ﺟﺪل ﺟﺰاﺋﺮي ﺣﻮل اﻋﺘﺮاض ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻗﺘﺮﺣﻪ أوﻳﺤﻴﻰ
ﻫــــــــــــﻮن رﺋــــــﻴــــــﺲ اﻟـــــــــــــــﻮزراء اﻟـــــﺠـــــﺰاﺋـــــﺮي أﺣــــﻤــــﺪ أوﻳـــﺤـــﻴـــﻰ، ﻣـــــﻦ ﺟــــــﺪل أﺛــــــﺎرﺗــــــﻪ اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﺟﺘﻤﺎع ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻛﺎن ﻣﻘﺮرﴽ أﻣﺲ ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ. ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﺻﺤﻒ وﻣــﻮاﻗــﻊ إﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ »ﻃﻠﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺟﺬرﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن«، ذﻛﺮ أوﻳﺤﻴﻰ أن »اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻌﻮد أن ﻳﻜﻮن إدﺧﺎل ﺗﺤﺴﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﻟـﻨـﺺ، وﺳﺘﺘﻤﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﻓﻲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــــــــﻮزراء ﻓــــﻲ ﻏــﻀــﻮن أﺳﺒﻮﻋﲔ«.
وﻧــﻘــﻠــﺖ ﻣـــﺼـــﺎدر ﺣـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﺑــــــﺄن ﺑــﻮﺗــﻔــﻠــﻴــﻘــﺔ ﺗـــﺤـــﻔـــﻆ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﻀـــﻤـــﻮن اﻟــــﻨــــﺺ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻲ؛ ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻨﺎول رﺳـﻮﻣـﴼ وﺿـﺮاﺋـﺐ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻓﺌﺎت واﺳﻌﺔ ﻣــﻦ أﺻــﺤــﺎب اﻟــﺪﺧــﻞ اﳌـﺘـﻮﺳـﻂ واﳌﺤﺪود، ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮردة )ﻣــــﺸــــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻳــﻘــﺘــﺮح رﺳــﻤــﴼ ﺑــــــ٠٠٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ اﳌﺴﺘﻮردة(، وﺑــــﻮﺛــــﺎﺋــــﻖ ﻣــﻬــﻤــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــﺤــﻴــﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﻛـ»اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻣﺎدﻳﺔ« ﻓﻲ ﺣﺎل ﺷﺮاء ﺳﻴﺎرة ﺟﺪﻳﺪة أو ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ، ورﺧﺼﺔ اﻟــﻘــﻴــﺎدة، ورﺳــﻮﻣــﴼ ﻛـﺜـﻴـﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﻮاد.
وﻧﻘﻠﺖ اﳌﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ أﻧﻪ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻠﻮل أﺧــﺮى ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻋﺠﺰ اﻟــﺨــﺰﻳــﻨــﺔ اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻴــﺔ وﻣـــﻴـــﺰان اﳌــــﺪﻓــــﻮﻋــــﺎت، ﺑــــﺪل »اﺳـــﺘـــﻬـــﺪاف ﺟﻴﺐ اﳌﻮاﻃﻦ«.
وﻳــﺒــﺪو أوﻳــﺤــﻴــﻰ، ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺠﺪل، ﻫﻮ اﳌﺴﺘﻬﺪف ﺑﺤﻜﻢ ﻣﺎ ﻋــﺮف ﻋﻨﻪ ﺧـﻼل ٤ ﻣــﺮات ﺗـﺮأس ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﻴﺮ وإﺟـﺮاءات ﺗﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ »ﻻ ﺷـﻌـﺒـﻴـﺔ«، وﻋــﻠــﻰ ﻫـــﺬا اﻷﺳـــﺎس ﻳـــﻮﺟـــﺪ رﻓـــــﺾ ﺷــﻌــﺒــﻲ ﻣــﺒــﺪﺋــﻲ ﻻﺣــﺘــﻤــﺎل أن ﻳـﺘـﺮﺷـﺢ أوﻳـﺤـﻴـﻰ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ، ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻨﺘﻈﺮة اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.
وﺻــــﺮح رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء أن ﺗﺤﺴﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ اﻷﻳﺎم اﻷﺧﻴﺮة، ﻟﻦ ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ اﻟـﺘـﺨـﻠـﻲ ﻋــﻦ ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ اﻟﺘﻘﺸﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﺬ ٤ ﺳﻨﻮات، ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻷﻓﻖ أي ﺧﻄﺔ ﺟـــﺎدة ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋــﻦ ﺑــﺪﻳــﻞ ﻟﻠﺮﻳﻊ اﻟﻨﻔﻄﻲ.
واﺳﺘﺒﻌﺪ أوﻳﺤﻴﻰ، ﻓﻲ ﻟﻘﺎء ﺑﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﻧﻄﻼق »ﻣــــﻌــــﺮض اﻟــــﺠــــﺰاﺋــــﺮ اﻟــــﺪوﻟــــﻲ« اﻟﺴﻨﻮي، ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت، أن ﻳﻜﻮن اﻟﺮﺋﻴﺲ رﻓـﺾ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻫـﻮن ﻣـــﻦ اﻷﻣـــــﺮ ﻗـــﺎﺋـــﻼ إن ﺑـﻮﺗـﻔـﻠـﻴـﻘـﺔ »أراد أن ﻳﻄﻠﻊ ﺑﺘﺄن ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﺮ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺒﺮﳌﺎن«.
وﻳــــــــــــــﺮى ﻣـــــــﺮاﻗـــــــﺒـــــــﻮن ﺑــــــﺄن اﻋﺘﺮاض ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ اﻷول ﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ، ﻳـــﻨـــﺪرج ﻓـــﻲ ﺳـــﻴـــﺎق اﻟـﺘـﺤـﻀـﻴـﺮ ﻹﻋﻼن ﺗﺮﺷﺤﻪ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺧﺎﻣﺴﺔ، وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ ﻓـﻬـﻮ ﻳــﻐــﺎزل أﺻــﻮات اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮﻳــﲔ ﺑﻄﻤﺄﻧﺘﻬﻢ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻟـﻦ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮا إرﻫــﺎﺻــﺎت اﻷزﻣــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺨــﺎﻧــﻘــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓـﻲ ﺗـﺮاﺟـﻊ ﻣﺪاﺧﻴﻞ اﻟـﺒـﻼد إﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ )ﻣــﻦ ٠٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر إﻟﻰ ٣٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.
وأﻋﻠﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم ﻋـﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟــﻰ »اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي« ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻃـﺒــﻊ ﻛـﻤـﻴـﺔ ﻛـﺒـﻴــﺮة ﻣــﻦ اﻷوراق اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ، ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﺣـﺘـﻤـﺎل ﻗــﻮي ﻻرﺗــﻔــﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ، وﻣـــﺎ ﻳـﻨـﺠـﻢ ﻋــﻨــﻪ ﻣﻦ ارﺗــﻔــﺎع اﳌـــﻮاد اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
إﻟﻰ ذﻟﻚ، أﻋﻠﻦ ﺣﺰب »ﻃﻼﺋﻊ اﻟــﺤــﺮﻳــﺎت« اﳌــﻌــﺎرض ﻓــﻲ ﺑﻴﺎن، أن رﺋﻴﺴﻪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻓﻠﻴﺲ، وﻫﻮ رﺋــﻴــﺲ وزراء ﺳــﺎﺑــﻖ اﺳـﺘـﻘـﺒـﻞ أﻣــﺲ ﺑﻤﻘﺮ اﻟــﺤــﺰب ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺳـﻔـﻴـﺮ ﺑـﻠـﺠـﻴـﻜـﺎ ﻟـــﺪى اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ، وأﻧــــــــﻪ »أﺣــــــﺎﻃــــــﻪ ﺑـــﻤـــﻮاﻗـــﻔـــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد«.
وﺗـــﺤـــﺪث ﺑـــﻦ ﻓــﻠــﻴــﺲ ﺧــﻼل اﻟﻠﻘﺎء، ﻋﻦ أﻫﻤﻴﺔ »إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻞ وﻋــﺼــﺮﻧــﺔ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ، ﻓـــﻲ إﻃـــــﺎر ﺑــﻨــﺎء دوﻟـــــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺑﺎﳌﻘﺎﻳﻴﺲ اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﻋﺎﳌﻴﴼ«.
ودﻋــــﺎ، ﺣـﺴـﺐ اﻟــﺒــﻴــﺎن، إﻟـﻰ »اﻟــﺘــﺠــﺪﻳــﺪ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﺑــﺮﻓــﻊ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ، وﺑﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘﻔﺘﺢ وﻣﺘﻨﻮع، وﻗــــــﺎدر ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ وﻣـﻨـﺘـﺞ ﻟـﻠـﺜـﺮوة، وﻣـﺪﻣـﺞ ﻓـﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ وﻣــﺤــﺮر ﻣــﻦ اﻟـﻀـﻐـﻮط اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺮﺷﻮة«.
وﺗﺘﻀﻤﻦ رؤﻳـﺔ ﺑﻦ ﻓﻠﻴﺲ، أﻳﻀﴼ، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻴﺎن، »إﺻﻼﺣﴼ اﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻴــــﴼ ﺑــــﻤــــﺎ ﻳــﺴــﺘــﺠــﻴــﺐ وﺿــــــﺮورات اﻟــﺘــﻄــﻮر واﻟــﺘــﺮاﺑــﻂ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﲔ، وﺑـــﻤـــﺎ ﻳـﻀـﻤـﻦ ﺗـــــﺴـــــﺎوي اﻟـــــﺤـــــﻈـــــﻮظ، وﻳــــﻮﻟــــﻲ أﻫـﻤـﻴـﺔ ﻗــﺼــﻮى ﻟــﻺﻧــﺴــﺎن اﻟــﺬي ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻔﺎﻋﻞ اﳌﺆﺳﺲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ«، ﻣـــــﺸـــــﻴـــــﺮﴽ إﻟـــــــــــﻰ أن »اﻟـــــــﻮﺿـــــــﻊ اﻟـــــﺴـــــﻴـــــﺎﺳـــــﻲ واﻻﻗـــــــﺘـــــــﺼـــــــﺎدي واﻻﺟــــــﺘــــــﻤــــــﺎﻋــــــﻲ اﻟـــــﺴـــــﺎﺋـــــﺪ ﻓــﻲ ﺑﻼدﻧﺎ، ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻧﺴﺪاد ﺳﻴﺎﺳﻲ وﺑﺄزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ﺣﺎدة وﺑﻮﺿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺪ ﺻﻌﺐ«.
وﺣــﻞ اﻷزﻣـــﺔ، ﻳـﻜـﻮن ﺣﺴﺐ رﺋـــﻴـــﺲ »اﻟـــﻄـــﻼﺋـــﻊ«، ﺑــــ»إﻃـــﻼق ﺣـــــــﻮار ﺷــــﺎﻣــــﻞ ﻳــﺠــﻤــﻊ ﻣــﻤــﺜــﻠــﻲ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟــﻘــﺎﺋــﻤــﺔ، واﻷﺣـــــــــــــــــــﺰاب واﻟــــﺸــــﺨــــﺼــــﻴــــﺎت اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ وﻣﻤﺜﻠﻲ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﳌـــﺪﻧـــﻲ، ﻹﻋــــﺪاد ورﻗــﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻬﺎ اﻟــﺪﻓــﻊ ﺑــﺎﻟــﺒــﻼد إﻟـــﻰ ﺑــﻨــﺎء ﻧﻈﺎم ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻲ دﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻲ ودوﻟــــــﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻀﺎﻣﻦ«.