ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻴﻮرو ﻷﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻓﻲ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات

اﳊﻜﻮﻣﺎت ﺗﺪﻳﺮ اﻟﻌﺠﺰ ﰲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ٣ ٪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ

ﺟــــــــــﺎء ت ﻧــــﻬــــﺎﻳــــﺔ اﻷﺳـــــﺒـــــﻮع ﻟﺘﺤﻤﻞ أﺧﺒﺎرﴽ ﺳﺎرة ﻟﻸوروﺑﻴﲔ، وﺗﺤﻤﻞ أرﻗﺎﻣﴼ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻌﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ دول اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ أو ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو، اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ٩١ دوﻟﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة.

وﻓـــﺎﻗـــﺖ ﻣـــﻌـــﺪﻻت اﻟــﻨــﻤــﻮ ﻓﻲ اﻻﺗــــــﺤــــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــــــﻲ وﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟﻴﻮرو اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢، ﻟﺘﺼﻞ إﻟــﻰ أﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺧﻼل ﻋﺸﺮة أﻋــﻮام ﻋﻨﺪ ٤٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ودﻋﻢ اﻟﻨﻤﻮ ارﺗﻔﺎع ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، وﻧﻤﻮ ﻋﺎﳌﻲ أﻗﻮى، وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ، وﻣﻴﺰاﻧﻴﺎت أﻓﻀﻞ، وﻇﺮوف ﺳﻮق ﻋﻤﻞ أﻛﺜﺮ إﺷﺮاﻗﴼ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﳌﺆﺷﺮات ﻗﺼﻴﺮة اﳌﺪى أﺷﺎرت إﻟﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ أواﺋﻞ ﻋﺎم ٨١٠٢، إﻻ أن ﻫـــﺬا ﻳــﺒــﺪو ﻣـﺆﻗـﺘـﴼ ﺟﺰﺋﻴﴼ، وﻟﻬﺬا ﻓﺈن اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻈﻞ وﺗــﻴــﺮة اﻟـﻨـﻤـﻮ ﻗـﻮﻳـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳌﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺼﺎدرات واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻘﻮﻳﺔ.

ﻫــــــﺬا ﻣــــﺎ ﺟــــــﺎء ﻓــــﻲ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ اﻟﺬي ﻧﺸﺮﺗﻪ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓــﻲ ﺑــﺮوﻛــﺴــﻞ، ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ اﻟـﺠـﻬـﺎز اﻟــــﺘــــﻨــــﻔــــﻴــــﺬي ﻟــــــﻼﺗــــــﺤــــــﺎد، ﺣـــــﻮل اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ. وﺟـــﺎء ﻓـــﻴـــﻪ أﻳـــﻀـــﴼ اﻧـــﺨـــﻔـــﺎض إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﺎم، ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢، ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻘﻮي، واﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة، ﻣـــﻊ اﺳـــﺘـــﻔـــﺎدة ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺎت اﻟــــﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ آﺛﺎر ﺗﺤﺴﲔ ﻇﺮوف اﻟــﻌــﻤــﻞ، ﺑــﻤــﺎ ﻓـــﻲ ذﻟــــﻚ ﻣـــﻦ ﺧــﻼل دﻓﻌﺎت ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﻗﻞ.

وﻣـــــﻦ اﳌــــﻘــــﺮر أن ﻳـــﻜـــﻮن ﻋــﺎم ٨١٠٢ ﻫــﻮ اﻟــﻌــﺎم اﻷول ﻣـﻨـﺬ ﺑـﺪء اﻻﺗــﺤــﺎد اﻟــﻨــﻘــﺪي واﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، اﻟﺬي ﺗﺪﻳﺮ ﻓﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﳌﺤﻠﻲ، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﳌـﺸـﺎر إﻟﻴﻪ ﻓـــﻲ اﳌـــﻌـــﺎﻫـــﺪة اﻷوروﺑـــــﻴـــــﺔ. وﻣــﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻮن إﻟــــﻰ اﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺞ اﻹﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ اﳌـﺤـﻠـﻲ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو إﻟﻰ ١٫٤٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓـــﻲ ٩١٠٢، ﻣـــﻊ ﺗــﻮﻗــﻊ أن ﻳـﺤـﺪث اﻻﻧﺨﻔﺎض أﻳﻀﴼ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺪول اﻷﻋﻀﺎء ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ.

وﺗﻮﻗﻌﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﻧـﻤـﻮﴽ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ ﻗـﻮﻳـﴼ ﻫــﺬا اﻟﻌﺎم واﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو؛ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ اﻋﺘﺒﺮت أن ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺳﺘﺸﻬﺪ أوﻗﺎﺗﴼ ﻋﺼﻴﺒﺔ ﻗﺎدﻣﺔ ﺑﻌﺪ اﻟـ»ﺑﺮﻳﻜﺴﺖ«.

وﻗﺎﻟﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑـﻴـﺔ ﻓـــــــــﻲ ﻋــــــﺮﺿــــــﻬــــــﺎ ﻟــــﺘــــﻮﻗــــﻌــــﺎﺗــــﻬــــﺎ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ ﻟـــﻔـــﺼـــﻞ اﻟـــﺮﺑـــﻴـــﻊ، إن اﻟـﻨـﻤـﻮ ﺳـﻴـﻜـﻮن ﻗــﻮﻳــﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻫـــﺬا اﻟـــﻌـــﺎم، وأﻧــﻪ ﺳﻴﺘﺮاﺟﻊ ﻗﻠﻴﻼ إﻟﻰ ٠٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎم ٩١٠٢، ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣـــﻦ ٨٢ دوﻟـــــﺔ، وﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟــﻴــﻮرو اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ٩١ ﻋﻀﻮﴽ.

وذﻛــــــــــــــــــــــﺮ ﻧـــــــــــﺎﺋـــــــــــﺐ رﺋـــــــﻴـــــــﺲ اﳌــﻔــﻮﺿــﻴــﺔ اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ ﻓــﺎﻟــﺪﻳــﺲ دوﻣــــﺒــــﺮوﻓــــﺴــــﻜــــﻴــــﺲ، أن اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﺑـﻮﺗـﻴـﺮة ﻗـﻮﻳـﺔ ﻫــﺬا اﻟــﻌــﺎم واﻟـﻌـﺎم اﳌﻘﺒﻞ، ﻣﻤﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﻣﺰﻳﺪﴽ ﻣﻦ إرﺳﺎء اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ. وأﺿﺎف أﻧﻪ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺼﻞ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ، اﻟﺘﻲ ﻣــﻦ اﳌــﻘــﺮر أن ﺗــﻐــﺎدر اﻻﺗــﺤــﺎد ﻓﻲ ﻣــﺎرس )آذار( ٩١٠٢، إﻟــﻰ ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، و٢٫١ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.

وﻗــــــــﺎل اﳌـــــﻔـــــﻮض اﻷوروﺑـــــــــﻲ ﻟــﻠــﺸــﺆون اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑﻴﻴﺮ ﻣﻮﺳﻜﻮﻓﻴﺘﺸﻲ، ﻓﻲ ﻣﻌﺮض ﺗــﻘــﺪﻳــﻤــﻪ ﻟــﻠــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت ﻓـــﻲ ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ ﺻــﺤــﺎﻓــﻲ، إن »أوروﺑــــــــﺎ ﻻ ﺗـــﺰال ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻨﻤﻮ ﻗﻮي، ﻣﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺸﺮة أﻋﻮام«. وأﺿﺎف أن »اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ازدﻳﺎد، واﻟﻮﺿﻊ اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎم ﻳﺘﺤﺴﻦ، ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻣـﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو، إﻟﻰ ٧٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم«.

ووﻓــﻘــﴼ ﻟـﻠـﺘـﻮﻗـﻌـﺎت، ﻓــﻼ ﻳــﺰال اﻻﺳــﺘــﻬــﻼك اﻟــﺨــﺎص ﻗــﻮﻳــﴼ، ﻛﻤﺎ زادت اﻟﺼﺎدرات واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات، ﻓـــــﻀـــــﻼ ﻋــــــﻦ ﻣـــــﻮاﺻـــــﻠـــــﺔ ﺗــــﺮاﺟــــﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ. وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻈﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻓـﻲ ﻋـﺎم ٨١٠٢ ﻋﻠﻰ ﻣـﺎ ﻛـﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ٧١٠٢ ﻋﻨﺪ ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻣﻦ ﺛـﻢ ﻳﺮﺗﻔﻊ إﻟــﻰ ٦٫١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٩١٠٢، وأن ﻳﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻂ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﺑﺄن ﻳـﺒـﻘـﻰ ﻋـﻨـﺪ ٧٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ اﻟـﻌـﺎم اﻟــﺠــﺎري، ﻗﺒﻞ أن ﻳﺮﺗﻔﻊ إﻟــﻰ ٨٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٩١٠٢.