اﻫﺘﻤﺎم ﻋﺮﺑﻲ واﺳﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺘﻘﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ

وﻓــــﻖ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ اﻟــﺼــﺤــﺔ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ ﺳﻴﺘﻀﺎﻋﻒ ﺣﺠﻢ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٠٣٠٢. ﻟﻴﺒﻠﻎ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻧﺤﻮ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، وﻳﻌﻮد اﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﲔ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن، ﺑﺎﻷﺧﺺ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳌﺘﻄﻮرة. وﻛﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ آﺧﺮ دراﺳــﺔ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺳﻴﺘﻀﺎﻋﻒ ﻣﻴﺰان ﻗﻄﺎع اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ دوﻟﻬﺎ اﻷﻋﻀﺎء ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٥٣٠٢ أرﺑﻊ ﻣﺮات.

وﻟﻘﺪ أﺿﺤﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺐ واﻟﻌﻼﺟﺎت واﻟﻌﻨﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺟﺰء ا ﻣﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﺑﻠﺪان اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ، وﻇﻬﺮ ذﻟﻚ ﺟﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻠﺘﻘﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻷﳌﺎﻧﻲ اﻟﺬي ﻋﻘﺪﺗﻪ ﻣﺆﺧﺮا ﻏﺮﻓﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻟﲔ، وﻛـﺎن ﺷﺮﻳﻚ اﳌﻠﺘﻘﻰ دوﻟـﺔ اﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺤﻀﻮر ﻧﺤﻮ ٠٠٢ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ رﺟـﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﻴﲔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺐ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣـﻦ ﺑـﻠـﺪان اﻟﺨﻠﻴﺞ وأﳌﺎﻧﻴﺎ.

ﻓـﻤـﻦ اﳌــﻌــﺮوف أن ﺑــﻠــﺪان اﻟـﺨـﻠـﻴـﺞ اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ ﺗﺴﻌﻰ داﺋﻤﺎ ﳌﻮاﻛﺒﺔ ﻗﻄﺎﻋﻬﺎ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻟﺬا ﺗﺨﻄﻂ ﻟﺮﻓﻊ ﺣﺠﻢ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٥٠١ ﻣـﻠـﻴـﺎرات دوﻻر ﺑﺤﻠﻮل ﻋــﺎم ٢٢٠٢، وﻫـﺬا ﺳﻴﻄﺎل اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ وإﻋـــﺎدة اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻟﺘﺸﺨﻴﺺ ﻋﺒﺮ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻔﻴﺾ ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻄﺒﻴﺔ واﻟﺮﻗﻤﻨﺔ.

وﻣـﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﻬﺘﻤﺔ واﻟﺴﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻋﻬﺎ اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ، ﻓــﺤــﺴــﺐ اﻟـــﺒـــﻴـــﺎﻧـــﺎت اﳌـــﻨـــﺸـــﻮرة ﺧﺼﺼﺖ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٠١٠٢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋـــﺎم ﻧـﺤـﻮ ٣١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ إﻧــﻔــﺎق اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ﻟــﺘــﻄــﻮﻳــﺮ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺼــﺤــﻲ، وﻓـــﻲ ﻋـــﺎم ٥١٠٢ وﺻــﻠــﺖ ﻫـــﺬه اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ إﻟـــﻰ ٠٦١ ﻣـﻠـﻴـﺎر رﻳــﺎل )ﻧـﺤـﻮ ٣٤ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر(... وﺗــﻮاﺻــﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻋﻬﺎ اﻟﺼﺤﻲ، وذﻟـﻚ ﺿﻤﻦ أﻫﺪاف رؤﻳﺔ ٠٣٠٢.

وﻟــﻘــﺪ رﻛـــﺰ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻌـﻮن ﻋــﻠــﻰ ﻧــﻘــﺎط ﻣﻬﻤﺔ ﻛﺜﻴﺮة، ﻣﻨﻬﺎ دﻋــﻢ ﻋـﻼﻗـﺎت اﻟـﺘـﻌـﺎون واﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﳌـﺎﻧـﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻗـﻄـﺎع اﻟـﺮﻋـﺎﻳـﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺗــﻌــﺰﻳــﺰه، ﺧـﺼـﻮﺻـﺎ ﻓــﻲ ﺿــﻮء اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻴـــﺔ اﳌــــﺘــــﺰاﻳــــﺪة ﻓــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع ﺣـﻴـﺚ ﺗﺨﻄﻂ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻟـﺰﻳـﺎدة إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ.

وﻣــــــﻦ اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎرات اﻟــــــﻮاﻋــــــﺪة ﻓــــﻲ دول اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، واﻟﺬي أﻋﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﳌﻠﺘﻘﻰ اﻟﺼﺤﻲ، ﻣـﺎ ﺑــﺪأت ﺑـﻪ إﻣــﺎرة اﻟﺸﺎرﻗﺔ، وﻫــﻮ ﻣـﺪﻳـﻨـﺔ اﻟــﺸــﺎرﻗــﺔ اﻟـﻄـﺒـﻴـﺔ وﺗـﻌـﺘـﺒـﺮ اﻷﻛـﺒـﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ. ﻓﺤﺴﺐ ﻗﻮل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﳌﻬﻴﺮي، ﻣﺪﻳﺮ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻪ ﻣﻊ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، ﺗﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﳌﺸﺮوع ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة وﺧﺼﺼﺖ ﻟﻪ ﻗﻄﻌﺔ أرض ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ٥٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻗﺪم ﻣﺮﺑﻊ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻴﻮي ﺑﺎﻟﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﻄﺎر اﻟﺸﺎرﻗﺔ، وﻋﻠﻰ ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ٠٣ دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﻄﺎر دﺑﻲ اﻟﺪوﻟﻲ.

واﻟـﻬـﺪف ﻣـﻦ إﻧـﺸـﺎء ﻫـﺬه اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻫـﻮ إﺛــﺮاء اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﻓـــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺼــﺤــﻲ وﺗــﻮﻓــﻴــﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﻴﺔ ﻣﻤﻴﺰة. ﻓﺨﺪﻣﺎت ﻫـﺬه اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﺎن دوﻟﺔ اﻹﻣـﺎرات، وإﻧﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻃﻨﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ أﻳﻀﺎ.

وﻳﺘﻮﻗﻊ ﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺬب اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﺳـﻮف ﺗﻮﻓﺮ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺳــﺘــﻘــﺪم اﻟــﺒــﻨــﻴــﺔ اﻟـﺘـﺤـﺘـﻴـﺔ واﻟــﺨــﺪﻣــﺎت واﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻟﻮاﺣﺪة، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﺪم ﺣﺎﺟﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﻟﻠﺬﻫﺎب إﻟﻰ ﻋﺪة ﺟـﻬـﺎت ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻟـﺤـﺼـﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﳌﺰاوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ، إﻧﻤﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ: ﻣﺜﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ ﻟﻸﻃﺒﺎء واﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ وﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧـــﻮاع اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﻓــﻲ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻓــﻲ اﳌﺠﺎل اﻟﺼﺤﻲ، ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت وﻋﻴﺎدات ﻣﺨﺘﺒﺮات وﻣـﺮاﻛـﺰ أﺑـﺤـﺎث ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺴﺘﻮدﻋﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻧﻘﺎط اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﻌﺪات اﻟﻄﺒﻴﺔ.

وﺳﻮف ﻳﺘﻤﺘﻊ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎزات ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة، ﻣﺜﻞ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ. وﻻ ﻳﺤﺘﺎج اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻊ ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻮاﻃﻦ، إﻧﻤﺎ ﻳﻤﻠﻚ اﳌﻨﺸﺂت ﻟﻜﻦ ﳌﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ٥٢ ﺳﻨﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ.

وﻳﺬﻛﺮ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳌﻬﻴﺮي أﻧـﻪ أﺻﺒﺢ ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺘﺜﻤﺮون ﻣﻦ داﺧﻞ اﻹﻣﺎرات وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت، وأرادوا اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ، وﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺳﺘﺒﺪأ اﻹﻧﺸﺎءات، وﺳﻮف ﻳﻜﺘﻤﻞ اﻟﺒﻨﺎء ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ﺳﻨﺘﲔ ﻟﻴﺴﺘﻘﺒﻞ اﳌﺮﺿﻰ.