ﻫﻞ ﻳﺤﻞ اﺑﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﻗﻀﻴﺔ اﳍﺠﺮة ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ؟
ﻗـــــــﺪﻣـــــــﺖ وزﻳـــــــــــــــــﺮة اﻟـــــﺪاﺧـــــﻠـــــﻴـــــﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ آﻣﺒﺮ راد اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻬﺎ ﻳﻮم اﻷﺣـﺪ اﳌﺎﺿﻲ ﻷﻧﻬﺎ ﺿﻠﻠﺖ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻣﻦ »دون ﻗﺼﺪ« ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻔﺖ وﺟﻮد ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ أرﻗــﺎم ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓـﻲ ﺗﺮﺣﻴﻞ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏـــﻴـــﺮ اﻟـــﺸـــﺮﻋـــﻴـــﲔ، وﻫـــــﻮ ﻛـــــﻼم ﺛـﺒـﺖ ﻻﺣﻘﴼ أﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻌﺪ أن ﻛﺸﻒ ﻋــﻦ رﺳــﺎﻟــﺔ ﺗـﻨـﺎﻗـﺾ ﻛـﻼﻣـﻬـﺎ وﺗـﺆﻛـﺪ وﺟــــﻮد ﻫــــﺬه اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ. راد ﻟﻴﺴﺖ اﻟــﻮﺣــﻴــﺪة اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻀـﻄـﺮ ﻟـﻼﺳـﺘـﻘـﺎﻟـﺔ ﺑﺴﺒﺐ »ﺗﻀﻠﻴﻞ« اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن ﻋــﻦ ﻋﻤﺪ أو ﻋــﻦ ﻏـﻴـﺮ ﻗــﺼــﺪ، ﻓـﻘـﺪ ﺳﺒﻘﻬﺎ إﻟـﻰ ذﻟــﻚ آﺧـــﺮون ﺧــﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﳌﺎﺿﻴﺔ؛ ﻓﺨﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ وﺣــﺪه ﺧﺴﺮت ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي اﺛﻨﲔ ﻣﻦ وزراﺋﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ »ﺗﻀﻠﻴﻞ« اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻫﻤﺎ وزﻳﺮة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺮﻳﺘﻲ ﺑﺎﺗﻴﻞ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑﺸﺄن ﻟـــﻘـــﺎءات ﻏــﻴــﺮ ﻣـﻌـﻠـﻨـﺔ وﻏــﻴــﺮ ﻣـﺼـﺪق ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻋـــﻘـــﺪﺗـــﻬـــﺎ ﺧــــــﻼل ﻋـــﻄـــﻠـــﺔ ﻓــﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﲔ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﲔ ﺑــﻴــﻨــﻬــﻢ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑـﻨـﻴـﺎﻣـﲔ ﻧـﺘـﻨـﻴـﺎﻫـﻮ، أﻣـــﺎ اﻟـــﻮزﻳـــﺮ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻓﻬﻮ داﻣﻴﺎن ﻏﺮﻳﻦ ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺎي اﻟﺬي اﺳﺘﻘﺎل ﻟﺘﻘﺪﻳﻤﻪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﻀﻠﻠﺔ أﻣﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻧﻔﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻤﻪ ﺑـﻤـﻮاد إﺑﺎﺣﻴﺔ ﻋﺜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﻬﺎز اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ ﺑﻤﻜﺘﺒﻪ.
ﻟـــــﻜـــــﻦ ﻋـــــﻠـــــﻰ اﻟـــــــﺮﻏـــــــﻢ ﻣـــــــﻦ ﻫـــــﺬه اﻻﺳــﺘــﻘــﺎﻻت »اﻟــﻘــﺴــﺮﻳــﺔ« ﻣـﻀـﻤـﻮﻧـﴼ، واﻟــــﻄــــﻮﻋــــﻴــــﺔ ﺷــــــﻜــــــﻼ، ﺧــــــــﻼل ﻓـــﺘـــﺮة وﺟﻴﺰة ﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﺻﺮﻫﺎ اﻷزﻣﺎت واﻟﺼﺮاﻋﺎت، ﻓﺈن اﺳـﺘـﻘـﺎﻟـﺔ وزراء أو ﻧـــﻮاب ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﲔ ﺑـﺴـﺒـﺐ اﻟــﻜــﺬب أو ﺗـﻀـﻠـﻴـﻞ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﺤﺪوث ﻧﺴﺒﻴﴼ، ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺮﻏـــﻢ ﻣـــﻦ أن ﻗـــﻮاﻋـــﺪ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪه ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣـــــﻌـــــﻠـــــﻮﻣـــــﺎت ﻛـــــﺎذﺑـــــﺔ أو ﻣــﻀــﻠــﻠــﺔ »ﺟـــﺮﻣـــﴼ« ﻳـــﺴـــﺘـــﻮﺟـــﺐ ﻋـــﻘـــﻮﺑـــﺔ. ﻓـــﺎﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﻮن ﻛــﻤــﺎ ﻳـــﻘـــﺎل ﻓــــﻲ ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺴﺨﺮﻳﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟـــﻼذﻋـــﺔ، ﻟـــــﻴـــــﺴـــــﻮا ﻣـــﻀـــﻄـــﺮﻳـــﻦ ﻟﻠﻜﺬب، ﻷﻧﻬﻢ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﺎ ﻳــﻠــﺠــﺄون »ﻟـﻼﻗـﺘـﺼـﺎد ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ«.
اﻟـــــــــﻮزﻳـــــــــﺮة آﻣـــﺒـــﺮ راد ﻛــﺎﻧــﺖ ﻓــﻲ اﻟــﻮاﻗــﻊ ﺿﺤﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ أﻋﺪاد اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وﺿﻌﺘﻬﺎ رﺋﻴﺴﺔ اﻟــــــﻮزراء ﺗــﻴــﺮﻳــﺰا ﻣـــﺎي ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ وزﻳـﺮة ﻟﻠﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻗـﺮرت ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻫﺎ ﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻟــﻬــﺠــﺮة. ﻓــﻲ إﻃــﺎر ﻫـﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻧﺘﻬﺠﺖ ﻣـﺎي ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٢١٠٢، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ رأس وزارة اﻟـــﺪاﺧـــﻠـــﻴـــﺔ، ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ »ﺧـــﻠـــﻖ أﺟـــــﻮاء ﻋﺪاﺋﻴﺔ« ﻟﻠﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وإﺟــﺒــﺎر ﻏـﻴـﺮ اﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﲔ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺣﻴﻞ. وﺗﺴﺒﺐ ذﻟــﻚ أﺣﻴﺎﻧﴼ ﺑﻤﻨﻊ دﺧــﻮل ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺟــﺪد ﻣﻨﻬﻢ أﻃﺒﺎء ﳌـﻞء ﺷﻮاﻏﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻜﻮادر اﳌﺆﻫﻠﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻀﺮر اﻟﺴﻴﺎح اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ ﺗﺄﺷﻴﺮات ﻟﺪﺧﻮل ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﺪﻳﺪ إﺟﺮاء ات اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة وﻗﻴﻮدﻫﺎ.
ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻇﻠﺖ ﻣﻄﺒﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻟﻜﻨﻬﺎ أﺛــﺎرت ﺿﺠﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﻷﺧﻴﺮة ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺳﻠﻄﺖ اﻷﺿﻮاء ﻋﻠﻰ أزﻣﺔ اﳌﻘﻴﻤﲔ ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣــﻦ ذوي اﻷﺻــــﻮل اﻟـﻜـﺎرﻳـﺒـﻴـﺔ اﻟـﺬﻳـﻦ ﺑﺎﺗﻮا ﻳﻮاﺟﻬﻮن اﺣﺘﻤﺎﻻت اﻟﻄﺮد ﻣﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻬﻢ ﺟﺎء وا إﻟـــﻰ ﻫــﻨــﺎ ﺑـﺘـﺸـﺠـﻴـﻊ ﻣــﻦ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺗــﺤــﺘــﺎج إﻟـــﻰ أﻳــــﺎد ﻋــﺎﻣــﻠــﺔ ﺑﻌﺪ اﻟـــــــــﺤـــــــــﺮب اﻟـــــﻌـــــﺎﳌـــــﻴـــــﺔ اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ، واﺳـﺘـﻘـﺪﻣـﺖ ﻟــــﺬﻟــــﻚ ﻣــــﺌــــﺎت اﻵﻻف ﻣـــــــــﻦ اﳌـــــﺴـــــﺘـــــﻌـــــﻤـــــﺮات اﻟـــــﺴـــــﺎﺑـــــﻘـــــﺔ. ﻏـــﺎﻟـــﺒـــﻴـــﺔ أوﻟــــــﺌــــــﻚ اﳌــــﻬــــﺎﺟــــﺮﻳــــﻦ ﺗـــــــــــﺠـــــــــــﻨـــــــــــﺴـــــــــــﻮا ﻓــــــﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وﻳﻌﻴﺸﻮن ﺑــﻼ ﻣــﺸــﺎﻛــﻞ ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ ﺣـــــــــﻮل وﺿـــﻌـــﻴـــﺘـــﻬـــﻢ، ﻟــﻜــﻦ ﺣـــﻮاﻟـــﻲ ٧٥ أﻟــﻒ ﺷﺨﺺ ﻟﻢ ﻳﺴﻌﻮا ﻟﺘﻮﺛﻴﻖ وﺟﻮدﻫﻢ ﻷﻧــﻬــﻢ ﻟــﻢ ﻳـﺤـﺘـﺎﺟـﻮا ﻟـﻠـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وﺟـــــﻮازات اﻟــﺴــﻔــﺮ. ﻫــﺆﻻء وﺟــــــــﺪوا أﻧــﻔــﺴــﻬــﻢ ﻓـــﺠـــﺄة ﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﲔ ﺑـــﺈﺛـــﺒـــﺎت »ﺷـــﺮﻋـــﻴـــﺔ إﻗـــﺎﻣـــﺘـــﻬـــﻢ« وإﻻ واﺟـــــﻬـــــﻮا إﺟــــــــــــﺮاءات اﻟـــﺘـــﺮﺣـــﻴـــﻞ ﻣــﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، وﺑﻌﻀﻬﻢ ﺟـﺮى ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ ﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﻞ أو اﺿــﻄــﺮ ﻟــﻠــﻤــﻐــﺎدرة ﺗﺤﺖ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ ﻗﻠﺒﺖ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ رأﺳـﴼ ﻋـﻠـﻰ ﻋـﻘـﺐ، ﻷﻧـﻬـﻢ ﻓــﻘــﺪوا وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ، وﺣــــــﻖ اﻟــــﻌــــﻼج اﳌــــﺠــــﺎﻧــــﻲ، وأﻏــﻠــﻘــﺖ ﺣـــﺴـــﺎﺑـــﺎﺗـــﻬـــﻢ اﳌــــﺼــــﺮﻓــــﻴــــﺔ. ﻓـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم ٤١٠٢ إﺑﺎن ﻓﺘﺮة ﺗــﻮﻟــﻲ ﺗــﻴــﺮﻳــﺰا ﻣـــﺎي وزارة اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ ﻳﻠﺰم اﳌﺼﺎرف وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟــﺼــﺤــﻴــﺔ وأﺻـــﺤـــﺎب اﻟــﻌــﻤــﻞ وﻣـــﻼك اﻟـــﻌـــﻘـــﺎرات ﺑــﺎﻟــﺘــﻮﺛــﻖ ﻣـــﻦ إﻗـــﺎﻣـــﺔ أي ﺷﺨﺺ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻬﻢ.
ﻋﺐء ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﻗﻊ ﻋﻠﻰ آﻣﺒﺮ راد ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺧﻠﻔﺖ ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وأﺻﺒﺤﺖ ﺿﺤﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ »ﺿﻠﻠﺖ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﻋـﻤـﺪ« ﻟﺠﻨﺔ اﻟــﺸــﺆون اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ ﻓﻲ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن اﻟـﺘـﻲ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗـﺪﻟـﻲ ﺑﺸﻬﺎدة أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺣـﻮل ﺿﺠﺔ اﳌﻘﻴﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳــــﻮاﺟــــﻬــــﻮن اﻟـــﺘـــﺮﺣـــﻴـــﻞ ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ أوﻟﺌﻚ اﻟﻘﺎدﻣﲔ ﻣﻦ ﺟﺰر اﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ. اﻟﻌﺐء ﻳﻨﺘﻘﻞ اﻵن إﻟـﻰ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺬي ﻋﻴﻨﺘﻪ ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي ﺧﻠﻔﴼ ﻵﻣﺒﺮ راد، وﻫﻮ ﺳﺎﺟﺪ ﺟﺎوﻳﺪ اﻟﺬي ﻛﺎن وزﻳﺮﴽ ﻟـﻠـﻤـﺤـﻠـﻴـﺎت ﻓــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ، وأﺛـــﺎرت ﺗـﺮﻗـﻴـﺘـﻪ ﻟـﺘـﻮﻟـﻲ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ اﻫـﺘـﻤـﺎﻣـﴼ واﺳــﻌــﴼ ﻷﻧـــﻪ أول ﻣـﺴـﻠـﻢ ﻳﺘﻘﻠﺪ ﻫـﺬا اﳌﻨﺼﺐ، وﻫﻮ اﺑﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺟﺬور ﻫﻨﺪﻳﺔ ﺟﺎء إﻟﻰ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺳﺘﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ إﻟــﻰ ﺟﻴﻞ اﳌـﻬـﺎﺟـﺮﻳـﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺪور اﻟﻀﺠﺔ ﺣﻮل ﻣﺼﻴﺮ ﺑﻌﻀﻬﻢ. ﻟـﻬـﺬا ﺳــﺎرع ﺟـﺎوﻳـﺪ إﻟــﻰ اﻟـﻘـﻮل ﺑﻌﺪ ﺗـﻌـﻴـﻴـﻨـﻪ إﻧــــﻪ ﻳـﺘـﻔـﻬـﻢ ﻗــﻀــﻴــﺔ ﻫـــﺆﻻء اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وﻣﺤﻨﺘﻬﻢ وﺳﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﺗﺴﺘﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﻳﺔ. اﳌـﺸـﻜـﻠـﺔ ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﻜــﻼم أن ﺟـﺎوﻳـﺪ ﺻﻮت ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻹﺟﺮاء ات واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي ﻓــﻲ ﻣــﻮﺿــﻮع اﻟــﻬــﺠــﺮة، ﻓـﻬـﻞ أﺻﺒﺢ ﻣﺘﻔﻬﻤﴼ اﻵن ﻓﻘﻂ ﻟﻬﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻔﻬﻤﴼ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻫﻮ اﺑﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺠﻴﻞ؟
ﺗـﻴـﺮﻳـﺰا ﻣــﺎي اﻟـﺘـﻲ أﺛﺒﺘﺖ ﻗــﺪرة ﻓــﻲ اﳌـــﻨـــﺎورة اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ رﺑــﻤــﺎ رأت ﻓــﻲ ﺗـﻌـﻴـﲔ ﺟــﺎوﻳــﺪ ﻓــﺮﺻــﺔ ﻹﺳـﻜـﺎت اﳌــﻨــﺘــﻘــﺪﻳــﻦ وﺗــﻬــﺪﺋــﺔ اﻟــﻀــﺠــﺔ ﺣــﻮل اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺣــﺎﺻــﺮﺗــﻬــﺎ أﺧــﻴــﺮﴽ. ﻣـﻦ ﻫــﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﻗـﺪ ﻳـﻜـﻮن اﻟﺘﻌﻴﲔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﺠﻤﻴﻠﻴﺔ ﻟﺼﻮرة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻻ ﻳـــﻌـــﻨـــﻲ ﺗـــﻐـــﻴـــﻴـــﺮﴽ ﺣــﻘــﻴــﻘــﻴــﴼ ﻓــﻲ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺎت وﻧــــﻬــــﺞ ﺗـــﻴـــﺮﻳـــﺰا ﻣـــﺎي اﳌﺘﺸﺪد ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻬﺠﺮة. اﻟﻔﺘﺮة اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ ﺳــﺘــﻜــﻮن اﻣــﺘــﺤــﺎﻧــﴼ ﺣﻘﻴﻘﻴﴼ ﻟـﺠـﺎوﻳـﺪ ﻓــﻲ ﻣﻨﺼﺒﻪ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ وﻓـﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ﳌﻮﺿﻮع اﻟﻬﺠﺮة اﻟﺴﺎﺧﻦ واﳌﻌﻘﺪ.