دﻋﻮات ﻟﻮﺿﻊ »ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻖ« ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺻﻨﺎﻋﺔ ﲣﻄﺖ ٢٫٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر ﻋﺎﳌﻴﴼ ﺧﻼل ٤ ﻋﻘﻮد
أﻛـــﺪ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻣـﺤـﻤـﺪ ﻳﻮﺳﻒ اﻟـــﻬـــﺎﺷـــﻞ، ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ ﺑــﻨــﻚ اﻟــﻜــﻮﻳــﺖ اﳌــــــــﺮﻛــــــــﺰي، أن أﺻــــــــــﻮل ﺻـــﻨـــﺎﻋـــﺔ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻹﺳـــﻼﻣـــﻲ ﻓــﻲ اﻟـﻜـﻮﻳـﺖ ﺗــﺒــﻠــﻎ ٦٩ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، ﺗــﺘــﻮزع ﻋﻠﻰ ٠٠٦ ﻓـﺮع. ﻓﻲ ﺣﲔ ﻗﺎل وزﻳﺮ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ ﻧـﺎﻳـﻒ اﻟﺤﺠﺮف إن اﻟـــﻜـــﻮﻳـــﺖ ﻟـــﻬـــﺎ اﻷﺳـــﺒـــﻘـــﻴـــﺔ ﻓـﻲ إﻃﻼق ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟـﻄـﺮﻳـﻖ أﻣــﺎم اﻧﻄﻼﻗﺘﻬﺎ ﻋـﺎﳌـﻴـﴼ وإﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﴼ، وﻣــﺎ زال اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺘﻮاﺻﻼ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻫـﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﺪﻋﻴﻢ رﻛﺎﺋﺰﻫﺎ.
واﻧـﻄـﻠـﻘـﺖ أﻣـــﺲ ﻓــﻲ اﻟـﻜـﻮﻳـﺖ أﻋﻤﺎل ﻣﺆﺗﻤﺮ »اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ: أﻃــــﺮوﺣــــﺔ ﻋـــﺎﳌـــﻴـــﺔ« ﺑــﺘــﻨــﻈــﻴــﻢ ﺑـﻨـﻚ اﻟــﻜــﻮﻳــﺖ اﳌــــﺮﻛــــﺰي، ورﻋـــﺎﻳـــﺔ أﻣـﻴـﺮ اﻟــﻜــﻮﻳــﺖ اﻟــﺸــﻴــﺦ ﺻــﺒــﺎح اﻷﺣــﻤــﺪ اﻟــﺠــﺎﺑــﺮ اﻟــﺼــﺒــﺎح، وﻳـﺴـﺘـﻤـﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻳﻮﻣﲔ.
وﻳـﺴـﻠـﻂ اﳌـﺆﺗـﻤـﺮ اﻟـــﺬي ﻳﻌﻘﺪ ﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﺎون ﻣــﻊ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ، اﻟــﻀــﻮء ﻋﻠﻰ دور اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻨﻮع وﻣﺴﺘﺪام، وﻛـــﺬﻟـــﻚ دور ﺷــﻤــﻮﻟــﻴــﺔ اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ اﻹﺳــــﻼﻣــــﻴــــﺔ ﻓـــــﻲ اﻹﻃــــــﺎر اﻷوﺳﻊ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻪ، أﻛـــﺪ اﻟــﻬــﺎﺷــﻞ أن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺣﻘﻘﺖ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ﻧﻈﺎﻣﴼ ﻣﺎﻟﻴﴼ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻷﻗﻮى واﻷﻛﺜﺮ أﻣـــﺎﻧـــﴼ واﺳـــﺘـــﻘـــﺮارﴽ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﳌﻨﻄﻘﺔ، وﻧﻈﺎﻣﴼ ﻣﺼﺮﻓﻴﴼ ﻣﺰدوﺟﴼ ﻳﺤﻔﺰ ازدﻫـــﺎر اﻟـﺒـﻨـﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺳﻮاء ﺑﺴﻮاء.
وﻗــــــﺎل إن اﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ »ﻧــﻤــﺖ ﻋـﻠـﻰ اﳌـﺴـﺘـﻮى اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻲ ﺧـــــﻼل اﻟـــﻌـــﻘـــﻮد اﻷرﺑـــﻌـــﺔ اﳌــﻨــﺼــﺮﻣــﺔ ﻧــﻤــﻮﴽ اﺳــﺘــﺜــﻨــﺎﺋــﻴــﴼ، إذ ﺗــﺸــﻴــﺮ أﻏــﻠــﺐ اﻟــﺘــﻘــﺪﻳــﺮات إﻟــــﻰ أن أﺻﻮﻟﻬﺎ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻴﻮم ٢٫٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر، وﺗﻮﺟﺪ اﻟﻴﻮم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ دول ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺰدوج )ﺗــﻘــﻠــﻴــﺪي وإﺳـــﻼﻣـــﻲ( ﺗـﺸـﻜـﻞ ﻓﻴﻪ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ ﻣــﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ أﺻﻮل اﻟﻘﻄﺎع اﳌــــﺼــــﺮﻓــــﻲ، ﺑـــﻤـــﺎ ﻳــﻌــﻜــﺲ أﻫــﻤــﻴــﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣـــﻴـــﺔ اﳌـــﻀـــﻄـــﺮدة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ٤٤ دوﻟﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺣﺘﻰ اﻟــﻴــﻮم ﺑـﺴـﻦ ﻗــﻮاﻧــﲔ ﺗﻨﻈﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺗﻄﻮرﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول«؛ ﻟﻜﻨﻪ أردف ﻗﺎﺋﻼ إﻧﻪ »ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺸﻬﻮد واﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮ اﻟﻌﻘﻮد اﻷرﺑﻌﺔ اﳌﻨﺼﺮﻣﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺳــﻮى ﻧﺤﻮ ٢ ﻓــﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ. وﻋــﻠــﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣــﻦ أن أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٠٨ دوﻟــﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﺑﻌﺾ أﺷـﻜـﺎل اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﺤﺪودة ﺧﺎرج ﺣﻔﻨﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻮاق اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷـــﻤـــﺎل أﻓــﺮﻳــﻘــﻴــﺎ وﺟـــﻨـــﻮب آﺳـﻴـﺎ وﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻬﺎ«.
وﺑﺸﺄن اﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻗﺎل اﻟﻬﺎﺷﻞ، إن »اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻹﺳـﻼﻣـﻴـﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺑﻔﺮع واﺣﺪ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ أﻓــﺮاد أرﺑـﻌـﺔ ﻋــﺎم ٨٧٩١ ﻧﻤﺖ، ﺣﺘﻰ ﺻــﺎرت ﺗﺸﻜﻞ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ ﻓـﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ، وﻏــﺪت ﺗﻀﻢ ﺧﻤﺴﺔ ﺑـــﻨـــﻮك إﺳـــﻼﻣـــﻴـــﺔ ﺗــﺒــﻠــﻎ أﺻــﻮﻟــﻬــﺎ اﳌﺠﻤﻌﺔ ٦٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، وﻟﻬﺎ ٠٠٦ ﻓﺮع ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ٢١ أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ«. وأﺑﺪى ﺗﻔﺎؤﻟﻪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎن أن »ﺗﺴﺪ اﻷدوات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺛﻐﺮﴽ ﻻ ﻳــﺴــﺘــﻬــﺎن ﺑــــﻪ«، ﻣــﻮﺿــﺤــﴼ أن »ﻣــﻦ أﻣــﺜــﻠــﺔ ﺗــﻠــﻚ اﻷدوات )اﻟــﺼــﻜــﻮك( اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳـﻊ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض، ﻓﻔﻲ اﻷﻋﻮام اﻷرﺑﻌﺔ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ اﺳـﺘـﺨـﺪﻣـﺘـﻬـﺎ ﺣـﻜـﻮﻣـﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٩١ دوﻟــﺔ - ﻣﺴﻠﻤﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺔ - ﻟﺠﻤﻊ ٠٠١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﳌــﺒــﺎدرات، ﻓـﻲ أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ وآﺳﻴﺎ وأوروﺑﺎ واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«.
وأﺿـــــــــــــﺎف: »ﺗــــﺸــــﻴــــﺮ دراﺳـــــــﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ )إرﻧﺴﺖ أﻧـــــــﺪ ﻳــــــﻮﻧــــــﻎ( ﺣـــــــﻮل )اﳌـــﺼـــﺮﻓـــﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻷﺳــــــﻮاق اﻟــﻨــﺎﺷــﺌــﺔ(، إﻟــــﻰ أن اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌـﺘـﻮاﻓـﻘـﺔ ﻣــﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻳــﻤــﻜــﻨــﻬــﺎ - إن وﻇـــﻔـــﺖ اﻟــﺘــﻘــﻨــﻴــﺎت اﻟـــﺤـــﺪﻳـــﺜـــﺔ - أن ﺗــﺴــﺘــﻘــﻄــﺐ ٠٥١ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺸﻤﻮﻟﲔ ﺑــــﺎﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺎت اﳌــــﺼــــﺮﻓــــﻴــــﺔ، ﺧـــﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺜﻼث اﻟﻘﺎدﻣﺔ«.
ﺑـــﺪوره أﻛــﺪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدي، أﺣﻤﺪ اﻟــﺨــﻠــﻴــﻔــﻲ، أن ﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻹﺳــــــﻼﻣــــــﻴــــــﺔ ﻣــــــﻌــــــﺮوﻓــــــﺔ، إﻻ أن آﻟـــﻴـــﺎت ﻣــﻮاﺟــﻬــﺘــﻬــﺎ ﻣـــﺎ زاﻟــــﺖ ﻏﻴﺮ واﺿـﺤـﺔ، اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﻄﺎل أﻳﻀﴼ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﺗﻮﺳﻌﺔ اﳌﺼﺎرف واﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣـــﻴـــﺔ؛ ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑﺘﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ.
واﻋـــﺘـــﺒـــﺮ أن أﺑـــــــﺮز ﺗــﺤــﺪﻳــﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻧﻘﺺ ﻋــﻠــﻤــﺎء اﻟــﺸــﺮﻳــﻌــﺔ، واﻟـــﺨـــﻼف ﻓﻲ اﻟــﺮأي ﺑـﲔ ﻋـﺪة ﻟﺠﺎن ﺣـﻮل ﻣﻨﺘﺞ ﻣﺎﻟﻲ إﺳــﻼﻣـﻲ، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﺮأي ﻫﻮ اﻟﺘﺤﺪي اﻷﻛﺒﺮ.
ﻣــــــﻦ ﺟــــﺎﻧــــﺒــــﻪ ﻗــــــــﺎل اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــﺘــــﻨــــﻔــــﻴــــﺬي ﻓــــــﻲ ﺑــــﻨــــﻚ اﻹﻧـــــﻤـــــﺎء اﻟﺴﻌﻮدي، ﻋﺒﺪ اﳌﺤﺴﻦ اﻟﻔﺎرس، إن اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ ﺑــﻌــﺪ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺳﺘﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن اﳌﺼﺎرف اﻟـﺘـﻲ ﻟــﻦ ﺗــﺒــﺎدر ﺑﺘﺒﻨﻲ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻔﻲ ﺑﻌﺪ ﻫﺬه اﳌﺪة.
وذﻛـــــــﺮ اﻟـــــﻔـــــﺎرس أن ﻣــــﻦ ﺑــﲔ اﻟـــﺘـــﺤـــﺪﻳـــﺎت اﻷﺳـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ اﻹﺳـــﻼﻣـــﻴـــﺔ اﻟـــﺮﻗـــﺎﺑـــﺔ واﻹﺷـــــــﺮاف، وذﻟـــــﻚ ﻷن اﻟـــﻘـــﻮاﻋـــﺪ ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ وﺑــﲔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﺣــﺪة، وﻫﻮ أﻣﺮ »ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮل«؛ ﺧﺼﻮﺻﴼ أن اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑــﺪأت ﻣــﻦ أرﺿــﻴــﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، وﻫﻲ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻵن. وﺷﺪد ﻋـــﻠـــﻰ »ﺿـــــــــﺮورة وﺟـــــــﻮد ﺧــﺮﻳــﻄــﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻠﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟــﻔــﺮص اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮة ﻟـﻠـﻨـﻤـﻮ، واﻟﻨﻈﺮ إﻟــﻰ ﻛـﻞ اﻟـﻨـﻮاﺣـﻲ اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻧــﻮاﺟــﻬــﻬــﺎ اﻟــــﻴــــﻮم«، وﻗـــــﺎل: »دون ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ وﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻨﻄﺎق اﻟﺬي ﻧﺮﻳﺪه«.
ﻣــــــﻦ ﺟـــﻬـــﺘـــﻪ اﻋــــﺘــــﺒــــﺮ رﺋـــﻴـــﺲ ﻗﺴﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓـﻲ وﻛﺎﻟﺔ »ﺳــﺘــﺎﻧــﺪرد أﻧـــﺪ ﺑـــــﻮرز« اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ، اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ داﻣﺎك، أن اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺒﺪء ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ، وﻫـــﻮ اﻟــﺘــﺤــﺪي اﻷﻛــﺒــﺮ ﻓــﻲ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻹﺳــــﻼﻣــــﻴــــﺔ، ﻣـــﻨـــﻮﻫـــﴼ ﺑــﺎﻟــﺠــﻬــﻮد اﻟـــﻬـــﺎﺋـــﻠـــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﻳـــﺒـــﺬﻟـــﻬـــﺎ ﻋــﻠــﻤــﺎء اﻟــﺸــﺮﻳــﻌــﺔ ﻓــﻲ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
وﻛـــــﺎن ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋــﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي ﻟﺒﻨﻚ ﺑــﻮﺑــﻴــﺎن اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ، ﻋـــﺎدل اﳌــﺎﺟــﺪ، ﻗﺪ أﺷﺎر ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻴﻮم اﻷول ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ، إﻟﻰ أن اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻘﺪم ﻓﺮﺻﴼ ﻫـﺎﺋـﻠـﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﳌــﺎﻟــﻲ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ، ﺑـــﺸـــﺮط ﻗــــــﺪرة ﻫـــــﺬا اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ.
وﻟــﻔــﺖ إﻟـــﻰ أن اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌـــــﺎﻟـــــﻴـــــﺔ ﻫــــــﻲ اﳌــــﺴــــﺘــــﻘــــﺒــــﻞ، وﻣــــﻦ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺗﻌﺎوﻧﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ؛ ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟـﻰ أن ﻫﻨﺎك ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻟــﺪول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻻ ﻳـــﺰال ﻓﻴﻬﺎ ﺣـﺠـﻢ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺘﻮاﺿﻌﴼ، ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺑﻨﺤﻮ ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وإﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺑـ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ.
وذﻛﺮ أن ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻫــﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻳﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٢٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، و٥٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓـﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة، و٥٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺼﲔ، و٢٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ.