ﺗﺼﺎﻋﺪ أزﻣﺔ ﻗﻨﺼﻠﻴﺔ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻓﻲ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ... وﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ »وﻗﺎﺋﻊ ﻓﺴﺎد«

ﺗــــﺼــــﺎﻋــــﺪت أزﻣـــــــــﺔ اﻟــﻘــﻨــﺼــﻠــﻴــﺔ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻴــﺔ ﻓـــــﻲ ﻣـــﺪﻳـــﻨـــﺔ اﻹﺳـــﻜـــﻨـــﺪرﻳـــﺔ اﳌــــﺼــــﺮﻳــــﺔ، ﺑـــﻌـــﺪ ﺗـــﻮﺟـــﻴـــﻪ اﻟــﻘــﻨــﺼــﻞ اﳌـﺴـﺘـﻘـﻴـﻞ ﻋــــﺎدل اﻟــﺤــﺎﺳــﻲ اﺗــﻬــﺎﻣــﺎت إﻟﻰ ﻣﺴﺆوﻟﲔ وﺳﻴﺎﺳﻴﲔ ﺑـ»اﻟﻔﺴﺎد اﳌﺎﻟﻲ واﻹداري«، وﻣﺤﺎوﻻت »ﺗﺒﺪﻳﺪ اﳌـــﺎل اﻟـــﻌـــﺎم«، وﺳـــﻂ ﻣـﻄـﺎﻟـﺐ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟــﻌــﺎم ﺑــﻀــﺮورة ﻓـﺘـﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺎﺟﻞ ﻓــــﻲ اﻟــﻘــﻀــﻴــﺔ، »ﺣـــﻔـــﺎﻇـــﴼ ﻋــﻠــﻰ ﻫـﻴـﺒـﺔ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ«.

ﻛــــــــــﺎن اﻟــــﻘــــﻨــــﺼــــﻞ اﻟــــﻠــــﻴــــﺒــــﻲ ﻓـــﻲ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻋﺎدل اﻟﺤﺎﺳﻲ، ﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟـﻬـﻮاء ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺑـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ ﺗــﻠــﻔــﺰﻳــﻮﻧــﻲ ﻋــﺒــﺮ ﻓـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ »٨١٢« ﻣﺴﺎء اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﺘﻬﻤﴼ ﺑﺎﻷﺳﻤﺎء وزراء ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، وﻧـﻮاﺑـﴼ ﺑـ»اﻟﻔﺴﺎد اﻹداري واﳌـــــﺎﻟـــــﻲ«، وﺗـــﺒـــﺪﻳـــﺪ أﻣــــــﻮال وأﺻــــﻮل اﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﻓــــﻲ ﻣـــﺪﻳـــﻨـــﺘـــﻲ اﻹﺳـــﻜـــﻨـــﺪرﻳـــﺔ واﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة.

وإﺛﺮ ذﻟﻚ، رد ﻣﺼﺪر ﻗﺮﻳﺐ اﻟﺼﻠﺔ ﻣــــﻦ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب ﻋـــﻠـــﻰ ﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ اﻟﺒﻌﺾ ﺑــﺮﳌــﺎن ﻃـﺒـﺮق )ﺷـــﺮق( ﺑﻔﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﻧﺎﺋﺒﲔ ورد اﺳﻤﺎﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﻻﺋــﺤــﺔ اﺗــﻬــﺎﻣــﺎت اﻟــﺤــﺎﺳــﻲ، وﻗـــﺎل إن »اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺳﻴﻨﺎﻗﺶ ﺗﻠﻚ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﺳﻴﺤﻴﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ، وﻟﻦ ﻳﺘﺮدد ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋـﻦ أي ﻣـﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﺣــﺎل ﺗـﻮرﻃـﻪ ﻓﻲ ﻗـﻀـﺎﻳـﺎ ﻓــﺴــﺎد«، ﻻﻓـﺘـﴼ إﻟــﻰ أن »اﻷﻣــﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺠﺮﻳﻬﺎ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﳌﻮﺿﻮع«.

وأوﺿـــــﺢ اﳌـــﺼـــﺪر، اﻟـــــﺬي رﻓــﺾ ذﻛــــﺮ اﺳـــﻤـــﻪ، ﻓـــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳﻂ«، أﻧﻪ »ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺻﻮل ﻣﻠﻒ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم... ﻓﺈن اﳌﺠﻠﺲ ﺳﻴﺘﺨﺬ إﺟﺮاءات ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻦ ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﻪ«.

واﻧـــﺸــﻐـــﻞ اﻟــــــﺮأي اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـﻠـﻴـﺒـﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳــﻊ ﺑﺎﻻﺗﻬﺎﻣﺎت، اﻟﺘﻲ وﺟـــﻬـــﻬـــﺎ اﻟـــﺤـــﺎﺳـــﻲ إﻟـــــﻰ اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد، اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي دﻓــﻊ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟـــﺪﺑـــﺎﺷـــﻲ، ﻣـــﻨـــﺪوب ﻟــﻴــﺒــﻴــﺎ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻟــــﺪى اﻷﻣـــــﻢ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة، إﻟــــﻰ اﻟـــﻘـــﻮل إن »ﻣــــﺎ ﺣــــﺪث وﻳـــﺤـــﺪث ﻓـــﻲ اﻟـﻘـﻨـﺼـﻠـﻴـﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﺑــﺎﻹﺳــﻜــﻨــﺪرﻳــﺔ ﻳــﻘــﻊ ﺑـﺄﺷـﻜـﺎل ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻓـﻲ ﻋــﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ«، ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪث ﻋﻦ »ﺻــﺮف ﻣﺮﺗﺒﺎت ﻷﺷـﺨـﺎص ﻳﺘﺒﻌﻮن ﺑﻌﺜﺎت أﺧﺮى، ﻻ ﻳﻌﻤﻠﻮن وﻻ ﻳﻘﻴﻤﻮن ﻓـﻲ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺎﺿﻮن اﳌﺮﺗﺒﺎت ﻓﻴﻬﺎ«.

وأﺿـــــــــﺎف اﻟــــﺪﺑــــﺎﺷــــﻲ ﻓــــﻲ ﺑــﻴــﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ: »ﻻ أﺷﻚ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ )اﻟـﺴـﻴـﺪ( اﻟـﺤـﺎﺳـﻲ، ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ. ﻓـﻬـﺬه اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺪﻳﺪة وﻻ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟــﻠــﻴــﺒــﻴــﺔ«، ﻣــﻮﺟــﻬــﴼ اﺗـــﻬـــﺎﻣـــﺎت ﻻذﻋـــﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻓـﻲ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ اﻟﻠﻴﺒﻲ.

واﻧـــﺘـــﻬـــﻰ اﻟـــﺪﺑـــﺎﺷـــﻲ ﻣــﺘــﺤــﺴــﺮﴽ: »وﺿــﻌــﻨــﺎ ﻟــﻢ ﻳــﻌــﺪ ﻳـﻨـﻔـﻊ ﻓــﻴــﻪ اﻟــــﺪواء وﻻ ﺣــﺘــﻰ اﻟــﻜــﻲ. إﻧـــﻪ ﻓــﻲ ﺣــﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺒﺘﺮ، وﻫــﺬه وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻮاﻋﻲ اﻟـﺬي ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﻳﺄﺗﻲ ﺑﺎﳌﺸﻬﻮد ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﻜﻔﺎءة«.

ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ، رأى اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻋﻤﺮ ﻏـﻴـﺐ ﻗـﺮﻣـﻴـﻞ، ﻋـﻀـﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺰﻧﺘﺎن )ﺟﻨﻮب ﻏﺮب(، أن »اﻹﺟــــﺮاء اﻟﺴﻠﻴﻢ واﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻓﻲ اﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﺤﺎﺳﻲ، وإذا ﺛﺒﺖ ﺗﻮرط أي ﻧﺎﺋﺐ ﻳﺘﻢ رﻓـﻊ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻨﻪ ﻓـﻮرﴽ«، ﻟﻜﻨﻪ اﺳﺘﺪرك ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ إﻟﻰ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﺑﺎﻟﻘﻮل: »ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ، وﻋـــــﺪم وﺟـــــﻮد ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ واﺣـﺪة ﻳﺼﻌﺐ اﺗﺨﺎذ أي إﺟـﺮاء ﺿﺪ اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ«.

وذﻫـــــــــــــــــــﺐ ﻗــــــــﺮﻣــــــــﻴــــــــﻞ إﻟــــــــــــــــﻰ أن »اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﺑـﺎﺗـﺖ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻣــــــــــﻼذﴽ ﻟــــﻠــــﻤــــﺤــــﺎﺑــــﺎة واﳌـــﺤـــﺴـــﻮﺑـــﻴـــﺔ واﻟﺠﻬﻮﻳﺔ، ﻟﺪرﺟﺔ أن ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ اﻟﺒﻌﺜﺎت اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺑﺪأ ﻳﻨﻈﺮ إﻟــﻴــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ أﻧـــﻬـــﺎ ﺧـــﺎﺻـــﺔ ﺑــﻤــﻨــﺎﻃــﻖ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد، ﻛــﺄن اﻷﻣـــﺮ وﻟﻴﻤﺔ ﻳــﺮﻳــﺪ اﻟـﺒـﻌـﺾ اﻻﺳــﺘــﻔــﺎدة ﻣـﻨـﻬـﺎ ﻗـﺪر اﻹﻣـــﻜـــﺎن... وﻋـﻨـﺪﻣـﺎ ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻗـــﻮﺗـــﻬـــﺎ ﺳــﺘــﻨــﺘــﻬــﻲ ﻫـــــــﺬه اﻟـــﻈـــﻮاﻫـــﺮ اﻟــﺴــﻠــﺒــﻴــﺔ، وﻳـــﻜـــﻒ أﻣـــﺜـــﺎل ﻫـــــﺆﻻء ﻋﻦ اﺳﺘﻐﻼل أوﺿﺎع اﻟﺒﻼد«.

ﻣــﻦ ﺟــﺎﻧــﺒــﻪ، ﻗـــﺎل ﻋـﻀـﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أﺑـﻮ ﺑﻜﺮ ﺳﻌﻴﺪ إن »ﻣـﺎ ﻛﺸﻒ ﻋــﻨــﻪ اﻟــﻘــﻨــﺼــﻞ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻲ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﻓـﻲ ﻣـــﺼـــﺮ ﻳــــﻮﺿــــﺢ ﺟــــــــﺰءﴽ ﻣـــــﻦ اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد اﳌـﻤـﻨـﻬـﺞ، اﻟـــﺬي ﻳﻨﺨﺮ ﻓــﻲ ﺳـﻔـﺎراﺗـﻨـﺎ وﻗﻨﺼﻠﻴﺎﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﺨﺎرج، وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺪاﺧﻞ«.

وأﺿـــــﺎف ﺳــﻌــﻴــﺪ ﻋــﻠــﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﻓــــــــﻲ »ﻓــــــﻴــــــﺴــــــﺒــــــﻮك« أن »اﳌـــــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ ﻣــﻄــﺎﻟــﺐ ﺑــﺈﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ إﻟـﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ... وﻋﻠﻰ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب أن ﻳــﻜــﻮن ﻋــﻠــﻰ ﻗــﺪر اﳌـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ وﻳـﻔـﺘـﺢ ﺗﺤﻘﻴﻘﴼ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﴼ ﻣﻮازﻳﴼ، ﻳﻜﺸﻒ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻷﻣــﻮال اﻟﺘﻲ ﺻـــﺮﻓـــﺖ ﻃــﻴــﻠــﺔ اﻟـــﺴـــﻨـــﻮات اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ، واﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺖ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﺑﺎﻷﺳﻤﺎء واﻟﺘﻮارﻳﺦ«.

ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »ﻣﻦ ﺣﻖ اﻟﺸﻌﺐ أن ﻳــﺴــﺄل ﻧـــﻮاﺑـــﻪ، وﻳــﻄــﺎﻟــﺐ ﺑـﺈﺳـﻘـﺎط اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ أي ﻣﻤﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﻓﺴﺎده«، ﺑــﻞ ﻣــﻦ ﺣـﻘـﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ »ﻣـﺤـﺎﻛـﻤـﺘـﻪ ﻓﻲ ﺣـــــﺎل ﻣــــﺎ ﺳــــــﺮق، أو اﺳــﺘــﻐــﻞ ﻣــﻬــﺎﻣــﻪ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎدات، أو أﻣــﻮال، أو ﻋﻘﺎرات ﺑﻄﺮق ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ«.

وﻃﺎﻟﺖ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﺘﻲ وﺟﻬﻬﺎ اﻟــﻘــﻨــﺼــﻞ اﻟــﻠــﻴــﺒــﻲ اﻟــــﺴــــﺎﺑــــﻖ، ﻋـﻀـﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب زﻳــﺎد دﻏـﻴـﻢ، وﻗــﺎل إن وزراء ﻓــﻲ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﻮﻓــﺎق اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ، وﻧـﺎﺋـﺒـﴼ ﺑـﺎﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ ﻃﺎﻟﺒﻮه ﺑﺼﺮف راﺗﺐ واﻟﺪه »ﻟﻜﻨﻲ رﻓﻀﺖ ﻷن اﻷول ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻌﻠﻴﴼ ﻓﻲ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ... وﻗــﺪ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻀﻐﻮط ﻛﺜﻴﺮة ﺧﻼل ﻣﺪة ﻋﻤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺪم أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٤٣ ﻳــﻮﻣــﴼ، ﻟـﺘـﻤـﺮﻳـﺮ ﻣﺮﺗﺒﺎت ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻻ ﻳﻌﻤﻠﻮن، ﺑﺄﻏﺮاض ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﺷﻮة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ«.

وأرﺟـــــــــﻊ اﻟـــﺤـــﺎﺳـــﻲ ﺳـــﺒـــﺐ ﻫـــﺬه اﻟـﺮﺷـﻮة ﻻﺳﺘﻤﺎﻟﺔ دﻏﻴﻢ ﻋـﻦ ﻣﻮاﻗﻔﻪ اﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﻮﻓـﺎق، وﻗــﺎل إن »واﻟـــﺪ اﻟـﻨـﺎﺋـﺐ، وﻫــﻮ اﻟـﺪﻛـﺘـﻮر ﺻﺎﻟﺢ ﺳﺎﻟﻢ دﻏﻴﻢ، ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ١٨ ﻋﺎﻣﴼ، وﻻ ﻳﻘﻮى ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟـﺤـﺪﻳـﺚ«، ﻟﻜﻦ اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ اﺳــﺘــﻨــﻜــﺮ ﻫـــــﺬه اﻻﺗـــﻬـــﺎﻣـــﺎت، وﻗـــــﺎل إن ﻫــــﺬه اﻻﺗـــﻬـــﺎﻣـــﺎت »ﺧــﻠــﻄــﺖ ﺑــــﲔ اﻻﻓـــــﺘـــــﺮاء واﻟـــﺠـــﻬـــﻞ ﺑــﺎﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ واﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ«.

وﺑــﺮر دﻏﻴﻢ ﻣـﺎ ﻗﻴﻞ ﻋـﻦ ﺗﻘﺎﺿﻲ واﻟـــــﺪه ﻣــﺮﺗــﺒــﺎت ﻣــﺘــﺮاﻛــﻤــﺔ ﺗــﻘــﺪر ﺑـــ٥١ أﻟﻒ دوﻻر ﺷﻬﺮﻳﴼ، ﺑﺎﻟﻘﻮل إن »واﻟﺪه ﻋـــﺎد ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻘــﺎﻋــﺪ ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ ﻗــــﺮار ﻣﻦ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﻟـﺸـﻌـﺒـﻴـﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻓــﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ١١٠٢. وﻫﻮ ﻗﺮار ﻋﺎم ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﻴﺎرا اﻟﺪرﺟﺔ ٤١ وﻇـﻴـﻔـﻴـﴼ، ﻛـــ)ﺑــﺮوﻓــﺴــﻮر( وﳌـــﺪة ٥ ﺳﻨﻮات، وﺗﺠﺪد ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﴼ ﳌﺮة واﺣﺪة، وﻛــﺎن ﻣﻨﻬﻢ اﻟــﻮاﻟــﺪ، اﻟـــﺬي ﺣﺼﻞ ﻓﻲ أﺛــﻨــﺎء ﻓـﺘـﺮة ﺗﻬﺠﻴﺮه إﻟــﻰ ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ وﻇﻴﻔﺔ«.

ودﺧـــﻞ اﳌـﺨـﺘـﺎر اﻟــﺠــﺪال، أﺳـﺘـﺎذ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺧﻂ اﻷزﻣﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎل إن ﺳﻦ ﺗﻘﺎﻋﺪ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻫﻮ ٨٦ ﻋﺎﻣﴼ، وﻓـﻘـﴼ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟــﺼــﺎدر ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ٠١٠٢، ﻣﻄﺎﻟﺒﴼ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﻴﺔ.

وﻛـــﺎن اﻟـﺤـﺎﺳـﻲ ﻗــﺪ ﺻــﺮح ﺑﺄﻧﻪ »ﻳﻤﺘﻠﻚ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑـﻤـﺤـﺎوﻻت أﺣﺪ ﻧـــــــﻮاب رﺋــــﻴــــﺲ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــﺮﺋـــﺎﺳـــﻲ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﺔ أرض ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺪﻳـﻨـﺔ اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪة )ﺷـــــــﺮق اﻟــــﻘــــﺎﻫــــﺮة( ﺗــﻘــﺪر ﺑـــﻤـــﻠـــﻴـــﺎرات اﻟـــﺠـــﻨـــﻴـــﻬـــﺎت«، ﻣــﻠــﻤــﺤــﴼ إﻟــــــــﻰ ﻣــــــــﺤــــــــﺎوﻻت ﻳــــﺒــــﺬﻟــــﻬــــﺎ ﺑــﻌــﺾ اﻟــﺸــﺨــﺼــﻴــﺎت اﻟــﻠــﻴــﺒــﻴــﺔ ﻟــﺒــﻴــﻊ ﻗـﺼـﺮ أﺛﺮي ﻣﻤﻠﻮك ﻟﺪوﻟﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻟﻮران ﺑﺎﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.