ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺶ ﻣﺘﻤﺴﻚ ﺑـ »اﶈﺎﺳﺒﺔ« ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﻴﻤﺎوي
ﻃـــﺎﻟـــﺐ اﻷﻣــــــﲔ اﻟــــﻌــــﺎم ﻟــﻸﻣــﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة أﻧـــﻄـــﻮﻧـــﻴـــﻮ ﻏــﻮﺗــﻴــﺮﻳــﺶ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﻦ، ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﻣـــــﻦ أﺟــــــﻞ ﺗــﺸــﻜــﻴــﻞ آﻟــﻴــﺔ »ﻣﺤﺎﻳﺪة وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ وﻣﺴﺘﻘﻠﺔ« ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋـﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ ﻓﻲ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ، ﻣـــﺤـــﺬرﴽ ﻣـــﻦ أن اﻹﻓــــﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب واﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟـﻰ ﺗﻮاﻓﻖ دوﻟــﻲ ﺣــﻮل اﳌﺴﺎءﻟﺔ »ﻳﺴﺎﻫﻤﺎن ﻓﻲ ﺗﺼﻌﻴﺪ اﻟﻨﺰاع«.
وأﺣﺎل ﻏﻮﺗﻴﺮﻳﺶ إﻟﻰ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ أﺣﺪث ﺗﻘﺮﻳﺮ أﻋﺪﺗﻪ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣﻈﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ ﺑــﻨــﺎء ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻘـــﺮار ٨١١٢، ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ إﻟــﻰ أن »اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﻳــﺰال ﻣﺴﺘﻤﺮﴽ« ﻣـــــﻦ أﺟـــــــﻞ ﻣــــﺴــــﺎﻋــــﺪة اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ ﻣﺮاﻓﻖ إﻧﺘﺎج اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ اﳌﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ، واﻟـﺒـﺎﻟـﻎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ٧٢ ﻣـــﺮﻓـــﻘـــﴼ. وﺗـــﻮﻗـــﻊ إﻧـــﺠـــﺎز ﻫــﺬه اﻟـــــﺘـــــﺮﺗـــــﻴـــــﺒـــــﺎت ﻧــــﻬــــﺎﺋــــﻴــــﴼ »ﺧـــــــﻼل اﻷﺳــﺎﺑــﻴــﻊ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺔ، ﻣــﻊ اﺳــﺘــﻤــﺮار ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﻟﻔﺘﺮة إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻤﺘﺪ ﻣﻦ ﺷﻬﺮﻳﻦ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ« إذا ﺳﻤﺤﺖ اﻟﻈﺮوف اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺬﻟﻚ. وﻻﺣﻆ أن دﻣﺸﻖ أﺟﺎﺑﺖ »ﺑﺸﻜﻞ ﺟــﺰﺋــﻲ« ﻓـﻘـﻂ ﻋــﻦ أﺳـﺌـﻠـﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺤﻈﺮ ﻓﻲ ﺷﺄن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺒﻠﻎ ﻋــﻨــﻬــﺎ ﻣـــﻦ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﺔ، آﺳــﻔــﴼ؛ ﻷن »ﻫــﻨــﺎك أﺳــﺌــﻠــﺔ أﺧــﺮى ﻻ ﺗـﺰال ﻣﻦ دون إﺟﺎﺑﺔ«. وأﻛـﺪ أن اﺳﺘﻤﺮار اﻧـﻌـﺪام اﻟـﻘـﺪرة ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻫــﺬه اﳌـﺴـﺎﺋـﻞ اﳌﻌﻠﻘﺔ ﻳﺒﻌﺚ ﻋﻠﻰ »اﻟﻘﻠﻖ اﻟﺸﺪﻳﺪ«، ﻣﻄﺎﻟﺒﴼ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﺑـ»اﻟﺘﻌﺎون ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم« ﻣﻊ اﳌﻨﻈﻤﺔ.
وﻟـــــﻔـــــﺖ إﻟــــــــﻰ أﻧــــــــﻪ ﻋــــﻠــــﻰ أﺛــــﺮ ادﻋــــــــــــﺎء ات »ﺗـــﺒـــﻌـــﺚ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﻘــﻠــﻖ اﻟـــﺒـــﺎﻟـــﻎ« ﺑـــﺨـــﺼـــﻮص اﺳـــﺘـــﺨـــﺪام اﻟـﻐـﺎزات اﳌﺤﺮﻣﺔ دوﻟﻴﴼ ﻓﻲ دوﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﻮﻃﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، أوﻓﺪت ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺣـﻈـﺮ اﻷﺳـﻠـﺤـﺔ اﻟـﻜـﻴـﻤـﺎوﻳـﺔ ﺑﻌﺜﺔ ﻟـــﺘـــﻘـــﺼـــﻲ اﻟــــﺤــــﻘــــﺎﺋــــﻖ، ﻣــﻮﺿــﺤــﴼ أن اﻟــﺒــﻌــﺜــﺔ ﻣــﺴــﺘــﻤــﺮة ﻓـــﻲ دراﺳــــﺔ ﻛـــــﻞ اﳌــــﻌــــﻠــــﻮﻣــــﺎت اﳌــــﺘــــﺎﺣــــﺔ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــــﻬــــﺬا اﻻدﻋـــــــــــﺎء وﻏـــﻴـــﺮه ﻣــﻦ اﻻدﻋــــــــﺎءات، ﺣـــﻮل اﺳــﺘــﺨــﺪام اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ ﻓـﻲ ﺳـﻮرﻳـﺎ. وﻋــﺒــﺮ ﻋـــﻦ ﺛــﻘــﺘــﻪ ﺑــــ»ﻧـــﺰاﻫـــﺔ ﺑﻌﺜﺔ ﺗﻘﺼﻲ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ وﺧﺒﺮﺗﻬﺎ«، ﻗﺎﺋﻼ إن »درﺟﺔ اﻟﺨﻄﻮرة اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻟﻬﺬه اﻻدﻋــﺎءات اﻷﺧﻴﺮة ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ دﻟـــﻴـــﻞ آﺧــــﺮ ﻳـــﺒـــﺮز ﺿــــــﺮورة ﺗــﻮﻓــﺮ آﻟـﻴـﺔ ﻣـﺨـﺼـﺼـﺔ، ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎد واﳌــــﻮﺿــــﻮﻋــــﻴـــــﺔ واﻻﺳـــﺘـــﻘـــﻼﻟـــﻴـــﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ«. ودﻋﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــــﻦ إﻟـــﻰ »ﻣــﻮاﺻــﻠــﺔ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻣﻦ أﺟــﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫــﺬه اﻟـﻐـﺎﻳـﺔ«؛ إذ إن »اﻹﻓﻼت ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب واﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ ﺗﻮاﻓﻖ دوﻟﻲ ﺑﺸﺄن اﳌﺴﺎء ﻟﺔ أﻣﺮان ﻳـﺴـﺎﻫـﻤـﺎن ﻓــﻲ ﺗﺼﻌﻴﺪ اﻟــﻨــﺰاع«. وﺷــــــــﺪد ﻋـــﻠـــﻰ أن أي اﺳـــﺘـــﺨـــﺪام ﻣـﺆﻛـﺪ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ »أﻣـﺮ ﺑــــﻐــــﻴــــﺾ ﻳـــﺴـــﺘـــﺤـــﻖ اﻟــــﺸــــﺠــــﺐ«، وﻳﻤﺜﻞ »اﻧﺘﻬﺎﻛﴼ واﺿﺤﴼ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟــــــﺪوﻟــــــﻲ«، ﻣــــﺆﻛــــﺪﴽ أن »ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﺧﻄﻮة ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﺗﺤﻤﻴﻠﻬﻢ ﺗﺒﻌﺔ أﻓﻌﺎﻟﻬﻢ«. وﻧﺒﻪ إﻟﻰ أن »ﺗﻘﺎﻋﺴﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺘﻨﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓـﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻳﺨﺬل ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻟﻬﺠﻤﺎت اﳌــﻨــﻔــﺬة ﺑـﺎﻷﺳـﻠـﺤـﺔ اﻟـﻜـﻴـﻤـﺎوﻳـﺔ«، وﻟــــﺬﻟــــﻚ »ﻻ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﻟــــﻺﻓــــﻼت ﻣــﻦ اﻟﻌﻘﺎب أن ﻳﺴﻮد«.
وﺟــــــــﺎءت ﻫـــــﺬه اﳌـــــﻮاﻗـــــﻒ ﻣـﻦ ﻏـــﻮﺗـــﻴـــﺮﻳـــﺶ ﻓــــﻲ ﺿـــــﻮء اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ اﻷﺧﻴﺮ اﻟﺬي ﺗﻠﻘﺎه ﻣﻦ اﳌﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﳌﻨﻈﻤﺔ ﺣﻈﺮ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ أﺣــﻤــﺪ أوزوﻣـــﺠـــﻮ، ﺣـــﻮل »اﻟـﺘـﻘـﺪم اﳌﺤﺮز ﻓﻲ إزاﻟﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟـــﻜـــﻴـــﻤـــﺎوﻳـــﺔ اﻟــــــﺴــــــﻮري« ﻟــﻠــﻔــﺘــﺮة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﻦ ٤٢ ﻣﺎرس )آذار( ٨١٠٢ إﻟﻰ ٣٢ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ٨١٠٢.
وأﻓــﺎد أوزوﻣـﺠـﻮ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﺟﺮى اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﺪﻣﻴﺮ ٥٢ ﻣﻦ اﳌـﺮاﻓـﻖ اﻟـــ٧٢ ﻹﻧﺘﺎج اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟــﻜــﻴــﻤــﺎوﻳــﺔ، ﻣـﻀـﻴـﻔـﴼ أن اﻷﻣــﺎﻧــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗـﺘـﺨـﺬ »ﻛـــﻞ ﻣﺎ ﻳــــﻠــــﺰم ﻣــــﻦ ﺗـــﺮﺗـــﻴـــﺒـــﺎت« ﳌــﺴــﺎﻋــﺪة اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟــﺴــﻮرﻳــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ اﳌـــــﺮاﻓـــــﻖ اﻟـــﻘـــﺎﺋـــﻤـــﺔ ﻓــــﻲ اﳌــﻮﻗــﻌــﲔ اﻷﺧـﻴـﺮﻳـﻦ اﻟﺜﺎﺑﺘﲔ ﻓــﻮق اﻷرض، ﻣـﺘـﻮﻗـﻌـﴼ أن »ﻳـﻨـﺠـﺰ ﻣــﺎ ﺗـﺒـﻘـﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟـﻼزﻣـﺔ ﻓـﻲ اﻷﺳﺎﺑﻴﻊ اﳌﻘﺒﻠﺔ«، ﻋﻠﻰ أن »ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺪﻣﻴﺮ ﺷﻬﺮﻳﻦ أو ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ، رﻫﻨﴼ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻷﻣﻨﻴﺔ«. وإذ ذﻛﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﺟﺮى ﺗﺪﻣﻴﺮ اﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ اﳌﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺟﺮى ﺗﺮﺣﻴﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻮرﻳﺎ ﻋـﺎم ٤١٠٢، أﻛـﺪ أن ﻫﻨﺎك »ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﻣﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼن اﻷوﻟـــــــــﻲ ﻟـــﻠـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ«.
وأﺷـــــﺎر إﻟـــﻰ أن اﳌــﺪﻳــﺮ اﻟــﻌــﺎم أﺣﻤﺪ أوزوﻣﺠﻮ وﺟﻪ رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻧــﺎﺋــﺐ وزﻳـــﺮ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻟــﺴــﻮري ﻓـــﻴـــﺼـــﻞ اﳌـــــــﻘـــــــﺪاد، ﻟـــﻄـــﻠـــﺐ ﻣـــﺰﻳـــﺪ ﻣــــﻦ اﻹﻳــــﻀــــﺎﺣــــﺎت ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟــــﺪراﺳــــﺎت واﻟــﺒــﺤــﻮث اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺔ، ﻣــﻀــﻴــﻔــﴼ أن دﻣـــﺸـــﻖ أﺟــــﺎﺑــــﺖ ﻋـﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﺒﺮ »ﻣﺬﻛﺮة ﺷﻔﻮﻳﺔ (…) ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺑـﻌـﺾ اﳌـﺴـﺎﺋـﻞ ﺟـﺰﺋـﻴـﴼ؛ ﻟـﻜـﻦ ﺛﻤﺔ ﻣــﺴــﺎﺋــﻞ أﺧـــــﺮى ﻻ ﺗـــــﺰال ﻣـــﻦ دون إﺟﺎﺑﺎت«، ﻣﻤﺎ دﻓﻊ أوزوﻣﺠﻮ إﻟﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ رﺳـﺎﻟـﺔ أﺧــﺮى إﻟــﻰ اﳌﻘﺪاد ﻓــﻲ ٠١ أﺑــﺮﻳــﻞ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، أﻣــــﻼ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺎت.
وﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــــﺎﻻدﻋــــﺎء ات ﻋــﻦ اﺳــﺘــﺨــﺪام أﺳــﻠــﺤــﺔ ﻛـﻴـﻤـﺎوﻳـﺔ ﻓـــــﻲ دوﻣـــــــﺎ ﻓـــــﻲ ٧ أﺑـــــﺮﻳـــــﻞ، ﺷـــﺮح أوزوﻣـﺠـﻮ ﻣﻼﺑﺴﺎت ﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟـــﻪ ﺑــﻌــﺜــﺔ ﺗــﻘــﺼــﻲ اﻟــﺤــﻘــﺎﺋــﻖ ﻗـﺒـﻞ زﻳـــﺎرﺗـــﻬـــﺎ اﳌــــﻮاﻗــــﻊ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﺨـﻀـﻊ أﻣﻨﻴﴼ ﻟﺴﻴﻄﺮة اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ، وﺗﻮﺻﻴﺎت داﺋﺮة اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻟﺸﺆون اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣـﻦ ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ وﺻﻮل ﺑﻌﺜﺔ اﻟﺘﻘﺼﻲ إﻟﻰ دوﻣﺎ، واﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻮرﻳﺔ.
وﻟــﻢ ﻳﺤﺪد أوزوﻣـﺠـﻮ ﻣﻮﻋﺪﴽ ﻹﺻـــﺪار ﻧـﺘـﺎﺋـﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﻟﺘﻲ ﻳـﺘـﻮﻗـﻊ أن ﺗـﺼـﺪرﻫـﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﺷــــﺄن اﻻدﻋـــــــــﺎء ات ﻋـــﻦ اﺳــﺘــﺨــﺪام اﻟﻐﺎزات اﻟﺴﺎﻣﺔ ﻓﻲ دوﻣﺎ.