ﻟﻨﺪن ﻣﺘﻤﺴﻜﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق... وﻣﺤﺎﻓﻈﻮن ﻳﺮﺣﺒﻮن ﺑﺎﻟﺨﻄﻮة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﺑـــﻌـــﺪ ٨٤ ﺳــــﺎﻋــــﺔ ﻣـــﻨـــﺬ ﻋـــﻮدﺗـــﻪ ﺧـــﺎوي اﻟــﻮﻓــﺎض ﻣــﻦ واﺷــﻨــﻄــﻦ، أﻛـﺪ وزﻳــــﺮ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻲ أﻣـــﺎم ﻧـــــــﻮاب ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟـــﻌـــﻤـــﻮم أن ﺑــــﻼده ﺑﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﻣﻊ إﻳـﺮان اﻟـﺬي ﻗﺮر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻨﻪ أول ﻣﻦ أﻣﺲ )اﻟﺜﻼﺛﺎء(.
وﻗﺎل ﺑﻮرﻳﺲ ﺟﻮﻧﺴﻮن، أﻣﺲ، إن ﻟﻨﺪن ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ »اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣـﻜـﺘـﺴـﺒـﺎت« اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟـــﺬي أﺑــــﺮم ﻓﻲ ٥١٠٢ ﺑــﲔ ﺑــــﻼده وﻓــﺮﻧــﺴــﺎ وأﳌــﺎﻧــﻴــﺎ وروﺳــﻴــﺎ واﻟـﺼـﲔ وأﻣـﻴـﺮﻛـﺎ وإﻳـــﺮان، ورﻓﻌﺖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻤﻴﺔ واﻷوروﺑـــﻴـــﺔ واﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ اﳌـﻔـﺮوﺿـﺔ ﻋﻠﻰ ﻃـﻬـﺮان ﻣﻘﺎﺑﻞ وﻗــﻒ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﻨﻮوﻳﺔ.
وﺗــــﺎﺑــــﻊ ﺟـــﻮﻧـــﺴـــﻮن أﻧـــــﻪ »ﻋــﻠــﻰ اﻹدارة اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ أن ﺗـــﺤـــﺪد اﻵن رؤﻳﺘﻬﺎ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﴼ«، ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﺖ ﻋﻨﻪ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﻣﻀﻴﻔﴼ أﻧــــﻪ »ﻣــــﺎ داﻣـــــﺖ اﻟــﺘــﺰﻣــﺖ ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ ﺑــــﺎﻻﺗــــﻔــــﺎق... ﻳــﻤــﻜــﻦ ﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ أن ﺗﺒﻘﻰ ﻃﺮﻓﴼ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺸﺘﺮك اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ«، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أن ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ »ﺳﺘﺒﺬل ﺟـﻬـﻮدﴽ ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﻜـــﺎﺳـــﺐ اﻟـــﺘـــﻲ ﺣــﻘــﻘــﺘــﻬــﺎ ﻣـﻦ اﻻﺗﻔﺎق«.
وﻛـــــــﺎﻧـــــــﺖ رﺋـــــﻴـــــﺴـــــﺔ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ أﻣﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎن: »ﻧﻮاﻓﻖ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺎﺋﻞ أﺧﺮى ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻠﻮك إﻳﺮان ﻓــﻲ اﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ. وﻫـــﻲ ﺗـﺤـﺘـﺎج ﻷن ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ، وﻧـﺤـﻦ ﻧﻌﻤﻞ ﻋـﻠـﻰ ذﻟـﻚ ﻣﻊ ﺣﻠﻔﺎﺋﻨﺎ اﻷوروﺑﻴﲔ وﻏﻴﺮﻫﻢ«.
ودﻋــــــــــﺎ ﺟــــﻮﻧــــﺴــــﻮن اﻟــــــﻮﻻﻳــــــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﻣﻨﺒﺮ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﺑـﻌـﺪ أن ﻓـﺸـﻠـﺖ ﻣــﺤــﺎوﻻﺗــﻪ ﻣــﻊ ﻛـﺒـﺎر اﳌـﺴـﺆوﻟـﲔ ﻓـﻲ واﺷـﻨـﻄـﻦ، إﻟــﻰ »ﻋـﺪم إﻋــــﺎﻗــــﺔ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ اﻵﺧـــــﺮﻳـــــﻦ اﻻﺗــــﻔــــﺎق اﻟـــﻨـــﻮوي ﻣـــﻊ إﻳــــــــﺮان«، اﻟـــــﺬي وﺻــﻔــﻪ ﺑـ »اﻟﺤﻴﻮي ﻷﻣﻦ ﺑﻼده«. وﺗﺎﺑﻊ وزﻳﺮ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻲ أن اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ ﻳــﺘــﺤــﻤــﻞ اﻵن ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺧﻄﺘﻪ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺟـــــﺪﻳـــــﺪة، ﻣـــﻮﺿـــﺤـــﴼ أن ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﻣـﺴـﺘـﻌـﺪة ﻟــﺪﻋــﻢ ﻫـــﺬه اﻟــﺠــﻬــﻮد، ﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي.
وﻓــﻲ ﺧـﻄـﻮة ﻧـــﺎدرة ﻓـﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣــﺎي، اﻧـﻀـﻢ ﻧــﻮاب ﻣـﻦ ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل اﳌـﻌـﺎرض إﻟـﻰ ﺟﻮﻧﺴﻮن ﻓﻲ إداﻧــــــﺔ اﻟـــﻘـــﺮار اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻲ، ووﺻــﻔــﻮا اﻧﺴﺤﺎب واﺷﻨﻄﻦ ﺑـ »اﻟﻌﻤﻞ اﳌﺘﻬﻮر«، و»ﻏــــــﻴــــــﺮ اﳌــــﻨــــﻄــــﻘــــﻲ« و»اﻟــــﺘــــﺨــــﺮﻳــــﺐ اﻟــﺪﺑــﻠــﻮﻣــﺎﺳــﻲ«، وﻓـــﻖ ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻹذاﻋـــﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ.
ﻓــــــــﻲ اﳌـــــــﻘـــــــﺎﺑـــــــﻞ، ﺧـــــــــــﺮج ﻧــــــــﻮاب ﻣﺤﺎﻓﻈﻮن ﺑﺎرزون ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﺣﺰﺑﻬﻢ، ورﺣــــﺒــــﻮا ﺑـــﺈﻋـــﻼن ﺗــﺮﻣــﺐ ﻣـﻌـﺘـﺒـﺮﻳـﻦ اﻻﺗــﻔــﺎق ﺿﻌﻴﻔﴼ، وﻻ ﻳــﻮاﺟــﻪ ﺳﻠﻮك إﻳـﺮان اﳌﺰﻋﺰع ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ. وﻛــــــﺎن ﺑــــﲔ ﻫــــــﺆﻻء وزﻳــــﺮ اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ دﻳﻔﻴﺪ ﻛﺎﻣﻴﺮون، ﻣـﺎﻳـﻜـﻞ ﻓــﺎﻟــﻮن اﻟـــﺬي ﻗــﺎل إن اﻻﺗــﻔــﺎق »ﺑﺪل ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺳﻠﻮك إﻳﺮان، أﺗﺎح ﻟﻠﻨﻈﺎم اﺳﺘﺨﺪام ﺣﺮﻳﺘﻪ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻌﺮاق، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻋﻰ ﻫﺠﻤﺎت اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ ﻋﻠﻰ أﺻﺪﻗﺎﺋﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ«.
ﻣـــــﻦ ﺟــــﺎﻧــــﺒــــﻪ، اﻋــــﺘــــﺒــــﺮ روﺑـــــــﺮت ﻫـﺎﻟـﻔـﻮن وﻫــﻮ وزﻳـــﺮ دوﻟـــﺔ ﺳـﺎﺑـﻖ أن ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻳـﺠـﺐ أن ﺗـﺪﻋـﻢ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺑﺪل »ﻣﻬﺎدﻧﺔ إﻳﺮان«.
ودﻋـــــﺖ ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ وﺣـﻠـﻴـﻔـﻴـﻬـﺎ اﻷوروﺑﻴﲔ، ﻓﺮﻧﺴﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ، إﻳﺮان إﻟﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﺗﻔﺎق اﻟــﻨــﻮوي ﻓــﻲ ﻣﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻪ. وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻟﻨﺪن أﻧﻪ وﻓﻘﴼ ﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻲ ﺣــﺴــﻦ روﺣــﺎﻧــﻲ وﻣﻮﻗﻔﻲ اﻟﺼﲔ وروﺳﻴﺎ، ﺗﺒﺪي ﻛﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق اﻫﺘﻤﺎﻣﴼ ﺑـﺎﻟـﺒـﻘـﺎء ﺟـــﺰءﴽ ﻣـﻨـﻪ واﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋﻠﻴﻪ، ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺮى ﻟﻨﺪن أﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ إﻳـــــﺮان اﻟــﺒــﻘــﺎء ﻓـــﻲ اﻻﺗـــﻔـــﺎق ﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﲔ اﺛـــــﻨـــــﲔ؛ اﻷول دﺑـــﻠـــﻮﻣـــﺎﺳـــﻲ ﻳــﺘــﻴــﺢ ﻟﻄﻬﺮان ﻣﻜﺎﻧﴼ ﻋﻠﻰ ﻃﺎوﻟﺔ ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ، واﻟﺜﺎﻧﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻳﺠﻨﺒﻬﺎ ﻋﻮدة اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ.
وﻳــــــــــﺸــــــــــﺠــــــــــﻊ اﳌـــــــــــﺴـــــــــــﺆوﻟـــــــــــﻮن اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﻮن اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻮاﺻــﻠــﺔ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة ﻣـــﻊ إﻳــــﺮان ﻓــﻲ إﻃـــﺎر اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟــﻨــﻮوي، إﻻ أﻧﻬﻢ ﻳــﺘــﻔــﻬــﻤــﻮن ﺣـــﺎﺟـــﺔ ﻗـــﻄـــﺎع اﻷﻋـــﻤـــﺎل ﻹﻋــﺎدة ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻮاﻗﻔﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻬﺪﻳﺪ واﺷﻨﻄﻦ ﺑﻔﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻗﺎﺳﻴﺔ.
وﻗــــــﺎل ﻣــﺘــﺤــﺪث ﺑـــﺎﺳـــﻢ رﺋــﻴــﺴــﺔ اﻟــــــــﻮزراء اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ، وﻓــــﻖ وﻛــﺎﻟــﺔ »روﻳـــــﺘـــــﺮز«، إن ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ ﺗــﻮاﺻــﻞ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻣــﻦ أﺟــﻞ ﺗـﻌـﺰﻳـﺰ اﻟـﺘـﺠـﺎرة ﻣﻊ إﻳﺮان، ﻟﻜﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻗﺪ ﺗﺮﻳﺪ دراﺳﺔ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧــﺸــﻄــﺘــﻬــﺎ واﻟـــﺴـــﻌـــﻲ إﻟـــــﻰ ﻣـــﺸـــﻮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
وأﺑـــﻠـــﻎ اﳌـــﺘـــﺤـــﺪث اﻟــﺼــﺤــﺎﻓــﻴــﲔ ﺑﺄن »اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻃﺮﻓﴼ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ )اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻨﺪ إﻟﻴﻬﺎ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﻣﻊ إﻳﺮان(، وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ أن ﺗﺪﻋﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎرة ﻣــﻊ إﻳـــــﺮان، وﺗـﺸـﺠـﻴـﻊ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ«.
واﺳﺘﺪرك: »ﻟﻜﻦ ﻣﻊ إﻋﺎدة ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓــﺈن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻗﺪ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟـﺘـﺪاﻋـﻴـﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﻓـــﻲ إﻳـــــــﺮان وﺗــﺴــﻌــﻰ ﺣــﻴــﺜــﻤــﺎ ﻳــﻜــﻮن ﺿـــﺮورﻳـــﴼ ﻟــﻠــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ اﳌــﺸــﻮرة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ«.