ﺑﺎرﻳﺲ: اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﻟﻢ ﻳﻤﺖ وﻣﺴﺘﻤﺮون ﻓﻴﻪ ﺑﺪون واﺷﻨﻄﻦ
وزﻳﺮ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻳﺤﺬر ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻧﺪﻻع »ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ« ﰲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﻳﺪﻋﻮ إﻳﺮان إﻟﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ
»إﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺼﺔ ﺑﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻓﺼﻞ ﻣـــﻦ ﻛــﺘــﺎب وﺑـــﺪاﻳـــﺔ ﻓــﺼــﻞ ﺟـــﺪﻳـــﺪ«، ﻫــﻜــﺬا ﺗﻨﻈﺮ ﺑﺎرﻳﺲ، وﻓﻖ ﻣﺼﺎدر رﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ، إﻟﻰ ﻗﺮار اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ »ﺗﻤﺰﻳﻖ« اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﻣﻊ إﻳﺮان اﻟﺬي ﺗﺮﻳﺪ ﻓﺮﻧﺴﺎ »إﻧﻘﺎذه«.
وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺟﺎن إﻳﻒ ﻟﻮدرﻳﺎن، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ أﻣــﺲ، إن اﻻﺗـﻔـﺎق »ﻟـﻢ ﻳﻤﺖ«؛ ﺑﻞ إﻧﻪ ﻣﺎ زال ﻣﻮﺟﻮدﴽ رﻏﻢ اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ. وﻟﻠﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن ﺑﺎرﻳﺲ ﻟﻢ ﺗﺮم ﻓﻲ أرض اﳌﻌﺮﻛﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻗﻮاﻫﺎ، وأن اﻻﺗﻔﺎق اﳌﺒﺮم ﺻﻴﻒ ﻋﺎم ٥١٠٢ ﻣــﻊ ﻃــﻬــﺮان ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻣــﻦ ﻏﻴﺮ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻓﺈن اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣـﺴـﺘـﻤـﺮة ﻓــﻲ اﻟــﺘــﺤــﺮك ﻋــﻠــﻰ أﻋــﻠــﻰ اﳌــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت. ﻓﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺎﻛﺮون ﺗﺸﺎور ﻫﺎﺗﻔﻴﴼ ﺑﻌﺪ ﻇﻬﺮ أﻣﺲ ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮه اﻹﻳـﺮاﻧـﻲ ﺣﺴﻦ روﺣـﺎﻧـﻲ، ﻓﻴﻤﺎ أﻋﻠﻦ ﻟﻮدرﻳﺎن ﻋﻦ اﺟﺘﻤﺎع اﻻﺛﻨﲔ اﻟﻘﺎدم ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ ﻟــﻮزراء ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ ﻣﻊ »ﻣﻤﺜﻠﲔ ﻋﻦ إﻳﺮان« ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻣﺠﺮﻳﺎت اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة.
ورﻏﻢ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﲔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﻨﺎخ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٥١٠٢ اﻟﺘﻲ اﻧﺴﺤﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺮﻣﺐ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ واﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﻣﻊ إﻳﺮان، ﻓﺈن ﺑﺎرﻳﺲ ﺗﺮاﻫﻦ ﻋﻠﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺤﺖ ﻓﻲ ﺗﺄﻟﻴﺐ اﻷﺳﺮة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻺﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﺣﻴﺔ.
ﺛﻤﺔ ﺧﻴﺒﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ ﻛﺒﺮى ﻣﻦ ﻗﺮار ﺗﺮﻣﺐ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺟﻬﻮد ﺑﺎرﻳﺲ وﺣﺠﺠﻬﺎ، وﻣــﺎ ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑــﻪ ﻣــﻊ ﺷﺮﻳﻜﺘﻴﻬﺎ اﻷوروﺑــﻴــﺘــﲔ ﻣﻦ ﺧﻄﻮات ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺗﺒﻨﻲ اﳌﻮاﻗﻒ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ، وﺳﻴﺎﺳﺔ ﻃﻬﺮان اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﳌﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم ٥٢٠٢. وﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎرﻳﺲ ﺗﺄﻣﻞ ﺑـ »ﻟﻔﺘﺔ« أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻛﺎﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ وأد اﻻﺗﻔﺎق وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺻﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎوض أو اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت »رﻣﺰﻳﺔ«، أو ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﲔ.
وﺑﻤﺎ أن أﻳــﴼ ﻣـﻦ ﻫــﺬه اﳌـﺨـﺎرج ﻟـﻢ ﻳـﺮ اﻟﻨﻮر، ﻓـــــﺈن اﻟــﺘــﺸــﺨــﻴــﺺ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ ﻟــﻠــﻮﺿــﻊ ﳌــــﺎ ﺑـﻌـﺪ اﻻﻧــﺴــﺤــﺎب ﻳــﺒــﺪو ﻣـﺤـﻔـﻮﻓـﴼ ﺑــﺎﳌــﺨــﺎﻃــﺮ. وﺗــﻘــﻮل اﳌـﺼـﺎدر اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ إن ﻣﺼﺪر اﻟﻘﻠﻖ اﻷول ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻮف ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻟﺘﻮﺗﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، وﻣﻦ ﺿﺮب اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت واﻟﺤﺮوب. وذﻫﺐ ﻟﻮدرﻳﺎن أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﺑﺎﻟﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ أن »أﺧﻄﺎر اﻧﺪﻻع اﳌﻮاﺟﻬﺎت ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ«. واﳌــﺼــﺪر اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻣــﻦ »رؤﻳــﺔ« ﺗﺮﻣﺐ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺗﺼﺮﻓﻪ »اﻷﺣــﺎدي«، ﺿﺎرﺑﴼ ﻋﺮض اﻟﺤﺎﺋﻂ ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ ﻹدارة ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟـﻸزﻣـﺎت، وﻟﻴﺲ اﻟـﺨـﺮوج ﻣﻦ اﺗﻔﺎق واﻓــﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻷﻣـــــﻦ. وأﺧـــﻴـــﺮﴽ، ﻓـــﺈن ﺑــﺎرﻳــﺲ ﺗـــﺮى ﻓﻲ اﻟـﺨـﻄـﻮة اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﺿـﺮﺑـﺔ ﻟـﻨـﻈـﺎم ﻣـﻨـﻊ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺴﻼح اﻟﻨﻮوي.
رﻏــﻢ ﺧـﻄـﻮرة اﻟـﻮﺿـﻊ اﻟـﺘـﻲ ﻋﻜﺴﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎن اﳌﺸﺘﺮك ﻟـﻠـﺪول اﻷوروﺑــﻴــﺔ اﻟـﺜـﻼث اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗــﻔــﺎق، ﻓــﺈن ﺑـﺎرﻳـﺲ، وﻓــﻖ اﳌـﺼـﺎدر اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ، ﻋــﺎزﻣــﺔ ﻋـﻠـﻰ إﺑـﻘـﺎﺋـﻪ ﺣـﻴـﴼ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺤﺎور، رﻛﻴﺰﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ أوروﺑــﻲ ﻣﻮﺣﺪ ﺑﻮﺟﻪ واﺷﻨﻄﻦ، ودﻋـﻮة »اﻷﻃﺮاف اﻷﺧﺮى« واﳌﻘﺼﻮد ﺑﻬﺎ روﺳﻴﺎ واﻟﺼﲔ وﺧـﺼـﻮﺻـﴼ إﻳـــﺮان، إﻟــﻰ اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑـﺎﻻﺗـﻔـﺎق ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس اﺳﺘﻤﺮار ﻃـﻬـﺮان ﻓـﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ، ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ اﺳــﺘــﻤــﺮار ﺗـﻤـﺘـﻌـﻬـﺎ ﺑــﺎﳌــﻨــﺎﻓــﻊ اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ. وﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ذﻟـﻚ، ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎرﻳﺲ أن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟـ»ﺗﻌﻤﻴﻖ« اﻟﺤﻮار ﻣﻊ »ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻃﺮاف اﳌﻌﻨﻴﺔ«، وأوﻟﻬﺎ إﻳﺮان واﻟــﻌــﻮاﺻــﻢ اﻷﺧـــﺮى اﳌـﻮﻗـﻌـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﺗــﻔــﺎق ٥١٠٢؛ ﻟﻜﻦ »ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ« ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ واﺷﻨﻄﻦ اﻟﺘﻲ أﻋﺎدت ﻓﺮض اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان ﻗﺒﻞ اﻻﺗـﻔـﺎق، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻓـﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ إﻳــﺮان، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ.
وﺗـﻘـﻮل ﺑـﺎرﻳـﺲ إﻧﻬﺎ ﻋـﺎزﻣـﺔ ﻋﻠﻰ »ﺣﻤﺎﻳﺔ« ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ إﻳﺮان، وﻫﻲ ﺗﺮﻳﺪ ذﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ. وﻟﻠﺘﺬﻛﻴﺮ، ﻓﺈن واﺷﻨﻄﻦ أﻋﻄﺖ ﻣﻬﻠﺔ ﺗـﺘـﺮاوح ﻣـﺎ ﺑـﲔ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ إﻳﺮان، ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﺪأ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت »ﻓﻮرﻳﺔ« ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد »اﻟﺠﺪﻳﺪة« ﻣﻊ اﻟﻄﺮف اﻹﻳﺮاﻧﻲ.
واﺿﺢ أن ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻀﻌﻒ ﻓﻲ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﻷوروﺑﻲ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ أن اﻷﻃﺮاف اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ أي ﺿﻤﺎﻧﺎت ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﻄﻬﺮان، ﻟﺤﺜﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﺎء داﺧـﻞ اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ ﺣـﺎل ﻓﺸﻞ اﻷوروﺑـﻴـﻮن ﻓـﻲ إﻗـﻨـﺎع واﺷﻨﻄﻦ ﺑـﻌـﺪم اﺳـﺘـﻬـﺪاف ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ ﻃﻬﺮان. وﺣﺘﻰ اﻵن، ﺣﺚ اﻷوروﺑﻴﻮن ﻃــﻬــﺮان ﻋـﻠـﻰ »ﺿــﺒــﻂ اﻟــﻨــﻔــﺲ« واﻻﺳــﺘــﻤــﺮار ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق.
واﻟﺤﺎل أﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﻟﺸﺮط اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺘﻮﻓﺮﴽ، ﻓﺈن اﻷول ﻏﻴﺮ ﻣﻀﻤﻮن، وﻫﻮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻤﺎ ﺳﻮف ﺗﻘﺮره واﺷﻨﻄﻦ ﺑﺼﺪد اﳌﻄﺎﻟﺐ اﻷوروﺑﻴﺔ. وﻛﺎن ﻟــﻮدرﻳــﺎن واﺿـﺤـﴼ ﻓـﻲ ﻛـﻼﻣـﻪ أﻣــﺲ، ﻋﻨﺪﻣﺎ رﺑﻂ ﺑـﲔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟـﺘـﺰاﻣـﺎت اﻹﻳـﺮاﻧـﻴـﺔ وﺑــﲔ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻤﺘﻊ ﻃـﻬـﺮان ﺑﺎﳌﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ. وﻟﺬا، ﻓﺈن اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷوروﺑــﻴــﺔ وإﻟــﺰاﻣــﻬــﺎ ﺑﻘﻄﻊ أي ﻋـﻼﻗـﺔ ﻣــﻊ إﻳــﺮان ﺳﻴﺪﻓﻊ اﻟﻘﺎدة اﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ إﻟﻰ اﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق، وﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ.
ﻳـﺒـﺪو اﻷوروﺑــﻴــﻮن ﻛﺄﻧﻬﻢ أﻣــﺎم »ﺟــﺒــﻞ« ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت؛ ﻟﻜﻦ ذﻟـﻚ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ أوﺳــﺎط اﻹﻟﻴﺰﻳﻪ ﻣــﻦ ﺗـﺄﻛـﻴـﺪ أن ﻣـﻘـﺘـﺮح اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻣــﺎﻛــﺮون اﻟـﻘـﺎﺋـﻢ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺤــﺎﻓــﻈــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﺗــﻔــﺎق ٥١٠٢ واﺳـﺘـﻜـﻤـﺎﻟـﻪ ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﺎت أﺧﺮى ﺗﺘﻨﺎول اﳌﺤﺎور اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ )اﻟـــــﺼـــــﻮارﻳـــــﺦ، وﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺔ ﻃــــﻬــــﺮان اﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻴــﺔ، وﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﳌﺎ ﺑﻌﺪ ﻋـﺎم ٥٢٠٢( ﻣﺎ زال ﻗﺎﺋﻤﺎ. وﻛﺸﻔﺖ ﻫﺬه اﻷوﺳﺎط أن اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺘﻲ أﺟﺮاﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺎﻛﺮون ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮه اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻋﻘﺐ زﻳﺎرة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ إﻟﻰ واﺷﻨﻄﻦ ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣــﻦ أﺳــﺒــﻮﻋــﲔ، أﻓــﺼــﺤــﺖ ﻋــﻦ وﺟــــﻮد »اﻧــﻔــﺘــﺎح« إﻳــﺮاﻧــﻲ ﺣــﻮل اﳌـﻠـﻔـﺎت اﻟـﺜـﻼﺛـﺔ اﳌــﺬﻛــﻮرة ﺳﺎﺑﻘﴼ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺄﻛﺪ ﻣﻊ ﺧﻼل اﺗﺼﺎﻻت »وزارﻳـﺔ« وﻣﻊ ﻣﺴﻮؤﻟﲔ إﻳﺮاﻧﻴﲔ آﺧﺮﻳﻦ ﺟﺎؤوا إﻟﻰ أوروﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة. ﻟﻜﻦ اﻟﺴﺆال اﻟﻴﻮم ﻫﻮ: ﻫﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻗﺒﻞ ﻗﺮار ﺗﺮﻣﺐ ﻣﺎ زال ﺻﺎﻟﺤﴼ ﺑﻌﺪ ﻗﺮاره؟
ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺎرﻳﺲ ﻓﻲ أن ﺗﺘﺼﺮف إﻳﺮان ﺑـ »ﺣﻜﻤﺔ« وﻫــــﻲ ﺗــﻨــﺒــﻪ إﻟــــﻰ أن أي »إﺧــــــﻼل« ﺑــﺎﻟــﺘــﺰاﻣــﺎﺗــﻬــﺎ اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﺳﻴﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ »ﺻﻌﺐ« وﻟﺬا، ﻓﺈن »ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ« ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻷوروﺑﻴﲔ ﳌـﻌـﺮﻓـﺔ ﻛـﻴـﻒ ﻳـﻤـﻜـﻦ »إدارة« اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة، وﺗــﻼﻓــﻲ اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻓــﻲ اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــﻂ، ورﺑـﻤـﺎ اﻟــﺤــﺮب. وﻓــﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ﻋﻴﻨﻪ، ﺗﻌﻤﻞ ﺑـﺎرﻳـﺲ ﻋﻠﻰ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ ﻣــﺼــﺎﻟــﺢ ﺷــﺮﻛــﺎﺗــﻬــﺎ اﳌــﻌــﻨــﻴــﺔ ﺑــﺎﻟــﺴــﻮق اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وأﻫﻢ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت »ﺗﻮﺗﺎل« اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﻗـﻌـﺖ ﻋـﻘـﺪﴽ ﺿﺨﻤﴼ ﻣــﻊ ﻃــﻬــﺮان، و»إﻳــﺮﺑــﺎص«، وﺷﺮﻛﺘﺎ »ﺑﻴﺠﻮ« و»رﻳﻨﻮ« ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎرات، اﻟﻠﺘﺎن اﻧﺪﻓﻌﺘﺎ ﺑﻘﻮة إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ، وﻛﺜﻴﺮ ﻏـﻴـﺮﻫـﺎ. وﺗــﺠــﺪر اﻹﺷــــﺎرة إﻟــﻰ أن ﻃــﻬــﺮان ﻋﻤﻠﺖ ﻓﻲ ﺑﺎرﻳﺲ ﻋﻠﻰ »ﺗﻌﺒﺌﺔ« اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻓﺮص ﻫﺬه اﻟﺴﻮق ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﺗﺴﺮﻳﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻜﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎﻟﻪ. وﻛﺸﻒ ﻟﻮدرﻳﺎن ﻋﻦ اﺟﺘﻤﺎع »ﻗﺮﻳﺐ« ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ، وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
ﺗــﺒــﺪو »ﺗـــﻮﺗـــﺎل« ﻓـــﻲ ﻣــﻮﻗــﻒ ﺻــﻌــﺐ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺸﺎﻃﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، وﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪوﻻر ﻓﻲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺪ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ ٧١٠٢ ﻋﻘﻮدﴽ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، أﻛﺒﺮﻫﺎ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻹﻳـﺮاﻧـﻴـﺔ ﻹﻧـﺘـﺎج اﻟـﻐـﺎز ﻣـﻦ اﻟﺒﻠﻮك ١١ ﻓـﻲ ﺣﻘﻞ ﺳﺎوث ﺑـﺎرس، ﻣﺪﺗﻪ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﴼ، وﻫﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﺣﺼﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻠﻴﻼ ﻋﻠﻰ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻣﻠﻴﺎري دوﻻر ﻓﻴﻪ. وﺑﺤﺴﺐ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻓــﻲ اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ، ﻓــﺈن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺳﻴﺪﻓﻌﻬﺎ إﻟﻰ ﺑﻴﻊ ﺣﺼﺼﻬﺎ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺻﻴﻨﻴﺔ.
وﺑﻤﻮازاة »ﺗﻮﺗﺎل«، ﻓﺈن »ﺑﻴﺠﻮ« و»رﻳﻨﻮ«، راﻫﻨﺘﺎ ﺑﻘﻮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮق اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج ﺳـﻨـﻮﻳـﴼ وﻓـــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــﺤــﺎﺿــﺮ ﳌـﻠـﻴـﻮن ﺳـﻴـﺎرة ﺟﺪﻳﺪة. وﻛﺎﻧﺖ اﻷوﻟﻰ ﺗﻄﻤﺢ ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ٠٠٢ أﻟﻒ ﺳـﻴـﺎرة ﻓـﻲ إﻃــﺎر ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄﺔ ﻣـﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﺧﻮدرو« اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ. وﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺪأ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ. وﺑﺪت »رﻳﻨﻮ« أﻛﺜﺮ ﻃﻤﻮﺣﴼ، إذ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺗﺨﻄﻂ ﻹﻧــﺘــﺎج ٠٠٣ أﻟــﻒ ﺳــﻴــﺎرة ﻓﻲ اﻟﻌﺎم. وإﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻀﺎف »إﻳﺮﺑﺎص« اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻋﻘﺪﴽ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٨١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻟﺘﺰوﻳﺪ ﻃﻬﺮان ﺑﻤﺎﺋﺔ ﻃﺎﺋﺮة ﻟﻢ ﻳﺴﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم ﺳـــﻮى ﺛـــﻼث ﻃـــﺎﺋـــﺮات. وﺗــﻀــﺎف إﻟـــﻰ ﻣــﺎ ﺗـﻘـﺪم ﺷﺮﻛﺎت أﺧﺮى رﺋﻴﺴﻴﺔ، ﻣﺜﻞ »ﺑﻮﻳﻎ« و»ﻓﻴﻨﺴﻲ« ﻟﻺﻧﺸﺎء ات، و»أوراﻧﺞ« ﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎﻟﺔ، وﻓــﻴــﺾ ﻣــﻦ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ واﻟــﺼــﻐــﺮى اﻟــﺘــﻲ وﺟـــﺪت ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻮق اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ ﺿـﺎﻟـﺘـﻬـﺎ، وﻫــﻲ اﻟـﻴـﻮم ﻓـﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺻﻌﺐ، وﻟﻴﺲ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺳﻮى ﻋﺪة أﺷﻬﺮ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ أوﺿﺎﻋﻬﺎ. وﻣﺎ ﻳﺼﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻳﺼﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ، ﻣﺎ ﻳﺒﲔ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺤﺪي اﳌﻄﺮوح ﻋــﻠــﻰ اﻷوروﺑـــــﻴـــــﲔ ﻓـــﻲ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ ﻟـــﻲ اﻟـــــــﺬراع ﻣﻊ واﺷﻨﻄﻦ.