ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة ٠٢٠٢«... ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي
ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﻳﻔﺘﺢ آﻓﺎﻗﴼ أوﺳﻊ أﻣﺎم اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﺑﺎﺗﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﳌﻨﺎ اﻟﻴﻮم، واﺣﺪة ﻣﻦ أﻛﺜﺮ دول اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ ﺣـﻴـﻮﻳـﺔ، وﻗــــﺪرة ﻋـﻠـﻰ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﺮؤى واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، إﻟﻰ واﻗﻊ ﻣﻠﻤﻮس، ﺗـﺰداد ﺑﻪ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت، وﺗـﺘـﺤـﺴـﻦ ﻣــﻦ ﺧـﻼﻟـﻪ اﻟـﻨـﺘـﺎﺋـﺞ، وﻫـﻮ ﻣــﺎ ﺟـﻌـﻞ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺨــﺎص ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻼد ﻳــﻌــﻴــﺶ ﻣــﻨــﺬ إﻃــــــﻼق »رؤﻳـــــــﺔ ٠٣٠٢« ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺤﻮل ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، وﺣﺠﻢ اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم.
وﻳﻌﻄﻲ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﳌﻠﺤﻮظ اﻟﺬي ﻃﺮأ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺧـﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ )٧١٠٢(، واﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣــﻦ ٨١٠٢، ﻣــﺆﺷــﺮﴽ ﻣـﻬـﻤـﴼ ﻋﻠﻰ إﻳـــﺠـــﺎﺑـــﻴـــﺔ اﻹﺻــــــﻼﺣــــــﺎت واﻟـــﺒـــﺮاﻣــــﺞ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﻌـــﻤـــﻞ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ اﻟـــﺘـــﻮازن اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﻓــﻲ أﺳـــــﻮاق اﻟــﻨــﻔــﻂ، ﺑــﻌــﺪ أن أﺳــﻬــﻤــﺖ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﺑــﺘــﻮﺣــﻴــﺪ ﺻﻒ اﳌﻨﺘﺠﲔ ﻣـﻦ داﺧــﻞ وﺧــﺎرج »أوﺑــﻚ«، ﻣــﺆﺷــﺮﴽ آﺧـــﺮ ﻋـﻠـﻰ ﻧــﺠــﺎح اﻟـﺘـﺤـﺮﻛـﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت.
اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻟـــــﺴـــــﻌـــــﻮدي، اﻟـــــﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﺧﻼل ﻋﺎم ٨١٠٢ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ واﻟﻨﻤﻮ، ﺑﺎت أﻣﺎم ﻓﺮص ﻫــﺎﺋــﻠــﺔ ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـــﺎﻹﻋـــﻼن ﻋــﻦ أﺿـﺨـﻢ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ إﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق، واﻹﻋﻼن ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ﻋﻦ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ واﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﺮﺟﻢ ﺑﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻗﻮة وﻣﺘﺎﻧﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي.
وﻓــــــــﻲ ﻫــــــــﺬا اﻻﺗــــــــﺠــــــــﺎه، أﻋـــﻠـــﻨـــﺖ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ، ﻣـــﺴـــﺎء أول ﻣــــﻦ أﻣــــﺲ، إﻃﻼق »ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة ٠٢٠٢«، وﻫﻮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺬي ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﻣـــﻴـــﺮ ﻣــﺤــﻤــﺪ ﺑـــﻦ ﺳــﻠــﻤــﺎن ﺑـــﻦ ﻋـﺒـﺪ اﻟــﻌــﺰﻳــﺰ وﻟــــﻲ اﻟــﻌــﻬــﺪ رﺋــﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳــﺴــﺘــﻬــﺪف ﻫــــﺬا اﻟـــﺒـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ اﻟــﻨــﻮﻋــﻲ ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﻣـﺴـﺘـﻬـﺪﻓـﺎت »رؤﻳــــﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ٠٣٠٢«.
وﻳــــﺼــــﻞ إﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ اﻹﻧـــــﻔـــــﺎق ﻓـﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت ذات اﻟــﺼــﻠــﺔ ﺑـــ»ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺟـــــــﻮدة اﻟـــﺤـــﻴـــﺎة ٠٢٠٢« ﺣـــﺘـــﻰ ﻋـــﺎم ٠٢٠٢ إﻟــــﻰ ٠٣١ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳـــــﺎل )٦٫٤٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺒﻠﻎ ٥٫٤٧ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــــﺎل )٨٫٩١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر( إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺗــﺸــﻜــﻞ اﻟـــﻨـــﻔـــﻘـــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ اﻟـﺮأﺳـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺒﻠﻐﴼ ﻳــﺰﻳــﺪ ﻋﻠﻰ ٩٫٠٥ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٣٫٣١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٠٢٠٢، واﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺎ ﻳﺼﻞ إﻟـﻰ ٧٫٣٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٣٫٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻟﻠﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ، ﻣﻦ ﺧﻼل ٠٢٢ ﻣﺒﺎدرة ﺗﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٠٢٠٢.
ﻫﺬه اﻷرﻗﺎم اﻟﻀﺨﻤﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺢ آﻓـــﺎﻗـــﴼ أوﺳـــــﻊ أﻣـــــﺎم اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺎص اﻟﺴﻌﻮدي، واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة، ﺳﺘﺠﻌﻞ ﻓﺮص ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺤﻠﻲ ﺗﺘﺰاﻳﺪ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﺑﻴﻮت اﻟﺨﺒﺮة اﳌﺎﻟﻴﺔ ووﻛﺎﻻت اﻟـﺘـﺼـﻨـﻴـﻒ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ أن اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺳﺘﺪﻋﻢ ﺑﻘﻮة ﻣـﻌـﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، وﺗﺤﻔﺰ اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻴـــﺔ اﻟــــــﺮاﺋــــــﺪة ﻋــﻠــﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وﻳﻌﺘﺒﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »ﺟـﻮدة اﻟﺤﻴﺎة ٠٢٠٢« أﻧﻤﻮذﺟﴼ ﻋﺎﳌﻴﴼ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﻳﺤﺘﺬى ﺑــﻪ، ﺣﻴﺚ ﺗـﺮﻛـﺰ اﻟـــﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟـــــﻮاﻧـــــﺐ اﻟـــﺘـــﻨـــﻤـــﻴـــﺔ، اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﻼﻣـــﺲ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻌـﺎت، واﻻﻗــﺘــﺼــﺎد، واﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﺔ، واﻟـــﺘـــﺮﻓـــﻴـــﻪ، واﻟـــــﺮﻳـــــﺎﺿـــــﺔ، ورﻓـــﺎﻫـــﻴـــﺔ اﻟﻌﻴﺶ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳــﻮاء، ﻓﻴﻤﺎ وﺿﻊ ﻫــــــﺬا اﻟـــﺒـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ ﺟـــﻤـــﻴـــﻊ ﻣــﺘــﻄــﻠــﺒــﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫـﺪﻓـﴼ ﻟــﻪ، وأﻃــﻠــﻖ ﻧـﺤـﻮ ٠٢٢ ﻣـــﺒـــﺎدرة ﺗــﺸــﻜــﻞ ﻓـــﻲ ﻣـﻌـﻈـﻤـﻬـﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد.
وﻳـــﺴـــﺘـــﻬـــﺪف »ﺑــــﺮﻧــــﺎﻣــــﺞ ﺟــــﻮدة اﻟــــﺤــــﻴــــﺎة ٠٢٠٢« ﺗــﺤــﻘــﻴــﻖ ﻧـــﻤـــﻮ ﻓــﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺳﻨﻮﻳﴼ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٠٢٠٢، ﻛﻤﺎ ﻳﺴﺘﻬﺪف أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﳌـﺤـﺘـﻮى اﳌﺤﻠﻲ ﻓـﻲ اﻟـﻘـﻄـﺎﻋـﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٠٢٠٢.
وﺗـﺘـﻀـﻤـﻦ ﻣـــﺆﺷـــﺮات اﻟـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺎﻳﻴﺲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﺣﺘﻰ ﻋــﺎم ٠٢٠٢، ﺧـﻠـﻖ ﻣــﺎ ﻳــﺰﻳــﺪ ﻋـﻠـﻰ ٦٤٣ أﻟــﻒ وﻇـﻴـﻔـﺔ، وﺗﺤﻘﻴﻖ إﻳــــﺮادات ﻏﻴﺮ ﻧﻔﻄﻴﺔ ﺗـﺼـﻞ ﻟــــ٩٫١ ﻣـﻠـﻴـﺎر رﻳـــﺎل )٥٫٠ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.
وﻷن اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎد اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدي ﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ ﺛــﻘــﻼ ﻋــﺎﳌــﻴــﴼ، وﻣـــﺮﻛـــﺰﴽ ﻣﻬﻤﴼ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ، ﻓﺈن اﻟﻄﻤﻮح اﻷﺳـــﻤـــﻰ ﻟـــ»ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺟـــــﻮدة اﻟــﺤــﻴــﺎة ٠٢٠٢« ﻳـﺘـﻤـﺜـﻞ ﻓــﻲ إدراج ﺛــﻼث ﻣـﺪن ﺳـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻷﻗـــــﻞ ﺿــﻤــﻦ ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ أﻓﻀﻞ ٠٠١ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣﻊ ﺣﻠﻮل ﻋﺎم ٠٣٠٢.
وﻓــﻲ ﺣـﲔ ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻄﻤﻮح اﻟﻌﺎم إﻟــــــﻰ ﺛــــــﻼث ﻣــــــﺪن ﻓـــــﻲ اﳌـــﻤـــﻠـــﻜـــﺔ، ﻓـــﺈن ﻫـــــﺬا اﻟـــﺒـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ ﻳــﺴــﻌــﻰ ﻓــــﻲ اﻟـــﻮاﻗـــﻊ إﻟــــﻰ ﺗــﺤــﺴــﲔ ﻧــﻤــﻂ ﺣــﻴــﺎة اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ واﳌﻘﻴﻤﲔ ﻓﻲ ﻛﻞ أرﺟﺎء اﻟﺒﻼد ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻤﺎط اﻟــﺤــﻴــﺎة، وﺗـﺤـﺴـﲔ اﻟـﺒـﻨـﻴـﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، وﺗــﻄــﻮﻳــﺮ ﻣــﺨـﺘـﻠـﻒ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت اﻟـﺘــﻲ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺮﻓﺎﻫﻴﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ.
وأﻣــﺎم ﻫــﺬه اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة أﺛﺮ ﻛﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات إﻟﻰ أن ﺣﺠﻢ ﻫﺬا اﻷﺛﺮ ﻓﻲ ﻋــﺎم ٠٢٠٢ ﻗــﺪ ﻳﺒﻠﻎ ٠٠٤ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــﺎل )٦٫٦٠١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.
وﻳﻄﻤﺢ »ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة ٠٢٠٢« إﻟﻰ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮص اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ ﻟـﺘـﺤــﻘــﻴــﻖ ﺣـــﺎﻟـــﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﲔ.
وأﺛــﺒــﺘــﺖ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت اﻹﺑــﺪاﻋــﻴــﺔ أﻧـﻬـﺎ ﻣـﻦ اﳌـﺤـﺮﻛـﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻓـﻲ أﻧـﺤـﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﺛﻤﺔ ﻓﺮص ﻛﺜﻴﺮة ﻻزدﻫـﺎر ﻫﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓـــﻲ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ، وﺳــﺘــﺴــﺘــﺪﻋــﻲ اﻟــﺤـﺎﺟــﺔ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ ﻋـــــﺪد ﻣــــﻦ ﻧــــﻤــــﺎذج اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﺑــــﻬــــﺪف ﺗـــﺤـــﻔـــﻴـــﺰ اﻟــــﻘــــﻄــــﺎع اﻟــــﺨــــﺎص ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر، ﺳـــﻮاء ﻓــﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ أو اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ.
وﻳﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺿﺦ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺘﺤﺴﲔ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة.
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟــﻤــﻴــﻊ اﻟـــﻌـــﻮاﻣـــﻞ اﻟــــﻀــــﺮورﻳــــﺔ )ﻏــﻴــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ( ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ إزاﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻮاﺟﺰ ﻏـﻴـﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺤـﺪ ﻣــﻦ ﻣـﺸـﺎرﻛـﺔ اﻟــــﻘــــﻄــــﺎع اﻟـــــﺨـــــﺎص ﻓـــــﻲ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺠﻮدة اﻟﺤﻴﺎة، ﻣﺜﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ، واﻷﻃﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﻳﻌﻤﻞ اﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ ﺗـﺤـﺪﻳـﺚ إﻃــﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ، وﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓـــــﻲ اﻟــــﻘــــﻄــــﺎﻋــــﺎت اﳌـــﺮﺗـــﺒـــﻄـــﺔ ﺑــﻨــﻄــﺎق اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.
وﻧﻈﺮﴽ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳــﺴــﻬــﻢ ﻓــــﻲ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ واﺳــــﻌــــﺔ ﻣـﻦ اﻷﻫــــﺪاف واﻟــﻄــﻤــﻮﺣــﺎت اﳌــﺤــﺪدة ﻓﻲ »رؤﻳـﺔ ٠٣٠٢«، وﺗـﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ٣٢ ﻫﺪﻓﴼ ﻣﺘﻌﻠﻘﴼ ﺑـ »ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة« ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ أرﺑــﻌــﺔ أﻫـــﺪاف ﺗـﺮﺗـﺒـﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﻤﻔﻬﻮم ﻧﻤﻂ اﻟـﺤـﻴـﺎة، ﻫﻲ: ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻓــﻲ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ، وﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ اﻟـﺘـﻤـﻴـﺰ ﻓﻲ ﻋـــــﺪة رﻳـــــﺎﺿـــــﺎت إﻗــﻠــﻴــﻤــﻴــﴼ وﻋـــﺎﳌـــﻴـــﴼ، وﺗـــﻄـــﻮﻳـــﺮ وﺗـــﻨـــﻮﻳـــﻊ ﻓـــــﺮص اﻟــﺘــﺮﻓــﻴــﻪ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻜﺎن، وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﻔــﻨــﻮن واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
وﻳــﺴــﻬــﻢ اﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻓـــﻲ ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ وﺗـﻨـﻮﻳـﻊ ﻓــﺮص اﻟـﺘـﺮﻓـﻴـﻪ ﻓــﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، وذﻟــﻚ ﺑﻬﺪف ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت ﻣﻨﻮﻋﺔ ﺗـﻨـﺎﺳـﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﺷــﺮاﺋــﺢ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺴﻜﺎن. وﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف، ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﻠﻌﺐ دور ﻣـــــﺤـــــﻮري ﻓـــــﻲ إﻧـــــﺸـــــﺎء اﳌــــﺮاﻓــــﻖ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ، وﻳﺘﻄﻠﻊ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﺤﻮ إﻧﺸﺎء ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎﺋﻴﺔ، و٣ ﻣﺪن ﻟﻠﻤﻼﻫﻲ، و٦١ ﻣﺮﻛﺰﴽ ﻟﻠﺘﺮﻓﻴﻪ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻣﻊ ﺣﻠﻮل ٠٢٠٢.
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻨﻮن واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﺳﺒﻌﺔ ﻣــــﺠــــﺎﻻت ﺛــﻘــﺎﻓــﻴــﺔ وﻓـــﻨـــﻴـــﺔ: »اﻟــﻔــﻨــﻮن اﻟــﺒــﺼــﺮﻳــﺔ، وﻓــﻨــﻮن اﻷداء، وﺻـﻨـﺎﻋـﺔ اﻷﻓﻼم، واﻷدب، واﻟﺸﻌﺮ، واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ، واﻟﺘﺮاث اﻟﻮﻃﻨﻲ«.
وذﻟـــــﻚ ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺰ ﻋﻠﻰ ﺻــﻘـــﻞ ﻣــــﻮاﻫــــﺐ اﻟــﻔــﻨــﺎﻧــﲔ واﻟــــﻬــــﻮاة، وزﻳـــــــــﺎدة وﺗـــﺤـــﺴـــﲔ ﺟـــــــﻮدة اﻹﻧـــﺘـــﺎج اﳌــﺤــﻠــﻲ، وﺗــﻌــﺰﻳــﺰ اﻟــﺤــﻀــﻮر اﻟــﺪوﻟــﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﻲ اﻟﻔﻨﻮن واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
وﻳـــﺘـــﻄـــﻠـــﻊ اﻟــــﺒــــﺮﻧــــﺎﻣــــﺞ ﻓـــــﻲ ﻫـــﺬا اﻟـﺴـﻴـﺎق ﻧﺤﻮ إﻧـﺸـﺎء ﺟـﺰﻳـﺮة ﻟﻠﻔﻨﻮن واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺟﺪة، و٥٤ دارﴽ ﻟﻠﺴﻴﻨﻤﺎ، و٦١ ﻣـﺴـﺮﺣـﴼ، و٢٤ ﻣـﻜـﺘـﺒـﺔ، وﻣﺠﻤﻊ اﻟـﻔـﻨـﻮن اﳌﻠﻜﻲ ﻓــﻲ اﻟــﺮﻳــﺎض، ﺑﺤﻠﻮل ٠٢٠٢، ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﻔﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ.