ﺗﺤﺴﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﺰﻳﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة
}اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ{ ﻣﺪﻓﻮع ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮازن
ﻗﺒﻞ إﻋــﻼن ﺑﻨﻚ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻲ )اﳌـــﺮﻛـــﺰي اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ( ﻗـــــﺮاره ﺑــﺸــﺄن اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ ﻣـــﺴـــﺎء أﻣــــــﺲ، ﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت ﺗـــﺼـــﺐ ﻓــــﻲ اﺗــــﺠــــﺎه أن اﳌــﺠــﻠــﺲ ﻟــــﻦ ﻳـــﻘـــﻮم ﺑـــﺮﻓـــﻊ اﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة ﺧـــﻼل ﻫـــــﺬا اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎع، ﻟـــﻜـــﻦ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﲔ واﳌــﺘــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ ﻓﻲ وول ﺳـــﺘـــﺮﻳـــﺖ ﺧــــــﻼل اﻟـــﻴـــﻮﻣـــﲔ اﳌـﺎﺿـﻴـﲔ ارﺗـﻔـﻌـﺖ ﺣــﻮل ﺗﺴﺮﻳﻊ وﺗﻴﺮة ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ، وذﻟـــﻚ ﺑـﻌـﺪ إﻋـــﻼن وزارة اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻗـﺒـﻞ ﻳـﻮﻣـﲔ ﻋـﻦ زﻳــﺎدة ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟـﻰ ٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻫﻮ اﳌﻌﺪل اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻣــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻲ ﺧـﻼل اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﻣـﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ.
وﻛــــــﺎﻧــــــﺖ وزارة اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﻋﻠﻨﺖ ﻗﺒﻞ ﻳـﻮﻣـﲔ أن ﻣﺆﺷﺮ اﻷﺳﻌﺎر ﳌﺸﺘﺮﻳﺎت اﻷﻓﺮاد ﻟـــﻼﺳـــﺘـــﻬـــﻼك اﻟـــﺸـــﺨـــﺼـــﻲ، وﻫـــﻮ اﳌـﺆﺷـﺮ اﳌﻔﻀﻞ ﻟــﺪى اﻟـﻔـﻴـﺪراﻟـﻲ، وﺻـــﻞ إﻟـــﻰ ٢ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، وﻛــﺎﻧــﺖ ﻫـــﺬه ﻫــﻲ اﳌـــﺮة اﻷوﻟــــﻰ ﻣـﻨـﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋـﺎم اﻟﺘﻲ ﻳﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻌﺪل اﳌـــﺴـــﺘـــﻬـــﺪف ﻟــﻠــﺘــﻀــﺨــﻢ ﻣــــﻦ ﻗـﺒـﻞ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﻮق.
وﻛﺎن ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ إﺣــــــﺪى ﻧـــﻘـــﺎط اﻟــﻘــﻠــﻖ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺴــﺆوﻟــﲔ ﺑــﺎﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــــﺮﻓــــﻊ ﺳـــﻌـــﺮ اﻟــــﻔــــﺎﺋــــﺪة. وﺗـــــﺮﻛـــــﺰت ﻣــــﺨــــﺎوف اﻟـــﻔـــﻴـــﺪراﻟـــﻲ ﺧــﻼل اﻷﺷــﻬــﺮ اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ، ﻓــﻲ ﻋﺪم ﻗـﺪرﺗـﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟــﺘــﻮازن ﺑﲔ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺘﺪرﻳﺠﻴﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺒﻮل.
وﺟﺎء إﻋﻼن زﻳﺎدة اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟـــﻴـــﺰﻳـــﻞ ﻫـــــﺬه اﳌــــﺨــــﺎوف وﻳـــﻄـــﺮح ﺗــﺴــﺎؤﻻ أﻫـــﻢ، وﻫــﻮ إﻟــﻰ أي ﻣـﺪى ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ أن ﻳﺘﺮك ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻳﺮﺗﻔﻊ، ﺣﺘﻰ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ اﳌﻌﺪﻻت اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ ﺳـﻌـﺮ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة. ﺑـﺸـﻜـﻞ أو ﺑـﺂﺧـﺮ، ﻓــﺈن ارﺗــﻔــﺎع ﻣـﻌـﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻓﻲ ﻫـﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻳﻌﻄﻲ ﺛﻘﺔ وﺿـﻮءا أﺧﻀﺮ ﻟﻠﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﺗــﺒــﺎع ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟــﺮﻓــﻊ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻟﺴﻌﺮ اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ ﻣﺮﺗﲔ إﺿﺎﻓﻴﺘﲔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري.
وﻛـــــﺎن اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻲ ﻗـــﺪ ﺗــﻮﻗــﻊ ﺧــــــــﻼل اﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻪ، ﻓــــــﻲ ﻣــــــﺎرس اﳌﺎﺿﻲ، أن ﻳﺸﻬﺪ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ارﺗــﻔــﺎﻋــﺎ ﺧــــﻼل اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ، واﺳﺘﻬﺪف ﻣﻌﺪل ﺗﻀﺨﻢ ﻋﻨﺪ ٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. وﻳﺒﻘﻰ اﻟــﺴــﺆال اﻷﻫــﻢ ﺑﻌﺪ زﻳـــﺎدة ﻣـﻌـﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻫﻮ ﻣـــﻘـــﺪار ﺗــﺄﺛــﻴــﺮ ذﻟــــﻚ ﻋــﻠــﻰ وﺗــﻴــﺮة رﻓـــﻊ ﺳـﻌـﺮ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﺧـــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ. ورﻓــــﻊ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺎرس اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺨﻤﺲ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﺔ، ﻟﺘﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﲔ ٥٫١ إﻟـــﻰ ٥٧٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. وﻇﻠﺖ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﺣﻮل اﻟﺰﻳﺎدات اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري.
وﻃـــﺒـــﻘـــﺎ ﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺔ ﺟـــﻴـــﺮوم ﺑــﺎول، رﺋﻴﺲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ، ﻓﺴﻴﺘﻢ زﻳـــــــــــﺎدة ﺳــــﻌــــﺮ اﻟـــــﻔـــــﺎﺋـــــﺪة ﻣـــﺮﺗـــﲔ إﺿﺎﻓﻴﺘﲔ ﺧــﻼل اﻟـﻌـﺎم اﻟـﺠـﺎري، وﻣـــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗــﻜــﻮن اﻟـــﺰﻳـــﺎدة اﻟـــــﻘـــــﺎدﻣـــــﺔ ﺧـــــــﻼل ﺷــــﻬــــﺮ ﻳـــﻮﻧـــﻴـــﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﻘﺒﻞ. وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺗﺤﺴﻦ ﻣــــــﺆﺷــــــﺮات اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد وزﻳــــــــﺎدة ﻣـﻌـﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ وﺗـﺮاﺟـﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ، أﺛﻴﺮت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﺣﻮل اﻟﻮﺗﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ اﺗــﺒــﺎﻋــﻬــﺎ ﻟـــﺰﻳـــﺎدة ﺳــﻌــﺮ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﺧــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ، ﺧــﺎﺻــﺔ أن ارﺗــﻔــﺎع ﻣــﻌــﺪل اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻗﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﺤﺴﻦ اﳌـــﺆﺷـــﺮات اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟـﻜـﻠـﻴـﺔ، واﻟﺬي ﺻﺎﺣﺒﻪ رواج ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وزﻳﺎدة ﻓﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎت اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، وﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ زﻳﺎدة ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر ﺧـﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﺤﺪدة، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ.
وﻗـــﺪ ﺗــﻜــﻮن زﻳــــﺎدة اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻫـﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺆﺷﺮا إﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻋـــﻦ ﻗــــﻮة اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ، وﻟﻜﻨﻪ ﻓـﻲ ﻧﻔﺲ اﻟـﻮﻗـﺖ ﻗـﺪ ﻳﺪﻓﻊ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻲ ﻟـﺘـﺴـﺮﻳـﻊ وﺗــﻴــﺮة رﻓــﻊ ﺳــــﻌــــﺮ اﻟـــــﻔـــــﺎﺋـــــﺪة ﺣــــﺘــــﻰ ﻳــﻀــﻤــﻦ اﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﻌـــﺪﻻت ﺗـﻀـﺨـﻢ ﻓــﻲ ﺣــﺪود ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ، ﻣــﺎ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻗﺪ ﻳﺘﺠﻪ إﻟـﻰ رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺠﻢ اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳـﺤـﺎﻓـﻆ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت أﺳـﻌـﺎر وﻣﻌﺪﻻت ﺗﻀﺨﻢ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ.
وﻳــــﺒــــﻘــــﻰ ﺳــــــــــﺆال ﻣــــﻬــــﻢ ﻫــﻮ اﻟﺴﻘﻒ اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻪ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﳌﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻮم ﺑﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺼﻮرة ﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ ﻛـــﻤـــﺎ ﻫـــــﻮ ﻣـــﺴـــﺘـــﻬـــﺪف، دون أن ﻳﺼﺎﺣﺐ ذﻟﻚ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻜﺴﻴﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﳌــﺤــﻠــﻲ. وﺗـﺒـﺪو اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳـﺘـﺒـﻌـﻬـﺎ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻲ ﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻟـــﺘـــﻮازن ﺑـــﲔ ﻣــﻌــﺪﻻت ﺗﻀﺨﻢ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ، وأﺳـﻌـﺎر ﻓﺎﺋﺪة ﻃـﺒـﻴـﻌـﻴـﺔ، واﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋــﻠــﻰ ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟــﺮواج اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻬﺪﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ اﺣﺘﻮاء اﻟﺮواج اﻟﺰاﺋﺪة ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﺸــﺎط اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳـﺴـﺒـﺐ زﻳــــﺎدة ﻏـﻴـﺮ ﻣــﺒــﺮرة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت )زﻳـﺎدة اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ(، وﻗــــــﺪ ﻳــــﻜــــﻮن اﻟــﺤــﻞ اﻷﻧﺴﺐ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻮ زﻳﺎدة ﺳــﻌــﺮ اﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة ﺑــﺸــﻜــﻞ ﺗــﺪرﻳــﺠــﻲ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺮواج اﻟﺬي ﻳﺸﻬﺪه اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي. وإذا ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻣﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟـــﺮواج اﻟـﺰاﺋـﺪ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد، واﺗﺒﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺘﺒﺎﻃﺌﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟــــﻔــــﺎﺋــــﺪة، ﻓـــﻘـــﺪ ﻳــــــﺆدي ذﻟـــــﻚ إﻟـــﻰ زﻳــﺎدة ﻓـﻲ اﻷﺳـﻌـﺎر واﻷﺟـــﻮر إﻟﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت ﻏــﻴــﺮ ﻣــﻘــﺒــﻮﻟــﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻓـﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗـﺪ ﻳﻀﻄﺮ اﳌﺠﻠﺲ ﻟﺮﻓﻊ ﺣﺎد وﻣﻔﺎﺟﺊ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻗــﺪ ﻳـــﺆدي إﻟــﻰ رﻛـــﻮد أو اﻧﺤﺴﺎر اﻗﺘﺼﺎدي.
وﻳــــــــﺮى اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻳـــــﻮن أن اﻟﻮﺗﻴﺮة اﳌﺘﺴﺎرﻋﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﻧـﻤـﻮ اﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻣـﻘـﺒـﻮﻟـﺔ، أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺗﺮك اﻟﺮواج اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ دون ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﺪ ﺗﺆدي ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﻟﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﺪﺧﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻟـﺮﻓـﻊ ﺳـﻌـﺮ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ وﻣـــﻔـــﺎﺟـــﺊ ﻳــــــﺆدي إﻟـــــﻰ اﻧــﺤــﺴــﺎر اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي. ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﺟﺢ ﺑﻌﺾ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ واﳌﺴﺆوﻟﲔ ﺑــﺎﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻲ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻲ زﻳـــﺎدة اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺛﻼث ﻣﺮات إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺧﻼل اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ ﺑــــﺪﻻ ﻣـــﻦ ﻣــﺮﺗــﲔ ﻓـﻘـﻂ، وﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟـﺤـﺎﻟـﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻋـــــﺪد ﻣــــــﺮات رﻓـــــﻊ ﺳــﻌــﺮ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﺧــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺠــﺎري أرﺑـــﻊ ﻣــﺮات ﺑﻨﺴﺒﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳــﻴــﺘــﺮاوح ﺳـﻌـﺮ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻣــﺎ ﺑﲔ ٥٧٫١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ )اﳌــﻌــﺪل اﻟﺤﺎﻟﻲ( إﻟـــﻰ ٥٫٢ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺑــﻌــﺪ إﺿــﺎﻓــﺔ اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ.