اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ: ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ٥ ٪ ﻓﻲ ٧١٠٢

ﺣﺼﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻧﺨﻔﻀﺖ إﻟﻰ ٨١ ٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ

ﻛـﺸـﻒ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ اﻗــﺘــﺼــﺎدي ﺻــﺎدر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﻋﻦ أن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻌﺎم ٧١٠٢، ﻗﺪ ﻧﻤﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﻠﻐﺖ ٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﻀﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻷﺳﺮع ﻧﻤﻮﴽ ﺑﲔ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟــﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

وﻧــﺠــﺤــﺖ ﻣـﻤـﻠـﻜـﺔ اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﺣﺼﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎج اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ٤٫٨١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٧١٠٢، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﻜﻞ ٦٫٣٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ﻋــﺎم ٠٠٠٢؛ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﺠﺎح اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻮﻳﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻗﻴﺎدة اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

وﺳـــﺠـــﻠـــﺖ ﻗـــﻄـــﺎﻋـــﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﺔ واﻟـــــﺨـــــﺪﻣـــــﺎت واﻟـــــﺘـــــﺠـــــﺎرة واﻟـــﻌـــﻘـــﺎر واﻟــــﺨــــﺪﻣــــﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻣــــﻌــــﺪﻻت ﻧـﻤـﻮ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻓﺎﻗﺖ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻜﻞ ﻗﻄﺎع؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺒﺮز ﺣﻴﻮﻳﺔ وﻗـﺪرة اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻨــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﻨــﻤــﻮ واﻟــــﺘــــﻮﺳــــﻊ. وأﺑــــــــﺮز ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗـﺴـﺎرع وﺗﻴﺮة اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻓــﻲ ﻣــﻌــﺪل اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﻲ اﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺳـﺠـﻠـﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢، ﺑﻤﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٢٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﻛــﺎن اﳌﺤﺮك وراء اﻷداء اﻟﻘﻮي اﻟــــﺬي ﺳـﺠـﻠـﻪ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻨـﻲ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﻛﺒﻴﺮة ﺳﺠﻠﻬﺎ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻨــﻔــﻄــﻲ؛ ﻣــﻤــﺎ ﻳــﺆﻳــﺪ ﻧﺠﺎح ﺧﻄﺔ اﻟﺘﻨﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻲ اﺗـﺒـﻌـﺘـﻬـﺎ ﻣـﻤـﻠـﻜـﺔ اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ ﳌـﻮاﺟـﻬـﺔ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.

وﻛـــــﺎن ﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﺔ اﻟــــﺪور اﳌــﻬــﻢ ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ، إﻟـــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ ﺣــﺰﻣــﺔ ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟـﺒـﻨـﻴـﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟـــﻜـــﺒـــﺮى، وﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ اﻟــﻨــﺠــﺎح اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ٧١٠٢.

وﺗــﻮﻗــﻊ ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﺮﻳﺮه »آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ« ﺑﺄن ﻳﺤﺎﻓﻆ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻜـﺎﻧـﺘـﻪ ﺑـﺎﻋـﺘـﺒـﺎرﻫـﺎ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻷﺳــــــﺮع ﻧـــﻤـــﻮﴽ ﻓـــﻲ ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟـﺨـﻠـﻴـﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ٨١٠٢ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﺰﺧﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻒ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻔﺼﻠﻲ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋـــﻦ اﳌـــﺴـــﺘـــﻮى اﻹﻗـــﻠـــﻴـــﻤـــﻲ، ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺎؤﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﻋــــﺎم ٨١٠٢، وﻣــــﻊ ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ اﻧــﺘــﻌــﺎش واﺿــــــــﺢ ﻣـــــﻦ ﺧــــــﻼل ﺟــــﻬــــﻮد ﺗــﻨــﻮﻳــﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺗﺤﺴﲔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻋــﺒــﺮ ﺧــﻠــﻖ ﻗـــﺎﻋـــﺪة ﻋـﺮﻳـﻀـﺔ ﻟــﻺﻳــﺮادات ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ.

وﺳــــﺘــــﺘــــﻢ ﻣـــﻨـــﺎﻗـــﺸـــﺔ اﳌــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي ﻟــﻠــﻤــﻨــﻄــﻘــﺔ ﻣـــــﻦ ﺧـــﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﺬي ﺳﻴﺠﻤﻊ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ وﻗـــــــــﺎدة اﻷﻋـــــﻤـــــﺎل ﻣــﻦ ﺟـﻤـﻴـﻊ أﻧــﺤــﺎء اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ ﻓــﻲ اﻟـﻌـﺎﺻـﻤـﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ اﳌﻨﺎﻣﺔ، ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ٨ إﻟﻰ ٠١ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳـﺎر( اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻓﺮص اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ ﻓــــﻲ أﻧــــﺤــــﺎء دول ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ.

وﻓـــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺢ ﻟـﻠـﺪﻛـﺘـﻮر ﻳـﺎرﻣـﻮ ﻛــﻮﺗــﻴــﻼﻳــﻦ، ﻛـﺒـﻴـﺮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﲔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ إﺻﺪار اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻔﺼﻠﻲ، ﻗـــﺎل: »ﺗــﺘــﻮاﻛــﺐ اﳌــﺮوﻧــﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻓـﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣـﻊ اﻻﺗـﺠـﺎﻫـﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻷوﺳـــﻊ ﻧﻄﺎﻗﴼ، واﻟﺘﻲ ﻳﻠﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻨﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎدي دورﴽ أﻛﺒﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ أﺳﺮع«.

وأﺿــــــﺎف: إﻧـــﻪ »ﻣـــﻦ اﳌــﺮﺗــﻘــﺐ أن ﺗﺘﻌﺰز ﺛﻘﺔ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل وزﺧﻢ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﳌﻨﻄﻘﺔ؛ وذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ، وﻧﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺎم ٨١٠٢ ﻋـﻼﻣـﺔ ﺑـــﺎرزة ﻣـﻬـﻤـﺔ، ﺣـﻴـﺚ إن دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﺤـﻮﻳـﻞ اﻟــﻨــﻤــﻮذج اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻧــﺤــﻮ اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺎت اﻟــﻨــﻤــﻮ اﳌـﺘـﻨـﻮﻋـﺔ ﻳﻘﻮدﻫﺎ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص«.

وﻗـــﺎد اﻟﻨﻤﻮ ﻓــﻲ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم ٧١٠٢، ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اﻷداء اﻟﻘﻮي، ﺑﻘﻴﺎدة ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻊ ﺗﻮﺳﻊ ﻗﻄﺎع اﻟــﻔــﻨــﺎدق واﳌــﻄــﺎﻋــﻢ، وﺣــﻘــﻖ ﻣـﻌـﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻐﺖ ٥٫٩ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﺣﻴﺚ ﻧﻤﺎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺰوار ﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وزﻳﺎدة ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣـــﺪة اﻹﻗـــﺎﻣـــﺔ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٥٫٢ إﻟـــﻰ ٢٨٫٢ ﻳﻮم، وذﻟﻚ ﺗﻤﺎﺷﻴﴼ ﻣﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻨـﻴـﺔ، ﻧـﺤـﻮ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗـــﻄـــﺎع اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﺔ وﺗــﺸــﺠــﻴــﻊ اﻟـــــﺰوار ﻟﻘﻀﺎء ﻓﺘﺮات أﻃﻮل ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ.

وﺟـــــﺎء ﻓـــﻲ اﳌــﺮﺗــﺒــﺔ اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ ﻓﻲ ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻤﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟــﺨــﺎص واﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣـﻠـﺖ اﻟـﺘـﺠـﺎرة ﺛـﺎﻟـﺜـﴼ، ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺑﻠﻎ ٥٫٨ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﺣــﻞ راﺑﻌﴼ ﻗـﻄـﺎع اﻟــﻌــﻘــﺎرات واﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟـــﺬي ﻧـﻤـﺎ ﺑـﻤـﻌـﺪل ٥٫٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺛﻢ ﺧﺎﻣﺴﺎ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺬي ﻧﻤﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

ﻛﻤﺎ اﺳﺘﻘﻄﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ اﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات أﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٣٣٧ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، وﻫﻮ رﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻋﺎم واﺣﺪ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ زﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ ١٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ ٦١٠٢، وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺨﻠﻖ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻧﺤﻮ ٠٠٨٢ ﻓـﺮﺻـﺔ ﻋـﻤـﻞ ﺧــﻼل اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻟـﺜـﻼث اﳌﻘﺒﻠﺔ.

وﻳـﻤـﺜـﻞ ﻧـﺠـﺎح اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﺨـﺎص ﻓــﻲ ﺣﻔﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻧﺠﺎﺣﴼ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، واﻋﺘﺮاﻓﴼ ﺑﺘﻨﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ، واﻟـﺬي ﺟﺎء ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺠﻬﻮد اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑـﻴـﺌـﺔ اﻷﻋــﻤــﺎل واﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻴﺮ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت إﻟــﻰ أن ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻳﻤﺜﻞ اﻵن ٤٫٨١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓــﻘــﻂ ﻣـــﻦ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، وذﻟﻚ ﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ٦٫٣٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٠٠٠٢.

وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺒﺎرز ﻟـﻠـﺘـﻨـﻮع اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، ﻻ ﻳـــﺰال ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ﻳﺸﻜﻞ ﻋﻨﺼﺮﴽ ﻣﻬﻤﴼ ﻓﻲ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻔﻂ إﻟـﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﺠﺪد.

ﻛـﻤـﺎ أن إﻋـــﻼن ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻋﻦ اﻛﺘﺸﺎف أﻛﺒﺮ ﻣﻜﻤﻦ ﻟﻠﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء إﻧﺘﺎﺟﻬﻤﺎ ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ٢٣٩١ ﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ دﻓـــﻌـــﺔ ﻗــﻮﻳــﺔ ﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

وﻳـﺘـﻜـﻮن ﺣـﻘـﻞ ﺧﻠﻴﺞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ اﻟــﺬي ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ٠٠٠٢ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣـﺮﺑـﻊ، وﻣـﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺒﺪأ اﻹﻧﺘﺎج ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﻣﻦ اﻟــﻨــﻔــﻂ اﻟــﺼــﺨــﺮي واﻟـــﻐـــﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑـﻜـﻤـﻴـﺎت ﺗــﻔــﻮق ﺑـﻜـﺜـﻴـﺮ اﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻴـﺎت اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻓــﻲ ﺣــﲔ ﻳﺸﻴﺮ ﺗـــﻘـــﻴـــﻴـــﻢ ﺣـــــﺪﻳـــــﺚ ﻟـــــﻠـــــﻤـــــﻮارد إﻟـــــــﻰ أن ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت اﻟــﺤــﻘــﻞ ﻗــــﺎدرة ﻋــﻠــﻰ دﻋــﻢ اﺳـﺘـﺨـﺮاج اﻟﻨﻔﻂ واﻟــﻐــﺎز ﻋﻠﻰ اﳌـﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ.