺸﺪد اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗـﺮﻣـﺐ إزاءﻫـــﺎ، أﻣﺮت ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﺪراﻟﻴﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻳﻮم اﻻﺛﻨﲔ، اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﻧﺤﻮ ﺳﺘﺔ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻫـﺠـﻤـﺎت ١١ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳــﻠــﻮل( ﻋــﺎم ١٠٠٢، اﻟـﺘـﻲ ﻗﺘﻠﺖ ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﺷﺨﺺ.

وأﺻــــﺪرت اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺣﻜﻤﻬﺎ ﻟـــــﺼـــــﺎﻟـــــﺢ ﺗـــــــﻮﻣـــــــﺎس ﺑــــﻮرﻧــــﻴــــﺖ وآﺧــــــــﺮﻳــــــــﻦ، اﻟــــــﺬﻳــــــﻦ ﻛــــــﺎﻧــــــﻮا ﻗــﺪ رﻓـــــﻌـــــﻮا ﻗـــﻀـــﻴـــﺔ اﻟـــﺘـــﻌـــﻮﻳـــﻀـــﺎت ﺿـﺪ ﻣـﺆﺳـﺴـﺎت إﻳـﺮاﻧـﻴـﺔ، ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ واﻟـــــﺤـــــﺮس اﻟــــﺜــــﻮري واﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي. وﺣﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺟـــــــــﻮرج داﻧــــﻴــــﻴــــﻠــــﺰ ﺑــــــــﺄن ﺗـــﻜـــﻮن اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻵﺗﻲ: ٣١ ﻣـــﻠـــﻴـــﻮن دوﻻر ﻟــــﻸرﻣــــﻞ أو اﻷرﻣﻠﺔ، و٩ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟــﻮاﻟــﺪﻳــﻦ، وﻟـﻜـﻞ ﻃـﻔـﻞ، وﺧﻤﺴﺔ ﻣـﻼﻳـﲔ دوﻻر ﻟﻜﻞ ﻗــﺮﻳــﺐ، ﺗﺪﻓﻊ إﻟﻰ ﻋﺎﺋﻼت اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ أو ورﺛﺘﻬﻢ.

وﻗــــﺎﻟــــﺖ ﻣــــﺼــــﺎدر إﻋــﻼﻣــﻴــﺔ إن اﻟﺤﻜﻢ اﻓﺘﺮاﺿﻲ؛ ﻷن إﻳـﺮان ﻟــﻢ ﺗـﺸـﺘـﺮك ﻓــﻲ اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ. وﻛــﺎن اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻧﻔﺴﻪ، ﺟﻮرج داﻧﻴﻴﻠﺰ، ﻗــﺪ أﺻــــﺪر أﺣــﻜــﺎﻣــﴼ أﺧــــﺮى ﺿﺪ إﻳـــﺮان ﻓـﻲ ﻋـﺎﻣـﻲ ١١٠٢ و٦١٠٢، وأﻣـــــــﺮﻫـــــــﺎ ﺑـــــﺪﻓـــــﻊ ﺗـــﻌـــﻮﻳـــﻀـــﺎت ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــــﻀـــــﺮرت ﻣـــــﻦ ﻫــﺠــﻤــﺎت ١١ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ١٠٠٢، وﺑـﺨـﺎﺻـﺔ ﺗــــــﺪﻣــــــﻴــــــﺮ ﺑـــــــﺮﺟـــــــﻲ اﻟــــــﺘــــــﺠــــــﺎرة اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓـﻲ ﻧـﻴـﻮﻳـﻮرك. وﺑﻠﻐﺖ ﺗـــﻠـــﻚ اﻟـــﺘـــﻌـــﻮﻳـــﻀـــﺎت ﻣـــﻠـــﻴـــﺎرات اﻟﺪوﻻرات.

وأﻋـــــﻠـــــﻨـــــﺖ وزارة اﻟـــــﻌـــــﺪل اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ، اﻋﺘﻘﺎل ٣ أﻣﻴﺮﻛﻴﲔ إﻳﺮاﻧﻴﲔ ﻓﻲ وﻻﻳـﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ، ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺧﺮق ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ إﻳﺮان.

وﻛــــﺘــــﺒــــﺖ ﺻـــﺤـــﻴـــﻔـــﺔ »ﺳــــــﺎن ﻫﻮزﻳﻪ ﻣﻴﺮﻛﻮري« اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻓﻲ ﺳﺎن ﻫﻮزﻳﻪ )وﻻﻳﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ( أن اﻟﺜﻼﺛﺔ اﺷﺘﺮﻛﻮا ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺎت ﻹرﺳـــــــــﺎل ﻗـــﻄـــﻊ ﻏــــﻴــــﺎر ﺳــــﻴــــﺎرات أﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ إﻟــــﻰ إﻳــــــﺮان. وﺑـﺤـﺴـﺐ ﺑﻴﺎن وزارة اﻟﻌﺪل، ﻓﺎﻟﺜﻼﺛﺔ ﻫﻢ: ﺻــﺪر ﻋﻤﺎد ﻓـﺎﻳـﺰ، وﺑـــﻮران آزاد، وﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﻮﺷﺮﻓﺎﻃﻤﻲ، وﻫﻢ ﻣــﻮاﻃــﻨــﻮن ﻳــﺤــﻤــﻠــﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺑــﻌــﺪﻣــﺎ ﻫـــﺎﺟـــﺮوا ﻣﻦ إﻳﺮان. وأوﺿﺢ اﻟﺒﻴﺎن أن اﻟﺜﻼﺛﺔ اﺳـﺘـﺨـﺪﻣـﻮا »أﻧـﻈـﻤـﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮﻳﻼت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ« ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ اﻷﻣـﻮال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎر اﻟﺴﻴﺎرات إﻟﻰ ﺑﻠﺪﻫﻢ اﻷم.

وأﺷـــﺎرت اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ إﻟــﻰ أن اﻟــــﺮﺟــــﺎل ﻳــﻌــﻴــﺸــﻮن ﻓـــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ ﺳــــﺎن ﻓــﺮﻧــﺴــﻴــﺴــﻜــﻮ، وﻳــﻌــﻤــﻠــﻮن ﻣــﺪﻳــﺮﻳــﻦ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬﻳــﲔ ﻓـــﻲ ﺷـﺮﻛـﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻃﻬﺮان ﻣﻘﺮﴽ ﻟﻬﺎ، ﻣﻀﻴﻔﺔ أﻧﻬﻢ »ﺗﻮرﻃﻮا ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ إﻟﻰ إﻳﺮان«.

وأدﻳـــﻦ ٤ ﻣـﻦ رﺟــﺎل اﻷﻋـﻤـﺎل اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻣﻦ أﺻﻞ إﻳﺮاﻧﻲ ﻓﻲ ﻗـﻀـﺎﻳـﺎ ﺷﺒﻴﻬﺔ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻔﺘﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ »واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻮﺳﺖ« إﻟﻰ أن ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟـــﻔـــﻴـــﺪراﻟـــﻲ )إف ﺑـــﻲ آي( ﺻــﺎر ﻳــــﺘــــﻌــــﻤــــﺪ ﻣــــﺘــــﺎﺑــــﻌــــﺔ ﻧــــﺸــــﺎﻃــــﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻣﻦ أﺻﻞ إﻳﺮاﻧﻲ، ﻟﻴﺲ ﻓـﻘـﻂ ﻓــﻲ اﳌــﺠــﺎﻻت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﻟﻜﻦ أﻳﻀﴼ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺸﺎﻃﺎت إرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻳﺮان، رﺑﻤﺎ ﺗـﻮرط ﻓﻴﻬﺎ أﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﻣﻦ أﺻﻞ إﻳﺮاﻧﻲ.