ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ ﻳﺘﻮﻗﻊ زﺧﻤﴼ إﻳﺠﺎﺑﻴﴼ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ أوروﺑﺎ واﻟﺼﲔ
أزﻋﻮر ﻟـ : اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺴﻌﻮدي ﰲ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺻﺤﻴﺢ وﻣﺮدوده إﻳﺠﺎﺑﻲ
ﺗـــﻮﻗـــﻊ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ﺻــــﻨــــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟﺪوﻟﻲ أن ﺗﺘﺮﺟﻢ آﻓﺎق اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو واﻟﺘﺤﺴﻦ اﻟﻬﺎﻣﺸﻲ ﻟـﻠـﺘـﻮﻗـﻌـﺎت اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑــﺎﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﻓﻲ اﻟﺼﲔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ أﺣﺪ أﺑـﺮز اﻟﺸﺮﻛﺎء ﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ وﺷـــﻤـــﺎل أﻓــﺮﻳــﻘــﻴــﺎ وأﻓــﻐــﺎﻧــﺴــﺘــﺎن وﺑــﺎﻛــﺴــﺘــﺎن، إﻟﻰ زﺧﻢ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
وﻗـــــــﺎل اﻟــــﺼــــﻨــــﺪوق، ﻓــــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻟـــﻪ أﻣــــﺲ ﺑــﻌــﻨــﻮان »آﻓــــــﺎق اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻲ: ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــﻂ وﺷــــــﻤــــــﺎل أﻓــــﺮﻳــــﻘــــﻴــــﺎ وأﻓــــﻐــــﺎﻧــــﺴــــﺘــــﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن« ﻟﺸﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳـﺎر( ٨١٠٢ اﻟـــــﺬي أﻃــﻠــﻖ أﻣــــﺲ ﻓـــﻲ ﻣــﺪﻳــﻨــﺔ دﺑـــﻲ، إن ارﺗــﻔــﺎع أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟــﺬي ﺗﺘﺠﻪ ﻓﻴﻪ اﳌﺼﺎرف اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻓﻊ، ﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﻟـــﻰ إﻋــــﺎدة اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ إﻟـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎﺗـﻬـﺎ اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻴـﺔ، وﻗـــﺪ ﻳــﺆدي إﻟﻰ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺷﺮوط اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ وﻛﺸﻒ أوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ. وأوﺿــﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻳﺸﻬﺪ ﺗﺤﺴﻨﴼ ﻣـﺴـﺘـﻤـﺮﴽ ﻓــﻲ أداﺋــــﻪ، وﻣـــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳﺴﺠﻞ ﻧـﻤـﻮﴽ ﺳﻨﻮﻳﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٣ ﻓﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﺧـــــﻼل ﻋـــﺎﻣـــﻲ ٨١٠٢ و٩١٠٢، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى ٨٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮات ٧١٠٢، ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ أﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم ١١٠٢.
وأﺷــﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟــﻰ أن اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣـﺘـﻮازﻧـﺔ ﻋﻤﻮﻣﴼ ﻋﻠﻰ اﳌــﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺟﻊ ذﻟﻚ أﺳﺎﺳﴼ إﻟﻰ ﻣـﺨـﺎﻃـﺮ ﺗـﺸـﺪﻳـﺪ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، ﻓـــﻀـــﻼ ﻋــــﻦ اﺣـــﺘـــﻤـــﺎل اﻟـــﺘـــﻮﺟـــﻪ ﻧـﺤـﻮ ﺗــﺒــﻨــﻲ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺎت واﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺎت ﺣــﻤــﺎﺋــﻴــﺔ ﻟــﺼــﺎﻟــﺢ اﻟــــﺪاﺧــــﻞ، ﻣــﻤــﺎ ﻗـﺪ ﻳـﻀـﺮ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرة اﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ وﻳـﻘـﻮد إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ. ﻛﻤﺎ ﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻻ ﺗﺰال ﻏﺎﻣﻀﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻜﺲ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻌﺮوض ﻓﻲ اﻟﺴﻮق، وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻈﻞ اﻷﺳﻌﺎر ﻣﻜﺒﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌـﺘـﻮﺳـﻂ.= وﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺼﻨﺪوق وﻓﻖ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ، أن ﺗـﺸـﻬـﺪ اﻟــــﺪول اﳌــﺼــﺪرة ﻟـﻠـﻨـﻔـﻂ ﻓـــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــﻂ وﺷــــــﻤــــــﺎل أﻓــــﺮﻳــــﻘــــﻴــــﺎ وأﻓــــﻐــــﺎﻧــــﺴــــﺘــــﺎن وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ٨١٠٢ - ٩١٠٢. ﺗﺴﺎرﻋﴼ ﻓﻲ وﺗﻴﺮة اﻟﻨﻤﻮ ﺑﻌﺪ اﻛﺘﻤﺎل دورة اﻟـﺮﻛـﻮد اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻓـﻲ ٧١٠٢، ﻣــﺪﻋــﻮﻣــﺔ ﺑــﺎﻻﻧــﺘــﻌــﺎش اﳌــﺴــﺘــﻤــﺮ ﻓـﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﺑﻄﺎء وﺗـــﻴـــﺮة ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ ﺗــﺪاﺑــﻴــﺮ اﻟـﺘـﺼـﺤـﻴـﺢ اﳌﺎﻟﻲ، اﻷﻣـﺮ اﻟـﺬي ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺤﻠﻲ.
وﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺔ أﺧـــــﺮى، ﻣـــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳـﺴـﺘـﻤـﺮ ﺗـﻌـﺎﻓـﻲ اﻟـﻨـﻤـﻮ ﻓــﻲ اﻟـــﺪول اﳌــﺴــﺘــﻮردة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓــﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺧﻼل اﻟــــﻌــــﺎم ٨١٠٢، ﻣـــﺪﻋـــﻮﻣـــﴼ ﺑــﺎﳌــﻜــﺎﺳــﺐ اﳌﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌـﺴـﺘـﻤـﺮة، إﻟـــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ ﺗـﺤـﺴـﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﺑــﺎﻟــﺴــﻮق اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺑـﻌـﺾ اﻟـــﺪول، وﺗــــــﺰاﻳــــــﺪ اﻟــــﻄــــﻠــــﺐ اﻟـــــﺨـــــﺎرﺟـــــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ.
وﻣــﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗــﺎل ﺟﻬﺎد أزﻋــﻮر، ﻣـــﺪﻳـــﺮ ﺻــــﻨــــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ ﻓـﻲ ﻣـــﻨـــﻄـــﻘـــﺔ اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳـــــــــــﻂ وآﺳــــﻴــــﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ: »ﺑﺈﻣﻜﺎن اﳌﻨﻄﻘﺔ - ﺑﻞ وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ - اﻻﺳـﺘـﻔـﺎدة ﺑﺸﻜﻞ أوﺳــﻊ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻦ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ، وﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺳﻴﻠﺰﻣﻬﺎ ذﻟﻚ ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﺰﻳﺪ ﻣــﻦ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﻣــﻦ ﺷـﺄﻧـﻬـﺎ أن ﺗﻌﺰز اﻟﻨﻤﻮ وﺗﺨﻠﻖ ﻣﺰﻳﺪﴽ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ. وﻣـﻦ أﺑــﺮز أوﻟـﻮﻳـﺎت اﻹﺻـﻼح ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺗﺤﺴﲔ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻋـــﻤـــﺎل واﻻرﺗـــﻘـــﺎء ﺑــﻈــﺮوف أﺳـــﻮاق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ وﻏــﻴــﺮه ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻠـﻊ ﻛــﻤــﺼــﺪر رﺋﻴﺴﻲ ﻟـﻠـﺪﺧـﻞ، ﻓــﻀــﻼ ﻋــﻦ ﻣـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻟﻔﺴﺎد وﺗـﻮﻓـﻴـﺮ اﻟــﻔــﺮص ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ وﻓــﻖ ﻣﺒﺪأ اﳌﺴﺎواة، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺷﺮﻳﺤﺘﻲ اﻟﺸﺒﺎب واﻟـﻨـﺴــﺎء«. وأﺿـــﺎف: »ﻳـﻈـﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﻣـــﺸـــﻬـــﺪ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎد اﻟــــﻜــــﻠــــﻲ ﻋــــﺎﻣــــﻼ ﺣﻴﻮﻳﴼ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ ﺷﻤﻮﻟﻲ وﻣﺴﺘﺪام، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ«.
وﻗﺎل أزﻋﻮر إن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟـــﻰ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ ﻋــﻨــﺪ ٥٨ إﻟـــﻰ ٧٨ دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﳌﺘﻮﺳﻂ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻣــﻦ أﺟـــﻞ ﺿــﺒــﻂ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺘـﻬـﺎ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ. وأﺷﺎر إﻟﻰ أن »اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻊ ﺗﻌﺎﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ ﻫـﺬا اﻟﻌﺎم، اﻟـﺬي ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺒﻠﻎ ٨٫١ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ وﺗﻴﺮة اﻹﺻﻼح اﳌﺎﻟﻲ وﺳﻴﺴﻤﺢ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻟﻨﻤﻮ ﻣﺠﺪدا«. وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟــﺬي ﻛﺎﻧﺖ اﻟـﺮﻳـﺎض ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ ﻟـﻀـﺒـﻂ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﻫــﻮ ٣٨ دوﻻرا ﻓﻲ ٧١٠٢، ﻣﻊ »ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻟﻠﻌﺎم ٨١٠٢ ﻓﻲ ﺣﺪود ٥٨ إﻟﻰ ٧٨ دوﻻرا ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ«.
وﻗــﺎل أزﻋـــﻮر: »أﻋﺘﻘﺪ أن ﺣﻘﻴﻘﺔ أﻧـــﻨـــﺎ ﻧــﺸــﻬــﺪ ﺗــﻌــﺎﻓــﻴــﺎ ﻋـــﺎﳌـــﻴـــﺎ؛ وﻓـــﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ، وﺣﻘﻴﻘﺔ أن ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ أي وﻗﺖ ﺳﺒﻴﻼ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﺠﻬﻮد واﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ«. وأﺿـﺎف أن ﻫﺪف اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣــﻦ اﻟـﻌـﺠـﺰ ﺑـﺤـﻠـﻮل ٣٢٠٢ »ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻨﺎ ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ ﻳــﻌــﻜــﻔــﻮن ﻋــﻠــﻰ اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت، ﺑﻌﺪم اﻹﺿﺮار ﺑﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد«.
وﺣـــــــــﻮل ﺧـــــﻄـــــﻮة اﻟــﺘــﺨــﺼــﻴــﺺ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻗــﺎل أزﻋـــﻮر ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ«: »أي إﺟــــــﺮاء ﻳــﺴــﺎﻫــﻢ ﻓـﻲ ﺗــﺤــﺴــﲔ اﻟــﺘــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﻫـــﻮ إﺟــــــﺮاء ﺟــﻴــﺪ، ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣﻦ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت واﻟـﺘـﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳـﻘـﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺨـﺎص ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ أﻛـﺜـﺮ، وﻓﻲ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣــــﻦ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻘــﻮم ﺑــﻬــﺎ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﻌـــﺎم واﻟــﺨــﺎص ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ، واﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻣﺮدودﻫﺎ أﻛﺒﺮ وأﻋﺒﺎؤﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت أﻗـــﻞ، وﺳﺘﺨﻔﻒ اﻟـﺤـﺎﺟـﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻟـــﻠـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺎت«. وأﺿـــــــﺎف أن »ﻫــﻨــﺎك ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت ﺑـﺤـﺎﺟـﺔ ﻷن ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ، واﻟﺘﻲ ﻫﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ.. وﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻓـﺈن اﻟﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻫﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﺻﺤﻴﺢ، وأﻫـــﻤـــﻴـــﺘـــﻪ وﺗـــــﺄﺛـــــﻴـــــﺮه اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻗﺎﺋﻢ«، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ أن ﻳﺘﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ، وذﻟــﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻃﺎر ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ واﺿﺢ.