»ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز« ﺗﺨﻔﺾ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻗﺎﻟﺖ إن اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺗﱰاﻛﻢ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار ﺿﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻢ وﻫﺒﻮط اﻟﻠﲑة
أﻋﻠﻨﺖ وﻛــﺎﻟــﺔ »ﺳــﺘــﺎﻧــﺪرد آﻧــﺪ ﺑــﻮرز« اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﻟـﻠـﺘـﺼـﻨـﻴـﻒ اﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻲ ﺧﻔﺾ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟــﺪﻳــﻮن اﻟـﺴـﻴـﺎدﻳـﺔ ﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺎ، ﻣﻊ ﻧﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة. وأوﺿﺤﺖ أن ﺛــﻤــﺔ اﺧـــﺘـــﻼﻻت اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﺗــﻌــﺎﻧــﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﺒﻼد، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ازدﻳﺎد اﻟﺘﻀﺨﻢ، ﻣــﺸــﻴــﺮة إﻟــــﻰ أن ﻫــــﺬه اﻟــﻌــﻮاﻣــﻞ اﻟـﺴـﻠـﺒـﻴـﺔ ﺗﺘﺮاﻛﻢ، ﻓﻲ ﺣﲔ أن ﺣﺼﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﺗﺘﺰاﻳﺪ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺪر ﻣﺴﺎء أول ﻣﻦ أﻣــﺲ، إﻧﻬﺎ ﺧﻔﻀﺖ درﺟﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﻦ »ﺑــﻲ ﺑــﻲ« إﻟــﻰ »ﺑــﻲ ﺑـﻲ ﺳـﺎﻟـﺐ«، واﻟـﺪﻳـﻮن ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟـــﻞ ﻣــﻦ »ﺑــﻲ ﺑــﻲ ﻣــﻮﺟــﺐ« إﻟﻰ »ﺑــــﻲ ﺑـــﻲ ﺳـــﺎﻟـــﺐ« ﻣـــﻊ ﻧـــﻈـــﺮة ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒـﻠـﻴـﺔ ﻣﺴﺘﻘﺮة.
ورﻓﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ٩٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٤٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺳﻂ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ، وﻧــﺸــﺄ ذﻟــــﻚ ﻋـــﻦ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻮاردات اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ ﻣﻘﻮﻣﴼ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ، ﺑــﺴــﺒــﺐ ارﺗـــﻔـــﺎع أﺳـــﻌـــﺎر اﻟـﻨـﻔـﻂ وﺗﻄﻮرات أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف.
وﺑــﻠــﻎ ﻣــﻌــﺪل اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ اﻟــﺴــﻨــﻮي ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ٤٤٫١١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ﻣــﺎرس )آذار( اﳌــﺎﺿــﻲ، وﻓـﻘـﴼ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹﺣــﺼــﺎء اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ، ورﻓﻊ »اﳌﺮﻛﺰي« ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ ٩٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ. ﻓﻴﻤﺎ أﺑﻘﻰ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻪ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٩١٠٢ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﺪ ٥٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﻮاد اﻟـﻐـﺬاﺋـﻴـﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻌـﺪ أﻫــﻢ أﺳــﺒــﺎب ارﺗـﻔـﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺒﻨﻚ أﻧﻪ ﻓــﻲ ﺿــﻮء اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ اﻟـﺘـﻲ اﺗـﺨـﺬﺗـﻬـﺎ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ ﺳﻴﺒﻘﻰ اﳌﻌﺪل دون ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ ﻋــﻨــﺪ ٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ ٨١٠٢ و٩١٠٢.
وﻟﻔﺘﺖ »ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧـﺪ ﺑــﻮرز« إﻟـﻰ أن اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻳﻤﺜﻞ »ﺧﻄﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺒﻼد«.
وﺗﻮاﺻﻞ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر واﻟﻴﻮرو، ﻣﻊ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﻗﻠﻖ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﺸﺄن ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ واﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ. وﻫﺒﻄﺖ اﻟﻠﻴﺮة إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺨﻔﺾ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻷﻣﺲ ﻋﻨﺪ ﻧﺤﻮ ١٫٤ ﻟﻠﺪوﻻر، ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻠﺖ ٢٩٫٤ ﻟﻴﺮة ﻟﻠﻴﻮرو.
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ ﺗـﻤـﺴـﻜـﻬـﺎ ﺑــﺎﻧــﺘــﻬــﺎج ﻣــﻤــﺎرﺳــﺎت اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﺗـــﻘـــﻮم ﻋـــﻠـــﻰ ﺧـــﻔـــﺾ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳــﻘــﻮل ﻣـﺤـﻠـﻠـﻮن إن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺳﺒﺒﴼ رﺋﻴﺴﻴﴼ ﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻠﻴﺮة، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺳﻌﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣـﻌـﺪل ﻧـﻤـﻮ اﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻳﺘﺠﺎوز ٥ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ﻋــﺎم ٨١٠٢، ﺑﻌﺪ أن وﺻﻞ اﳌﻌﺪل إﻟﻰ ٤٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
وﻛــﺸــﻔــﺖ ﺑـــﻴـــﺎﻧـــﺎت ﺷــﻬــﺮ ﻣــــــﺎرس ﻋـﻦ وﺻــــﻮل ﻣــﻌــﺪل اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ اﻷﺳـــﺎﺳـــﻲ إﻟــﻰ ٤٤٫١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻛﻤﺎ ﺳﺠﻞ ﺗﻀﺨﻢ أﺳﻌﺎر اﻻﺳــﺘــﻬــﻼك ﻓـــﻲ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﻣـــﻌـــﺪﻻ ﻓـــﻲ ﺧـﺎﻧـﺔ اﻟﻌﺸﺮات، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﺪا ﺗﻮﺟﻪ ﻟﺪى اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺪﺧﺮاﺗﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ.
وﺗــــﻘــــﺘــــﺮب ﻧـــﺴـــﺒـــﺔ وداﺋـــــــــﻊ اﻟـــﻌـــﻤـــﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﻟﻰ اﳌﺨﺰون اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ ٠٤ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﻨـﺤـﻮ ٣٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ. ﻛﻤﺎ أن ﻣﻌﺪل ﺗﻀﺨﻢ أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ اﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻰ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻓـﺮض اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﺘــﺮاﺟــﻊ اﻟـــﻘـــﺪرة اﻟـﺸـﺮاﺋـﻴـﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﳌﺤﻠﻠﲔ.
وﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻊ ﻣـــﻦ ﻣـــــﺎرس اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺧــﻔــﻀــﺖ وﻛــــﺎﻟــــﺔ »ﻣـــــﻮدﻳـــــﺰ« ﻟـﻠـﺘـﺼـﻨـﻴـﻒ اﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻲ ﺗـﺼـﻨـﻴـﻒ اﻟـــﺪﻳـــﻮن اﻟـﺴـﻴـﺎدﻳـﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ إﻟـــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮى أﻗـــﻞ درﺟــﺘــﲔ ﻣﻦ اﳌﻌﺪل اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات، ﻣﺴﺘﺸﻬﺪة ﺑــﺘــﺂﻛــﻞ اﳌـــﺴـــﺎواة اﳌــﺆﺳــﺴــﻴــﺔ ﺗــﺤــﺖ ﺣﻜﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏــﺎن اﻟـﺬي دﺧﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة ﻓﻲ ﺻﺪام ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻔﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة.
وﻗــــــــﺮر اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ اﳌــــــﺮﻛــــــﺰي، اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﳌﺎﺿﻲ، رﻓﻊ أﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷرﺑﻌﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑـﺄﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ، ﺣـﻴـﺚ ﺑﻠﻐﺖ اﻟــﺰﻳــﺎدة ٥٧ ﻧﻘﻄﺔ أﺳــﺎس، ﻣـﺸـﺪدﴽ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟــﻰ ﻓﻲ ٤ أﺷﻬﺮ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ إردوﻏﺎن ﺑﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة، وﺗـﺰاﻣـﻨـﴼ ﻣــﻊ دﻋــﻮﺗــﻪ إﻟــﻰ إﺟــﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﻴﺔ وﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻣﺒﻜﺮة ﻓﻲ ٤٢ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﻘﺒﻞ.
ورﻓـــﻊ اﻟــﺒــﻨــﻚ، ﺧـــﻼل اﺟــﺘــﻤــﺎع ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻷرﺑﻌﺎء ﻗﺒﻞ اﳌﺎﺿﻲ، ﻧــﺎﻓــﺬة اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﳌـﺘـﺄﺧـﺮة إﻟــﻰ ٠٥٫٣١ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ٥٧٫٢١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. وأﺑــﻘــﻰ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ إﻋــﺎدة اﻟﺸﺮاء )اﻟﺮﻳﺒﻮ( دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﺪ ٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
ﻣــﻦ ﺟـﺎﻧـﺒـﻪ، اﻋﺘﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻴﻤﺸﻚ، ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋــﻴــﺲ اﻟــــــﻮزراء اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﻟـﻠـﺸـﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، أن ﺗﺤﻠﻴﻼت وﻛﺎﻟﺔ »ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز« ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺧﻔﺾ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ.
ورأى ﺷـﻴـﻤـﺸـﻚ، ﻓــﻲ ﺗــﻐــﺮﻳــﺪات ﻋﻠﻰ »ﺗـﻮﻳـﺘـﺮ«، ﻋﻠﻖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻋــﻼن اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ، أن ﺗﻮﻗﻴﺖ إﻋــﻼن »ﺳـﺘـﺎﻧـﺪرد آﻧـﺪ ﺑــﻮرز« ﻗـﺮارﻫـﺎ ﻓﻲ ﻫـﺬه اﻟﻔﺘﺮة، ﻣﺜﻴﺮ ﻟﻠﺘﻌﺠﺐ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻲ وﻗـﺖ ﺳﺎﺑﻖ أﻧﻬﺎ ﺳﺘﻘﻴﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﻘﺒﻞ.
وﺗﺴﺎء ل ﺷﻴﻤﺸﻚ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﺨﻔﺾ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪﻳﻮن اﻟـﺴـﻴـﺎدﻳـﺔ ﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺎ، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أﻧـﻬـﺎ اﺗـﺨـﺬت ﻗـــﺮارﻫـــﺎ ﺑــﻌــﺪ اﻹﻋــــــﻼن ﻋـــﻦ ﻣــﻮﻋــﺪ إﺟــــﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌﺒﻜﺮة ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ.
وﻗﺎل إن »اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﺮﻛﻲ اﺗﺨﺬ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻟﻀﺒﻂ ﺗﻀﺨﻢ اﻟﻌﺠﺰ اﻟــﺤــﺎﺻــﻞ ﻓــﻲ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ، وﻫـــﺬا اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣــــﺆﻗــــﺖ، وﺳـــﺒـــﺒـــﻪ زﻳـــــــﺎدة أﺳــــﻌــــﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ واﺳــﺘــﻴــﺮاد اﻟــﺬﻫــﺐ، وﻻ ﻧـﻨـﺴـﻰ أن ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻳﺸﻬﺪ اﻧﺘﻌﺎﺷﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻵوﻧﺔ«.
وأﻛﺪ ﺷﻴﻤﺸﻚ أن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻼده أﺟﺮت إﺻـﻼﺣـﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﻣـــﻦ ﺧــﻄــﺮ اﻟــﺘــﻐــﻴــﺮات اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، وأن ﺣﺰﻣﺔ إﺻﻼﺣﺎت ﺟــــــﺪﻳــــــﺪة ﺳـــﻴـــﺘـــﻢ اﻹﻋـــــــــــﻼن ﻋـــﻨـــﻬـــﺎ ﻋــﻘــﺐ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻗــﻠــﻞ ﻣـــﻦ ﺣــﺠــﻢ اﻟـــﻐـــﻤـــﻮض اﻟـــــﺬي ﻳـﺤـﻴـﻂ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وأن اﻷﺳﻮاق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﺖ ﺑﺈﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻊ ﻗﺮار اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺒﻜﺮة.
ﻋــﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴـﺪ آﺧــــﺮ، اﻧــﺨــﻔــﺾ ﻣـﺆﺷـﺮ ﻣـــﺪﻳـــﺮي اﳌــﺸــﺘــﺮﻳــﺎت ﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ إﻟﻰ ٩٫٨٤ ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻲ أﺑــﺮﻳــﻞ )ﻧــﻴــﺴــﺎن( اﳌــﺎﺿــﻲ، وﻓــﻘــﴼ ﻟــﺪراﺳــﺔ اﺳــﺘــﻘــﺼــﺎﺋــﻴــﺔ ﻻﺗـــــﺤـــــﺎدات رﺟــــــﺎل أﻋــﻤــﺎل وﺷﺮﻛﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻏﺮﻓﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ إﺳﻄﻨﺒﻮل.
وأﺷﺎرت اﻟﺪراﺳﺔ، اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ اﻟــﻨــﻬــﺎﺋــﻲ أﻣـــــﺲ، إﻟــــﻰ ﻇـــــﺮوف ﻋــﻤــﻞ أﻛـﺜـﺮ ﺗﺤﺪﻳﴼ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟﺘﺮﻛﻲ. وأﻇﻬﺮ اﳌــﺆﺷــﺮ اﻧـﺨـﻔـﺎﺿـﺎ ﺑــﻮاﻗــﻊ ٩٫١ ﻧـﻘـﻄـﺔ ﻋﻦ ﺷﻬﺮ ﻣــﺎرس اﳌـﺎﺿـﻲ، وﻟﻔﺖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أن ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟـﺴـﻮق ﻛـﺎﻧـﺖ ﻋـﺎﻣـﻼ رﺋﻴﺴﻴﴼ وراء اﻟﺘﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺰاﻳﺪ ﻃﻠﺒﺎت اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ.
وﺑــﺤــﺴــﺐ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ، ﻇــﻠــﺖ اﻟـﻀـﻐـﻮط اﻟــﺘــﻀــﺨــﻤــﻴــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻗــــﻄــــﺎع اﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﺎت اﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻗــﻮﻳــﺔ، ﻛـﻤـﺎ ﺳـﺎﻫـﻢ اﻧﺨﻔﺎض ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻟــﻠــﻴــﺮة ﻓـــﻲ اﻻرﺗـــﻔـــﺎع اﳌــﺴــﺘــﻤــﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت ﺧﻼل ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ.